هیئت­های تجدید نظر انتظامی استان^[۲۹۹] نیز با ترکیب مشابه هیئت بدوی تشکیل می­گردد، با این تفاوت که قاضی هیئت­های انتظامی از قضات دادگاه تجدید نظر استان ‌می‌باشد و جایگزین مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی مدیر کل پزشکی قانون استان مربوط خواهد بود. اعضای شاغل در حرف پزشکی و وابسته نیز باید به جای پنج سال سابقه، هفت سال تجربه در حرفه مربوط به خود داشته باشند. مسیر انتخاب آن ها هم تأمین­کننده استقلالشان نخواهد بود، زیرا بر اساس پیشنهاد شورای هماهنگی استان انتخاب خواهد شد و شورای هماهنگی استان نیز، متشکل از رؤسای هیئت مدیرۀ شهرستان­های هر استان ‌می‌باشد.^[۳۰۰] در فرایند برکناری آن ها، با توجه به اینکه عزلشان توسط شخص رئیس کل خواهد بود^[۳۰۱] و رئیس کل هیچ تکلیفی دال بر ارائه دلیل برای اقدام خود نخواهد داشت، که مخل استقلال اعضا در عمل خواهد بود.

هیئت عالی انتظامی^[۳۰۲] نیز با ترکیب مشابه هیئت­های بدوی و تجدیدنظر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می­گردد، با این تفاوت که شرط باتقوا و باتجربه بودن قاضی برای او در نظر گرفته شده است و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور یا نماینده قانونی او جایگزین مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوط یا نماینده وی در هیئت بدوی یا مدیر کل پزشکی قانون استان مربوط در هیئت تجدیدنظر انتظامی شده است. در رابطه با اعضای شاغل به حرف پزشکی و حرف وابسته آن،^[۳۰۳] نیز فرایند انتخاب آن ها بدین شرح ‌می‌باشد که با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی و با حکم رئیس کل سازمان برای مدت چهار سال منصوب می­گردند. عزل آن ها نیز قبل از انقضای مدت چهار سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و به مراتب استقلال کمتری خواهند داشت.

در جریان انتخاب اعضای هیئت عالی انتظامی نیز، اعضا با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورای عالی انتخاب می­شوند و اعضای شورای عالی خود منتخب مجمع سازمان نظام پزشکی می­باشند،^[۳۰۴] تالی فاسد در فرایند انتخاب وجود دارد، استقلال اعضای هیئت عالی در معرض تردید است.

علاوه بر این ها، شرط مسلمان بودن برای پزشکان، دندانپزشکان و دکترهای داروساز، یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی، یک نفر از کارشناسان پروانه­دار، یک نفر پرستار و یک نفر از لیسانسیه­های گروه مامایی در هیئت­های بدوی، تجدید نظرو عالی در نظر گرفته شده که منافی شرط تخصص ‌می‌باشد و همچنین قیدی است که درج آن در رابطه با اعضای شاغل به حرف به پزشکی در هیئت عالی انتظامی با ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی که مقرر داشته است : «کلیه اتباع ایرانی پزشکی، ‌دندان‌پزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می ­توانند عضو سازمان باشند» تناقض دارد چرا که ماده ۴ صرف ایرانی بودن و حائز بودن شرایط حرفه­ای را برای عضویت در سازمان نظام پزشکی کافی می­داند و شرط مسلمان بودن پیش ­بینی نشده است. قابل ذکر است که در هیئت­های بدوی، تجدیدنظر این امکان وجود دارد که حداکثر یکی از افراد مذکور متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد، در حالی که این حداقل در هیئت عالی در این حد هم پیش ­بینی نگردیده است.

با توجه به اینکه یکی از سیاست­های کلان سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران «بهبود و تسریع در رسیدگی به شکایات پزشکی با محوریت صیانت از حقوق دریافت­کنندگان خدمات پزشکی» و با عنایت ‌به این نکته که یکی از اهداف سازمان «حفظ و حمایت از حقوق بیماران»^[۳۰۵] ‌می‌باشد، تأمین استقلال شخصی هیئت­های انتظامی ضروری است؛ زیرا عدم تأمین این مهم، موجبات نادیده گرفتن حقوق افراد را ایجاد خواهد کرد. برای رفع کاستی­های دادرسی انتظامی پزشکی پرورش متخصصانی در زمینه حقوق پزشکی ضروری است.

بند دوم- بی طرفی

استقلال مراجع قضاوتی، وابسته به وجود دادرسانی است که برای کسب منافع سیاسی تحت تأثیر و نفوذ قرار نمی‌­گیرند. کسانی که نسبت به طرفین اختلاف، بی‌طرفند و در ساختار قضایی- که قدرت تنظیم قانونی رفتار حکومت و دولت را در اختیار دارد- عدالت را به نحوی بی­‌طرفانه اجرا، و در رابطه با ارزش­های بنیادین حقوقی و مربوط به قانون اساسی، تصمیم ­گیری ‌می‌کنند.^[۳۰۶]

بی­طرفی قضات لازمه اجتناب­ناپذیر امر قضا به شمار می‌­رود. در این خصوص، هر چند که قوانین دادرسی موارد رد قضات را مورد تأکید قرار داده است، اما تجربه نشان می‌­دهد که علاوه بر موارد مذکور، تأمین بی­طرفی کامل، اصل منع عضویت یا شبهۀ وابستگی قضات به احزاب و گروه ­های سیاسی نیز باید به ویژه مورد توجه قرار بگیرد.^[۳۰۷]

بی طرفی دادرسان در اِعمال برابر قوانین عام بر همگان و برخورد یکسان با طرفین دعوا تحقق می­پذیرد.^[۳۰۸] «حق برخورداری از یک دادگاه بی­طرف، مستلزم این است که قضات و مراجع رسیدگی، هیچ­گونه نفع یا بهره­ای در موضوعات مورد رسیدگی نداشته باشند و درباره آن پیش­داوری نکنند».^[۳۰۹]

در این راستا، اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی، در رابطه با اصل بی­طرفی در دادرسی عنوان می­دارد: قوۀ قضاییه باید بی­طرفانه و بر اساس حقایق مطابق با قانون، بدون هیچ­گونه محدودیت و نفوذ ناروا، القا و فشار و تهدیدات یا مداخلات مستقیم و غیر مستقیم اثر بخش مقام دولتی یا هر گونه دلیل دیگر تصمیم بگیرد.^[۳۱۰] «در ارتباط با اصل بی­طرفی، می‌­توان بی­طرفی شخصی^[۳۱۱] و فردی^[۳۱۲] و عینی،^[۳۱۳] عملی^[۳۱۴] را در نظر گرفت. ‌در مورد بُعد اول، عدم پیش­داوری شخص رسیدگی کننده به نفع یکی از طرفین مفروض است. در واقع فرض وجود بی­طرفی شخصی یا فردی، اصلی است که فقط در صورت وجود دلیل مخالف قابل خدشه یا رد است».^[۳۱۵] «در خصوص بی­طرفی عینی یا عملی آنچه که بیشتر ملاک عمل قرار می‌گیرد ظواهر و قرائنی است که ناظر به وجود یا عدم وجود سازمان و ساختار مستقل مرجع رسیدگی کننده است».^[۳۱۶]

در رابطه با تضمین بی­طرفی، در مقررات مربوط صراحتاً اعلان شده، در صورتی که سوء جریان ناشی از عدم رعایت بی­طرفی یا اعمال غرض (که خود شق دیگری از عدم بی­طرفی است) باشد، در حسن جریان امور هیئت­ها اختلال ایجاد کند، هیئت عالی می ­تواند عزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد از رئیس کل سازمان درخواست نماید.^[۳۱۷] تضمین بی­طرفی مقید به شرط ایجاد اختلال در روند دادرسی و حسن جریان امور شده و به طور مطلق تضمین نگردیده است همچنین در رابطه با اینکه اگر بی­طرفی از جانب یکی از اعضاء رعایت نشود و سایر طرف­ها واجد شرایط باشند، ماده مذکور ساکت است. این در حالی­است که در حقوق کامن­لا «جایی­که یک تصمیم توسط یک نهاد با تعدای از اعضا اتخاذ شده است، منفعت شخصی یک عضو کافی خواهد بود که تصمیم را بی­اعتبار کند».^[۳۱۸]

در ماده ۳۹ آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز، موارد رد دادرس پیش ­بینی شده است و مقرر می­دارد، اعضای دادسراها و هیئت­های انتظامی در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نمی­کنند: