اندازه بازار در هر مقصدی بر طبق چرخه عمر مقصد باتلر^[۴۴] (۱۹۸۰) در هر مرحله از مراحل اکتشاف، مشارکت، توسعه، ثبات، رکود و پسارکود تغییر می‌کند. ‌بنابرین‏، با توجه ‌به این‌که مقصد در کدام سطح از توسعه گردشگری قرار گرفته باشد و اندازه بازار گردشگری آن به چه شکل باشد، سرمایه‌گذاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مبانی نظری مرتبط با مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری فرصت‌های مهمی را برای کسب و کار قانونی فراهم می‌کنند و نقش حیاتی در تجارت جهانی بازی می‌کنند. دولت‌های ملی در سراسر جهان پی برده‌اند که ارائه قوانین و مقررات راحت، مالیات محدود و کاهش نظارت در مناطق آزاد تجاری می‌تواند موجب رشد اقتصادی شده و افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی را تسهیل کند (سازمان تجارت جهانی^[۴۵]، ۲۰۱۳). به همین جهت، به دلیل اهمیت مناطق آزاد تجاری در اینجا به ادبیات و مبانی نظری مرتبط با آن پرداخته ‌شده است.

مفاهیم و تعاریف مناطق آزاد

تعاریف گوناگونی از مناطق آزاد ارائه شده است. در حال حاضر حداقل ۲۱ واژه در زبان انگلیسی برای بیان این مقصود به کار می‌رود^[۴۶]. این تنوع معنی، مختص هر زمینه کاری است که در آن سرعت نوآوری بالا باشد. با کمی بررسی به نظر می‌رسد یکی از این ۲۱ اصطلاح یعنی منطقه پردازش صادرات بیشتر از سایر اصطلاحات متداول است. به‌طوری‌که این واژه امروزه توسط ارگان‌های مهم به کار برده می‌شود که ازجمله آن‌ ها می‌توان دانشگاه هاروارد (۱۹۷۷)، سازمان بهره‌وری آسیایی (۱۹۷۷)، اتحادیه جهانی مناطق پردازش صادرات (۱۹۷۸)، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (۱۹۷۸)، بانک جهانی (۱۹۷۸)، مرکز بررسی شرکت‌های فراملیتی ملل متحد (۱۹۸۲) و سازمان بین‌المللی کار (۱۹۸۳) را نام برد (سلیمی، ۱۳۸۲).

طبق تعریفی که در کنوانسیون کیوتو ارائه شده است، منطقه آزاد بخشی از سرزمین یک کشور است که کالای عرضه‌شده در آن خارج از محدوده قوانین آن کشور به شمار می‌آید و کنترل‌های متداول بر ورود و خروج کالاها اعمال نمی‌گردد (فیضی، ۱۳۷۹).

با اینکه تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که تعریف بانک جهانی تعریف کامل‌تری باشد، به‌ خصوص اینکه در تعریف فوق بین مناطق تجارت آزاد و مناطق پردازش صادرات تفاوت قائل می‌شود. این تعریف به شرح ذیل است:

«منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرارگرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا ‌به این مناطق وارد نمود و آن‌ ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند» و «مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات موردنیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آن‌ ها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.» (فتح اللهی راد، ۱۳۷۷).

تاریخچه مناطق آزاد

نخستین بنادر شناخته‌شده آزاد جهان، در حقیقت، مناطق محصورى با دیوارهاى دفاعى بودند، که در بنادر ”چالیس و پیرائوس“ یونان بناشده بودند. قدیمى‌ترین بندر آزاد جهان، که به طور مشخص براى افزایش حجم داد و ستد پایه‌گذارى شد، بندر آزاد رومى‌ها واقع در جزیره ”دالاس“ در دریاى اژه بود، که با هدف افزایش حجم مبادلات تجارى بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تأسیس شده بود و همه داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکى انجام مى‌شد. سپس بنادر دیگرى همچون ”جنوا“، ”ونیز“، ”جبل‌الطارق“ به وجود آمدند (کامران، ۱۳۸۱).

اولین منطقه آزاد تجاری که هدف تأسیس آن تا حدی با اهداف مناطق آزاد با مفهوم جدید آن تطابق دارد، در سال ۱۸۸۸ میلادی در بندر هامبورگ ایجاد شد. موفقیت چشمگیر بندر آزاد هامبورگ منجر به ایجاد مناطق آزاد دیگر به ویژه در اروپا شد. کپنهاگ در سال ۱۸۹۴، دانزیگ لهستان در سال ۱۸۹۹ و مالمو، هانگو، فیدم و تریست در اروپا، سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکوئو در آسیا در زمره بنادر آزادی بودند که به تدریج تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند. به طور کلی تفکر حاکم بر مناطق آزاد، قبل از جنگ جهانی دوم در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به یک وسیله نقلیه دیگر، صدور مجدد کالا و کلاً در تجارت خلاصه می‌شد. در ادبیات مناطق آزاد، بعد از جنگ جهانی دوم، منطقه آزاد شانون را در ایرلند که در سال ۱۹۵۹ برپا شد، به عنوان اولین منطقه آزاد به مفهوم امروزی آن می‌شناسند، زیرا برای اولین بار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال از هدف‌های عمده منطقه آزاد شانون محسوب می‌شد (رکن‌الدین افتخاری و همکاران، ۱۳۸۸).

اولین منطقه صادرات در آسیا «کاندلا» نام داشت که در سال ۱۹۶۵ در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال ۱۹۶۶ به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال ۱۹۷۰ به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن‌ ها منجر می‌شد را، قوت بخشیدند. البته آ‌ن‌ها هنگامی ‌به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می‌کردند. در دهه ۱۹۷۰ تغییرات شدید در خط‌مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست‌های حمایتی (بخش داخلی) دست برنداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند (مجله مناطق ویژه اقتصادی، ۱۳۸۸).

در کشورهای بزرگی مانند هند و چین، مناطق آزاد مهم‌ترین عامل تغییر تفکر اقتصادی در این کشورها و همسویی و تعامل اقتصاد ملی آن‌ ها با اقتصاد جهانی است. این دو کشور از ابزار منطقه آزاد به خوبی در راستای آزادسازی اقتصاد خویش بهره گرفته و توانسته‌اند با تغییر قوانین و مقررات در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب توسعه از تکنولوژی و علم دیگران بهره گیرند. هند و چین با افزایش تعداد مناطق آزاد، فرایند تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی را با سرعت بیشتری دنبال کرده و قوانین، مقررات و سیاست کلی اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته‌اند (رکن‌الدین افتخاری و همکاران، ۱۳۸۸).

‌بنابرین‏ در صورت عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون هر یک از طلبکاران می‌توانند برای دریافت مطالبات خود به ضامن رجوع نمایند. البته در صورتی که شرط رجوع ابتدائی به مدیون اصلی انجام نشده باشد. (ماده ۴۰۲ ق.ت)

۲- ضامن یا ضامن ها اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را می‌توانند تضمین نمایند:

‌بنابرین‏ لازم نیست اجرای تمام قرارداد تضمین شود منظور از عبارت «قسمتی از قرارداد» آن است که قسمتی از تعهدات قرارداد می‌تواند تضمین شود اما از این تضمین مطابق اصل تساوی طلبکاران می بایست منتفع باشند. لذا مدیون نمی تواند مطالبات برخی از طلبکاران را به وسیله ضامن تضمین کند. و برخی از تعهدات قرارداد بدون تضمین باقی بماند.

‌بنابرین‏ هر ضامن می بایست درصدی از تمام مطالبات را تضمین کند. همینطور در صورتی که چند ضامن بخواهد اجرای قرارداد را ضمانت نمایند هریک از ضامن ها می‌توانند اجرای قسمتی از مفاد قرارداد را بر عهده بگیرند به طوری که مطالبات گروهی از طلبکاران بر عهده ضامن اول باشد و گروهی دیگر بر عهده ضامن دوم و در صورت تعدد ضامن ها نیز لازم نیست تمام تعهدات قرارداد به وسیله هریک از آن ها تضمین شود.

۳- در صورت تعدد ضامن مسئولیت آن ها تضامنی است:

در این حالت ضمانت تضامنی است ‌بنابرین‏ هر یک از طلبکاران می‌توانند برای دریافت تمام یا قسمتی از مطالبات خود به هر یک از ضامن ها مراجعه نمایند. در این صورت تعدد هر ضامن بعد از پرداخت دیون می‌تواند برای تمام آن به مدیون اصلی و سایر مسئولان دیون رجوع کند زیرا در توزیع نهایی مسئولیت نیز سهمی به او تعلق نمی گیرد و ضامن او تنها به منظور تضمین حق طلبکاران ایجاد شده و وثیقه طلب است و در صورتی که هر ضامن پرداخت کننده به یکی دیگر از ضامن ها رجوع نماید او نیز حق دارد برای دریافت مبلغ پرداخت شده به هر یک از ضامن ها و مدیون اصلی رجوع نماید.

ضامن تضامنی میان ضامن های متعدد قاعده ای قانونی است و لذا آثار تضامن قراردادی بر آن مترتب نمی شود ‌بنابرین‏ تراضی میان ضامن ها بر خلاف این قاعده قانونی قابل اجرا نیست و جعل به آن مسموع نخواهد بود.

فصل سوم: محو قرارداد ارفاقی و آثار آن

مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی

از آنجا که قرارداد ارفاقی ماهیتاً عقد می‌باشد این قرارداد نیز می بایست مطابق قواعد عمومی قرادادها که در هر نظام حقوقی سیستم خاصی از آن به اجرا در می‌آید، ایجاد و منحل شود. اما قرارداد ارفاقی به ‌عنوان یکی از مصادیق عقود جمعی تا حدود زیادی استثنائی بر قواعد عمومی قراردادها محسوب می‌گردد. این قرارداد به لحاظ موقعیت اطراف آن همانند عقد نکاح، نه تنها به ‌عنوان یک عقد معین شناخته می شود بلکه از لحاظ انعقاد و انحلال نیز قواعد خاص خود را با اجرا در می آورد. قرارداد ارفاقی از حیث مقررات مربوط به زوال قرارداد مهمترین و بیشترین محل قواعد خاص و استثنائی است قانون تجارت به تبعیت از قانون موطن اصلی خود موارد سقوط این قرارداد را تحت سه عنوان فسخ، بطلان و حدوث ورشکستگی جدید، بررسی می کند. هر چند قانون‌گذار به منظور نزدیک شدن به قواعد عمومی قراردادها از اصطلاح فسخ و بطلان استفاده ‌کرده‌است ولیکن باید گفت: اثار اعمال این اسباب انحلال این قرارداد با قواعد عمومی، مطابقت ندارد. در مودر حدوث ورشکستگی مجدد نیز قانون‌گذار اشاره ای به سرنوشت قرارداد ارفاقی نمی کند اما از آنجا اجرای قواعد ورشکستگی و قرارداد ارفاقی به طور همزمان ممکن نیست به ناچار می بایست ورشکستگی جدید را سبب انفساخ قرراداد ارتفاقی بدانیم.

با توجه به تصریح قانون‌گذار راجع به موارد زوال این قرارداد، به نظر اکثر حقوق ‌دانان، عدم بیان قانون دلات بر آن دارد که وقوع حوادثی که صحت قرارداد یا ادامه اجرای آن را زیر سوال می‌برد، قابل ترتیب اثر نیست. به طور معمول انحلال قرارداد و بطلان آن به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.^[۸۵] به طوری که عقد باطل صورتی که از آغاز نفوذ و اعتبار نداشته و به عبارت دیگر حالتی است که در آن عقد هرگز به وجود نیامده است. اما در انحلال قراداد سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه ناظر به وقوع این سبب است ‌بنابرین‏ در صورت انحلال قرارداد ما با قراردادی مواجه هستیم که از آغاز تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، قراردادی نافذ بر رابطه حقوقی طرفین قرارداد بوده است. در بحث ما، این تمایز و تقسیم قابل اعمال نیست زیرا قرارداد ارفاقی باطل نیز تا زمان صدور حکم بطلان، قراردادی نافذ در رابطه حقوقی دو طرف مؤثر می‌باشد و اثار بطلان همانند فسخ بعد از صدور حکم ایجاد می شود در حالی که مبنای تمایز این دو مفهوم بر این اساس استوار است که آثار قرارداد در موارد انحلال به طور ناقص ایجاد می شود ولیکن بر قرارداد باطل هیچ اثری مترتب نیست. به همین جهت ما انحلال و بطلان قرارداد ارفاقی را تحت یک عنوان مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در قواعد عمومی قراردادها یکی از طرق انحلال، تراضی طرفین آن می‌باشد. در این حالت همان اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده اند می بایست درباره انحلال به توافق رسند و از تعهدها بگذارند در این حالت دو عوض بجای نخستین بازگرداننده می شود. اما طرفین قرارداد ارفاقی نیز می‌توانند به تراضی این قرارداد را منحل نموده و در نتیجه ورشکستگی مدیون مجدداً حاصل گردد؟

به نظر می‌رسد، از آنجا که در نتیجه اقاله قرارداد ارفاقی حالت توقف پرداخت ها مجدداً به وجود می‌آید در حالی که با تصدیق قرارداد ورشکستگی ختم شده بود و حدوث ورشکستگی مجدد می بایست با حکم دادگاه صالح اعلان شود. ‌بنابرین‏ بازگشت به حالت قبل از قرارداد، در حدود اختیارات طرفین قرارداد نمی باشد. بعلاوه ضمن اینکه اقاله این قرارداد حکایت از عدم جدیت پیشنهاد مدیون می کند، به منافع عمومی جامعه نیز زیان می رساند. ‌بنابرین‏ جامعه در بقای آن نفع مستقیم دارد همانند عقد نکاح و وقف. همچنین با اقاله این قرارداد به حقوق اشخاص ثالث صدمه وارد می‌آید زیرا توافق مدیون با طلبکارانی ارفاقی، موجب می‌گردد طلبکارانی که بعد از تصدیق قرارداد با مدیون معامله نموده اند از رسیدن به تمام مطالبات خود، با تقسیم اموال مدیون به نسبت غرما، محروم شوند و در نتیجه، اقاله قرارداد تبدیل به وسیله‌ای برای کلاهبرداری و سوء استفاده می‌گردد.

قرارداد ارفاقی ممکن است مطابق شرایط اجرا شود و منحل شود. موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی تابع مقررات عام مدنی نیست. کلیه قانون تجارت رژیم خاص خود را برای انحلال در مواد ۴۹۲ لغایت ۵۰۳ پیش‌بینی ‌کرده‌است. همان‌ طور که هر کشوری قوانین خاص خود را برای محور قرارداد ارفاقی وضع ‌کرده‌است.

‌در مورد نهاد بازسازی آمریکا، همان‌ طور که گفته شد این نهاد یک عمل حقوقی طرفینی و عقد تلقی می شود. به همین دلیل ممکن است مانند سایر عقود از طریق فسخ یا ابطال از بین برود. علاوه بر این دو، روش های دیگری برای محو نهاد بازسازی وجود دارد که عبارتند از: تبدیل بازسازی به مقررات تصفیه اموال و مختومه شدن پرونده بازسازی به علت ردّ مراتب ورشکستگی بدهکار توسط دادگاه.

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی

الف- اقدامات محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه:

قانون گذار در ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی مهلت ۱۰ روزه ای را برای اجرای مفاد اجرائیه به محکوم علیه معین نموده که حسب مورد و با توجه به اوضاع و احوال یکی از اقدامات ذیل را انجام دهد تا نوبت به دخالت قوه ی قاهره نرسد^[۲۸] :

۱-اجرای مفاد اجرائیه یا جلب رضایت محکوم له :

مطابق قسمت اپتدایی ماده ی ۳۴قانون اجرای احکام مدنی اولین تکلیفی که در خصوص اجراء برعهده ی محکوم علیه قرار می گیرداجرای مفاد اجرائیه می‌باشد ‌بنابرین‏ اگر موضوع محکوم به وجه نقد است محکوم علیه مکلف است مبلغ وجه را به صندوق دادگستری تودیع و رسید دریافت نموده و رسید دریافتی از دادگستری را به دایره ی اجراء تسلیم نماید، اگر موضوع حکم تخلیه ی ملک است درصدد تخلیه برآید، اگر موضوع انتقال سند مالکیت یا ابطال آن است اقدامات لازم را انجام دهد یا اگر قادر به انجام محکوم به دینی نیست با مراجعه به محکوم له رضایت وی را جلب نماید ، بهرحال محکوم علیه پس از پرداخت محکوم به یا اخذ رضایت محکوم له در خصوص انجام محکوم به سندی به امضای محکوم له دایر بر ختم عملیات اجرایی از وی دریافت و تسلیم دوایر اجرایی نماید تا از اقدامات قهریه در باب اجراء جلوگیری گردد.

۲-ترتیب پرداخت محکوم به :

دومین راهی که قانون گذار برای اجرای مفاد حکم در مقابل محکوم علیه که قادر به اجرای مفاد اجرائیه نمی باشد قرار داده این است که وی می‌تواند ترتیبی برای اجرای مفاد حکم فراهم سازد، در خصوص تعیین مقصود و مراد قانون گذار برای اجرای مفاد اجرائیه می توان قائل به ۲نظر گردید: اول اینکه مقصود مقنن از بکاربردن این عبارت می‌تواند این باشد که محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به محکوم له مراجعه نموده و با وی وارد مذاکره گردد تا به نحوی رضایت وی را در خصوص انجام محکوم به جلب نماید بدین نحو که مثلا اگر موضوع اجرائیه تخلیه ملک است رضایت وی را جلب نماید که ملک مذبور را در مقابل مالی یا عملی تا یک سال دیگر در اختیار بگیرد. نظر دوم حقوق ‌دانان این می‌باشد که محکوم علیه برحسب توان و قدرت اعمال خود بیان دارد که چگونه و ظرف چه مهلتی و به چه میزان فادر به انجام موضوع اجرائیه می‌باشد حتی اگر محکوم له در این راه با وی به تفاهم نرسیده و دایره ی اجراء نیر نظر وی را نپذیرد^[۲۹].

۳- معرفی مالی که استیفای محکوم به از آن میسر باشد:

در صورتی که محکوم علیه هیچ یک از اقدامات فوق را برای اجرای مفاد حکم انجام نداد یعنی نه قادر به تسلیم محکوم به بود نه فراهم نمودن ترتیبی برای اجراء، راه سومی که مقنن مقابل روی او(محکوم علیه)قرارداده است این می‌باشد که ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۴ اجرای احکام مالی از اموال خود را جهت استیفای محکوم به ، به دایره ی اجراء معرفی نماید^[۳۰]، نکته ای که درخصوص این مطلب قابل توجه به نظر می‌رسد این است که مال مذبور باید قابلیت استیفاء به ‌عنوان محکوم به را داشته باشد، سؤالی که با طرح کردن این نکته به ذهن متبادر می‌گردد ‌در مورد مستسنیات دین می‌باشد بدین صورت که آیا اموالی که جزء دسته ی مستسنیات دین می‌باشند قابلیت استیفای محکوم به را خواهند داشت؟ حقوق ‌دانان در پاسخ ‌به این سؤال قائل به ارائه ی ۲ دیدگاه مختلف می‌باشند :

دیدگاه اول این است که اطلاق ماده ی ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی^[۳۱] مورد بحث را نیز دربرمی گیرد پس بنا بر نظر قائلین به ارائه ی این دیدگاه محکوم به از مستسنیات دینی که توسط محکوم علیه به دایره ی اجراء معرفی گردیده قابل استیفاء نمی باشد.

دیدگاه دوم این می‌باشد که رعایت مستسنیات دین برای استیفای محکوم به محدود به زمانی است که دایره ی اجراء بخواهد به قهر و غلبه طلب محکوم له را از حاصل فروش اموال محکوم علیه که جزء مستسنیات دین وی می‌باشد فراهم نماید به همین جهت در چنین فرضی که محکوم علیه خود به معرفی این دسته اموال جهت استیفای محکوم به پرداخته است منعی برای استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین وجود نخواهد داشت، مطلب قابل بیان در خصوص این استدلال این می‌باشد که برخی از حقوق ‌دانان بین استیفای محکوم به از محل مستسنیات در جایی که مال معرفی شده تنها مورد استفاده ی شخص محکوم علیه بوده و صورتی که افراد تحت تکفل محکوم علیه نیز از مال استفاده می نمایند قائل به تفکیک بوده و ‌به این جهت که حقوق شخص ثالث در فرض دوم مطرح می‌گردد استیفای محکوم به از محل مستسنیات دین معرفی شده توسط محکوم علیه را منوط بر وجود رضایت و تنفیذ شخص ثالث(افراد تحت تکفل محکوم علیه) می دانند،هرچند این دیدگاه به لحاظ فلسفه ی وجودی احکام مستسنیات دین موجه به نظر می‌رسد لیکن بدین جهت که افراد تحت تکفل محکوم علیه نسبت ‌به این اموال حق دینی دارند نه عینی تنفیذ ایشان به لحاظ اصولی قابل ایراد به نظر می‌رسد ^[۳۲].

۴- تسلیم صورت جامع دارایی :

اگر محکوم علیه قادر به انجام هیچ یک از امور فوق الذکر نباشد یعنی نه توان تسلیم محکوم به را داشته باشد نه فراهم نمودن ترتیب اجرای حکم و نه مالی برای استیفاء به دایره ی اجراء معرفی کرده باشد مطابق ادامه ی ماده ی۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود به دایره ی اجراء خواهد بود و در صورتی که دارایی نداشته باشد باید این مطلب را به دایره ی اجراء اعلام نماید، ادامه ی همین ماده نیز ضمانت اجرای اعلام گزارش خلاف واقع از صورت دارایی را در صورتی که ظرف ۳سال از تاریخ اعلام اولیه محکوم علیه مشخص گردیده باشد را حبس جنحه ای از۶۱ روزتا ۶ماه تعیین ‌کرده‌است. در ارتباط با این موضوع سؤالی تحت این عنوان در ذهن ایجاد می‌گردد که چگونه شخصی که مالی نداشته و قادر به اجرای مفاد اجرائیه نبوده مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود گردد؟در پاسخ ‌به این سؤال می توان اینگونه بیان داشت که مراد و مقصود مقنن از شخصی که اموال دارد ولی قادر به پرداخت محکوم به نمی باشد هنگامی است که فرد به دارایی خود دسترسی نداشته و یا اموال وی در قالب مستسنیات دین قرار داشته باشد که استیفای محکوم به از محل آن میسر نمی باشد، درهرحال در هریک ار صور مذبور محکوم علیه مکلف به تسلیم صورت دارایی خود خواهد بود.

ب- اقدامات قابل اعمال از سوی محکوم له پس از ابلاغ اجرائیه :

مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید ^[۴]

یکی از انواع سرقت های مشدّد به لحاظ خشونت آمیز بودن عمل، «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» است. سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، همراه با اِعمال خشونت و توأم با آزار یا تهدید متصّرف مال یا دیگران است. مهمترین شرط برای تحقّق این قِسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین و ضمن سرقت، یعنی مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. به کارگیری آزار یا تهدید و عُنف، توسط سارق برای درهم شکستن مقاومت طرف مقابل (قربانی) و در نتیجه، رسیدن به خواسته های نامشروع خود، از جمله کیفیّات مشدّدی است که قانون‌گذار آن ها را طی قوانین متعدّدی، در تشدید مجازات سارق، لحاظ کرده و دخالت داده است. از جمله قوانین کیفری که در آن سرقت مقرون به آزار یا تهدید، مورد اشاره قرار گرفته و همین امر باعث تشدید مجازات سارق یا سارقین شده است، می توان به ترتیبِ تاریخ تصویب، از قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، قانون دادرسی کیفر ارتش، مصوّب ۱۳۱۸ و قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ نام برد که در حال حاضر، قانون حاکم و لازم الإجراست.

بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم

سرقت مقرون به آزار یا تهدید نیز، دارای عناصر قانونی، مادّی و روانی است. عناصر تشکیل دهنده ی سرقت مذکور را بدین شرح می توان توصیف کرد:

الف: عنصر قانونی جرم

مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی که در زمان خود، مصادیق متعدّدی داشت، در فصل هفتم، تحت عنوان «در سرقت»، مقرّر داشته بود: «هر گاه سرقت، مقرون به آزار یا تهدید باشد، مرتکب به حبس جنایی درجه ی یک، از سه الی پانزده سال، محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود.» بند الف مادّه ی ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوّب ۱۳۱۸ نیز، با تلفیق متن مادّه در مبحث راجع به راهزنی در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه، اشعار می داشت: «هر سارقی که حامل سلاح بوده و در غیر راه ها و شوارع از قبیل دهات و قرا و قصبات یا شهرها یا توابع آن ها مرتکب سرقت شود، هرگاه سرقت در شب واقع شده و یا مقرون به آزار یا تهدید باشد، به حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال، محکوم می شود.»

در حال حاضر، عنصر قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوّب ۲/۳/۱۳۷۵ می‌باشد. مطابق این مادّه: «هر گاه سرقت مقرون به آزار، باشد و یا سارق مسلّح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلّاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حداکثر مجازات مذکور در این مادّه محکوم می‌گردد.» در هر سه مورد، موادّ قانونی که ذکر شد، مجازات سارق به جهت مقرون بودن سرقت به آزار یا تهدید، در مقایسه با سرقت‌های عادی تشدید شده است.

ب: عنصر مادّی جرم

رکن رکین جرم سرقت، (به طور کلی اعم از سرقت های ساده و مشدّد) در حقوق ایران، «ربایش» است که بدون تحقّق آن، عنصر مادّی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست و لازمه ی تحقّقِ ربایش، نقل مکان دادن مالی از محلّی به محلّ دیگر است. عنصر مادّی جرم سرقت مقرون به آزار و تهدید، عبارت از ارتکاب فعل یا رفتار مادّی فیزیکی (فعل مثبت خارجی) از سوی سارق به شکل ربایش همراه با آزار یا تهدید متصرّف مال یا دیگران. ‌بنابرین‏ شرط اصلی برای تحقّق عنصر مادّی این قسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین سرقت و مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. بدیهی است با توجه به اطلاق ماده در تحقّق جرم مذکور، شدّت آزار یا تهدید، شرط نیست؛ ‌بنابرین‏ نواختن یک سیلی به گوش مالباخته یا تهدید به کتک زدن او، برای تحقق شرط مذکور در مادّه کفایت می‌کند. همین طور منظور از جرح در مادّه نیز، هر نوع جراحت، اعمّ از سطحی یا عمیق است. به علاوه، همان طور که عبارت عامّ مادّه نشان می‌دهد، لازم نیست که آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته باشد یا جراحت لزوماًً بر جسم خود وی وارد شود. ‌بنابرین‏ تهدید به مجروح کردن یا کشتن یکی از افراد حاضر در صحنه، مثلاً مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال یا حتّی رهگذری که رابطه ی خاصّی با صاحب مال ندارد، برای تحقّق شرط آزار یا تهدید مذکور، کفایت می‌کند. لیکن هر گاه شخص ثالثی که تهدید متوجّه او می شود کسی باشد که مسلماًً تهدید یا آزار او تأثیر منفی بر صاحب مال ندارد، (مثل اینکه سارق تهدید کند که در صورت مقاومت صاحب مال، همدست خود را کتک خواهد زد) تحقّق شرط مذکور در مادّه، بعید به نظر می‌رسد.^[۵]

در حقوق انگلیس، به موجب بخش هشتم قانون سرقت مصوّب ۱۹۶۸، جرم سرقت مقرون به آزار زمانی ارتکاب می‌یابد که کسی برای ارتکاب سرقت، متوسّل به زور شود یا تهدید به استفاده از زور کند. به علاوه، برای تحقّق این جرم، باید سرقتی هم واقع شده باشد.

نکته ی قابل توجّه در تحقّق این جرم ، آن است که در حقوق ما نیز مثل حقوق انگلیس، آزار یا تهدید صاحب مال یا اشخاص دیگر ، باید در حین سرقت و برای ارتکاب آن صورت گیرد؛ یعنی سرقت و آزار و تهدید با هم، قرین و هماهنگ باشد. ‌بنابرین‏ در صورتی که سارق، پس از اتمام عملیات اجرایی سرقت و در حین خروج از صحنه ی جرم و برای فرار و جلوگیری از دستگیری در مقام آزار یا تهدید کسی برآید، آیا اقدام او مصداق مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود یا خیر؟ ظاهراًً مادّه ی مذکور نشان می‌دهد که پاسخ، منفی است و اقدام چنین سارقی ظاهراًً مصداق مادّه ی ۶۵۲ نخواهد بود. علیهذا، برای روشن شدن مطلب، باید تعیین کنیم که سرقت در چه زمانی تمام می شود؟ به نظر می‌رسد که اگر سارقی پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حیاط با صاحب مال، درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتیجه، وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار یا تهدید محکوم خواهد شد. از سوی دیگر هر گاه وی پس از اتمام عمل سرقت، در حین فرار در خیابان به دیگری آزار رساند یا وی را مورد تهدید قرار دهد، عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار یا تهدید دانست. همین طور کسی که برای پس ندادن مال دیگری از قوّه ی قهریّه یا تهدید استفده می‌کند، از نظر حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلیس، مرتکب سرقت مقرن به آزار یا تهدید نمی شود. تفاوت بین دو سیستم حقوق ایران و انگلیس در این مورد، ناشی از اختلاف نظر آن ها ‌در مورد عنصر مادّی جرم سرقت است. توضیح آنکه در حقوق ایران، چون در چنین حالتی آزار یا تهدید همراه با عمل ربایش نبوده است، نه تنها جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، بلکه اساساً سرقتی رخ نمی دهد. ولی در حقوق انگلیس، عدم استرداد مال متعلّق به غیر، نشان دهنده ی تصاحب آن به وسیله ی متصرّف است و وقتی تصاحب، به عنوان عنصر مادّی سرقت در حقوق انگلیس، همراه با آزار یا تهدید انجام گیرد، جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به وقوع می پیوندد.^[۶]

ج: عنصر روانی جرم

آخرین مرحله رشد گفتار، گفتار درونی است. گفتار درونی با خود سخن گفتن به طور بی صدا است. با خود سخن گفتن یا گفتار درونی به اندیشه و رفتار انسان جهت می‌دهد و در همه کارکرد های عالی ذهن موجود است . گفتار درونی پس از ۷ سالگی پدیدار می شود. (همان، ص ۲۱۸)

یکی دیگر از مفاهیم اصلی نظریه ویگوتسکی مفهوم منطقه تقریبی رشد^[۲۷] است که فهم آن برای درک نظریه رشد شناختی او بسیار مهم است. ویگوتسکی می‌گوید یادگیری پیش از رشد می‌آید. او معتقد است که فرایند های رشد یا تحول به دنبال فرایند های یادگیری رخ می‌دهند. توانایی کودک در حل مسائل به طور مستقلانه معرف سطح فعلی رشد او و توانایی اش در حل مسائل به کمک دیگران نشان دهنده سطح رشد بالقوه اوست. منظور از منطقه تقریبی رشد تفاوت بین سطح فعلی رشد کودک و سطح رشد بالقوه اوست. بنا به تعریف، « منطقه تقریبی رشد به دامنه ای از تکالیفی که کودک به تنهایی از عهده انجام آن ها بر نمی آید اما به کمک بزرگسالان یا کودکان بالغ تر از خود قادر است آن ها را انجام دهد گفته می شود. »( همان، ص ۲۱۹ )

ویگوتسکی ( ۱۹۷۸ ) می‌گوید: آزمون های هوش یا آزمون های حل مسئله که عملکرد مستقلانه کودک را می سنجد سطح رشد فعلی او را اندازه می گیرند، یعنی همان کاری را که کودکان به تنهایی از عهده اش بر می‌آیند. اما با قدری پرسش و پاسخ و هدایت کودکان می توان آنان را واداشت تا توانایی‌های بیشتری از خود بروز دهند. به باور ویگوتسکی، آنچه کودکان به کمک دیگران می‌توانند انجام دهند بیشتر معرف توانایی واقعی آنان است تا آنچه به تنهایی از عهده اش بر می‌آیند. ‌بنابرین‏ برای شناسایی رشد کودکان باید هم سطح رشد فعلی و هم سطح رشد بالقوه آنان را شناخت. ویگوتسکی ( ۱۹۷۸) گفته است به کمک بازی، آموزش رسمی و حتی کار می توان کودکان را به سطح رشد بالقوه رساند. چنان که از اندیشه‌های کلی ویگوتسکی و به ویژه از مفهوم منطقه تقریبی رشد معلوم می‌گردد دیدگاه او نسبت به تاثیر آموزش بر رشد شناختی بسیار خوش بینانه تر از دیدگاه پیاژه است. به باور او انسان آماده رشد و تکامل است. او در این باره گفته است از آنجا که محیط اجتماعی تعیین کننده فرایند رشد شناختی است، پس باید محیط اجتماعی را بهبود بخشید تا رشد شناختی انسان هایی که در آن محیط پرورش می‌یابند بهبود یابد. به سخن دیگر، پیشرفت هر نسلی از جامعه سبب رشد شناختی بیشتر نسل بعدی خواهد شد. همچنین از نظر ویگوتسکی مستقیما می توان نتیجه گیری کرد که معلم در بالاترین سطح رشد شناختی یادگیرندگان نقش بسزایی دارد. به عوض اینکه معلمان منتظر بمانند تا دانش آموزان به سطح مناسب رشد شناختی برسند و آنگاه آموزش مورد نیاز را برای آنان پیاده کنند، بهتر است دست بالا بزنند و به کمک هدایت و راهنمایی آن ها را به سطح رشد بالقوه شان هدایت نمایند. ( همان، ص ۲۲۰ )

کاربرد های عملی نظریه ویگوتسکی در آموزش را می توان در چند نکته خلاصه کرد: نخست اینکه در این نظریه بر اهمیت زبان تأکید زیادی شده است. ویگوتسکی زبان را برای رشد کارکرد های عالی ذهن بسیار مهم می‌داند. ‌بنابرین‏، می توان این گونه نتیجه گرفت که مدارس باید زبان را یک موضوع محوری تلقی کنند و معلمان در آموزش زبان جدیت بیشتری به کار بندند.

نکته دوم تاکیدی است که در این نظریه بر مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد. گفته شده که رشد شناختی قویا متاثر از این مسائل است. ‌بنابرین‏، لازم است مطالب درسی در یک بافت فرهنگی – اجتماعی آموزش داده شوند و در تمام مراحل تحصیل مسائل فرهنگی و اجتماعی از نظر دور نمانند. مطلب بعدی که مستقیما در آموزش دخالت دارد مفهوم منطقه تقریبی رشد است. بنا ‌به این مفهوم، معلم باید در آموزش موضوع های مختلف به دانش آموزان پیشاپیش رشد ذهنی آنان حرکت کند. یعنی معلمان باید همواره یادگیرندگان را با مسائلی رو به رو سازند که قدری فراتر از سطح توانایی‌های موجود آنان باشد و برای آن ها به صورت چالش انگیز جلوه کند. از این راه معلمان قادر خواهند بود سطح فعلی رشد ذهنی کودکان را به سطح بالقوه آنان نزدیک سازند. باز هم نکته دیگری را که با توجه به نظریه ویگوتسکی در رابطه با آموزش می توان به معلمان سفارش داد این است که کودکان را به صحبت کردن با خود تشویق کنند. از آنجا که با خود سخن گفتن کودکان را در هدایت و کنترل اندیشیدن یاری می‌دهد بهتر است معلمان کودکان را در مدرسه تشویق کنند تا با خود نجوا کنند یا افکارشان را به طور آهسته به زبان جاری سازند. اگر بخواهیم روش پیاژه و ویگوتسکی را با هم مقایسه کنیم می‌توانیم بگوییم که روش آموزشی پیاژه روش یادگیری اکتشاف فردی است، اما روش ویگوتسکی بیشتر بر روش اکتشافی هدایت شده تأکید می‌کند. ( همان، ص ۲۲۱ )

به عقیده ویگوتسکی مبنای تدریس خوب آگاهی از آمادگی کنونی کودک برای آموزش، شناسایی مناسب ترین گام های بعدی، و برخورد اسلوب مندانه با رشد بالقوه اوست. ویگوتسکی ثابت کرد که تفکر آگاهانه پیش شرط چیرگی بر فعالیت های فکری است ؛ نشان داد که از طریق زبان که ابزاری ساخت انسان است، رشد فکری را می توان فعالانه دامن زد و زیر نظارت گرفت ؛ و مهم تر از همه نقش آموزش را به عنوان نیروی محرکه تعیین کننده ای در رشد فکری تصدیق کرد. او بدین سان به همکاران خود در آموزش و پرورش و روان شناسی انگیزه داد. از آن پس نیز نفوذ او و نظرات او در تعیین خطوط تفکر و پژوهش روان شناختی در اتحاد شوروی از اهمیت فراوانی برخور دار بوده است. ( کانل، ترجمه: افشار، ۱۳۶۸، ص ۴۴۸ )

ماریا مونته سوری (۱۹۵۲-۱۸۷۰ )

ماریا مونته سوری در سال ۱۸۷۰ در شیاراوال^[۲۸] از نواحی ایتالیا در کنار دریای آدریاتیک به دنیا آمد و هنوز بچه سال بود که به رم رفت. دختر « زیبا و محصل با استعداد » سرانجام وارد دانشکده پزشکی رم شد و در سال ۱۸۹۶ نخستین پزشک زن فارغ التحصیل این دانشگاه شد. مونته سوری بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی به عنوان دستیار در درمانگاه روانی بیمارستان رم به کار پرداخت و در آنجا برای نخستین بار با کودکان معلول تماس پیدا کرد. رفته رفته به تربیت کودکان ناقص العقل علاقه مند شد. مدتی را در پاریس و لندن به مطالعه نظرات و طرق رایج گذراند و از سال ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۰ در مقام مدیریت یک « مدرسه اصلاح مغز » دولتی نو بنیاد کار کرد. تجربه ای که او در این دو سال به دست آورد و پاره ای از روش هایی که ابداع کرد، بعد ها شالوده کار تربیتی اورا تشکیل دادند. ( کانل، ترجمه: افشار، ۱۳۶۸، ص ۲۷۹ )

مونته سوری برتدریس به کمک حواس و خود آموزی^[۲۹] تأکید داشت. برنامه آموزشی او چنان موفقیتی کسب کردکه کودکان عقب مانده ذهنی تحت تعلیم وی به همراه کودکان عادی مدارس رم، امتحان ‌دادند که این امر برای مونته سوری موفقیت درخشانی بود. ‌بنابرین‏، چندین سال از عمر را صرف تغییروتبدیل روش خودبرای استفاده کودکان عادی کرد و با تشکیل« خانه کودکان»برای کودکان سنین۷-۳سال در۱۹۰۷ قدم دیگری درراه ایجاد و توسعه کودکستان برداشت. (مفیدی، ۱۳۸۱، ص۱۰۸ )

روش مونته سوری بر طرح ریزی برنامه های آموزش و پرورش دوره های اولیه کودکی تاثیر بسزایی داشته است. مونته سوری از نظامی آموزشی حمایت کرد که در روش وی نیز منعکس شده، و در زیر آمده است: