فصل سوم

مبانی قصد تبعی

قصد غیرمستقیم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا مناقشات زیادی را ایجاد ‌کرده‌است و از نظر سختی و لجوجی در ردیف مسائلی چون رابطه سببیت قرار می‌گیرد. و این مسئله وظیفه حقوق جزا را دو چندان سخت‌تر ‌کرده‌است. همه بحثها درباره‌ این است که نهایتاًً باید قصد غیر مستقیم عمد محسوب شود یا غیر عمد.در حقوق کشورهای مختلف بحث قصد غیر مستقیم (تبعی) مطرح است و هر یک از حقوق ‌دانان له یا علیه این که این قصد در قلمرو عمد قرار می‌گیرد یا سهو استدلال کرده‌اند. البته نظریه پردازی و تلاش برای رسیدن به راه حلی ‌در مورد قصد غیرمستقیم در حقوق کشورهای آلمان و انگلیس بیشتر به چشم می‌خورد، تا در کشورهای چون فرانسه که حقوق جزای ما نیز متأثر از آن است‌، و به همین دلیل می‌بینیم که در کشور ما کتب حقوق به خصوص تألیف‌هایی که در زمینه جزای عمومی صورت گرفته است ملهم و متأثر از حقوق فرانسه و بالتبع مؤلف‌های حقوق کیفری آن کشور، متعرض این موضوع یا نشده اند یا اشاره وار از کنار آن گذشته اند. اما مطرح شدن قصد غیرمستقیم در حقوق کیفری ما ـ اگرچه از جمله مسائل مبنایی حقوق جزا است فلذا کانون اصلی طرح آن باید در کتاب‌های حقوق جزائی عمومی باشد ـ به صورت جدی و بحث برانگیز، نشأت گرفته از فقه جزائی اسلام، آن هم در رابطه با جرائم صدمات جسمانی علیه اشخاص- در کتاب‌های حقوق جزای اختصاصی عنوان شده است.

‌در مورد طبیعت و ماهیت قصد غیرمستقیم نظرت مختلفی به خصوص توسط جزادانان آلمانی و انگلیسی، بیان شده است‌ـ این نکته قابل یادآوری است که قصد غیر مستقیم در حقوق کیفری آلمان مفهومی وسیعتر از حقوق انگلیس دارد‌ـ که اگرچه شاید نتوانند حقیقت این نوع از قصد را آن گونه که واقعاً هست برای ما روشن سازند اما تا حدود زیادی ما را به ماهیت آن نزدیک می‌سازند.

گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی

در جهت تشریح طبیعت قصد غیرمستقیم در حقوق کشورهای غربی تلاش هایی صورت گرفته است، که به نظر می‌رسد، این تلاش‌ها در حقوق آلمان و توسط جزادانان آن کشور چشمگیرتر بوده است، که در قالب دو نظریه ی مستقل «احتمال» و «قبول یا رضایت» متبلور شده اند، همچنین یک نظریه دیگر به نام «تحمل تبعات» نیز مطرح شده است که البته در انتقاد از نظریه «قبول یا رضایت» مطرح شده است. همینطور در حقوق انگلیس نیز معیارهای متفاوتی برای روشن سازی قصد مذکور صورت گرفته است.

مبحث اول: نظریه احتمال^[۱۰۶]

مبنای این نظریه، نظریه آگاهی است که به نظر ما برای تعریف قصد تبعی( غیر مستقیم ) باید آن را پذیرفت، خصوصاًً اینکه با توجیه قصد تبعی توسط فقها نیز همخوانی دارد. ‌بنابرین‏ نظریه احتمال نیز با قصد غیر مستقیم آن گونه که در حقوق ما پذیرفته شده است، می‌تواند منطبق باشد.

الف) اساس نظریه

طرفداران این نظریه بین احتمال و امکان صرف تفکیک قائل می‌شوند^[۱۰۷] و می‌گویند که احتمال قلمرو قصد احتمالی ( غیر مستقیم ) است در حالی که امکان صرف، به معنای کنار گذاشتن قصد احتمالی و انحصار مسئولیت برخطای غیرعمدی است. ‌بنابرین‏ هرگاه که مجرم، فعل را مرتکب می‌شود و وقوع نتیجه را به عنوان یک موضوع احتمالی، پیش‌بینی می‌کند، مسئولیتش از بابت آن عمدی است، اما هرگاه که آن را به عنوان اثر ممکن فعلش پیش‌بینی کند، مسئولیتش از بابت آن غیرعمدی است. این تفکیک بین احتمال و امکان در پی انتقاد طرفداران نظریه اراده از تعریف به عمل آمده از قصد توسط نظریه آگاهی، مبنی بر اینکه در جرایم غیر عمد نیز پیش‌بینی نتیجه وجود دارد، صورت گرفته است.

سوالی که پیروان نظریه احتمال با آن روبه رو شده‌اند این است که چگونه می‌توان بین احتمال و امکان صرف تفکیک قائل شد؟ برخی در پاسخ گفته‌اند که احتمال، درجه و حد اعلای امکان است، به عبارت دیگر امکانی است که به اهمیت بسیار بالایی رسیده است. مثلاً اگر تصور کنیم که پیش‌بینی نتیجه به عنوان یک امر غیرلازم، محدوده‌ای دارد، که از محدوده پیش‌بینی به عنوان امر لازم، تجاوز می‌کند، در این صورت آن مقدار از محدوده پیش‌بینی به عنوان یک امر غیرلازم‌، که مستقیماً به محدوده پیش‌بینی به عنوان امر لازم ملحق و ملصق می‌شود، محدوده ی قصد احتمالی است، در حالی که اجزای بعید و دور آن که به نحو روشن و اساسی، بین آن ها و پیش‌بینی به عنوان امر لازم، تفاوت وجود دارد، جایگاه امکان صرف است.

احتمال و امکان دو مفهومی هستند که ظابطه‌ی شخصی و ذهنی دارند، و نمایانگر آنچه هستند که در ذهن مجرم و در هنگام ارتکاب فعل، وجود دارد، و میزان پیش‌بینی او را نسبت به نتیجه مشخص می‌کنند، و بسته به اینکه آیا مجرم نیتجه را به عنوان موضوعی پیش‌بینی ‌کرده‌است که وقوع آن غلبه دارد یا عدم وقوع آن متفاوت می‌شوند. ‌بنابرین‏، احتمال و امکان عاری از خصوصیت موضوعی‌اند، چرا که تأثیر قوانین طبیعی بر پدیده‌های طبیعی و حوادث آن، تاثیری حتمی و لازم است، بدین معنا که حدوث واقعه‌ای خاص در یک شرایط معین ‌بر اساس قوانین طبیعت منجر به نتیجه‌ای حتمی می‌شود، که گریزی از آن نیست، ‌بنابرین‏ هیچ مجالی برای امکان و احتمال در مقایسه با اثر قوانین طبیعی وجود ندارد^[۱۰۸].