۴-۲-۳-۲- اثر صلح به نفع شخص ثالث

همان طور که در بحث اقسام عقد صلح در خصوص صلح التزامی بیان شد تعهد به نفع ثالث می‌تواند به صورت یکی از دو عوض صلح در زمره تعهدهای اصلی قرار گیرد. ملاک این قاعده نیز ماده ۷۶۸ قانون مدنی می‌باشد که مقرر می‌دارد:

«در عقد صلح ممکن اسن احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‌گیرد متعهد شود که نفقه معینی، همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود»

با تشکیل عقد مذبور، مالکیت مال الصلح به متعهد انتقال می‌یابد و تعهد به پرداخت مستمری مقرر به منتفع بر ذمه متعهد نفقه، و حق مطالبه این مستمری از متعهد برای منتفع ثابت می‌گردد (شهیدی، ۱۳۷۸، ص۹۵).


سوالی که در این قسمت به ذهن خطور می‌کند این است که آیا در تعهدی که به نفع ثالث می شود قبول آن لازم است یا خیر؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت که دو نظریه وجود دارد.

نظر اول این است که: حق مطالبه مستمری برای منتفع ثالث با قبول این شخص فعلیت می‌یابد و پیش از قبول او حق مذبور را مانند حق شخصی که معامله فضولی برای او یا نسبت به مال او انشا شده است، نسبت به آثار معامله مذبور، باید یک حق بالقوه محسوب کرد. ‌بنابرین‏ بدون قبول ثالث نمی توان تعهد متعهد را نسبت به موضوع نفقه داخل در دارایی ثالث دانست زیرا، از یک طرف، همان طور که سابقا بیان شده از اصل محدودیت آثار قرارداد به سود ثالث می توان نتیجه گرفت که بدون قبول ثالث اثر عقد به شخص یا اشخاص ثالث تسری نمی یابد و حقی برای او فعلیت پیدا نمی کند و از طرف دیگر با تکیه بر روح مقررات و قواعد حقوقی، می توان گفت که هیچ مالی بدون اراده شخص داخل در ملکیت او نمی شود مگر به وسیله ارشاد که یک سبب قهری انتقال مالکیت از مورد مشابه به وراث است. برگشت مال موضوع عقد به مالکیت مالک پیش از عقد، با فسخ یک جانبه طرف دیگر به استناد یکی از خیارات، نیز در واقع اثر غیر مستقیم اراده مالک مذبور است که برای تشکیل آن عقد ابراز گردیده است. پس از قبول ثالث نسبت به عقد صلح التزامی، این شخص می‌تواند برای وصول مستمری مذبور مستقیما به متعهد مراجعه کند و برای این امر نیازی به دخالت دهنده مال الصلح نمی باشد. زیرا، در نتیجه عقد صلح و قبول ثالث، حقی برای او به وجود آمده است و هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را از شخصی که متعهد به تسلیم آن است، درخواست کند (همان، ص۱۰۴).

نظر دوم این است که: صلحی که بین متعاملین منعقد می‌گردد و در آن تعهد به نفع ثالث می شود، ایجاد تعهد به نفع شخص مذبور می نمایند بدون آن که احتیاج به قبول و موافقت او داشته باشد. یعنی شخص ثالث بدون آن که مداخله در قرارداد کند متعهدله می‌گردد و از قرارداد منتفع می شود. در واقع این تعهد ریشه قراردادی دارد و از توافق دو طرف آن ناشی می شود، منتها اثر آن برخلاف قاعده به ثالث نیز سرایت می‌کند و در برابر او در حکم ایقاع است (امامی، پیشین ص۳۳۰٫ کاتوزیان، ۱۳۷۱ ص۱۸۲).

به نظر می‌رسد با توجه به مواد ۱۹۶، ۷۶۸، ۷۶۹ قانون مدنی نظر دوم صحیح تر باشد.

سوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود این است که آیا وجود و تعیین ثالث هنگام عقد صلح ضروری است؟

در برابر این پرسش قانون مدنی حکم صریحی ندارد و ممکن است استدلال شود که چون حق ناشی از عقد بی درنگ به نفع ثالث ایجاد می شود و هیچ حقی را نمی توان به سود معدوم یا مجهول ایجاد کرد، اگر در قرارداد اصلی متعهدله معین نباشد یا حق برای ثانی ایجاد شود که هنوز زاده نشده اند، تعهد درست نخواهد بود. چنان چه مواد ۷۰، ۶۹و۴۵ حق انتفاع و وقفی را که به نفع معدوم انشاء شده است باطل می‌داند.

ولی قیاس«تعهد به نفع ثالث» با حق انتفاع و وقف درست نیست. زیرا در آن عقود صاحب حق طرف اصلی قرارداد است. اراده او است که یکی از دو رکن ایجاد حق را تشکیل می‌دهد، پس باید هنگام بسته شده عقد موجود باشد. در حالی که «تعهد به نفع ثالث» متکی به اراده طرفین اصلی قرارداد است و ثالث هیچ سهمی در ایجاد آن ندارد (کاتوزیان پیشین ص۱۸۰).

در تعهد مذکور، در ماده قبل بنفع هرکس که واقع شده باشد، ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.

تعهد به نفع ثالث با ورشکستگی یا افلاس متعهد منحل نگردیده و ماده ۷۷۰ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد:

«صلحی که بر طبق دو ماده قبل واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر این که شرط شده باشد»

از ظاهر ماده مذبور استفاده می شود که صرف ورشکستگی یا افلاس متعهد نه سبب انحلال عقد صلح به خودی خود می‌باشد و نه مجوز فسخ عقد به وسیله طرف دیگر قرارداد یا ذینفع می‌باشد. ‌به این ترتیب تعهد متعهد مستمری پس از ورشکستگی یا افلاس او باقی می‌باشد و مطابق قاعده در این حال منتفع برای دریافت طلب خود از بابت مستمری مذبور باید در ردیف بستانکاران متعهد ورشکسته قرار گیرد.

ماده ۷۷۰ مذبور استثنائا امکان فسخ عقد صلح را به ورشکستگی یا افلاس متعهد در صورتی که این امر شرط شده باشد، پیش‌بینی ‌کرده‌است و اطلاق ماده ۷۷۰ ظهور در این دارد که در این استثناء تفاوتی بین این که انفساخ عقد در صورت ورشکستگی یا افلاس متعهد خود به خود و به صورت شرط نتیجه باشد یا با اعمال حق فسخ و به صورت شرط فعل، وجود ندارد.

مطالبی که در این ماده قابل توجه به نظر می‌رسد امکان اشتراط انفساخ و یا فسخ عقد در زمان مجهول پس از عقد صلح است. زیرا همان طور که نمی توان اصل وقوع ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه را به هنگام تشکیل عقد پیش‌بینی کرد زمان وقوع این ورشکستگی یا افلاس را نیز نمی توان مشخص کرد (شهیدی، پیشین ص۱۰۷).

‌به این جهت طبق ماده ۴۰۱ ق. م که اعلام می‌دارد:

«اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. »

قاعدتا عقد صلح مذبور باید باطل اعلام گردد، چه این که هرچند مفاد ماده ۴۰۱ ق. م در فصل بیع ذکر شده است، اما با توجه ‌به این که اطلاق ماده۴۵۶ ق. م :

«تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازم ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. »

اقتضا دارد که خیار شرط با تمام احکام مقرر در آن برای تمام عقود لازم و از جمله عقد صلح ثابت باشد. و با در نظر گرفتن این که زمان ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه که بنا به شرط، زمان فسخ یا انفساخ عقد صلح در نظر گرفته می شود، عرفا زمان مجهولی تلقی می شود و با لحاظ وحدت ملاک بین شرط خیار فسخ و شرط انفساخ خود به خود عقد، عقد صلحی را هم که در آن حق فسخ، یا انفساخ عقد در صورت ورشکستگی یا افلاس متعهد شرط می شود، باید محکوم به بطلان باشد (همان).