بند چهارم: بی تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورها

این مورد خود دارای تنوع می‌باشد که در مواردی این اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود که آن ها را ذکر و مختصر توضیحی در این زمینه خواهم داد.

الف) بی تابعیتی به محض تولد: تابعیت پس از تولد از طریق اصل خون و خاک حاصل می شود و دولت‌ها در اعمال قوانین تابعیت خود یکی از این ۲ بار با هر دو این اصل ها را می‌پذیرند و این اختلاف در پذیرفتن این اصول سبب بی تابعیتی طفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و کشور متبوع پدر و مادر سیستم خاک را اعمال کند و از آن جایی که ایران سیستم خون را از چنین مواردی اعمال می‌کند پس این کودک نه تابعیت ایران دارد نه تابعیت دیگری

ب) بی تابعیتی ناشی از ازدواج: در این مورد هم بعلت این که بعضی از کشورها وحدت تابعیت زن و شوهر و بعضی دیگر استقلال تابعیت زن و شوهر را پذیرفته اند این امر باعث بی تابعیتی خواهد شد.

به عنوان مثال اگر کشور متبوع زن، تابعیت زن را در اثر ازدواج سلب و کشور متبوع شوهر هم تابعیت مرد را به زن اعطاء نکند، زن بی تابعیت می شود.^[۱]

پ) بی تابعیتی ناشی از فرزندخواندگی: در این مورد هم اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود. ‌به این صورت که چنانچه کشور متبوع فرزند خوانده پس از فرزندخواندگی تابعیت کشور خود را از فرزند سلب کند و کشور متبوع فرزند خواه تابعیت خود را به فرزندخوانده اعطا نکند در این جا فرزندخوانده بدون تابعیت خواهد ماند.^[۲]

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی

مسلماًً بی تابعیت بودن شخص تأثیرات منفی بر روی خود شخص بی تابعیت و خانواده اش و جامعه ای که تابعیت آن را از دست داده است و جامعه ای که در آن مقیم است به همراه دارد که به بیان این موارد خواهیم پرداخت که بی تابعیتی شخص چه تأثیری بر این موارد خواهد گذاشت.

بند اول: فرد بی تابعیت

شخصی که بدون تابعیت است ضررهای زیادی می بیند و دچار محدودیت های فراوانی می شود از جمله این که این شخص از حقوق و مزایایی که دولت طبق قانون برای تعهد خود قرار داده است بهره مند نمی شود و از طرفی اعطاء حقوق به بیگانگان هم منوط به داشتن تابعیت است که شخص به دلیل نداشتن تابعیت از این امر محروم خواهد شد و همچنین این فرد به دلیل نداشتن تابعیت از حمایت دیپلماتیک نیز برخوردار نخواهد بود.^[۳] همچنین رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه بر طبق^[۴] قانون دولت متبوع شخص صورت می‌گیرد و چنانچه شخص تابعیت نداشته باشد مانعی برای بهره مندی از احوال شخصیه نیز هست.

بند دوم: کشور اقامتگاه فرد بی تابعیت

این امر یعنی بی تابعیتی سبب بروز مشکلاتی در کشور اقامتگاه شخص بی تابعیت می شود. از جمله این که افراد در آن کشور نیاز به کار دارند. نیاز به تحصیل و نیاز به ازدواج خواهند داشت و برخورد ‌به این مسائل از طریق کشور محل اقامت شخص سبب بروز مشکلاتی می شود.^[۵]

بند سوم: کشور اصل فرد بی تابعیت

یکی از مهمترین دغدغه هایی که برای این کشورها متصور خواهد بود، ترک تابعیت و مهاجرت دسته جمعی می‌باشد که یکی از ارکان اصلی تشکیل یک کشور یعنی جمعیت را با مخاطره روبرو می‌سازد و سبب کاهش جمعیت کشور اصلی خواهد شد.^[۶] (لاهرپور، آرش ص ۳۸)

بخش چهارم: راه های رفع بی تابعیتی

راه هایی برای مقابله با بی تابعیتی وجود دارد که البته باز هم به دلیل نبودن قانون جامع و لازم الاثر که تمام کشورها از این قانون تبعیت کنند، این راه ها به صورت صد در صد مشکل بی تابعیتی را حل نخواهد کرد ولی کشورها با رعایت این موارد می‌توانند در جلوگیری از به وجود آمدن افراد بی تابعیت بکوشند.

بند اول: جلوگیری از سلب تابعیت

دولت‌ها با اعمال مجازات سلب تابعیت، سبب بی تابعیتی افراد بسیاری می‌شوند و سبب به وجود آمدن ناهنجاریهای بین الملل می شود و از این به بعد دولت‌ها باید سعی کنند از مجازات جایگزین برای سلب تابعیت استفاده کنند.

قانون‌گذار ما هم در این خصوص با وضع ماده ۴۱ ق . ۱ و با حذف ماده ۹۸۱ ق. م که سلب تابعیت را به ‌عنوان مجازات در نظر گرفته بود بر این موضوع صحه گذاشته است.^[۷]

بند دوم: جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی

یکی دیگر از راه هایی که سبب کاهش بی تابعیتی می شود، جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی افراد از کشور است و سخت گیری از خروج افراد و در نهایت چنانچه این امر به وجود آمد، سلب تابعیت از این افراد اجتناب ناپذیر است چرا که عدم سلب تابعیت از این افراد سبب به وجود آمدن تابعیت مضاعف می‌باشد که این هم مشکلی کمتر از بی تابعیتی ندارد.^[۸]

بند سوم: حاکمیت سیستم های خون و خاک

کشورها بنا به مصالح خود همواره یکی از سیستم های خون و خاک را برای اعطای تابعیت خود انتخاب می‌کنند که در مواردی سبب بی تابعیتی می شود.

‌بنابرین‏ اگر کشورها در سیستم حقوقی خود بتواند از ۲ سیستم استفاده کنند و معمولاً یک سیستم را پایه قرار داده و از سیستم دیگر به ‌عنوان سیستم فرعی استفاده کنند هم به نفع کشورها خواهد بود و هم سبب کاهش موارد بی تابعیتی خواهد بود.^[۹]

بند چهارم: مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید

این موضوع بسیار مهم است که در زمانی که شخص تابعیت خود را می‌خواهد ترک می‌کند، تابعیت کشور دیگر را داشته باشد والا ممکن است تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و تابعیت جدید را هم نتواند کسب کند که این امر سبب بی تابعیتی شخص خواهد شد.

‌بنابرین‏ دولت‌ها می‌تواند ترک تابعیت خود را منوط به کسب تابعیت جدید از طرف شخص بکنند، البته مشکل این امر این است که بعضی از کشورها اعطای تابعیت خود را منوط به از دست دادن تابعیت قبلی می‌کنند که این موضوع هم از راهکارهای جلوگیری از تابعیت مضاعف می‌باشد.

بند پنجم: موافقنامه های بین‌المللی

در ذیل به نام بردن برخی از معاهدات که امتیازاتی برای اشخاص بی تابعیت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آن ها برای جلوگیری از بی تابعیتی خواهیم پرداخت.

الف) پروتکلی راجع به بی تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست دهد دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش نماید این دولت موظف به قبول پذیرش است.