هر چقدر میزان اطلاعات و دانستنی‌های مردم از مسائل حقوقی و قضایی در ارتباط با الزامات زندگی در یک جامعه بیشتر باشد به تناسب در شیوه رفتار آن ها و قانونمندی آن ها تأثیر گذار خواهد بود. کما اینکه این مسئله را در جوامع توسعه یافته بلحاظ قانونمداری و توجه به الزامات قانونی از طرف شهروندان آن جوامع خواهیم دید. لذا توسعه و ارتقاء شیوه های آگاهی بخشی در بالا بردن سطح قانونمداری و پایبندی شهروندان یک جامعه به ضوابط و مقررات آن جامعه بسیار اثز بخش خواهد بود.

آگاهی یا عدم آگاهی مردم یک جامعه از حقوق و تکالیف خود بی تردید در نحوه برخورد و عملکرد مسئولین آن جامعه با مردم تأثیر گذار خواهد بود. لذا در جوامعی که مسئولین آن جامعه بدانند که مردم از حقوق خود آگاهی دارند ؛ براحتی نمی‌توانند برخلاف مقررات و منفعت مردم آن جامعه اقدام کنند و یا حداقل جانب احتیاط را رعایت می‌کنند و به نوعی می‌توان گفت مردم در امور حقوقی و قضایی تا حدود زیادی وکیل خود هستند.

۳-۳-۱-۲- تخصصی بودن متن قوانین

فهم و درک و تحلیل و تجزیه قوانین برای مردم عادی بسیار دشوار و نیازمند گذراندن دوره های خاص تحصیلی و گذاشتن وقت و زمان زیاد بوده که امری غیر ممکن و تکلیفی مالایطاق است. چه بسا کسانی هم که در رشته‌های حقوقی فعالیت دارند نیز در درک بعضی از مسائل حقوقی با مشکل مواجه می‌شوند. لذا اطلاع رسانی از طریق روزنامه رسمی بیشتر برای افراد حقوق دان و متخصص می‌باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که هر شخصی در اجتماع ضرورت ندارد که به تمامی قوانین اطلاع و آگاهی داشته باشد. به عنوان نمونه کسی که کشاورز است چه لزومی دارد قوانین تخصصی پزشکی را بلد باشد و دیگر اینکه برخی از جرائم مردم حتی حاضر نیستند درباره آن فکر کنند کما اینکه اطلاع از آن موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد چه برسد به اینکه مردم عادی وقت و هزینه خود را صرف فراگیری و اطلاع از نوع و مجازات اینگونه تخلفات و جرائم نمایند لذا به نظر می‌رسد تخصصی بودن قوانین و دشواری درک آن برای عده‌ای (اکثریت جامعه) امری اجتناب ناپذیر بوده و تنها می‌توان نسبت آن را با ارتقاء اطلاع رسانی و نزدیک کردن آن با واقعیات جامعه به حداقل ممکن رساند.

۳-۳-۱-۳- کثرت قوانین

کثرت قوانین و پیچیدگی‌های آن ها و نیز توسعه شهرها و روستاها و در نتیجه عدم اطلاع همه مردم از کلیه قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامی افراد میسر نمی‌سازد (نوربها، ۱۳۸۱، ص ۳۵۹) لذا در عصر حاضر به لحاظ پیشرفت و توسعه علوم و جوامع و گستردگی روابط بین افراد (بویژه روابط مبتنی بر نظام الکترونیک) و تخصصی شدن این روابط ؛ نیاز به تدوین قوانین گسترده و متناسب با آن را می‌طلبد و لذا در مقایسه با زمانه‌های گذشته که روابط اجتماعی در سطح ابتدایی بوده و قوانین کیفری از گستردگی زیادی برخوردار نبودند و مردم در فراگیری و اطلاع یافتن از قوانین کار چندان دشواری نبوده است در عصر حاضر کثرت و گستردگی قوانین بسیار بیشتر شده است. نکته دیگر اینکه در خصوص قوانین کیفری مثلاً ‌در مورد همین قانون مجازات اسلامی اگر تنها همین قانون بر روابط حکم فرما بود شاید پاره از مشکلات وجود نداشت اما کما اینکه در گذشته نیز روال اینگونه بود که برای تفسیر و تکمیل قانون کوچکتر مورد تصویب قرار می‌گیرد که جمع همه آن ها گاهاً در حد یک کتاب قطور چند صد صفحه‌ای فراتر خواهد رفت.

۳-۳-۱-۴- تغییرات پی در پی قوانین

تغییرات قوانین در کلیه جوامع به دلیل اقتضاعات و شرایط زمانی و مکانی امری اجتناب ناپذیر است. کما اینکه در جوامع توسعه یافته نیز این پدیده قابل مشاهده است. این موضوع طبیعتاً دارای آثاری است که یکی از آن ها همین مسئله اطلاع یافتن به قوانین جدید است. این تغییرات پی در پی می‌تواند عاملی برای توجیه جهل مردم به قوانین دانست. حتی در سطح مجریان قضایی نیز این موضوع در حد کمتر قابل مشاهده است و گاهاً دست اندر کاران اجرایی، قضایی نیز در برخی مسائل دچار سردرگمی خواهند شد. اما در هر حال این موضوع نمی‌تواند جهل افراد را توجیه کند. لذا می‌طلبد قانون‌گذار در تصویب قوانین ‌به این موضوع توجه بیشتری عنایت کند و در تدوین و تصویب قوانین وقت و کار بیشتری را با بهره گرفتن از افراد مطلع در نظر بگیرد. گفتنی است یکی از علت‌های عمده تغییر زودهنگام قوانین ضعف آن قوانین است نه مقتضیات زمان و مکان.

۳-۳-۱-۵- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین

به موازات گسترش و پیچیده تر شدن مسائل اجتماعی و به جهت تنظیم روابط بین افراد و نهاد‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… قوانین مختلفی در مجلس تصویب می‌شود. و مسلم است که هر شخص به لحاظ عدم توانایی و عدم ضرورت نیازمند به اطلاع یافتن از تمامی قوانین نمی‌باشد.

۳-۳-۲- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها

عدم پذیرش جهل با فلسفه اصل قانونی بودن که اتمام حجت بر مجرم است و نیز با هدف مجازات‌ها که تأدیب و تربیت است سازگاری ندارد ؛ زیرا مجازات فرد پاک نیتی که هرگز قصد قانون شکنی نداشته لغو و ظالمانه است و اصل قانونی بودن آن را محکوم می‌کند، دیگر اینکه اصل اختیار و در نتیجه عنصر معنوی زیر پا گذاشته شده است (سجادی نژاد، ۱۳۸۸، ص ۱۰۰ و ۱۰۱ ).

۳-۴- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه

با ملاحظه دلایل و مستندات فقهی و حقوقی علی رغم اختلاف در ظاهر می‌توان گفت که ایندو با همدیگر وجوه اشتراک و افتراق متعددی را دارند.