یکی از عواملی که محاسبه نسبت های سودآوری را دشوار می‌سازد فرم های مختلف ارائه صورتحساب سود و زیان می‌باشد. صورتحساب سود و زیان با توجه به مفاهیم مختلف درآمد، طبقه بندی هزینه و بر اساس نظریات مختلف ‌در مورد سود (نظریه شمول کلی یا نظریه عملکرد جاری) قابل ارائه است

در بعضی از واحدهای تجاری صورتحساب سود و زیان بر اساس تفکیک نتایج حاصل از عملیات جاری از نتایج فعالیت های جنبی و غیرعملیاتی ارائه می شود. در این فرم اقلام درآمد، هزینه، منافع م زیان به ‌گروه‌های مختلف طبقه بندی می شود تا تفسیر اطلاعات تسهیل گردد در حالی که در بعضی دیگر از واحدها هیچ گونه طبقه بندی و تفکیکی بین اقلام درآمد و هزینه به عمل نمی آید بلکه درآمدها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی با هم جمع می شود و کلیه هزینه ها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی در طرف دیگر با هم جمع می شود و مابه التفاوت این دو سود ویژه دوره مالی را تشکیل می‌دهد.

در محاسبه نسبت هایی که از رقم سود به عنوان پارامتر محاسبه استفاده می‌کند بایستی دقت نمود با توجه به دلالت ها و رهنمودهایی که هر نسبت بیان می‌کند سودی را در فرمول محاسبه به کار برد که با ممفهوم نسبت هماهنگی داشته باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت های مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری ‌در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت‌های مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری ‌در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب سود و زیان سوالاتی مطرح گردیده است. (ایزدی نیا ،۱۳۶۸)

۲-۲۴: محدودیت نسبت ها

نسبت های مالی میان جنبه‌های مختلف موقعیت اقتصادی یک واحد تجاری ارتباط برقرار می‌کنند و اطلاعات بهتری را در مقایسه با موقعی که این جنبه ها به طور مجزا و مستقل گزارش می شود فراهم می‌سازد. از این رو جذابیتی برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی دارد. نسبت بازده ارزش ویژه و نسبت بازده داراریی ها در زمره نسبت هایی هستند که بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه ارتباط برقرار می‌کنند.

انتقاداتی که به صورتحساب ترازنامه وارد می شود ‌به این گروه از نسبت ها قابل تعمیم است و بر قابلیت مثبت نسبت ها تاثیر منفی می‌گذارد:

۱٫ ترازنامه در چارچوب فعلی حسابداری مبتنیی بر اصل بهای تمام شده تاریخی است و لذا نمی تواند واقعیت های جاری را منعکس سازد. در چارچوب فعلی حسابداری قدرت خرید پول به عنوان شاخص اندازه گیری ثابت فرض شده و تغییرات آن در نظر گرفته نمی شود. لذا ترازنامه که به عنوان تصویر لحظه ای از وضعیت مالی یک واحد تجاری تعریف می شود، در واقع به گزارش میانگین موقعیت های گذشته پرداخته و اقلام دارایی های غیرپولی مندرج در ترازنامه تجمعی از قیمت های متفاوت مربوط به زمان‌های مختلف می‌باشد که قابلیت های مقایسه ای آن ها با یکدیگر جمع می شود که واحد اندازه گیری آن ها در زمان‌های متفاوت یکسان نبوده است.

۲٫ نسبت هایی که با بهره گرفتن از ترازنامه محاسبه می شود به دلیل ارتباط ترازنامه به گذشته و آنکه ترازنامه به تجمع اقلام زمان‌های گذشته پرداخته، در واقع روابط را بر اساس میانگین موقعیت های گذشته بیان می‌کند و چون تصمیم گیری مربوط به آینده است لذا تصمیم گیرنده برای تشخیص چشم انداز روشنی از آینده بهتر است روند این نسبت ها را در سنوات گذشته پیگیری کند تا شاید بتواند روند سال‌های بعد را نیز پیش‌بینی کند.

۳٫ به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی در ترازنامه:

علاوه بر انتقاداتی که ناشی از ارزش گذاری دارایی ها بر حسب واحدی غیر ثابت و تجمع داراریی های زمان‌های مختلف با واحدهای پول با ارزش متفاوت می‌باشد. یکی دیگر از انتقادات وارده به ترازنامه آن است که در چارچوب فعلی اصول حسابداری مبانی مختلف ارزشیابی برای گزارش دارایی ها به کار رفته است.

دارایی های پولی به ارزش اسمی که معرف قدرت خرید پول در زمان حاضر است گزارش می‌شوند.

بدهی های پولی نیز به مبلغ اسمی که مبین پرداخت مبلغ ثابتی پول در زمان آینده است و به عبارتی به ارزش زمان سررسید گزارش می‌شوند.

حسابهای دریافتنی پس از کسر پس از کسر ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول یعنی در واقع بر حسب خالص ارزش بازیافتنی گزارش می‌شوند و دارایی های غیر جاری و غیر پولی بر حسب بهای تمام شده تاریخی که معرف ارزش زمان تحصیل دارایی است گزارش می شود. به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی محدودیتی است که حسابداری در رابطه با اندازه گیری آن مواجه است و امر ارائه اطلاعات مربوط و مفید به منظور تصمیم گیری را دشوار می‌سازد. حسابداری در جهت رفع این نارسایی تلاش هایی را به خرج داده، به عنوان مثال تهیه صورت‌های مالی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمت‌ها به عنوان مکمل صورت‌های مالی تاریخی گامی در جهت ارائه اطلاعات مربوط به تصمیم گیرندگان می‌باشد.

۴٫ نادیده انگاشتن منابع اقتصادی کیفی (دارایی های نامشهود):

ترازنامه که در چارچوب فعلی حسابداری مطابق با اصول پذیرفته شده آن تهیه و تنظیم می شود قادر نیست ارزش تمامی منابع اقتصادی که در اختیار واحد تجاری است را گزارش نماید.

مطابق با اصل بهای تمام شده، دارایی های نامشهود در صورتی در ترازنامه منعکس می شود که منابع اقتصادی صرف تحصیل آن ها شده باشد و معادل ارزش منابع صرف شده در زمان تحصیل در ترازنامه گزاذش می شود.

بدین ترتیب دارایی های نامشهود که حاصل فعالیت و توسعه اقتصادی واحد تجاری است در ترازنامه گزارش نمی شود، در حالی که آشکار است این بخش از دارایی ها همچون سایر دارایی های مشهود به عنوان یک منبع اقتصادی در اختیار واحد تجاری بوده و مدیریت در کسب سود و تداوم فعالیت اقتصادی از آن استفاده نموده است.

«میگز» در کتاب حسابداری میانه ‌به این مسئله اشاره می‌کند.

«… تحلیل گران مالی بایستی به خاطر داشته باشند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی دارای محدودیت های خاصی اس. و در تجزیه و تحلیل نهایی عوامل نامشهود و غیرقابل اندازه گیری پارامترهای مهم هستند و بایستی آن ها را در نظر داشت.»

۵٫ تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی که از صورت‌های مالی تحصیل نمی شود:

استفاده کنندگان صورت‌های مالی و تحلیل گران همواره بایستی در تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی و مکمل صورت‌های مالی باشند. اطلاعاتی ‌در مورد برنامه های عملیاتی، سیاست های اقتصادی، موقعیت شغلی و رقابتی، کیفیت مدیریت و سایر اطلاعات غیرکمی در زمره اطلاعات تکمیلی هستند. تحلیل گران حرفه ای و کارگزاران بورس سهام این قبیل اطلاعات را جمع‌ آوری و به صورت غیررسمی منتشر می نمایند. مجلات مالی از قبیل فورچون^[۳۶] و وال استریت^[۳۷] و همچنین مجلاتی که توسط محافل حرفه ای و تجاری منتشر می شود این قبیل اطلاعات را منتشر می نمایند. (ایزدی نیا،۱۳۶۸)

۲-۲۵: پیشینه تحقیق

۲-۲۵-۱: پیشینه تحقیق خارجی