۱-۸ قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ی بین اجزای اقلام تعهدی و حاکمیت شرکتی است. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. همچنین قلمرو زمانی این پژوهش برای شرکت های مورد بررسی از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ است.

۱-۹ جامعه و نمونه ی آماری پژوهش

جامعه ی آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ می‌باشد (۴۵۷ شرکت، ۳۷۰۵ سال-شرکت)^[۱]. برای تعیین نمونه ی آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:

1. 1. ابتدا شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ یا ۳۰ اسفند ماه نیست حذف شده است (۱۰۳ شرکت، ۶۰۸ سال-شرکت).

1. 1. سپس بانک ها و مؤسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری مالی (به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آن ها از سایر واحد های تجاری) حذف شده اند (۱۳ شرکت، ۹۵ سال-شرکت).

1. در پایان مشاهدات پرت (صدک اول و صدک ۹۹ تمام مشاهدات) و نیز شرکت‌های که کمتر از ۲ سال داده داشتند حذف شده اند (۷۹ شرکت، ۵۴۱ سال-شرکت).

با اعمال شرایط فوق تعداد ۲۶۲ شرکت (معادل ۲۴۶۱ سال-شرکت) جهت برآورد مدل ها و آزمون فرضیه های تحقیق انتخاب شده اند.

۱-۱۰ تعریف واژه های کلیدی

۱-۱۰-۱ حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است. که معمولا درمورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ص۳۲).

به طور کلی می توان گفت که حاکمیت شرکتی متشکل از سازوکارها، ساختارها و فرآیندهایی است که هدف آن کنترل و هدایت شرکت در جهت بهبود عملکرد و حافظت منافع تمام ذینفعان می‌باشد. همچنین از تحقیقات اخیر برداشت می شود که، حاکمیت شرکتی موجب برقراری ساختاری منسجم میان سهام‌داران (اعم از جزء و عمده)، مدیران و کلیه ی ذینفعان شرکت می شود. راهبری شرکتی (حاکمیت شرکتی) یک شیوه مدیریتی است که ‌بر اساس آن شرکت های سهامی اداره و کنترل می شود سیستمی است که شرکت را در قبال خطرات ناشی از تقلب و سوء استفاده مدیران حفظ و از حقوق و منافع سهام‌داران حمایت می‌کند (سید احمدی سجادی، ۱۳۸۸،ص۲۶۲). دیدگاه متداول ‌در مورد حاکمیت شرکتی در حسابداری و مالی عمدتاً به تئوری نمایندگی تأکید می‌کند. تئوری نمایندگی بیانگر این است که سهام‌داران نیاز به حمایت دارند.؛ زیرا ممکن است مدیریت (نماینده) همیشه به نفع مالکان شرکت ( مالک) عمل نکند (شهلا ابراهیمی و مهرداد ابراهیمی، ۱۳۹۱، ص۱۳۴).

۱-۱۰-۲ مالکیت نهادی

به مؤسسات سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادها که در شرکت دیگری سهام عادی در اختیار دارند، سهام‌داران یا مالکان نهادی می‌گویند. مالکان نهادی را می توان سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری تعریف کرد (بوشی، ۱۹۹۸). آن ها از طریق نفوذ قابل ملاحظه ای که در شرکت ها دارند، نقش مؤثری را در سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می‌کنند. مالکیت نهادی از طریق درصد و تعداد سهامی که آخر سال مالی تحت مالکیت نهادهای مذبور است، سنجیده می- شود.

درصد مالکیت نهادی از جمله معیار های حاکمیت شرکتی است. ‌در مورد مالکیت نهادی پژوهش های گسترده ای انجام شده است. اغلب نتایج آن ها بیانگر این موضوع می‌باشد که درصد مالکیت نهادی یا حضور سرمایه گذاران نهادی در شرکت موجب بهبود و کارایی عملکرد شرکت خواهد شد.

۱-۱۰-۳ مدیریت سود

‌در مورد مدیریت سود تعاریف و دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. اغلب نظریه پردازان نسبت به مدیریت سود دیدگاه منفی دارند. از دیدگاه شیپر(۱۹۸۹) مدیریت سود عبارت است از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوءگیری که بر طبق آن مدیران از روی قصد و انگیزه ی قبلی، در فرایند تصمیم گیری مالی دخالت می‌کنند تا برخی منافع خاص را تأمین نمایند. در تحقیقات داخلی نیز، این دیدگاه توسط برخی از محققان پذیرفته شده است. نیکومرام و محمدزاده سالطه (۱۳۸۹) در پژوهش خود آورده اند که مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران در گزارشگری مالی از قضاوت استفاده می‌کنند تا برخی از ذینفعان را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند یا نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده ربط دارد را تحت تأثیر قرار دهند. البته نظر همه ی صاحب نظران نسبت به مدیریت سود بدین شکل نمی باشد. اما این واقعیت که، «مدیریت سود هرچند تخطی از استانداردهای حسابداری نیست اما می‌تواند منجر به اطلاعات نادرستی در خصوص شرکت شود» (حساس یگانه، شعری و خسرونژاد، ۱۳۸۸، ص۸۷)، در میان صاحب نظران تقریبا پذیرفته شده است.

۱-۱۰-۴ اقلام تعهدی

سود حسابداری بر اساس مبنای تعهدی شناسایی وگزارش می شود. معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورت‌های مالی خواهد شد. سود حسابداری به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود (ثقفی، هاشمی،۱۳۸۳، ص۳۱).

اقلام تعهدی، به اقلامی اطلاق می شود که، شناخت یا ثبت درآمدها و هزینه ها را به تعویق می اندازند. این اقلام بخش غیر نقدی سود را تشکیل می‌دهد. اقلام تعهدی اغلب مستلزم ورود یا خروج وجه نقد به شرکت نمی باشند.

۱-۱۱ خلاصه فصل

در این فصل تا حدودی با موضوع مورد بررسی این پژوهش آشنا شدیم. همچنین از اهمیت پژوهش و ضرورت انجام آن آگاه گردیدیم. اهداف، قلمرو، سؤالات، فرضیه‌ها، نمونه، جامعه ی آماری و متغیرهای پژوهش (متغیرهای وابسته و کنترل) در این فصل به طور کامل بیان شد. واژگان کلیدی ازجمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، مدیریت سود و اقلام تعهدی در این پایان نامه به اجمال شرح داده شد، البته در فصل آینده این واژگان را به تفصیل شرح خواهیم داد. در فصل بعد مبانی نظری و ادبیات پژوهش ارائه خواهد شد.

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش

۲-۱ مقدمه

در این فصل مبانی نظری و ادبیات موضوعی پژوهش تشریح می شود. مباحث مهم این پژوهش از جمله حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، نظریه های مطرح شده در زمینه ی حاکمیت شرکتی (نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان و نظریه ی معاملات)، ادبیات مدیریت سود، اقلام تعهدی و سایر موضوعاتی که چارچوب نظری این پژوهش را تشکیل دادند، بیان می شود. در این پژوهش از میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی، درصد مالکیت نهادی به عنوان معیار حاکمیت شرکتی انتخاب و بررسی شد. البته برای آشنایی بیشتر با نظام حاکمیت شرکتی و چارچوب نظری آن، علاوه بر مالکیت نهادی برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیز تشریح می شود.