بند دوم: لایحه جدید قانون تجارت

ماده یک هر دو قانون به تعریف شخص تاجر می پردازد با این تفاوت که در ماده یک قانون سابق بدواً شخص تاجر را کسی می‌داند که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرارداده و سپس در ماده ۲ معاملات تجارتی را احصاء می‌کند. در حالی که در قانون جدید دو ماده مذکور را در یک ماده خلاصه کرده و اینگونه به تعریف شخص تاجر می پردازد :« تاجر شخصی است که برای خود به هر یک از اعمال زیر اشتغال دارد :

۱ – تحصیل هر نوع مال منقول اعم از مادی یا غیر مادی چه در آن تصرفاتی شده یا نشده

باشد به قصد فروش اجاره و یا هر معامله معاوضی دیگر .

۲ – استیجار هر نوع مال منقول چه در آن تصرفاتی شده یا نشده باشد و قصد اجاره و یا

هر معامله دیگر با اثر نقل منفعت یا برقاراری حق انتفاع

۳ – دلالی ، حق العمل کاری و نمایندگی تجاری

۴ – هر نوع فعالیت مالی و اعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی

۵ – هر نوع عملیات بیمه ای به جز بیمه های اجتماعی

۶ – هر نوع معامله مربوط به اوراق بهادار

۷ – صدور ، ظهر نویسی و تضمین چک یا سفت و برات و قبول آن

۸ – تصدی هر نوع فعالیت خدماتی از قبیل :

۱ – ۸ – حمل و نقل کالا و یا مسافر از طریق خشکی یا آب و یا هوا

۲ – ۸ – امور مربوط به کاریابی و تأمین نیروی کار

۳ – ۸ – عملیات حراجی

۴ – ۸ – اداره نمایشگاه عمومی

۵ – ۸ – اداره انبار عمومی

۶ – ۸ – عملیات بارگیری ، تخلیه و یا ترخیص کالا

۷ – ۸ – ادره تأسیسات مربوط به امور رفاهی ، تفریحی و یا ورزشی

۸ – ۸ – اداره سالن های برگزاری مراسم ، کنفرانس و یا نمایش

۹ – ۸ – اداره چاپخانه ، بنگاه نشر ، تایپ و ‌یا ترجمه

۱۰ – ۸ – اداره خبرگزاری و یا بنگاه ها ی خبر رسانی

۱۱ – ۸ – ارائه خدمات پستی

۱۲ – ۸ – ارائه خدمات تبلیغی یا فنی

۱۳ – ۸ – اداره تأسیسات مربوط به آب رسانی ، گاز رسانی و یا برق رسانی

۱۴ – ۸ – امور مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل ارائه نام دامنه ملی و یا

عمومی ، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطات مخابراتی و یا رایانه ای

، ارائه خدمات میزبانی و یا مراکز داده و امور مربوط به تأمین محتوی الکترونیک و

یا تأمین نرم افزار رایانه ای

۱۵ – ۸ – عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان ، راه و یا شبکه های

آب رسانی

۹ – هر نوع فعالیت معدنی

۱۰ – تأسیس کارخانه یا کارگاه و یا بهره برداری از آن ها ، برای غیر ار رفع حوائج شخصی

۱۱ – تأسیس کشتارگاه ، سردخانه مجتمع کشاورزی ، مجتمع پرورش حشرات و یا

حیوانات از قبیل دام ، طیور ، آبزیان یا بهره برداری از آن ها برای غیر از حوائج شخصی»

نکته بسیار مهم در لایحه جدید قانون تجارت افزایش تعداد مشاعلی است که در قانون قبلی صرفاً در ۱۰ مورد بوده اما اکنون به نحو دقیق تری احصاء گردیده است۰

در ماده ۳ قانون تجارت فعلی که بیان می‌دارد: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یایکی از آن ها تجارتی محسوب می شود:……..» و با نگاهی به لایحه اصلاحی می‌بینیم که این ماده حذف شده و بیانگر آن است که قانون‌گذار می‌خواهد تعریف تاجر را به سیستم موضوعی نزدیکتر کند و این مهم در تعیین ورشکستگی امری اساسی می‌باشد زیرا طبق لایحه جدید تشخیص تاجر بودن برای قضات راحت تر شده و موجب تسریع در امر قضاوت می‌باشد که باید گفت از نقاط قوت لایحه است.

البته نکته ای که کمبود آن در قانون جدید در بحث تاجر به چشم می‌خورد، تعیین نکردن سن خاصی برای تاجر است و با توجه ‌به این که قانون به مرحله ی تصویب نهایی نرسیده بهتر است در اصلاحات بعدی مورد توجه قرار گیرد.

گفتار دوم: تعریف ورشکستگی در قانون تجارت و لایحه جدید

بند اول: مفهوم ور شکستگی:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می‌آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان « معسر»^[۱] گفته می شود. دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی این چنین بیان می دارند که:« ورشکستگی حالت تاجری است که: اولاً- از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند تعهدات جاری خود را عملی کند که قدر متیقن آن پرداخت دین حال معین است………..ثانیاًً- توقف مذبور توسط دادگاه صالح اعلان شده باشد….».

دکتر احمدی واستانی نیز در یکی از مقالات خود تفاوتی بین ورشکستگی و توقف قائل نمی شوند و این چنین بیان می دارند که:« در سه چهار سال اخیر این فکر برای عده ای پیش آمده که میان ورشکستگی و توقف تفاوت است……اما این توجیه مبنای قانونی ندارد و در حقوق ما اصطلاحات ورشکستگی و توقف به یک معنی می‌باشد و هر متوقفی صرف نظر از میزان دارایی و دیونش ورشکسته هم هست» (احمدی واستانی،بیتا).

دکتر لنگرودی در انتهای بحث تعریف ورشکستگی بین مفهوم ورشکستگی و توقف تمایز قائل می شود اما دکتر واستانی این دو مفهوم را یکی پنداشته و بر آن تأکید می ورزند. اما باید گفت که ور شکستگی و توقف دو مفهوم کاملاً مجزا می‌باشند و تفاوت را باید این چنین بیان داشت که ورشکستگی نتیجه ی توقف می‌باشد.

اکثر حقوق ‌دانان در تعریف مفهوم ورشکستگی به تعریفی که قانون‌گذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیان شده است اکتفا نموده اند. برخی دیگر نیز خود به بیان تعریف متفاوتی پرداخته‌اند: «ورشکستگی عبارت است از این که بدهکار از کل دارایی خود به نفع طلبکار صرف نظر کند. ولی هرگاه از ورشکستگی برائت حاصل کند، می‌تواند مجدداً کار خود را آغاز کند»(قائم مقام فراهانی،۱۴،۱۳۹۱).