مبنای تنظیم بودجه کل کشور از سال ۱۳۸۱ ، ویرایش ژوئیه سال ۲۰۰۱ میلادی دستورالعمل تدوین آمارهای مالی دولت GFS^[22] بوده است. که توسط صندوق بین‌المللی پول تدوین شده اس. در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان بودجه خود را بر اساس این دستورالعمل تهیه می‌کنند(خلعتبری ۱۳۸۰).

شایان ذکر است که صندوق بین‌المللی پول نخستین بار این دستورالعمل را در سال ۱۹۸۶ انتشار داد و ویرایش جدید با در نظر گرفتن وضعیت جهان نسبت به گزارش اولیه تعدیل شده است (خلعتبری ۱۳۸۰).

نظام بودجه ریزی در ایران در دوران های مختلف بر اساس اهداف و انتظاراتی که مطرح بوده ، مسیرتحول را سپری ‌کرده‌است که به طور خلاصه در جدول ذیل نشان داده شده است.

جدول ۲-۱ : سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران

۲-۵-۳ نقش قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی :

قوه مقننه باید در مباحث مربوط به بودجه ریزی عملیاتی و تصمیمات ناشی از آن ها و فعایت های نظارتی پس از آن ، مشارکت جدی داشته باشد. ۵۰ سال تلاش کشورهای مختلف برای پیوند منابع با نتایج نشان داده است که باید توجه به نقش مهم قوه مقننه در تعیین اولویت های ملی و تخصیص منابع برای دستیابی ‌به این اولویت های تلاش موفقیت آمیزی باید با مشارکت قوه مقننه صورت گیرد. دولت باید بپریرد که عملکرد و ‌پاسخ‌گویی‌ ، مسئولیت های مشترکی است که مشارکت قوه مقننه را نیز می طلبد. تنها با نظارت مستمر قوه مقننه دولت و سازمان های ذیربط است که می توان به پیشرفت در این باره استمرار بخشید و آن را تسریع کرد. در واقع قوه مقننه با تأکید مستمر بر نظارت و تقویت سیاست های مهم در بسیاری از لوایح مرتبط با اصلاحات بودجه ای می‌تواند نقش اصلی را بر عهده داشته باشد(پناهی ۱۳۸۹).

نظارت مؤثر قوه مقننه از طریق بررسی ساختارهای برنامه های دستگاه اجرایی و سازمان ها برای تولید محصولات و ارائه خدمات با هدف تضمین استفاده از بهترین و مقرون به صرفه ترین راهبردها برای تحقق اهداف سازمانی و ملی انجام می شود. قوه مقننه به عنوان بخشی از این نظارت باید مدیریت و نتایج برنامه هایی را که با یکدیگر فصل مشترک دارد در نظر بگیرد. با توجه ‌به این شرایط قوه مقننه باید نیاز به فرایندهایی را در نظر بگیرد که به آن اجازه می‌دهد نظارت خود را بر برنامه هایی متمرکز کند که دارای جدی ترین ضعف ها هستند(پناهی ۱۳۸۹).

در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ایران قوه مقننه برای نظارت بر عملکرد کلی دولت ابزار مستقیمی در اختیار ندارد و برای بیان اهداف عملیاتی برای وظایف گسترده دولت ارزیابی راهبردهای متفاوت که برای نیل ‌به این اهداف مناسب هستند با تعریف دستور کار نظارتی که مهمترین مسائل عملکرد و مدیریت را هدف قرار می‌دهد راهکار مشخصی وجود ندارد. قوه مقننه باید این مسئله را در نظر بگیرد که برای نظارت هماهنگ بر عملکرد کلی دولت رویکرد نظارتی سازمان یافته ترین ضروری است. چنین فرایندی می‌تواند مشارکت قوه مقننه را نیز تسهیل کند (پناهی ۱۳۸۹).

۲-۵-۴ الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران :

الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران را می توان در موارد زیر یافت :

• • برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در موارد ۴۸ و ۸۸ و ۱۳۸ و ۱۴۹

• • قانون بودجه و تبصره های آن

• قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

۱-ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور:

دولت موظف است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دانش مدار خلاق وکارآفرین ، منطبقه با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت‌ ها و ساختار دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بخش های مختلف کشور به انجام برساند(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

الف) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و همچنین فرهنگستان های تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند صرفا بر اساس آئین نامه ها و مقررات اداری مالی استخدامی خاص ، مصوب هیات های امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد بدون الزامات به رعایت قانون محاسبات عمومی قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی و اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصوب هیئت امنا نرسیده باشد طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت بر اساس قیمت تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می‌یابد(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

اعتبارات هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت در هزینه های آموزش عالی بخش دولتی بر مبنای هزینه سرانه تعینی و ثبت عمومی دولت بر اساس رشد پوشش جهت دانشجویی ، در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش می‌یابد(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

ب) هر گونه اصلاح ساختار مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولت و همچنین فرهنگستان های تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشند(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

-ماده ۸۸ برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کل کشور

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی ، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی ، درمانی کشور اقدام های ذیل را انجام دهد:

الف) تدوین ، نظارت و ارزشیابی استاندارد و شاخص های بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه بندی بیمارستها ها بر اساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی

ب) مشتری مدار نمودن واحدهای بهداشتی ، درمانی از طریق اصلاح فرایندهای ساختار مدیریت اقتصادی (از جمله اصلاح نظام حسابداری ، پرداخت مبتنی بر عملکرد بودجه ریزی عملیاتی)

ج) اداره بیمارستان های پیشنهادی دانشگاه های علوم پزشکی به صورت هیات امنای و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت ، جذب و به کارگیری نیروی انسانی و اداری – مالی به آن ها در چارچوب تعرفه های مصوب

د) تفکیک بیمارستان ها ، از نظر تخت های آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخص های اعتباری و نیروی انسانی بر اساس آن

هـ) طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی(دانش فرد و شیراوند ۱۳۹۰، حسن آبادی و نجار ۱۳۸۷).

-ماده ۱۳۸ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی کشور

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد: