1. – ثابت، سید عبدالحمید ، تابستان ۱۳۸۱ ، انواع دین ، مجله فقه اهل بیت، شماره ۳۱، صفحه ۸۵ تا ۹۰٫ ↑

    1. – عباس حیاتی ، علی ، چاپ چهارم ۱۳۸۹ ،اموال و مالکیت ، نشر میزان ، صفحه ۱۴٫ ↑

    1. – کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل. ↑

    1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، چاپ اول ۱۳۶۸ ، حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، صفحه ۴۱٫ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، پیشین، صفحه ۴۲ ↑

    1. – جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، پیشین، صفحه ۳۷ و ۳۸٫ ↑

    1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، پیشین، ص ۳۶٫ ↑

    1. – شامبیانی، هوشنگ، چاپ دوم، ۱۳۹۲، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، جلد نخست، صفحه ۸۰، ↑

    1. – سوره اسراء، آیه ۱۵٫ ↑

    1. – سوره مائده، آیه ۹۵٫ ↑

    1. – سوره بقره، آیه ۲۸۶٫ ↑

    1. – سوره انفال، آیه ۳۸٫ ↑

    1. – شامبیانی، هوشنگ، پیشین، ص ۸۲٫ ↑

    1. – اردبیلی، محمدعلی، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، جلد دوم، ص ۱۴۲٫ ↑

    1. – شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، صفحه ۸۴ و۸۵٫ ↑

    1. – رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴۴، مورخ ۲۴/۴/۱۳۳۲ دیوان عالی کشور. ↑

    1. – اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص ۱۵۶٫ ↑

    1. – شامبیانی، هوشنگ، پیشین، ص ۸۷ تا ۸۹٫ ↑

    1. – نظریه شماره ۳۲۷/۷ مورخ ۱۸/۱/۱۳۶۳، اداره حقوقی قوه قضائیه، جلد اول، ص ۲۳۰٫ ↑

    1. – اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صفحه ۱۶۰ تا ۱۶۹٫ ↑

    1. – رأی شماره ۱۴۷۴ مورخ ۳۱/۷/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور. ↑

    1. – رأی شماره ۱۳۴ مورخ ۳۱/۷/۱۳۱۷ شعبه پنجم دیوان عالی کشور. ↑

    1. – رأی‌ شماره ۱۲۷۰ مورخ ۱۱/۷/۱۳۲۹ شعبه پنجم دیوان عالی کشور ↑

    1. -شامبیاتی، هوشنگ، پیشین ، صفحه ۹۷ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، چاپ ششم، ۱۳۸۳، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر گنج دانتش، جلدد دوم، ص ۱۰۷٫ ↑

    1. – امامی، سید حسن ، چاپ بیست وسوم ۱۳۹۰ ، حقوق مدنی ،نشر اسلامیه ، جلد دوم ، صفحه ۲۷۱ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۱۱۱٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۱۱۶٫ ↑

    1. -امامی ، سید حسن ، پیشین ، صفحه ۲۸۴ ↑

    1. – شهیدی ، مهدی ، چاپ پانزدهم ۱۳۹۱ ، حقوق مدنی ۶ (عقود معین ) ، نشرمجد ، صفحه ۶۵٫ ↑

    1. – عدل، مصطفی ، حقوق مدنی – ایران ، نشر طه ، چاپ دوم ۱۳۸۵ صفحه ۲۷۰٫ ↑

    1. – شهیدی ، مهدی ، پیشین ، صفحه ۷۰٫ ↑

    1. ۱ – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، چاپ اول ۱۳۵۲ ، عقد ضمان، نشر ابن سینا ، صفحه ۱۴۶ ش ۳۷۰ و ۳۷۱٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۱۵۵٫ ↑

    1. – شهیدی، مهدی، پیشین، ص ۹۲٫ ↑

      1. – ‌بنابرین‏، حجر مکفول اثری در نفوذ عقد ندارد، مگر این که احضار او را بی فایده ولغو کند. همچنین، ورشکستگی مکفول مانع از نفوذ کفالت نیست. زیرا، ورشکسته در این عمل حقوقی نقشی ندارد و هیچ التزامی نیز برای او به وجود نمی آید. ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۰۶ تا ۲۱۰٫ ↑

    1. – شهیدی، مهدی، پیشین، ص ۹۶٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۱۱ تا ۲۳۰٫ ↑

    1. – شامبیانی، هوشنگ، چاپ دوم، ۱۳۹۲، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، جلد دوم، ص ۳۴۶٫ ↑

    1. – نوربها ،رضا، چاپ اول ۱۳۶۹ ، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، صفحه ۲۰۸٫ ↑

    1. – قانون به مقرراتی اطلاق می گردد که به تصویب مرجع قانونگذاری رسیده باشد و بدین ترتیب، مصوبات قوه مجریه و هیئت دولت در زمره قانون قرار نمی گیرند. اما هر وقت کلمه «مقررات» به کار می رود، این کلمه عام بوده و شامل قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه نیز می گردد. ↑

    1. – شامبیانی، هوشنگ، پیشین، ص ۳۴۸ تا ۳۵۱٫ ↑

    1. – آزمایش، علی ۱۳۸۷، تقریرات حقوق کیفری، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص ۱۵ تا ۲۰٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، چاپ پنجم، ۱۳۸۴، قواعد عمومی قراردادها، نشر گنج دانش، جلد دوم، ش ۵۷۷٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، ص ۲۶۰ تا ۲۷۳٫ ↑

    1. – معین، محمد ، ۱۳۶۷ ، فرهنگ زبان فارسی، نشر اسلامی ، جلد ۲، ص ۲۱۶٫ ↑

    1. – حقوق فرانسه (ماده ۲۰۴۴ ق.م.)، الجزایر (ماده ۴۵۹ ق.م) – در حقوق فرانسه، وجود اختلاف و قصد پایان بخشیدن به آن و گذشت های متقابل از ارکان عقد صلح است . ↑

    1. – «صلحنامه مندرج در ماده قانون ثبت ظاهر در صلحی است که مبنی بر معامله و نقل و انتقال باشد و شامل مصالحه ای که در اثر دعوی و مبنی بر ختم و فصل دعوی صورت گرفته نمی باشد» (حکم شماره ۵۹۲- ۳۰/۲/۱۹ دیوان کشور – حکم شماره ۲۰۹۶- ۳۱/۸/۱۸). این احکام ناظر به رأی داورانی است که حق صلح دارند و از این نظر درست است، زیرا آن رأی را نباید صلح قراردادی دانست (ماده ۶۵۹ ق.آ.د.م). ولی در سایر موارد تفاوتی بین صلح دعوی و صلح در مقام معامله وجود ندارد و از مفاد ماده ۶۵۹ نمی توان چنین استنباط کرد که در صلح دعاوی تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد، زیرا قیاس مع الفارق است. ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۲۹۳ تا ۳۱۰٫ ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، چاپ پنجم، ۱۳۷۶، اعتبار امر قضاوت شده در امور مدنی، نشر دادگستر، ش ۱۱۸ به بعد. ↑

    1. – کاتوزیان ، ناصر، چاپ هفتم ۱۳۹۰، حقوق مدنی(عقود معین ) ، گنج دانش ، جلد ۳، ش ۲۰۳٫ ↑

    1. – رهن، در لغت به معنی ثبات و دوام آمده است و گاه به معنی حبس به کار می رود، چنان که در آیه «کل نفس بما کسبت رهینه» (سوره المدثر، آیه ۳۸) و در حدیث «و انفسکم مرهونه باعمالکم» به همین معنی به کار رفته است. ↑

    1. – نتیجه مهمی که از لزوم عین معین بودن مورد رهن گرفته می شود، این است که باید هنگام وقوع عقد وجود خارجی داشته باشد و رهن مالی که در آینده به وجود می آید، باطل است. پس میوه را به عنوان عین نه «منفعت درخت» وقتی می توان رهن داد که ته آن روئیده و بسته شده باشد و در عرف بتوان آن را موجود نامید. ↑

    1. – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، ص ۲۳۴ تا ۲۸۰٫ ↑

    1. – ذوالمجد طباطبایی، احمد ، مرداد و شهریور ۱۳۴۵، تحلیل قانون مجازات عمومی ،مجله کانون وکلا، شماره ۱۰۳، صفحه ۹۶ تا ۹۹٫ ↑

    1. – فرح بخشی، مجتبی، تابستان ۱۳۸۸، تأملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع، ‌فصل‌نامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهارن، دوره ۳۹، شماره ۲، ص ۲۹۵٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...