در واژه‌نامه‌ی حقوقی مؤسسه‌ی هنری کاپیتان،^[۱۱] مسئولیت مدنی ‌به این صورت تعریف شده است. «به طور کلی هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) به وجود می‌آید تا ضرر وارد شده به زیان‌دیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه دارای جنبه کیفری باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول به عنوان خسارت جبران کند. یکی از حقوق ‌دانان نیز در کتاب فلسفه مسئولیت مدنی می‌گوید: «مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش‌های مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخلاقی است» وی معتقد است اهداف مسئولیت مدنی متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت‌های زیانبار، توزیع ضرر، مجازات – تسلی خاطر زیان‌دیده- ایجاد صلح و امنیت در جامعه ـ همگی در زمره این اهداف می‌باشند ‌بنابرین‏ پذیرش اینکه مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت صوری در رابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگی است منطبق با واقع نیست^[۱۲] به نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد دارد.

در نظام‌های مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به مسئله مسئولیت و به ویژه مسئولیت مدنی وجود دارد. به عنوان مثال در نظام کثرت‌گرا مسئولیت مدنی حوزه خاص و اصل کلی تلقی نمی‌شد (در این نظام‌ها حوزه اختصاصی تحت عنوان مسئولیت مدنی وجود ندارد)مسئولیت مدنی جزیی از حقوق جزا تلقی می‌گردد که در صورتی که شخص مرتکب جرمی ‌شود،با احراز شرایطی مجبور به جبران خسارت نیز می‌باشد. برعکس در نظام وحدت‌گرا اصل کلی «مسئولیت مدنی» به عنوان قاعده‌ای مستقل مورد پذیرش قرار گرفت و جبران هر نوع خسارتی مستقلاً در آن در نظر گرفته شد که از آن جمله می‌توان به قانون مدنی کشور فرانسه اشاره نمود که در ماده ۱۳۸۲ خود قاعده کلی و عقلانی برای مسئولیت مدنی وضع کرد و تقصیر را موجد آن دانست. اما در نظام بینابینی به نوعی کثرت‌گرایی محدود روی آورده و اصولی خاص را برای مسئولیت مدنی شخص عنوان نمودند.

در حقوق اسلام و ایران، با توجه به عدم وجود قاعده‌ای مستقل و کلی تحت عنوان مسئولیت مدنی و یا قاعده‌ای عمومی برای جبران خسارت و تنها وجود ضمان قهری که عناصر موجود آن عبارت از اتلاف و تسبیب و غرور و غصب و تعدی و تفریط است، و قواعد خاص در زیان‌های بدنی از جمله دیه و قصاص که دارای شرایط خاص است، می‌توان نظام اسلام را جزو نظام‌های کثرت‌گرا دانست.

۱ـ۱ـ۳ مفهوم تأخیر

معنای لغوی تأخیر: به معنای دنبال افکندن، پس انداختن و دیرکردن، آمده است و جمع آن تأخیرات است. این کلمه در حقوق معنای اصطلاحی ندارد و به معنای لغوی آن استعمال می‌گردد.^[۱۳]

۱ـ۱ـ۴ مفهوم تأدیه

تأدیه در لغت: به معنی گزاردن، پرداختن و پرداخت، مورد استعمال قرار می‌گیرد. در حقوق نیز به همین معنی به کار می‌رود. (پرداخت دین و ایفای تعهد).

تأدیه معمولا در خصوص دیونی به کار می‌رود که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه نقد باشد و در خصوص غیر آن معمولا از وفای به عهد، انجام تعهد و عباراتی نظایر آن استفاده می‌شود.

واژه لاتین : payment اگر چه برای تعهدات نقدی نیز به کار می‌رود ولی ظاهراًً اختصاص به آن نداشته و برای تعهدات غیر پولی نیز به کار می‌رود.^[۱۴]

۱ـ۲ تعریف چک

۱ـ۲ـ۱ واژه شناسی

چک واژه ایست فارسی به معنای قباله، منشور و عهدنامه که معرب آن صک و جمع آن صکوک است.^[۱۵]

کلمه چک در متون کهن ادب فارسی مانند دیوان خاقانی، سفرنامه ناصر خسرو، اشعار عنصری^[۱۶] و تاریخ برامکه به کار رفته است و غالباً به معنای حواله و برات به کار رفته است. در زبان انگلیسی چک واژه شناخته شده‌ای است و به مفهوم بازرسی و بررسی است و از آنجا که بانک‌ها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محیل را نزد خود بازرسی می‌کنند این سند چک نامیده می‌شود.^[۱۷] به عقیده برخی از صاحب‌نظران حقوقی صرافان ایرانی اولین صادر کنند گان چک در دنیا بودند.^[۱۸] به نظر می‌رسد چک در ایران قدمت تاریخی زیادی ندارد و از مقررات قانونی فرانسه اقتباس شده است اما اینکه چرا در آن، تلفظ فرانسه به کار نرفته است علت ظاهراً این است که انگلیسی‌ها در ایران سابقه بانکداری داشته و در تهران و برخی شهرهای مهم ایران مثل اصفهان و رشت فعالیت داشتند و این سند از طریق آن ها به مردم شناسانده شده و ‌به این دلیل مردم با تلفظ انگلیسی آن آشنایی داشتند.

۱ـ۲ـ۲ تعریف چک در قانون تجارت

قانون‌گذار در وضع و تصویب مقررات جزایی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چک‌های صادره از سوی اشخاص یا بانک‌ها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سال‌های ۱۳۳۱ – ۱۳۳۷ – ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ و اصلاحیه قانون اخیر در سال ۱۳۷۲ وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن به عنوان قانون مادر استفاده نماییم .

طبق ماده۳۱۰ قانون تجارت «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً مسترد ‌یا به دیگری واگذار نماید. پس چک سند انتقال وجه است و در هر چک سه نفر وجود دارند بانک، کسی که چک صادر می‌کند و کسی که وجه چک در‌یافت می‌کند. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت: چک وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده با بهره گرفتن از اعتبار مصوبه و موجود ‌در یکی از بانک‌های قانونی است که معمولأ با بهره گرفتن از برگهای ویژه‌ای که بانک محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب جاری گذارده به عمل می‌آید.^[۱۹] برای صدور چک وجود دو نفر کفایت می‌کند: صادر کننده و محال علیه، ولی در غالب موارد سه نفر در آن شرکت دارند: صادر کننده، دارنده و محال علیه.^[۲۰]

ضرورت ندارد محال علیه حتماً بانک باشد ولی ماده ۲ قانون صدور چک، چکهای عهده بانک‌های مجاز داخل کشور را در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی نموده است و این‌یکی از وجوه افتراق چک کیفری و چک بازرگانی است. در تعریف چک بازرگانی گفته شده است «سندی است که طبق آن صادر کننده به بانک یا هر مؤسسه‌ مالی و اعتباری دستور پرداخت مبلغ معین و موجود را به خود‌ یا دیگری می‌دهد»^[۲۱] و در خصوص چک کیفری گفته شده است چک کیفری اوراقی است که به طور رسمی از طرف بانک‌هایی که طبق قوانین دایر شده‌اند در اختیار دارندگان حساب جاری قرار داده می‌شود و برای تحقق جرم صدور چک پرداخت نشدنی لازم است از اوراق مذکور استفاده شود برای رفع نقیصه می‌توان گفت«چک کیفری سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می‌دهد وجه معینی را به وی یا دیگری پرداخت نماید.

۱ـ۲ـ۳ تعریف چک در دکترین حقوقی

۱ـ چک عبارت است از برگ خاصی که یکی از بانک‌ها برای استرداد وجه یا اعتبار قابل استفاده یا واگذاری آن ها به دیگری در اختیار صاحب یا صاحبان حساب واگذارده است.^[۲۲]

۲ـ چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معین که در حساب صادر کننده موجود است و بر روی بانک کشیده می‌شود تا در وجه یا به حواله کرد (با حق انتقال به غیر دارنده یا حامل) پرداخت گردد.

۱ـ۲ـ۴ تاریخچه