با این همه رویه اخیر دولت‌ها مثال­های را ارائه می‌کند که نشان دهنده آن است که دکترین مصونیت حتی در زمینه جنایات بین‌المللی زنده و پویا است. در مارچ ۲۰۰۱ دیوان عالی فرانسه اعلام نمود که معمر قذافی رئیس حکومت لیبی نسبت دادخواستی که وی را مسئول بمباران هواپیمای DC- 10 فرانسه می­داند دارای مصونیت می‌باشد. همچنین دیوان ملی اسپانیا در سال ۱۹۹۹ اعلام کرد صلاحیت پیگرد فیدل کاسترو رهبر وقت کوبا را به علت برخورداری وی از مصونیت ندارد. دادگاه اسپانیا همچنین اعلام نمود که حکم آن مغایرتی با رأی خویش در قضیه پینوشه ندارد زیرا پینوشه رئیس پیشین دولت بود و بدین ترتیب دیگر از مصونیت از صلاحیت برخوردار نبود.^[۱۵۴]

همچنین در مارس سال ۲۰۰۰ وزارت امور خارجه ایالات متحده از تعقیب یک تبعه پرو که ادعا می‌شد شکنجه‌گر است، به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک خودداری نمود. » این قضیه حاکی از اکراه دولت‌ها از پذیرش یک رهیافت جدید و مترقی ‌در مورد جرایم بین‌المللی است، که در عوض ترجیح می‌دهند ارزش‌های قدیمی مثل احترام به حاکمیت دولت و پیامد منطقی آن یعنی مصونیت مقامات دولت یا مصونیت دیپلماتیک را رها نکند. ^[۱۵۵]«

در پرونده ” رابرت موگابه “^[۱۵۶] رئیس جهور وقت زینباوه که در دادخواست، به کشتار، شکنجه، تجاوز و تروریسم متهم شده بود ” دپارتمان ملی ایالات متحده “^[۱۵۷] به دادگاه پیشنهاد کرد که موگابه از مصونیت یک رئیس دولت نزد دادگاه‌های آمریکا برخوردار گردد. در این پیشنهاد تأکید شده بود که محاکمه وی در تقابل با اهداف سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. در نهایت دادگاه اعلام نمود که موگابه حق سفر به آمریکا بدون واهمه از محاکمه برای اعمال خویش حتی اگر تجاوزات حقوق کیفری بین‌المللی باشد را دارا است.

همچنین الزام دولت‌های عضو از سوی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی و چشم پوشی از مصونیت مقامات فعلی نمی‌تواند تعهدات دولت‌ها در زمینه مصونیت های عرفی و قراردادی مقامات دولت‌ها را تحت شعاع قرار دهد. زیرا به نظر می‌رسد هیچ گونه قاعده عرفی در زمینه چشم پوشی از مصونیت مقامات دولتی متصدی مقام نزد دادگاه های داخلی سایر کشورها به وجود نیامده است. باید اذعان نمود که تا کنون هیچ دادگاه ملی مصونیت مقامات فعلی دولت را نقض نکرده است.^[۱۵۸]

دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی خود پیرامون دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک اعلام کرد که وزیر امورخارجه متصدی مقام از تعقیب کیفری نزد محاکم سایر کشورها دارای مصونیت می‌باشد و این مصونیت جرایم بین‌المللی که وی در ظرفیت رسمی یا شخصی خویش خواه پیش از تصدی مقام و یا حین تصدی مقام مرتکب شده است را نیز شامل می­ شود. دیوان استدلال بلژیک را که زمانی که وزیر امور خارجه مظنون به انجام جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت باشد از مصونیت برخوردار نیست رد کرد. دیوان اعلام کرد که شواهدی که بتوان از آن چنین استثنائی را بر مصونیت استنباط کرد در رویه دولت‌ها به اندازه کافی وجود ندارد.^[۱۵۹]

‌بنابرین‏ رئیس دولت متصدی مقام، دیپلمات‌های دارای اعتبارنامه و سایر مقامات، تا زمانی که مقام خویش را ترک نکرده ­اند نسبت به اعمالی که در ظرفیت شخصی و رسمی خویش مرتکب می­شوند دارای مصونیت هستند. ‌نتیجه اینکه هرچند حقوق بین ­الملل و جامعه جهانی جنایات بین ­المللی را اعمالی خلاف حقوق بین‌الملل و شایسته چشم­پوشی از مصونیت مرتکبین آن می­دانند اما لزوم احترام به نمایندگان دولتی متصدی مقام به عنوان نماد حاکمیت دولت و رعایت اصل تساوی حاکمیت­ها مانع از آن می­ شود که دادگاه­ های داخلی کشورهای خارجی، مقامات دولتی دارای مصونیت را که مرتکب جنایات بین ­المللی می­گردند تحت پیگرد قرار دهند.^[۱۶۰]

گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام

هرچند برخورداری مقامات دولتی از مصونیت کیفری در زمان تصدی مقام و پس از آن با اصل تساوی حاکمیت­ها و نظریه عمل دولت منطبق است اما رویه دولت­ها نشان می­دهد که چنین مصونیتی ‌در مورد جنایات بین ­المللی تنها محدود به دوران تصدی مقام است و پس از ترک مقام دیگر قابل ادعا نمی ­باشد. فارغ از اینکه چنین جرایمی پیش از تصدی مقام یا پس از آن و یا حتی در حین تصدی مقام اتفاق افتاده باشد.

البته دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق در قضیه ” فروندزیچ “^[۱۶۱] عدم مصونیت مقامات فعلی را در زمینه جرم شکنجه بدون تردید کاشف از حقوق بین‌الملل عرفی دانست. » ‌بنابرین‏، قاعده مذبور، ظاهراًً در دادرسی­هایی که در دادگاه‌های داخلی نیز انجام می­گردد قابل اجراست.«^[۱۶۲] اما رویه دادگاه‌های داخلی و نیز رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک نشان دهنده آن است که از چنین دیدگاهی تبعیت نمی­کنند. اما همین رویه‌ها نشان از آن دارد که عدم مصونیت مقامات سابق نزد محاکم داخلی سایر کشورها به اتهام جنایات بین‌المللی امری بدیهی و پذیرفته شده می‌باشد.

» نقض مصونیت اعمال خصوصی مقامات سابق شامل جنایات بین‌المللی، کاملاً هماهنگ با دو هدف اصلی دکترین مصونیت سران دولت، یعنی احترام به برابری حاکمیت و آزادی انجام وظایف رسمی دیپلماتیک می‌باشد. زیرا جنایت علیه بشریت، شکنجه و سایر جنایات بین‌المللی، خارج از محدوده اعمالی است که وظیفه رسمی مقامات دولتی محسوب می شود.«^[۱۶۳]

پیشنویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری اعلام می­دارد که : »این حقیقت که یک شخص به عنوان رئیس یک دولت عمل می‌کند یا به عنوان مأمور حکومتی، او را از مسئولیتش نسبت به اعمالی که در این قانون جرم است آزاد نمی­نماید. ^[۱۶۴]«

همچنین بند ۲ ماده ۳ قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین ­الملل در باره مصونیت از صلاحیت دولت و افرادی که از طرف دولت عمل می­نمایند در موارد جرایم کیفری بین‌المللی اعلام می‌دارد که وقتی سمت یا مأموریت افرادی که از مصونیت شخصی برخوردارند به پایان می­رسد دیگر از چنین مصونیتی برخوردار نخواهند بود.^[۱۶۵]

در دعوای کنگو علیه بلژیک دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام نمود که هرچند مقامات دولتی در طول دوران تصدی مقام از مصونیت مطلق نزد محاکم داخلی سایر کشورها برخوردارند اما چنین مصونیتی در زمینه جنایات بین‌المللی پس از پایان دوران تصدی مقام ادامه نخواهد یافت.

در قضیه آیشمن، متهم مسئله عمل دولت را مطرح نموده و معتقد بود عمل انتسابی به وی، عمل دولت آلمان بوده و مسئولیتی متوجه او نمی‌شود. » دادگاه اسرائیل صراحتاً رأی داد که آن دسته از کارگزاران دولت که در حیطه وظایف رسمی خود عمل کرده‌اند اگر مرتکب جنایات بین‌المللی شوند، نمی‌توانند از مسئولیت کیفری مصون باشند.«^[۱۶۶]

مقامات سابق بر اساس حقوق بین‌الملل دارای مصونیت شغلی می‌باشند که مانع پیگرد آنان توسط دادگاه های داخلی کشورهای خارجی نسبت به اعمال انجام شده آنان در محدوده وظایف رسمیشان می­گردد. با این اشاره که چنین مصونیتی از صلاحیت کیفری دادگاه­ های خارجی وقتی فرد متهم به انجام جرایم بین‌المللی باشد به وجود نمی­آید.