گفتار اول: مصادیق وقوع احسان به نحو مباشرت در قانون مجازات اسلامی

مباشرت بدین معنااست که شخص محسن خود رفتاری را انجام دهد که این رفتار منجر به آسیب و خسارت به دیگری شود که طبق ماده ی ۵۱۰ که چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه شخصی با انگیزه ی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست» وی ضامن نخواهد بود و عدم ضامن او هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی است یعنی علاوه بر اینکه فرد مسئولیت کیفری ندارد، ملزم به پرداخت خسارت و جبران آن نیز، نیست.

خسارت ممکن است منشأ مدنی یاجزایی داشته باشد، تقصیر در رعایت حقوق دیگران مستلزم پرداخت خسارت است، خسارت جزایی در جایی است که فرد مرتکب عمل یا ترک عملی می شود که قانون جزا آن را ممنوع دانسته بدین ترتیب مرتکب علاوه بر تحمل مجازات به جبران خسارت مجنی علیه نیز محکوم می‌گردد.[۱۴۹]

بایستی گفت در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد بحث مسئولیت مدنی، اعم از اینکه این مسئولیت در نتیجه ی نقض قرار داد پدید آید یا در نتیجه ی ارتکاب عمل نامشروعی که قانون آن را جرم شناخته است و یا در اثر ارتکاب عمل نامشروعی که قانون آن را جرم نشناخته است، مطرح می شود این ماده همان‌ طور که قبلاً ‌در مورد آن بحث کردیم تنها ماده ایست که ‌در مورد قاعده احسان در قانون مجازات اسلامی به صراحت صحبت ‌کرده‌است حال بایستی به بررسی مصادیق دیگری که به نظر می‌رسد به قاعده احسان اشاره ای داشته باشد بپردازیم:

بند اول: اقدامات تأدیبی یا حفاظتی والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و

مجانین

بند ت ماده ی ۱۵۸ که بیانگر حکم تکلیفی قاعده احسان است چنین مقرر می‌دارد که: «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب و یا حفاظت آن ها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد قابل مجازات نیست»

این گونه تأدیب، جرم شناخته نمی شود مشروط براین که تأدیب کننده ولی قانونی، والدین و یا سرپرستان مودب باشد، مودب صغیر یا مجنون باشند، هدف از اقدامات انجام شده تأدیب و یا حفاظت آن ها باشد واقدامات تربیت کننده در حدود متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.

فقهای اهل سنت از جمله مالکی ها و حنبلی ها در این مورد چنین می‌گویند:

اگر پدری فرزندش را برای تأدیب یا معلم به خاطر تعلیم، بچه را بزند پس فرزند بمیرد و یا کودک ضربه ببیند ضمانتی بر او نیست زیرا آن ها (پدر و معلم) ضربه نمی زنند جز برای اصلاح و تأدیب و از آنجا که تأدیب امری مشروع و مباح بوده و به دلیل اذن قانون در تأدیب و قصد احسان مودب در انجام وظیفه مشروع خویش، ضامن نخواهد بود.[۱۵۰]

حنفی ها و شافعیه می‌گویند:

اگر پدر بچه اش را بزند و وی بمیرد بر او واجب است دیه از مالش و از آن ارث نمی برد و هم چنین است معلم که به منظور حفظ قرآن و … بچه را می زند برای یادگیری فوری و در اثر زدن معلم بچه بمیرد بر او ضمان واجب می شود و هم چنین است پدری که فرزندش را می زند هر چند که وی به منظور مصلحت، فرزندش را می زند اما همانند یک فرد غریبه، ضمان بر او واجب می شود[۱۵۱].

در کتاب مفاتیح الشرایع گفته شده است:

هرگاه زنش یا فرزندش را تأدیب کند (بزند) و منجر به جنایات شود ضامن است به خاطر اصل و آن این است که تأدیب مشروط به سلامت شده است و در شرایع ‌در مورد زن تردید شده ولی وجهی برای فرق وجود ندارد.[۱۵۲]

لکن مشهور فقها دلایل فوق را نپذیرفته و تأدیب کننده را مسئول جنایت شمرده است زیرا اجازه شارع و قانون گذار اذن در تأدیب است و نه در اتلاف و جنایت، به عبارت دیگر جواز مشروعیت تأدیب مشروط به شرط سلامت و عدم وقوع جنایت است.[۱۵۳] از این رو قانون گذار این عمل را از مصادیق جنایت شبه عمدی ماده ی ۲۹۱ ق.م.ا شمرده در بندالف خود مقرر می‌دارد که: « جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود… هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی می‌گردد، نباشد»

بند دوم: اقدامات جراحی یا طبی مشروع پزشکان

این مورد در بند ج م ۱۵۸ ق. م . ا مورد اشاره قرار گرفته است:

«هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و نظامات دولتی انجام می شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.»

الف.مسولیت پزشک نسبت به نفس فعل طبابت و جراحی

شرایطی که قانون گذار برای ضامن ندانستن پزشک در نظر گرفته عبارت است از اولاً اینکه در عمل جراحی یا طبی، بایستی شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن ها اذن و رضایت دهند ثانیاًً نباید خطای جزایی رخ دهد. بایستی گفت این اذن و رضایتی که در اینجا مطرح شده اذن در معالجه است و نه اذن در تلف و صرفاً به منظور مشروعیت بخشیدن به فعل پزشک داده می شود ولی اگر در این حین اتفاقات و صدماتی رخ دهد پزشک ضامن خواهد بود.

ب: مسئولیت پزشک نسبت به جنایت ناشی از درمان

ابن ادریس در این مورد قائل به عدم ضمان طبیب است زیرا اصل ،دلالت بر برائت ذمه و عدم اشتغال دارد وی چنین استدلال کرده که طبیب شرعا موظف به درمان بیمار بوده و در این راه نسبت به حصول نتیجه ی بهبودی متعهد نشده است و وی در درمان بیمار ی تمام سعی خود را بایستی بکند و اگر او را مسئول بدانیم این امر موجب سد عمل طبابت خواهد شد و هم چنین گفته شده است که طبیب در فعل خویش محسن بوده و با اقدامات درمانی خود درباره ی بیمار احسان و نیکی می‌کند و نیکوکار را نمی توان مسئول شمرد طبق «و ما عَلی المحسنینِ مِن سَبیل» و «هَل جَزاءُ الاحسانِ الّا اِلاحسان».[۱۵۴]

پزشک به دلیل اینکه در امر درمان محسن است چنین گفته شده که در صورت فوت بیمار، احسان مانع از ایجاد ضمان است[۱۵۵]

‌بنابرین‏ ضمان به دلیل وجود مشروعیت و اذن در فعل طبابت ساقط می‌گردد.

در شریعت اسلام کار پزشکی امری واجب است و پزشک ملزم است تا اندوخته های علمی خود را در خدمت جامعه قرار دهد.[۱۵۶] به همین دلیل گفته شده است که وی ضامن نیست .

در فقه امامیه فقها چنین استدلال کرده‌اند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...