مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوق یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاق مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد».

معذالک، بنابر تبصره ذیل همین ماده: «هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».

و سرانجام مستنداً به ماده ۷۴ ق. ث: «موادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده به منزله اصل سند خواهد بود، مگر در صورت اثبات عدم مطابقت مواد با ثبت دفتر.»

بند نهم : تفاوت­ سندرسمی و سند در حکم سند رسمی

همان طور که قبلا توضیح داده شد برخی اسناد عادی دارای اعتبار سند رسمی هستند. دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده‌اند:

با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ ق.م می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت.

مستنداً به ماده ۱۲۹۲ ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

به موجب ماده ۱۲۹۱ ق.م: «اسناد عادی ‌در مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:

الف: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید.

ب: هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مذبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضاء یا مهر ‌کرده‌است».

ماده ۱۲۹۲ وارد بر ماده ۱۲۹۱ ق.م است. در مقررات قانونی دیگر نیز تعریف و تبعیتی از اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارا باشند، نداریم. ‌بنابرین‏، مقصود از سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد فقط همین دو مورد است و منظور از سند در حکم سند رسمی به موجب ماده ۲ ق. صدور چک اصلاحی ۱۳۷۲: «چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور را دایر شده یا می‌شوند. همچنین، شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادرکننده وصول نماید…»^[۴۴].

با توجه به مراتب فوق می توان تفاوت بین سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی دارد در چند مورد شناخت:

اولاً- هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء فقط چک به موجب ماده ۲ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را ندارند در محدوده ماده ۱۲۹۱ ق.م است.

ثانیاًً- سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده ۱۲۹۳ ق.م قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده ۲ق. صدور چک یک سند عادی است، لذا قابل انکار و تردید است.

ثالثاً- چک فقط از حیث لازم الاجراء بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده ۱۲۹۱ ق.م از جهات مختلف می‌تواند اعتبار سند رسمی را باشد^[۴۵].

فصل­دوم:

اجرائیه ومراجع صدور آن

مبحث اول : اجرایئه

گفتار اول: تعریف اجرایئه

گفتار دوم : تقاضانامه صدور اجرائیه

گفتارسوم: مدارک لازم جهت درخواست اجراییه

مبحث دوم : مراجع صدور اجرائیه

گفتار اول : مراجع صلاحیت دار ‌در مورد اسناد رسمی

گفتار دوم : مراجع صلاحیت دار ‌در مورد سایراسناد

مبحث سوم : درخواست کننده اجرا از مراجع ذی­صلاح

گفتار اول : متعهدله؛ وکیل، نماینده قانونی و یا قائم مقام وی

گفتار دوم : وراث در صورت فوت متعهد

مبحث چهارم : انواع اجراییه در مراجع صلاحیت­دار

گفتار اول : اجرائیه دادگاه

گفتار دوم : اجراییه ثبتی

گفتارسوم : شباهت ها وتفاوت های اجرایئه ثبت و اجرایئه دادگاه

مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی­صلاح وجهات اجرا

گفتار اول : اسناد منجز و معلق

گفتار دوم : وجود مبنا و جهت قاونی برای صدور اجرائیه

گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله

گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

فصل­دوم: اجرائیه ومراجع صدور آن

در این پژوهش یکی از مهمترین کلید واژه ها مفهوم اجرایئه و مراجع صلاحیت­دار در صدور اجراییه می­باشند؛ در این فصل تلاش­شده این مفاهیم اساسی از جهات مختلف مورد بحث قرارگیرند. لذا ابتدا مفهوم اجرائیه، تقاضانامه اجراییه ‌و مدارک مورد نیاز آن را مطرح و سپس مراجع صدور اجرایئه را به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ایم و جهت کامل شدن تمام جهات موضوع موردبحث، درخواست کننده اجرا از مراجع صلاحیت دار واسنادقابل اجرا در این مراجع را بررسی و در به پایان اقسام اجرائیه قابل صدور در این مراجع پرداخته ایم.

مبحث اول : اجرایئه

اجرایئه واژه پرکاربردی است که همه مابارها ان راشنیده وبه کاربرده ایم. این امر ناشی از اهمیت زیاد این امر است. در این مبحث بعد از تعریف لغوی و اصطلاحی اجرایئه، تقاضانامه صدور اجرایئه ‌و مدارک مورد نیاز جهت صدور اجرایئه را مورد مداقه قرارداده ایم.

گفتار اول: تعریف اجرائیه

آقای دکتر جعفری لنگرودی در اصطلاح ش ۷۲ کتاب ترمینولوژی حقوق تحت عنوان «اجرائیه» آورده اند: «ورقه ای است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجراء یا دستور قانوین معینی است مانند اجرائیه احکام و قرارهای دادگاه ها و اجرائیه اسناد رسمی لازم‌الاجراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهری و غیره…»^[۴۶].

آقای دکتر حمیتی واقف ضمن تعریف اجرائیه با این بیان که: «اجرائیه ورقه یا است رسمی که به دنبال درخواست کتبی ذینفع (متعهد له یا محکوم له) برای اجرای مفاد سند ثبتی یا حکم قطعی دادگاه از مقام رسمی، به دستور این مقام صادر و به امضای او و نقش مهر رسمی می‌رسد و در آن، صریحاً دستور مقام رسمی نامبرده برای اجرای مفاد سند یا حکم، ذکر شده است. به اجرائیه. برگ اجرائی و ورقه اجرائی و ورقه اجرائیه و برگ لازم الاجراء نیز می‌گویند»^[۴۷].