در حالی که در ایتالیا وضع این گونه نیست، چون در این کشور چندحزبی ، احزاب حول محور برنامه های قوی و حساب شده چندانی در گردش نبوده، و بیشتر حول محور شخصیت‌های برجسته و منتقددر حال فعالیت اند.مثلاً سیلویو برلوسکنی نخست وزیر سابق ایتالیا ، با در دست داشتن چندین نهاد قدرتمند از جمله شبکه های ماهواره‌ای و تلویزیونی و باشگاه آث‌میلان و کسب محبوبیت در فضای آکنده از بی‌اعتمادی و آشفتگی در ایتالیا، توانست در انتخابات پارلمان نظر مردم را به خود جلب کند، اما برنامه حزبی منطقی و مدونی که بتواند ایتالیا را از بن‌بست بی‌اعتمادی و دیوارهایی که بین مردم و مسئولان ایجاد شده بود، ارائه نکرد، بلکه بر میزان بی‌اعتمادی هم افزود و علاوه‌بر آن گرایشات جنسی و نژادی و احساسات زودگذر و ثروت‌اندوزی او موجب شد، که در زمان سقوط دولت برلوسکنی از این سقوط به سقوط دیکتاتوری بزرگ‌ در این کشور یادکنند (نقیب‌زاده،۱۳۷۳،ص۷۸).

در ایتالیا به دلیل وجود گروه‌های ذی نفوذ بسیار قوی و لابی‌های قوی و وجود گروه‌های مافیایی در این کشور و نبود فرهنگ عمیق دموکراسی وتکثر گرایی، برخلاف انگلیس، که خود حاصل تاریخ کشور ایتالیاست، نتوانسته به یک ثبات سیاسی دست یابند.

«نظام انگلیس از سه جهت مورد توجه خاص حقوق اساسی است، که اولین آن قدمت و استمرار می‌باشد. در واقع، نظام مذکور تحقق یک تئوری یا محصول یک اندیشه در خصوص حکومت نیست، در هیچ زمانی انگلیسی‌ها در جست‌وجوی ایجاد یک نظام یا یک رژیم سیاسی از پیش تعریف‌شده نبوده‌اند، نهادهای حکومتی این کشور به تدریج و به اقتضای اوضاع و احوال و در تطابق با تغییر رابطه قدرت در اندرون جامعه به وجود آمده‌اند، قدرت از شاه به پارلمان، از پارلمان به‌ کابینه یابه حزب اکثریت انتقال یافته است. بدون اینکه یک تهدید و یک رفروم که در برگیرنده کل نظام باشد انجام پذیرد. نهادهای حکومتی بریتانیا محصول تاریخ هستند» (هریسی نژاد ،۱۳۸۷، ص ۴۵).

‌در مورد آمریکا هم باید اظهار داشت، نرفتن به سمت نظام پارلمانی و مخالفت‌های ابتدایی با تحزب، کشوری که خود را خاستگاه دموکراسی می‌دانست، گویای این مطلب است، که در آمریکا قبل از آنکه وارد مرحله تکثرگرایی شدید (نظام پارلمانی) شوند، از همان ابتدا مخالفت­ها، با تکثر گرایی شدید شروع شد، دلیل آن این بود که آن‌ ها وجود تکثرگرایی شدید را خطری برای رسیدن به ثبات سیاسی می‌دانستند.

جورج واشنگتن، اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده و آمریکا معتقد بود، که حزب ها با تلاش خود برای جذب اعضای بیشتر، تدوین و تنظیم برنامه ها و سازمان‌های متفاوت و تبلیغات متضاد میان گروه‌های مختلف جامعه تفرقه می‌اندازند، و باعث تشدید تضادهای موجود در جامعه می‌گردد، واشنگتن ‌به این نتیجه رسید که حزب‌های سیاسی موجب بی‌ثباتی نظام مردم‌سالار می‌گردد و در یگانگی و همسازی ملی عاملی بازدارنده است. (محمدی نژاد، بی­تا، ص ۴۵).

جان آدامز اولین معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، دو حزب معاصر خود در این کشور را از جمله بزرگ‌ترین و خطرناک‌ترین دشمنان توسعه و پیشرفت در آمریکا می‌دانست. (همان،ص۴۵).

بسیاری از برگزیدگان کشورهای آفریقایی و آسیایی مانند محمد ایوب خان، نور دوم، سگوتوره، وسوکارنو، با جورج واشنگتن هم‌صدا شده و تحزب را برای هم‌بستگی و یکپارچگی ملی خطرناک پنداشتند. در یغ از آن که نگاه و رویکرد و مخالفت آن‌ ها با تحزب کاملاً متفاوت بود. به همین دلیل آن‌ ها نظام تک‌حزبی را پذیرفتند و وجود حزب‌های مخالف را برای هم‌بستگی ملی مضر دانسته‌اند. مخالفت آن‌ ها کاملاً برای تحقق خودکامگی خودشان بود. این درحالی است که در آمریکا مخالفت از نوع، مخالفت با ماهیت حزب نبود بلکه مخالفت با اختلاف عمیق افکار و عقاید بود.

این رویکرد کسانی بود که خود مبلغ نظام دموکراسی بودند، گویای این مطلب است که آنان از همان ابتدای تکثرگرایی برای رسیدن به یک ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت کشور بود با تکثر گرایی شدید مخالف بودند .

و کاملاً می‌توان به انتقادهای کسانی چون مرتن و کینگ که عملکرد امروزی حزب در آمریکا را ظاهری و کم‌رنگ می‌دانند صحه گذاشت.

در واقع حزب نباید برنامه هایش کوتاه مدت وگذرا و در جهت منافع زود گذر جامعه باشد ،بلکه باید دارای برنامه های دراز مدت و در جهت ثبات وپیشرفت کشور قدم بردارد وچندان سعی بر پافشاری بر خواسته های زود گذر خودشان نداشته باشند(دوورژه، ۱۳۷۵، ص ۵۸-۶۲).

جامعه ای که پایه های دموکراسی وتکثر گرایی درآن متزلزل است، وبی یک ثبات سیاسی دست نیافته رفتن یه سمت نظام پارلمانی یعنی رفتن به سمت چالش‌های بیشتر در جهت رسیدن به ثبات.

پس علاوه بر اینکه نظام پارلمانی بیشتر از نظام ریاستی در معرض بر هم خوردن تعادل و توازن قواست، مسئله‌ای دیگر اینکه، معیارهای نظام پارلمانی تشدید کننده بی‌ثباتی سیاسی است. ‌بنابرین‏ برای گذر به سمت ثبات سیاسی که لازمه پیشرفت و توسعه است، نظام پارلمانی به مراتب مشکل‌ساز تراز نظام ریاستی است، برای گذر از این مرحله.

بالاخص در ایران با توجه به اینکه، فرهنگ دموکراسی در بین جامعه ایرانی نهادینه نشده، رفتن به سمت نظام پارلمانی و تکثرگرایی شدید، یعنی رفتن به سمت بی‌ثباتی ‌بیشتر و چالش‌های عمیق‌تر (چه در حالت اول (که احزاب با شرایط فعلی شکافهای اجتماعی شکل بگیرند) چه در حالت دوم (که احزاب تحمیلی باشند).

زیرا هنگامی که در گرداب احزاب و فساد احزاب و تکثرگرایی گرفتار شویم نمی‌توانیم، به فرهنگ دموکراسی نداشته خود در بین مردم برای برون رفت از آن تکیه کنیم، همچون انگلیس.

حال در ایران بر فرض اینکه فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه شده، وشرایط برای فعالیت احزاب فراهم شده باشد ، اما همچنان مشکل شکافهای عمیق اجتماعی در جامعه وجود خواهدداشت، ‌و آنگاه به دلیل وجود اختلافات عمیق بین افکار وعقاید در جامعه و در بین احزاب ، بعید است که با وجود این احزاب به یک ثبات سیاسی دست یافت .این در حالی است که در کشورهایی که شکافهای اجتماعی شان عمیق نبوده ، این خطر را احساس کرده ، چه برسد به کشوری که مشکل اصلیش شکافهای عمیق اجتماعی است.

البته این نکته ناگفته نماند که، منظور از منافات داشتن ثبات سیاسی باتکثر گرایی شدید بدین معنا نیست که، ثبات سیاسی با ماهیت حزب مخالف است. منظور این است که، در یک ساختار مبنی بر ثبات سیاسی، حزب نمی‌تواند دیگر آن نقش ابتدایی و کلیشه‌ای خود را ایفا کند. (داشتن یک ایدئولوژی و تفکر از پیش تعیین شده و تلاش برای جهت دهی به افکار عمومی و حرکت کردن در جهت تغییر افکار عمومی، به آن شدتی که در ابتدای حیات حزب وجود داشته).

در اصل ثبات سیاسی مخالف، اختلاف عمیق در بین گرایشات وافکار در جامعه و در بین احزاب است، نه وجود خود حزب!

شاید اولین چیزی که به ذهن متبادر شود این است، که ثبات سیاسی مخالف تحزب وتکثر گرایی است ، اما ایچنین نیست ، بلکه احزاب در مرحله ثبات سیاسی بیش از پیش مورد اهمیت قرار می گیرند ، برای رسیدن به ثبات سیاسی ناگزیر باید از طریق همین احزاب، اختلافات عمیق در بین افکار ‌و گرایشات در جامعه را به حداقل ممکن رساند وبه دنبال آن با راهکارهای دیگری(کم کردن فاصله طبقاتی در جامعه،و رویکردهای اقتصادی،فدرالیسم و…، که بررسی آن از حیطه این تحقیق خارج است) بایدبه ایجاد همسانی در جامعه پرداخت. البته نه با آن نقش کلاسیک ‌و اولیه خود .در پایان این مبحث به طور مختصر رابطه تحزب وثبات سیاسی را بررسی می‌کنیم.