و عده ای دیگر، منتفع را مسئول جبران خسارت می شناسند^[۱۲۹]۳ در اینجا دلیل گروه اول قاعده اتلاف و دلیل گروه دوم استیفا و قاعده احسان می‌باشد. مسلماًً بنا بر توضیحات قبلی راجع به قاعده استیفا و قاعده احسان، منطق حقوقی گروه دوم قوی تر و محکم تر می‌باشد و همینطور در ادامه اشاره و استناد به قاعده استیفا، استناد ‌به این قاعده فقهی«من له الغنم فعلیه الغرم» نیز می‌تواند در اثبات منطق حقوقی گروه دوم به ما کمک کند.

ترجمه:«هرکس غنیمت ببرد، غرامت را هم می‌برد «هرکس سود کاری را ببرد، زیان آن را هم خواهد برد.»^[۱۳۰]۴

بند دوم- عدم وجود الزام قانونی برای دفع خطر از غیر

اما در فرض دیگر که برای مضطر وظیفه قانونی برای کمک به دیگری وجود ندارد چه؟ آیا در این وضعیت نیز مضطر را می توان از جبران خسارت وارده ‌بر دیگری مبّرا دانست؟

مسلماًً در این وضعیت نیز مضطر از مسئولیت مبرا است چرا که بنا بر قاعده احسان شخص مضطر در جهت کمک و نیکی به دیگری اقدام به ایراد خسارت به ثالث نموده است و هرگز جامعه و عرف، چنین شخصی را نکوهش و مسئول جبران خسارت ثالث نمی دانند چرا که در غیر این صورت برخلاف حکم خدا و قاعده (ما علی المحسنین من سبیل) رفتار کرده ایم. و محققاً این مسئولیت و ایراد خسارت به ثالث نبایستی بدون جبران باقی بماند لذا منتفع از باب استیفا و دارا شدن ناعادلانه چنانچه قبلا نیز گفته شد مسئول جبران خسارات حاصله خواهد بود.

اما مسئله دیگری که در اینجا قابل طرح است این است که شخص مضطر بدون اطلاع و هماهنگی کسی که مال او در خطر است و حتی خود او بداند که خطر اموال او را تهدید می‌کند اقدام به اضرار به ثالث برای جلوگیری از ضرر اشد وی کند و در این عمل علی‌رغم تلاش مضطر و قصد احسان او و ایراد خسارت به ثالث نتوانسته از ضرر جلوگیری کند و در نتیجه تولید دو خسارت می شود. حال سوال اینجا است که خسارت ثالث را مضطر باید جبران کند یا کسی که مضطر برای حمایت از اموال او این خسارت را زده است؟

درباره این وضعیت، راه حل قانونی صریحی پیش‌بینی نشده است و حقوق ‌دانان نیز در این باره اختلاف نظر دارند . ^[۱۳۱]۱ولی به عقیده برخی دو راه بیشتر در میان نیست. اول آنکه زیان وارده جبران نشده باقی بماند و دوم آنکه مضطر با وجود اینکه محسن است و قصد نیکی و حسن نیت داشته، خسارات را جبران کند.

راه کار اول، از این جهت که خسارات وارده بر اشخاص را جبران نشده باقی می‌گذارد و از طرفی، حقوق مالکیت و سلطنت اشخاص بر اموال و دارایی خود را به طور کلی در معرض دخالت و تعرض دیگران قرار می‌دهد و امنیت مالی افراد جامعه را به خطر می اندازد، از توجیه حقوقی کافی برخوردار نیست و نتیجه ی عملی چنین راه حلی، صریحاً برخلاف مقتضای قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) است به ویژه اینکه این قاعده به دلیل اطلاق و عمومیتی که دارد، نقش حیاتی در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی ایفا می کند و عدم رعایت آن می‌تواند نظم اقتصادی جامعه را مختل کند و اصل این است که هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند حال طرق جبران متفاوت خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد که پذیرش راهکار دوم، تنها چاره ی حقوقی برای حل مشکل است. در این راهکار، مضطر با وجود این که محسن است موظف است عواقب عمل خود را نیز بپذیرد. این راه کار با نظریه ی آن دسته از فقها که مضطر را به دلیل قاعده اتلاف، ضامن می دانند، هماهنگ است. مضافاً اینکه پذیرش این راه حل( به عنوان یک مورد استثنایی) از بروز خطراتی که درراهکار اول وجود دارد و به طور کلی آزادی و حقوق مخصوص اشخاص را متزلزل و مخدوش می‌سازد، جلوگیری می‌کند و از تعرضات نامشروع در اموال دیگران که ممکن است به بهانه ی کمک به غیر صورت بگیرد، پیشگیری و ممانعت می‌کند. ^[۱۳۲]۱

اما باید ‌به این مطلب اذعان کرد که تمام قواعد حقوقی از اخلاق و عرف جامعه که آن را نیز اخلاق شکل می‌دهد متشکل شده اند و هرجا بی اخلاقی رخ دهد مسلماًً برخلاف مقتضای ذات علم حقوق خواهد بود با کمی تأمل بر نظریه فوق در می یابیم که اگر فرد مضطری که قصد احسان ‌بر کسی دارد و در این راه مجبور به ایراد خسارت به ثالث می­ شود در نظر خود بیاورد که اگر عمل اضطراری وی به نتیجه نرسد و خود او در نهایت در اثر ثواب، کباب خواهد شد هرگز تن ‌به این احسان نخواهد داد حتی اگر مضطر در جایی که قانوناً موظف به کمک نباشد و احتمال بالایی برای موفقیت عمل اضطراری خود دهد با شرایط فوق احتمال مداخله و انجام عمل اضطراری بسیار کم خواهد بود و این می‌تواند اساس احسان و نیکوکاری در هر جامعه را سست و حتی در این زمینه از بین ببرد.

هرچقدر سعی شد تا راه حل سومی برای مشکل فوق ارائه شود مواجه با در بسته شدیم خواستیم بگوییم دولت در جهت حمایت از احسان و نیکوکاری در جامعه خسارت را جبران کند، توجیه حقوقی برای آن نیافتیم، خواستیم بگوییم مضطر و کسی که به نفع او عمل اضطراری رخ داده با هم و یکسان تودیع خسارت ثالث نمایند باز نتوانستیم توجیه حقوقی لازم را بیابیم بنظر می‌رسد به قول آقای آرامش این حالت یک وضعیت استثنایی است که جز شخص مضطر را نمی توان مسئول جبران خسارات وارده به ثالث دانست .

گفتار ششم-اضطرار و حالات مختلف آن در مواجهه با جامعه و منافع عمومی

این بخش را می توان در چهار وضعیت متصور شد که به شرح ذیل می‌باشد :

۱- ضرر به خود برای حفظ منافع جامعه

۲- ضرر به دیگری برای حفظ منافع جامعه

۳- ضرر به جامعه برای حفظ منافع ثالث

۴- ضرر به جامعه برای حفظ منافع خود جامعه

بند اول- ضرر به خود برای حفظ منافع جامعه

در این وضعیت شخص با ایراد ضرر به خود از ضرر جامعه و منافع عمومی جلوگیری می‌کند علاوه بر قاعده احسان و نیکوکاری مضطر, به حس ناسیونالیسمی وی نیز می توان اشاره کرد. وقتی شخصی با گذشتن از جان خود، جان عده ی زیادی را نجات می‌دهد این فرد آنقدر با ارزش و با اهمیت در بین مردم خواهد بود که او را با عنوان شهید یاد می‌کند مانند شهید حسین فهمیده که با فدای جان خویش سبب بقای جان دیگران شد. اما در مثالی دیگر زمانی که شخصی با ایراد خسارت مالی به خود از زیان عمومی جلوگیری می‌کند و خساراتی به خود تحمیل کرده و از خسارات بیشتر برای جامعه جلوگیری می کند این جبران خسارت به پای چه کسی خواهد بود؟ خود مضطر یا منتفع (جامعه)؟