نظر به وجوب بازگشت داوطلبانه مجرم، دعوت از وی به توبه بر هر شهروند واجب خواهد بود زیرا این خود فراخوانی به معروف و صلاح است که در قرآن بر آن تأکید بسیار شده است[۱۶۲].

‌بنابرین‏ با توجه به وجوب امر به واجب، دعوت از مجرم و ترغیب او بر رجوع داوطلبانه از ‌بزهکاری نیز از طرف شهروندان و یا مراجع رسمی رسیدگی‌های قضایی یک تکلیف قانونی محسوب می‌گردد. همچنان که در بسیاری از روایاتی که آمده است پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) در مقام قضاوت و رسیدگی‌های کیفری مجرمین را به رجوع به خدا و رفع کیفر از خود با تمسک به توبه دعوت می‌کردند.

براین اساس ترغیب مجرم به بازگشت اختیاری و وجوب این امر منحصراً یک اقدام غیررسمی و مردمی قلمداد نشده بلکه مقامات رسمی دستگاه عدالت جزایی نیز مکلف به فراخوانی بزه‌کار هستند.

بند چهارم: آثار توبه

توبه نتیجه تحولی است که دگرگونی عمیق رفتاری رادر مجرم موجب شده، انزجار از جرم، سمت وجهت عملکرد را به سوی خیر و صلاح هدایت ‌کرده‌است.

درنظام حقوقی و اخلاقی اسلام مهم‌ترین ثمره توبه طهارت و پاکی است، پیراستن از زشتی و ‌بزهکاری اگرچه ممکن است در پی اجرای کیفر نیز حاصل شود اما هیچ طهارتی برتر از توبه نخواهد بود.

‌بنابرین‏ بازگشت داوطلبانه مجرم ازاله آثار کیفری جرم را به دنبال خواهد داشت. بر این اثر توبه ادعای اجماع و اتفاق شده است[۱۶۳]. مضافاً اینکه توبه ضمن اسقاط کیفر آثار تبعی جرم را نیز از میان برخواهد داشت.

ندامت و بازگشت اختیاری مجرم قبل از طرح موضوع در محکمه نه فقط در سقوط کیفر مؤثر است بلکه مجرم ترغیب بدان نیز شده است ‌بنابرین‏ توبه مجرم در مرحله تنظیم وتکمیل پرونده های جزایی به وسیله مراجع انتظامی، پلیس و دادسرا موجب توقف امر تعقیب خواهد بود.

ماده ۱۱۴ ق. م. ا درباره توبه مجرم چنین بیان می‌دارد: « در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند وندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده است درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»

علی‌رغم پذیرش تاثیر توبه در سقوط کیفر، در مرحله حدوث توبه معتبر اختلاف کرده‌اند. برخی به مجرد رفع امر نزد حاکم توبه را در حدود بلا اثر شناخته‌اند[۱۶۴]. گروهی نیز قائل به تاثیر توبه تا قبل از اثبات جرم شده اند[۱۶۵]. ‌بنابرین‏ به مجرد اثبات جرم، اظهار توبه در اسقاط کیفرحد معتبر نخواهد بود مگر آنکه جرم به اقرار ثابت شده باشد که در این‌صورت حاکم در اجرای مجازات یا عدم آن مخیر است[۱۶۶].

گفتار پنجم: قاعده جب

تاثیر اعتقاد به اسلام در سقوط مجازات مجرمین غیر مسلمان از مواردی است که امکان کیفرزدایی را فراهم می‌کند اگرچه برخی پذیرش این قاعده را ناشی از اصل قانونی بودن جرم و عدم عطف بما سبق شدن قوانین دانسته‌اند و در همین حال از جمله مبانی قاعده را نفی شدت، سختی و حرج شدید در اسلام ذکر کرده‌اند.

چرا که اجرای کیفرهای اسلامی نسبت به جرایم ارتکابی در حال کفر در واقع نوعی سخت‌گیری و شدت عمل است.

مراد از جب که در لغت به معنی قطع[۱۶۷] آمده است، قطع اثر جرایم ارتکابی بزه‌کاران، به مجرد روی آوردن آن ها به اسلام است. اسلام آوردن مجرمین، زشتی‌های گذشته آنان را محو کرده و به سبب آن ها مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند. زیرا اسلام آن ها به معنی تسلیم در برابر احکام الهی و ارزش‌های معنوی و نیز التزام به دوری از جرایم است و در بسیاری از موارد اهداف کیفر ضمن گرایش مجرم به اسلام حاصل می‌گردد.

در جریان اثبات حجیت و مشروعیت قاعده جب به کتاب، سنت و نیز روش عقلا تمسک شده است. در قرآن آمده است:ای رسول کافران را بگوی اگر از کفر خود دست کشیده و به راه ایمان بازآیید هرچه از پیش کرده‌اید بخشیده شود و اگر به کفر و عصیان روی آرید سنت الهی درگذشته است[۱۶۸]. از ظاهر آیه چنین استفاده می‌شود که رهایی از کفر موجب بخشش و انهدام اثر رفتارهای سابق است.

به علاوه روایات متعدد نیز بر مشروعیت و حجیت قاعده دلالت دارد از ان جمله خبر معروفی است که فرق مختلف اسلامی آن را از پیامبر نقل کرده‌اند که فرمود: الاسلام یجب ماقبله[۱۶۹].

در مجمع البحرین از پیامبر روایت شده است که: الاسلام یجب ما قبله و التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب[۱۷۰].

از حضرت علی (ع) نقل شده است که فرمود: هدم الاسلام ما کان قبله[۱۷۱]

اگر غیر مسلمانان اعمالی را انجام دهند که در حقوق اسلام زیان ‌و خسارت محسوب و توصیف جزایی شده و موجب کیفر می‌گردد پس از آن مرتکبین با خروج از کفر به اسلام روی آوردند، با این اعتقاد آثار رفتار مجرمانه سابق قطع شده، معدوم و بلا اثر می‌گردد.

محدودیت‌های اجرای قاعده از دو جهت قابل توجه است: قاعده جب منحصر به حقوق الله بوده و در حقوق الناس قابلیت اجرایی ندارد زیرا مدارک مربوط ‌به این قاعده در مقام امتنان جعل شده‌اند و شمول آن برحقوق الناس اگرچه بر مرتکب امتنان خواهد بود لکن در حق بزه دیده مغایر با آن بوده و تضییع حقوق وی را به دنبال خواهد داشت[۱۷۲].

از جهت دیگر ممنوعیت‌هایی که منحصراًً از احکام اسلامی قلمداد نشده و سیستم‌های دیگر حقوقی نیز آن را مورد حکم قرار داده باشند به نحوی که در نظام حقوقی متبوع مجرم نیز ممنوع شده باشد قاعده جب منصرف از آن خواهد بود[۱۷۳].

‌بنابرین‏ دامنه شمول مفاد قاعده کلیه جرایم حقوق الله و نیز مواردی از حقوق الناس را که فقط در سیستم حقوقی اسلام ممنوع شده است در بر می‌گیرد.

گروهی از حقوق ‌دانان اسلامی علت تشریع این قاعده را با استناد به مدارک و شواهدی که در این خصوص وارد شده ناشی از شرایط خاص اجتماعی و ضرورت های سیاسی دانسته‌اند[۱۷۴].

حال آنکه مفاد قاعده جب امکان مطلوب و مناسبی را در دفع مجازات مجرمین غیر مسلمان فراهم می‌آورد چرا که تحول عظیمی که در نتیجه دگرگونی نظام ارزشی و اعتقادی مجرم ایجاد می‌شود او را از شخصیتی نوین و منفک از موقعیت گذشته برخوردار خواهد ساخت. در نتیجه دستگاه قضایی با شخصیتی سالم که از جرایم گذشته منقطع است مواجه می‌گردد به طوری‌که موقعیت فعلی مجرم، اعمال کیفر و اجرای تدابیر اصلاحی را غیر موجه می‌سازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...