۲-۱۰-۴- نامزد شدن برای تصدی یکی ازپستهای مهم کودتا

این جرم درماده۱۸۸قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰پیش بینی شده است. مطابق این ماده هرکس درطرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید ونامزدی اودرتحقق کودتا به نحوی ‌موثر باشد محارب ومفسد فی الارض است.

فرد مشمول این ماده درطرح براندازی شرکت نداشته بلکه صرفا قبول ‌کرده‌است که درصورت پیروزشدن کودتاچیان یکی ازپستهای حساس حکومت کودتا را قبول نماید. برای شمول این ماده نسبت به فرد، علاوه بر اینکه پست مورد نظر بایدعرفاً حساس تلقی شود، این نامزد باید به دلایلی مثل ذی نفوذ یا محبوب بودن نامزد دربین همه یا بخشی ازمردم، درتحقق کودتا به نحوی ‌موثر باشد.

برخلاف جرم طرح براندازی حکومت اسلامی که قانونگذاراشاره به فرد یا گروه کرده در این ماده فقط کلمه “هرکس” رابه کاربرده است. پس هرکس اعم ازفرد یا گروه است. وشامل افرادی می شود که دارای مسئولیت کیفری می‌باشند. وحکم ماده نمی تواند افرادی راکه ازنظرمقررات کشوری به علت صغرسن ویا نقص قوای عقلی ویا محکومیت به جرائم خاص ویا کسانی که به موجب حکم دادگاه به محرومیت از حقوق اجتماعی محروم شده اند، دربرگیرد.

مراد ازکودتا سوءاستفاده ‌از قدرت ‌و تجاوز به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واژگون ساختن حکومت و دراختیارگرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی است که معمولاً به سرکردگی و رهبری یکی از مقامات مهم نظامی صورت می‌گیرد. ( پیمانی،۶۰:۱۳۷۴)

کسیکه خود را جهت طرح براندازی حکومت اسلامی نامزد پست مهمی می‌کند، باید وجود او درتحقق جرم کاملاً ‌موثر باشد. بدین معنی که دیگران بدانند که چه شخصی رهبری ومسئولیت آن ها را برعهده خواهد گرفت که این را دادگاه رسیدگی کننده با درنظرگرفتن شخصیت سیاسی،اجتماعی، سوابق وفعالیت مبارزاتی و وجهه و اعتبار نامزد، مؤثر بودن یا نبودن اقدام وی را مشخص می‌کند.

جهت تحقق این جرم علاوه برعمد عام مرتکب، دایربرقصد خیانت به کشور، ازطریق نامزدی جهت عهده دارشدن یکی ازمشاغل حساس درکودتا، وجود احراز قصد خاص مرتکب نیزضروری است. که قصد خاص مرتکب موثربودن نامزدی شخص درتحقق کودتا است.

البته مصادیق دیگری هم از جمله ماده ۵۱، ۶۳،۶۱ و۶۵ قانون مجازات نیروهای مسلح از دیگرموارد مفروض محاربه است که در جای خود قابل بحث بوده ولی به اهم آن اشاره گردید .

‌بنابرین‏ گاهی قانون‌گذار ‌از برخی از ضوابط واصول جزایی عدول می‌کند ومجازاتی که جرم را برای جرم دیگر بدون وجود رابطه علیت میان آن دو جرم و بدون توجه به متناسب جرم ومجازات به کارمی گیرد. برخی از جرائم درحکم محاربه محسوب گشته اند و یا در شرایطی می‌توانند چنین محسوب شوند. در حالی که هیچ ارتباطی با سلاح ودست به اسلحه ندارند. این جرم درقوانین مختلف پیش‌بینی شده است.

فصل سوم

جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران

۳- جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران

جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمام‌داری کشور باشد این جرم ممکن است به تنهایی و یا همراه جرایم عمومی، اجتماعی و امنیتی ارتکاب یابد در اصل ۱۶۸ قانون اساسی از جرم سیاسی اسم برده شده ولی تعریف آن بر عهده قوانین عادی گذاشته شده است.

دراصطلاح فقهی جرم سیاسی یابغی به عملی گویند که گروهی از مسلمانان که تشکیلات قوی دارند و از فرمان و اطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی‌اساس که برای آنان به وجود آمده، خارج گردیده با قصد و اختیار اقداماتی راانجام دهند خواه عمل از راه فساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولت‌های اجنبی و یا جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد.

جرایم سیاسی اصولاً به عنوان جرایم ضد امنیت کشور به شمار می‌آیند و با ارتکاب آن امنیت کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و در برخی از موارد هدف مرتکبین تغییر نهادها و سازمان‌های متشکل کشور است و مرتکبین این جرایم با توجه به اعتقادات خویش دارای انگیزه های آرمانی می‌باشند و عمل خویش را نوعی عمل قهرمانانه می‌دانند. این اعمال بر علیه امنیت کشور با دارا بودن دو شرط اساسی ذیل جرم تلقی نمی‌شوند:

الف ) عدم مشروعیت نظام حاکم از دیدگاه واعتقادمردم.

ب ) همراهی اکثریت مردم جامعه با مرتکبین این اعمال. ( نجف‌پور ، ۱۳۹۰ : ۵ )

یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش دربرابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. بغی، یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته‌اند؛ به نظر می‌رسد، دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوق ‌دانان و فقها به‌صراحت قائل ‌به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف‌ نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی، و حقوق‌دانان از جرم سیاسی ارائه داده‌اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را دارا است، دست‌ کم می‌توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است‌؛ به بیان دیگر، بغی مصداق بارز جرم سیاسی، و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.

اگرچه بغی در قانون جدید مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده، اما همچنان به شرایط این جرم به‌طورمشخص اشاره‌ای نشده است؛ توبه در خصوص این جرم نیز در نهاد مؤثر و ارزشمند توبه که بیشتر در حدود و حقوق الله پذیرفته شده است، چه در فقه اسلامی و چه در قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار نگرفته است.

علی رغم تفاوتهایی که جرم سیاسی با جرم عمومی در مقام برخورد با متهم یا مجرم سیاسی دارد و با وجود این که سیاسی شمرده شدن یک جرم نوع خاصی از رفتار با مرتکب آن را موجب می شود و آثار و توابع قابل توجهی دارد، تعریف آن واضح و روشن نیست و اینکه قانون اساسی ‌به این نکته تصریح ‌کرده‌است که تعریف « جرم سیاسی » را قانون معین می‌کند، در هیچ یک از متون قانونی نمی توان تعریفی برای جرم سیاسی یافت یا با تمسک به قوانین جزایی جاری ، جرم سیاسی را از جرم عمومی تمیز داد.

این مسئله خاص ما نیست و در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا مشاهده می شود، با این وجود تقریبا در همه نظام های حقوقی معاصر به مفهوم جرم سیاسی اشاره شده و طرز برخورد با این نوع جرایم از جرایم عمومی متمایز شده و نوع خاصی از برخورد با متهمان و مجرمان سیاسی در نظر گرفته شده که با طریقه برخورد با سایر مجرمان تفاوت دارد.

۳-۱- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران

« بغی» واژه ای قرآنی و فقهی است به معنای ظلم، فساد و تجاوز از حد و یا حق.