1. 1. اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده است تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یاصدور برات یا به طریق دیگر باشد اغلب برای تجار اتفاق می افتد که برای پرداخت بدهی های خود پول نقد در اختیار ندارند .

   

در این قبیل مواقع تاجر مجبور است بانقد کردن اموال خودیا قرض کردن با بهره زیادتر کار جاری خودراراه بیاندازد ‌در مواقع عادی تجار اغلب به اینگونه عملیات مبادرت می نمایند و چون جنبه موقتی دارد زیان آن جبران می شود مخصوصا که وضع تاجر طوری نیست که تعهدات موقتی سنگین باعث ورشکستگی او شود .^[۱۶۴]

‌بنابرین‏ اگر تاجر ‌در مواقع عادی که بیم ورشکستگی تاجر نمی رود مبادرت به چنین عملیاتی کند مثلا مال التجاره خودرا به قیمت کمتری از مظنه بازار بفروشد یا درعوض قرض با بهره معمولی بهره سنگین تری بپردازد . به او ایرادی نیست زیرا هر کس آزاد است هر گونه دخل و تصرفی در اموال خود کند ولی وقتی وضع تاجر طوری باشد که بیم ورشکستگی برود دیگر دارایی تاجر متعلق به خودش نیست که هر نوع دخل و تصرفی مایل باشد درآنها بنماید.خطراتی که قبول می‌کند نتیجه آن مربوط به طلبکاران می شود و هر تاجری که حسن نیت داشته باشد باید از مبادرت به اعمالی که ‌دور از جزم و احتیاط باشد و باعث زیان طلبکاران بشود خود داری کند مخصوصاً اگر این اعمال برای تأخیر انداختن اعلام ورشکستگی او باشد.

در این صورت اگر چه سوءنیت هم نداشته باشد لااقل مرتکب تقصیری شده است که از لحاظ قانون تجارت قابل اغماض نیست و دادگاه باید حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر کند ‌در مورد این ماده باید در نظر داشت که صدور برات سازشی از طرف تاجر نیزمشمول این ماده می‌گردد. به طوری که در فصل بروات اشاره شده برات سازشی براتی است که تجار برای تحصیل ا ‌اعتبار به روی یکدیگر می کشند بدون آنکه برات متکی به عمل تجارتی باشد بدیهی است کسانی مبادرت به صدرو برات سازشی می‌کنند که اعتبار آنهانزد بانک‌ها متزلزل باشد و نتوانند به وسایل عادی کسب اعتبار کنندو چون طرف تاجر هم که مبادرت به برات سازشی می‌کند اعتبار کافی ندارد در نتیجه در موقع سررسید برای پرداخت آن دچار اشکال می شود و وضع تاجر که موقتاً سرو صورتی گرفته است بیش از بیش متزلزل می‌گردد.

۴- اگر یکی از طلبکارها راپس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد به طوری که قبلا توضیح دادیم تاجر از موقعی که احساس می‌کند نمی تواند کلیه تعهدات خودرا انجام دهد باید توقف خودرااعلام نموده و از مبادرت به عملیاتی که موجب زیان طلبکاران گردد خودداری کند. علاوه بر ان دارایی تاجر وثیقه کلیه دیون اوست و چنانچه دارایی او کفاف پرداخت کلیه بدهی او را ندهد قانون تجارت مقرر داشته است که دیگر اختیارندارد که قسمتی از اموال ‌خود را به دیگران واگذار کند و اگر چنین عملی انجام دهد تبعیضی بین طلبکاران قائل شده و به ضرر سایر طلبکاران اقدام ‌کرده‌است .چنین عملی نه تنها قابل برگشت است و مدیر تصفیه می‌تواند مازاد وجوه پرداختی رااز طلبکاری که تمام طلب خودرا دریافت نموده است مسترددارد بلکه خود تاجر نیز مرتکب تقصیر غیر قابل ارفاقی شده و دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی به تقصیر او را صادر کند.

ورشکستگی به تقصیر جرم محسوب می شود و مجازات آن طبق ماده ۵۴۳ قانون تجارت از ۶ماه تا ۲ سال حبس^[۱۶۵]تادیبی است ولی ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب خرداد ماه ۱۳۷۵ مجازات ورشکسته به تقصیر را از شش ماه تا دو سال حبس معین می‌کند چون قانون مجازات اسلامی بعداز قانون تجارت به تصویب رسیده است ‌بنابرین‏ مجازات ورشکسته به تقصیر همان است که درماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی تعیین شد ه یعنی از شش ماه تا ۲ سال حبس ضمناًباید در نظر داشت که گذشت مدعی خصوصی در تعقیب تاجر ورشکسته از لحاظ جزایی تاثیری ندارد.^[۱۶۶]

ب : ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تجار مرتکب کلاهبرداری شده و ‌به این وسیله در صددبر می‌آید مقداری از اموال دیگران را از بین ببرد و بخوردکلیه قوانین نسبت به ورشکستگان به تقلب سخت گیری زیادی می نمایند و قانون تجارت و (قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) آن را مشمول مجازات می‌دانند زیرا قرارداد ارفاق به تاجری که حسن نیت داشته باشد لازم و مستحسن است ولی اشخاص شیادو کلاهبردار باید مورد مجازات قرار گیرند مخصوصاً که در روابط تجارتی اگر اعتمادبین بازرگانان از بین برود معاملات تجارتی متوقف خواهند شد و لطمه بزرگی به اقتصاد کشور وارد خواهد آمد^[۱۶۷] طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت موارد اعلام ورشکستگی به تقلب به قرار زیر است : هر تاجر ورشکسته که دفاتر خودرا مفقود یا قسمتی از دارایی خودرا مخفی کرده ویا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خودرا به وسیله اسناد ویا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.

با توجه به ماده بالا موارد ا علام ورشکستگی به تقلب به قرار زیر است :

اول : مفقود کردن دفاتر

دفاتر تجارتی آیینه اعمال تاجر است و تاجری که حسن نیت داشته باشد موظف است همواره دفاتر خودرا مطابق مقررات قانون و اصول حسابداری نگاهداری کند بدیهی است مفقود شدن دفاتر باید ازروی سوء نیت باشدواگر در اثر حوادث و اتفاقاتی خارج از حیطه اقتدار تاجر دفاتر مفقود شده باشد مانند آتش سوزی یا سیل یا دزدی و غیره این موضوع موجب اعلام ورشکستگی به تقلب نخواهد بود ولی اگر عمداً تاجر دفاتر خودرا مخفی کند این موضوع قرینه برای سوء نیت و تقلب او بوده ودادگاه ورشکستگی به تقلب او را اعلام خواهد کرد.^[۱۶۸]

دوم : مخفی کردن قسمتی از دارایی خود

از زمان حصول توقف دارایی تاجر متعلق به طلبکاران بوده وباید به تناسب مطالبات آن ها بین آنان تقسیم گردد حال اگر تاجر قسمتی از دارایی خودرا مخفی نماید مرتکب عمل متقلبانه و خلاف قانون برای بردن قسمتی از مال غیر شده است ‌بنابرین‏ اعلام ورشکستگی به تقلب او محرز است .^[۱۶۹]