پرونده متهم را مطالعه نماید. در آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ این حق برای وکیل به خوبی تعریف نشده

است و ماده ۱۲۸ آن به عدم دسترسی وکیل به پرونده مقدماتی متهم صراحت دارد و حتی اصل بر منع مداخله وکیل در امر تحقیقات مقدماتی است و وکیل از ملاقات و ارتباط با متهم در مرحله تحت‌نظر منع شده است و صرفاً به وکیل اجازه داده شده که پس از پایان تحقیقات مطالبی را که می‌داند به قاضی اعلام تا در صورتجلسه منعکس گردد و این مطالب وکیل بدون اطلاع از محتویات پرونده و دخالت در امور تحقیقات، تأثیر آنچنانی در روند پرونده نخواهد داشت، چون بدون مطالعه پرونده نمی‌توان بر موضوع آن اشرافیت پیدا کرد و به خوبی از حقوق دفاعی متهم تحت نظر دفاع کرد. در ماده ۱۹۰ و ۱۹۱ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حق دسترسی وکیل به پرونده متهم به طور نسبی پذیرفته شده است و در شرایط استثناء با احراز شرایط خاص مورد تصریح مقنن به صورت مستدل، عدم دسترسی وکیل به پرونده موکل فقط با صدور قرار قضایی مجاز شمرده شده که در راستای حفظ حقوق متهم تحت نظر این قرار هم قابل اعتراض دانسته شده است. ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد : «با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و با توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیشتر از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.» بنا بر این ماده متهم می‌تواند با وکیل خود ملاقات و از خدمات حمایتی وکیل و مشاوره او بهره مند گردد و مقنن زمان ‌یک‌ساعته برای ملاقات در نظر گرفته است و هر چند تعیین مدت محدود جای تأمل دارد اما شاید به خاطر نظم بخشیدن به چگونگی ملاقات متهم با وکیل بوده است ولی به هر حال تأسیس خوبی در نظام کیفری ایران به شماره می رود و برای اولین بار است که وکلا به محض تحت‌نظر قرار گرفتن موکل در مراکز پلیس و ضابطین دادگستری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند. البته باید گفت سیر قانونگذاری در این زمینه بسیار پرفراز و نشیب بوده، زیرا گاهی دستگاه عدالت کیفری، وکلا را در کنار خود فرض کرده و گاهی در مقابل خویش، به هر حال نوآوری ارزشمندی در جهت حفظ حقوق شخص تحت‌نظر است که این قانونگذاری شایسته تحسین است. نکته دیگری که در این ماده به روشنی دیده می شود این است که وکیل پس از ملاقات با متهم می‌تواند ملاحظات و دفاعیات خود را به صورت مکتوب جهت درج در پرونده ارائه دهد

که ضم سابقه شود و قابل استناد باشد. مقامات کشورها باید به محرمانه بودن تماس‌ها و مشاوره های میان

وکلا و موکلین آن ها احترام بگذارند. استانداردهای بین‌المللی حکومت‌ها را موظف کرده‌اند که تضمین کنند وکلا بدون هر گونه تحقیر، آزار و اذیت، مداخله یا فشار می‌توانند وظایف حرفه‌ای خود را عملی کنند.

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲:‌ «اگر شخص به علتِ اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت و مواد مخدر و روان ‌گردان و جرایم موضوع بند‌های الف، ب و پ ماده ۳۰۲ این قانون، تحت‌نظر قرار گرفته باشد، تا یک هفته پس از شروعِ تحت‌نظر قرار گرفتن،‌ امکان ملاقات با وکیل ندارد.» در این تبصره بدون تفکیک در جرایم، به طور کلی مدت یک هفته را به عنوان مدت محرومیت از حق ملاقات با وکیل تعیین نموده است. بر این اساس، این محرومیت موقت از حق ملاقات با وکیل در این قانون جنبه الزام‌آور دارد. با توجه به تنوع و گستردگی جرایم علیه امنیت و جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد در میزان مجازات و تبعات جرم ارتکابی، تعیین مدت ثابت یک هفته در منع ملاقات با وکیل در همه موارد از نواقص ماده به شمار می‌رود. در این تبصره منظور از«با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن متهم» از زمان ابلاغ و تفهیم اتهام است. چرا که از این زمان است که متهم می‌تواند از موضوع اطلاع پیدا کند و تقاضای حضور وکیل نماید. ‌بنابرین‏ تحت نظر گرفتن به طور نامحسوس برای کشف جرم و تحصیل ادله از موضوع بحث خارج است و حتی معنای بازداشت موقت از این عبارت به عنوان شروع تحت‌نظر بودن متهم اعاده نمی‌شود و همچنین از عبارت «وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات ، با شخص تحت‌نظر ملاقات نماید» نشان می ‌دهد با وجود اینکه در قانون جدید تحقیقات مقدماتی از شیوه تفتیشی در قانون قدیم فاصله گرفته و به نظام اتهامی نزدیک تر شده است، مقنن همچنان از شیوه نظام تفتیشی در تحقیقات مقدماتی بهره می‌برد. به طور کلی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با حرکت به سمت سیستم دادرسی اتهامی^[۵۹]، حق داشتن وکیل برای متهم را از همان ابتدای مرحله تحت‌نظر قرار گرفتن متهم پیش‌بینی نموده است که بر پلیس و ضابطین قضایی به عنوان حاکمیت لازم است حق داشتن وکیل را برای متهم محترم بشمارند و زمینه تحقق این حق را فراهم نمایند.

همچنین ماده ۱۹۱ بیان می‌دارد: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند ، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آن ها را صادر می‌کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند.» با استنباط از مواد مذکور باید گفت اصل بر دسترسی وکیل به پرونده موکل است و و در شرایط استثناء با احراز شرایط خاص مورد تصریح مقنن به صورت مستدل، عدم دسترسی وکیل به پرونده موکل فقط با صدور قرار قضایی مجاز شمرده شده که در راستای حفظ حقوق متهم تحت نظر این قرار هم قابل اعتراض دانسته شده است.

‌بنابرین‏؛ داشتن وکیل در قوانین جمهوری اسلامی ایران تأیید شده است اما در تحقیقات مقدماتی و مرحله تحت‌نظر قرار دادن متهم نخستین باری است که به صراحت چنین حقی برای متهم پیش‌بینی شده است.

بند ۳ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بر حق برخورداری از همراهی وکیل مدافعِ منتخب یا وکیل مجانی در صورت عدم تمکن مالی تأکید دارد.

در این زمینه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه‌های حقوق بشر منطقه‌ای بر اهمیت«ملاقات آزادانه» به عنوان جنبه ضروری حق دفاع تأکید نموده‌اند.

اساس حق مذکور در هر دو نظام حقوقی ایران و فرانسه با تفاوتهایی پذیرفته شده است . در قانون فرانسه در مرحله تحت‌نظر در خصوص حق برخورداری از وکیل مدافع، مقررات نسبتاً مفصلی وضع گردیده^[۶۰] و این حق با استثنائاتی در تعویق آن(نه در حذف آن) مواجه گردیده است. تا قبل از اصلاحات قانونی ۲۰۱۱ در بحث تحت‌نظر در قانون فرانسه حق همراهی وکیل از اولین جلسات استماع با شخص مظنون ^[۶۱] وجود داشت. در اصلاحات اخیر حق مذکور با استثنائاتی مواجه شده است.

ماده ۱-۳-۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در تأیید قاعده کلی ؛ یعنی حق همراهی وکیل می‌گوید: «از ابتدای نگهداری تحت‌نظر،‌ شخص می‌تواند همراهی یک وکیل را درخواست نماید.»

در ادامه، ‌بر اساس ماده ۴-۶۳ آیین دادرسی کیفری فرانسه :