کلیه مواد هیدروکربنی که در مخازن نفتی وجود دارند، پترولیوم^[۱۴۱] خوانده می­شوند، این کلمه در فارسی معادل مناسبی ندارد^[۱۴۲] اما ترجمه تحت­اللفظی آن از لاتین به معنی سنگ نفت است که به مقادیر مختلف و به اشکال گاز، مایع و جامد در داخل طبقات زمین وجود دارد. از نظر شیمیایی دارای ترکیبی پیچیده از کربن، هیدروژن، گوگرد، اکسیژن و ازت است که عناصر نادر دیگری هم در ترکیب آن دخالت ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏، نفت ترکیبی از هیدروکربون­ها با زنجیره­های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می­ کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی­اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می­ شود، اما به طور دقیق، از مخلوطی از هیدروکربورها با وزن مولکولی بالا تشکیل می­ شود.^[۱۴۳] حالت مایع آن به نفت خام معروف است که از مجموع هیدروکربن­های مایع سبک و سنگین ترکیب شده است. گاز طبیعی موجود در مخازن نفتی از هیدروکربن­های سبکتر که مهم­ترین آن­ها متان است، تشکیل یافته است. در مقابل، انواع نیمه جامد و جامد نفت از هیدروکربن­های سنگین ترکیب ‌شده‌اند، مانند قیر.^[۱۴۴]

مبحث دوم – تقسیم بندی صنایع نفت و گاز

صنعت نفت و گاز در یک تقسیم ­بندی عام به دو بخش بالادستی و پایین­دستی تقسیم می­گردد. از این رو، شرکت­های نفت و گاز ممکن است تنها در بخش بالادستی که شامل فعالیت­های حفاری، اکتشاف، توسعه و تولید می­گردد، فعال باشند یا اینکه در بخش پایین­دستی که شامل انتقال، پالایش و بازاریابی محصولات تولیدی می­گردند نیز فعالیت داشته باشند.^[۱۴۵] به تبعیت از همین موضوع عملیات نفتی به دو گروه عمده تقسیم می­شوند:”عملیات بالادستی”^[۱۴۶] و “عملیات پایین دستی”^[۱۴۷]. برخی نیز دسته سومی را تحت عنوان “عملیات میان­دستی “^[۱۴۸] ‌به این دو مورد افزوده­اند. دسته اخیر در واقع بخشی از عملیات پایین­دستی بوده، مربوط به انتقال نفت و گاز یا فرایند تبدیل برای مقاصد انتقال است.^[۱۴۹]

مبحث سوم – حقوق قراردادهای نفتی

نخستین چاه نفت توسط ادوین ال.دریک حفر و در سال ۱۹۵۹ به بهره ­برداری می­رسد و بدین ترتیب اکتشاف و استخراج نفت به صورت یک صنعت به شیوه جدید آغاز می­گردد و افراد گوناگون تلاش خود جهت حفر چاه و دستیابی به ثروت را آغاز ‌می‌کنند.^[۱۵۰]

نفت، صحنه مرکزی برنامه­ ریزی و سیاست داخلی و بین ­المللی انرژی را برای بیش از یک صده تسخیر نموده است.^[۱۵۱] منابع نفت و گاز توزیع جغرافیایی برابری در کره زمین ندارند^[۱۵۲] و هیچ صنعتی مانند صناعت نفت متاثر از، و نیز مؤثر بر سیاست و روابط بین ­الملل نبوده است، امری که بر انعقاد و اجرای عقود نفتی به وجه عام و قراردادهای منعقده در بخش بالادستی این صنعت بالذاته بین ­المللی، به نحو خاص تاثیر مستقیم داشته است.^[۱۵۳] صنایع نفت و گاز به دلیل ماهیت خاص خود، از جمله صنایعی هستند که نه تنها بازیگری استثنایی در معادلات سیاسی و اقتصادی بین ­الملل محسوب می­شوند، بلکه نقش بسیار حیاتی در اقتصاد و سیاست داخلی کشورهای دارنده این منابع ایفا ‌می‌کنند.^[۱۵۴] صنعت نفت، صنعتی مرتبط با تجارت بین ­الملل ‌می‌باشد که معمولا به وسیله استانداردهای خاص برای تنظیم اقدامات متنوعش حکمرانی می­ نماید.^[۱۵۵]

یکی از جلوه­های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت­ها در بهره ­برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن­ها و به تبع آن بازداشتن دولت­های دیگر از استفاده آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. از جمله مهم­ترین منابع تحت حاکمیت دولت­ها، مخازن نفت و گاز ‌می‌باشد.^[۱۵۶] دولت دارای حاکمیت مطلق نسبت به منابع سرزمینی بوده و این حاکمیت در چهره مالکیت دولت نسبت ‌به این منابع رهنمون داشته، این امر ‌به این معنا خواهد بود که تمامی عملیات ناظر به اکتشاف، توسعه، تولید و انتقال نفت و گاز بدون اجازه دولت ممکن نبوده و تمامی این عملیات تحت کنترل و نظارت مستمر و دقیق دولت به انجام خواهد رسید.^[۱۵۷] و حقوق قراردادهای نفتی جولانگاهی از حقوق است که به بررسی این مبانی پرداخته و در جهت ایجاد تعادل و تعامل بین این مالکیت و حاکمیت از یک سو و تعهدات و حقوق سرمایه ­گذاران و شرکت­های بین ­المللی نفتی از سوی دیگر در حرکت بوده و به سمت اعتلای روابط قراردادی طرفین قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز گام برمی­دارد.

گفتار اول – Lex Petrolea چیست؟

Lex Petrolea را ‌می‌توان با اجمال و تسامح نوعی حقوق نفت ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویه ­های متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوری­های بین ­المللی مربوط به پرونده ­های اختلافاتی که موضوع آن­ها با قراردادها و پروژه­ های نفتی پیوند داشته است، مجموعه ­ای از اصول حقوقی و رویه ­های عرفی مشترک به وجود آورده­اند که به طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه ‌می‌توان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیق یافته با ماهیت و ویژگی­های صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفی بودن آن به عنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزام­آور در داوری­ها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست.^[۱۵۸]