1. اصلاح و تفسیر رأی

یکی از نوآوری​هایی که هنگام تجدید نظر در قواعد داوری اتاق در سال ۱۹۹۸ انجام شده، این است که رأی داوری قابل اصلاح و تفسیر است و هم مرجع داوری و هم هریک از طرفین می​توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی تقاضا کنند که اشتباهات نگارشی یا محاسباتی که احیاناً در رأی وجود دارد اصلاح شود یا اگر قسمت​هایی از آن مبهم است، تقاضای تفسیر رأی را بکنند (ماده ۲۹ قواعد). درخواست اصلاح یا تفسیر رأی باید به طرف مقابل ابلاغ و فرصتی- که به هر حال بیش از ۳۰ روز نخواهد بود- به او داده شود که اظهار نظر نماید و سپس مرجع داوری به تقاضای مذکور رسیدگی می​نماید. رأی اصلاحی با تفسیری مرجع داوری باید ظرف ۳۰ روز صادر شود و جزء رأی اصلی محسوب می​شود و همان تشریفات مربوطه به صدور رأی اصلی- مانند بررسی توسط دیوان و ابلاغ از طریق دبیرخانه- ‌در مورد رأی اصلاحی و تفسیری نیز اجرا می​شود (ماده ۲۹ (۳) قواعد).

1. اجرای رأی داوری

گفتیم آرای داوری اتاق بازرگانی بین​المللی قطعی و لازم​الاجرا است (ماده ۲۸ (۶) قواعد). اما لازم‌الاجرا بودن رأی غیر از اجرای آن است و در صورتی که محکوم​علیه حاضر نشود طوعاً مفاد رأی را اجرا نماید، ناچار باید به محاکم داخلی کشور محل اقامت یا محل وقوع اموال او مراجعه و درخواست شناسایی و اجرای رأی را به عمل آورد. اجرای رأی داوری در این مرحله موکول و محول به قوانین داخلی کشور محل اجرا است که تا چه حد آن را معتبر بشناسد و شناسایی نماید و سپس دستور اجرا (اجرائیه) صادر نماید.

سازمان داوری اتاق بازرگانی ابزار اجرایی برای این​که رأی داوری را به اجرا درآورد، ندارد. معذالک مطابق ماده ۳۵ قواعد داوری، مرجع داوری و دیوان داوری اتاق مساعی لازم را برای این​که رأی اجرا شود به عمل می​آورد که منظور بیشتر اقدامات اداری است تا قضایی و اجرایی اصولاً مسأله اجرای آرای داوری موکول به قوانین و مقررات کشوری است که از محاکم آن درخواست شناسایی و اجرای رأی می​شود. در حال حاضر مهمترین سند بین​المللی که ‌در مورد اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد، «کنوانسوین ۱۹۵۸ نیویورک ‌در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی» است که بسیاری از کشورها به آن ملحق شده​اند و جزو قوانین داخلی آن ها محسوب می​شود. در این کنوانسیون نحوه اجرای رأی مشخص شده است. در صورتی که رأی با ایرادات اساسی مواجه باشد (مانند تجاوز داور از حدود اختیارات- یا نقض نظم عمومی و …) قابل شناسایی و اجرا نیست. این کنوانسیون رویهم رفته تسهیلات و امکانات فراوانی برای اجرای آرای داوری قائل شده است.^[۹۸]

علی​رغم ضرورت آن، متأسفانه ایران هنوز عضو این کنوانسیون نشده ولی بررسی​هایی برای عضویت و قبول آن در دست انجام است. در حال حاضر اگر یک رأی داوری اتاق بازرگانی بین​المللی برای اجرا به محاکم ایران تسلیم شود، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به اجرای احکام خارجی است (مانند ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۶۵ و نیز مواد ۹۷۲ به بعد قانون مدنی). البته مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین​المللی ایران (مصوب آذر ۱۳۷۶) مقرراتی برای اجرای احکام داوری پیش​بنی نموده که خاص داوری​های بین​المللی است که در ایران برگزار می​شود. معذالک می​تواند به​عنوان موازین و اصول حقوق ایران ‌در مورد اجرای احکام داوری بین​المللی مورد عمل قرار گیرد و بر رویه قضایی است که ابهامات موجود در این زمینه را مرتفع سازد. البته با الحاق ایران به کنوانسوین نیویورک ۱۹۵۸ ‌در مورد اجرای احکام داوری خارجی^[۹۹] که در اردیبهشت ۱۳۸۰ به تصویب رسیده زمینه​های لازم برای اجرای احکام داوری در ایران فراهم شده و باب حقوقی جدیدی برای غنی کردن رویه قضائی همسو با روند داوری بین‌المللی، در کشور ما گشوده است.

گفتار پنجم : نگاهی مختصر به بررسی اقدامات تأمینی و موقت در داوری

مقدمه

در رسیدگی­های قضایی امکان درخواست و صدور دستور موقت وجود دارد، با بررسی نهاد داوری ‌به این نکته پی می­بریم که امکان درخواست و صدور دستور موقت در موارد فوری در این نهاد نیز همانند رسیدگی­های قضایی وجود دارد. به طور کلی باید بگوییم قرار تأمین وسیله­ای است برای اجرای حق یا پیشگیری از تخلف نسبت به حق یا جبران خسارت خواهان که مواد ۱۰۸ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ‌به این مبحث پرداخته است. در داوری­های تجاری به علّت فاصله زمانی زیادی که بین شروع داوری تا صدور رأی وجود دارد در بسیاری موارد داور یا دیوان داوری دستوراتی را جهت حفظ حقوق طرفین پیش از صدور حکم نهایی صادر می­ نماید. قواعد داوری اتاق تجارت بین ­الملل صراحتا در ماده ۲۳ خود اقدام احتیاطی و دستور موقت را تجویز ‌کرده‌است. ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین ­المللی ایران (۱۳۷۶)، ماده ۳۵ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران، نیز به امکان صدور دستور موقت و تأمینی پرداخته­اند. در اینجا بررسی اقدامات تأمینی و آرای صادره پیرامون اقدامات تأمینی می­پردازیم.

بند اول

مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی

با به کارگیری این اقدامات، خواهان توانایی آن را دارد که از همان ابتدای طرح دعوا در دادگاه و یا داوری و یا حتی قبل از آن، با توقیف خواسته­ی دعوا، آن را در حاشیه­ امنیت قرار دهد. لذا هر امری که امکان تحقق این خواسته را فراهم کند اقدام تأمینی است. اقداماتی مانند منع از نقل و انتقال یا جا به ­جایی خواسته و یا حتی از دسترسی سایر طلبکاران دور نمودن و در کل هر اقدامی که موجب جلوگیری خوانده یا ثالث از استفاده و حفظ خواسته شود، اقدام تأمینی تلقی می­ شود. در قانون داوری تجاری بین ­المللی و قانون آ.د.م. این مفهوم تعریف نشده است.

از مهم­ترین دستاوردهای اقدامات تأمینی این است که هر جا حقی در معرض تهدید و خطر باشد و امکان جبران آن وجود نداشته باشد، ذینفع می ­تواند با تکیه ‌به این اقدامات از تضییع حق جلوگیری به عمل آورد و تا زمانی که دادرسی عادی کارگر افتد، موضوع حق را در امان نگه دارد. وجود نهادی مثل اقدامات تأمینی موجب تسریع در حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق آنان می­ شود.

امروزه داوری به یک مکانیسم مطلوب و مفید برای حل و فصل اختلافات میان طرفین در عرصه­ تجارت و بازرگانی تبدیل شده است و این مکانیسم مطلوب بر رسیدگی­های دادگاه­ های مدنی ترجیح داده می­ شود. چون هم ساده، کم هزینه و مطمئن­تر ‌می‌باشد. عمده­ی مقررات داوری اکنون این اختیار را به داوران می­دهد که برای حفظ حق به اقدامات تأمینی رأی دهند. رأی ‌به این اقدامات به برگزاری جلسات داوری معنی و مفهوم می­بخشد. برخی اقدامات تأمینی شامل ضبط و توقیف ملک و مبلغ و پرداخت قسمتی از مطالبات … می ­تواند باشد. در هر حال، این اقدامات به نوعی طرفین را وادار می­ کند تا برقراری مصالحه طرفین رفتار مناسبی داشته باشند و نهایتاً حکم نهایی به مورد اجرا گذاشته شود. این موضوع خود اهمیت و ضرورت این نهاد را می­رساند.

بند دوم: اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین ­المللی