۱-۳-۱- جبران خسارت

برای درک جبران خسارت بایست نخست مفهوم ضرر را دریافت.ضرر دو قسم مادی و معنوی را در بر می‌گیرد که راه های جبران آن نیز متفاوت است.ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضرر را چنین پیش‌بینی ‌کرده‌است: «ضرر ممکن استبه واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.»لذا عدم النفع نیز مورد تصدیق قانون و از انواع ضرر شناخته شده است که در نظام جبران خسارت پراهمیت می‌باشد.

در هر صورت می توان جبران خسارت را اصلی ترین و مقدم ترین هدف مسئولیت مدنی دانست که دارای بیشترین کارکرد در حقوق خصوصی و معاملات میان اشخاص خصوصی دارد.

شیوه های جبران خسارت در تحقق اهداف مسئولیت مدنی نیز حائز اهمیت است.شیوه های جبران خسارت را به دو دسته می توان تقسیم کرد.

1. 1. جبران خسارت از طریق اعاده به وضع سابق

1. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل

۱-۳-۱-۱- اعاده به وضع سابق

زمانی که زیانی وارد می شود نزدیک ترین شیوه به عدالت جهت جبران آن اعاده به وضعیت سابق است.بدین معنا که همه چیز به وضعیت قبل از وقوع ضرر بازگردد.این همان مفهوم ساده عدالت اصلاحی است که در پی برقراری عدالت حداکثری است.

این رویکرد مورد توجه قانون گذار مدنی قرار گرفته است به طوری که در ماده۳۲۹ق.م ذکر می‌کند:«اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید…»یا ماده ۳۱۱ ق.م مقرر می‌دارد«غاصب باید مال مغضوب را عینا به صاحب آن رد نماید…»لذا اعاده به وضعیت سابق را می توان نخستین شیوه جبران خسارت ذکر کرد که در حالاتی که امکان آن وجود دارد مراجعه به سایر شیوه های جبران خسارت امکان پذیر نیست.به طور نمونه غاصبی که مال مغضوب را عیناً در اختیار دارد نمی تواند از رد آن خودداری و اقدام به پرداخت قیمت آن نماید.اما همواره اعاده به وضع سابق با بازگرداندن یا ترمیم و یا دادن مثل و بدل صورت نمی پذیرد.در برخی موارد عاملی موجب ورود زیان به طور مستمر به دیگری می شود و کار وی وسیله اضرار به دیگر است مانند همسایه ای که با حفر چاه یا گودالی موجب سست شدن بنای همسایه می‌گردد و یا با اختصاص بخشی از منزل خویش به نگهداری دارو و طیور موجب شیوع بیماری می‌گردد که در این موارد از بین بردن منبع ضرر نخستین گام در جهت متوقف کردن خسارت و اعاده به وضع سابق است اگرچه در این حالات اعاده به وضع سابق ناظر به آینده است و معطوف به زیان های گذشته و جبران آن ها نمی باشد.ماده ۱۳۲ق.م در این باب مقرر می‌دارد«کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.»

۱-۳-۱-۲- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل

شیوه دیگر جبران خسارت،پرداخت معادل می باسد که در مواردی که امکان بازگشت به وضعیت پیش از ورود زیان میسر نباشد به سه وسیله قابل جبران است.۱- دادن بدل۲- دادن مثل۳- پرداخت قیمت

۱-دادن بدل

«هرگاه مال مغضوب تلف نشده باشد ولی غاصب نیز به جهات دیگر،مانند گم شدن یا افتادن انگشتر در رودخانه،نتواند عین را به مالک بدهد،باید بدل آن را تهیه و تسلیم مالک کند.مقصود از بدل ‌در مورد مثلی مالی است که از حیث اوصاف و قیمت با مال مغضوب یکسان باشد و ‌در مورد قیمی، چیزی است که دارای اوصاف شبیه و نزدیک به مال مغضوب است.این مال را از این حیث که غاصب حایل میان مالک و مال او شده است بدل حیلوله می‌نامند.»^[۳۲]

۲- دادن مثل

دادن مثل زمانی است که عین مال تلف شده باشد و تفاوت آن با بدل در آن است که در بدل دسترسی به عین مال امکان پذیر نیست و مال تلف نشده است.لذا هرگاه عین یافت شد می توان با رد آن بدل را پس گرفت.ماده ۳۱۱ قانون مدنی که در قسمت قبل نیز بدان اشاره کردیم در ادامه رد مال مغضوب مقرر می‌دارد«… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»

در مواردی دادن مثل شیوۀ مناسب جهت جبران خسارت است که نمونه های دیگر کالا و مشابه به آن از نظر کیفیت و ابعاد و جنس و… وجود داشته باشد و علاوه بر آن دادن مثل مشقت تهیه آن کالا را از دوش زیان‌دیده بر دارد.در این حالات به نظر می‌رسد هزینه های جانبی خرید مانند هزینه حمل و نقل و کرایه بار بر عهده عامل زیان باشد.

۳-پرداخت قیمت

بهترین شیوه جبران خسارت پرداختن پول است.از آنجا که پول نقش اصلی را در مبادلات و معاملات ایفا می‌کند محور اصلی جبران خسارت نیز تلقی می‌گردد.اگرچه پرداخت قیمت ممکن است موجب دردسر صاحب مال جهت تهیه آن گردد اما منافع بسیاری نیز در آن است که در موارد زیادی زیان دیدگان تمایل به دریافت پول به جای سایر طرق جبران خسارت دارند.در زیان های معنوی دو روش قبل ناکار آمد است و اعاده به وضع سابق از طریق عذرخواهی با درج در نشریات همواره کافی نمی باشد و لطمه های روحی و روانی را برطرف نمی سازد.آسیب های روانی اصولاً بسیار خطرناک و گاهاًغیرقابل جبران می‌باشد اما قانون گذار همواره از طرقی سعی در کاهش این تألمات روحی داشته است.ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:«کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد،مسئول جبران آن است…»همچنین ماده۱۰همین قانون اذعان دارد: «هر کسی که به حیثیت واعتبارات شخصی یا خانواده­ایاو لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».