امروزه سازمانها و نهادهای مختلف بین المللی اقدام به انتشار شاخصهایی در زمینه فضای کسب و کار کشورها کردهاند که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره میشود.
شاخص فضای کسب و کار ^[۶۰]
رتبهبندی ریسک سیاسی ^[۶۱]
شاخص آزادی اقتصادی ^[۶۲]
تصویر لحظهای فضای کسب و کار^[۶۳]
شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران
شاخص فساد
شاخص بیثباتی
شاخص آسیبپذیری
نماگرهای احساس اقتصادی
شاخص سهولت انجام کسب و کار
در ادامه درباره هر یک از شاخص های بالا را توضیح داده میشود.

شاخص فضای کسب و کار

این شاخص اولین بار در سال ۲۰۰۱ توسط واحد اطلاعات اقتصادی^[۶۴] (EIU) که تحت نظارت نشریه اکونومیست^[۶۵] لندن فعالیت میکند منتشر شد.
این شاخص تاکید زیادی بر ریسک اقتصادی و اجتماعی فعالیت های تجاری داشته و به پیش بینی شرایط آینده کشورها میپردازد. ده فاکتور اصلی این شاخص عبارتند از :
محیط سیاسی
محیط اقتصاد کلان
فرصتهای بازار
سیاستهای معطوف به تجارت آزاد و رقابت
سیاستهای معطوف به سرمایهگذاری خارجی
تجارت خارجی و رژیم نرخ ارز
بازارهای مالی
مالیات ها
بازار کار
زیرساختها
هر کدام از این ده فاکتور اصلی دارای زیرمجموعههایی است که میانگین آنها تعیینکننده امتیاز این فاکتورها میباشد و در مجموع ۷۰ شاخص در محاسبه این شاخص ترکیبی استفاده میشود که ۵۰ درصد اطلاعات آنها از آمارهای رسمی کشورها و ۵۰ درصد نیز براساس مطالعات پیمایشی این سازمان تهیه میگردد. نمره این شاخص بین صفر تا ده می باشد که هر چه امتیاز یک کشور بیشتر باشد نشان دهنده کیفیت بیشتر محیط کسب و کار آن کشور میباشد. این شاخص برای ۸۲ کشور جهان تعریف میگردد. در ادامه جدول بدتری و بهترین کشورها از نظر شاخص محیط کسب و کار اکونومیست آمده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱جدول ۱ : بدترین و بهترین کشورها از نظر شاخص محیط کسب و کار اکونومیست

شاخص رتبهبندی ریسک سیاسی

این شاخص توسط سازمان راهنمای بین المللی ریسک کشور^[۶۶] تهیه میگردد و هدف آن فراهم کردن ابزاری برای ارزیابی ثبات سیاسی کشورها و مقایسه میان آنها است. این شاخص ترکیبی، از ۱۲ جزء تشکیل شده است که عبارتند از:
شرایط سرمایهگذاری
فساد
قانون و نظم
کیفیت بوروکراسی
ثبات دولتها
شرایط اقتصادی اجتماعی
اختلافات داخلی
اختلافات خارجی
نفوذ نظامی
تنشهای قومی
تنشهای مذهبی
پاسخگویی دموکراتیک

شاخص آزادی اقتصادی

این شاخص عدم وجود اجبار یا محدودیت دولت بیش از حد نیاز را بر روی تولید، توزیع و یا مصرف کالاها و خدمات را بررسی میکند. این شاخص توسط بنیاد هریتیج^[۶۷] تدوین میگردد. در این شاخص ۵۰ متغیر اقتصادی مستقل را مورد مطالعه قرار میدهند. این متغیرها در ده دسته اصلی قرار میگیرند که این دسته ها عبارتند از:
سیاست تجاری
بار مالی دولت
دخالت دولت در اقتصاد
سیاست پولی
جریان های سرمایه و سرمایه گذاری خارجی
بانکداری و تامین مالی
دستمزدها
قیمت ها