با توجه به گسترش سیر تحولات در قوانین کیفری ایران خصوصاًً در سال‌های ۱۳۵۸ ، ۱۳۶۱ ، ۱۳۶۸ ، ۱۳۷۳ ، ۱۳۷۸ ، ۱۳۸۱ و همچنین طرح لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری واژه شاکی مورد استفاده قرار گرفته است و تعاریفی نیز برای آن لحاظ گردیده . به نحوی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ اصطلاح شاکی حدود ۴۰ مرتبه در ۳۴ ماده به کار رفته است که بیشترین کاربرد آن ۴ مرتبه در ماده ۶۹ قانون فوق الذکر بوده است . با این وجود هنوز در محاکم دادسرا ، دادگاه طرف شکایت کننده خواه ادله کافی برای محکومیت متهم داشته باشد و خواه دلایلش کافی نباشد شاکی محسوب می شود ، به نحوی که در دادنامه های صادره از سوی محاکم همیشه یک طرف دعوی که اعلام شکایت نموده شاکی محسوب می شود ، همچنین در قوانین جاری شاکی همانند دادستان به عنوان اعلام کننده جرم مورد توجه قانون‌گذار بوده است .^[۲۴] در این قانون علاوه بر واژه شاکی عنوان بزه دیده همردیف ومکملش قرار گرفته است.

۲-۲تبیین مفاهیم واژگان

۲-۲-۱مفاهیم اصلی

۲-۲-۱-۱ تبیین مفهوم شاکی

۲-۲-۱-۲ معنای لغوی

استعمال لفظ شاکی فقط مختص به ادبیات حقوقی نیست بلکه در زبان محاوره های نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد گاهاً حتی این اصطلاح در بین دانش آموزان یک مدرسه یا در بین برادران و خواهران ساکن در یک خانواده کاربرد دارد لذا معنای لغوی شاکی در فرهنگ فارسی معین به معنای شکایت کننده و گله کننده به کار رفته است. ^[۲۵]همچنین در لاتین معادل واژه rievert demannant مورد استفاده واقع شده است.^[۲۶]

اگر بخواهیم شاکی را از دریچه ادبیات حقوقی نگاه کنیم به کسی اطلاق می شود که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت تظلم شفاهی یا کتبی بکند. ^[۲۷]

مطابق ماده سه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، « تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد.»
رییس حوزه قضایی نیازی به تعریف ندارد و مقامی اداری ومنصوب است. ولی قانون‌گذار در تعریف شاکی خصوصی دقت بیشتری دارد و توضیح می‌دهد که : « شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود. » قانون‌گذار در قسمت اخیر همین ماده برای تدقیق بیشتر به برشمردن انواع ضرر و زیان هم می پردازد تا هر وضعیتی مستمسک طرح شکایت نباشد و باب سو استفاده در برابر سواستفاده گران بسته بماند:
«ضرر و زیان قابل مطالبه بشرح ذیل می‌باشد:
۱- ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است،
۲- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود.»
عبارات و واژه های این ماده مشخص می‌کند که قصد مقنن بر این بوده است که واژه شاکی را صرفا برای کسی به کار ببرد که در نتیجه ارتکاب جرم متحمل خسارت یا ضرر و زیان مادی یا فوت منفعت شده باشد یا اینکه حائز حقی شده باشد مثل حق قصاص که اولیا دم مقتول به واسطه قتل، بر قاتل می‌یابند. نکته مهم در ضرر و زیان، محدود کردن آن به ضرر و زیان و خسارت مادی موجود یا آتی است. به عبارت بسیار ساده، این به معنای آن است که افراد به دلیل ناراحتی از یکدیگر و با ادعای متحمل شدن خسارات روحی و روانی نمی توانند علیه یکدیگر در مراجع قضایی شکایت طرح کنند. فلسفه اش هم روشن است. زیرا اولا اثبات ایراد چنین خسارتی که به حوزه روح و روان بر می‌گردد بسیار دشوار و بعضا محال است. ثانیاً معیار عینی برای اندازه گیری تالمات روحی وجود ندارد. به همین دلیل قانون‌گذار صرفا ضرر و زیان مادی موجود یا آتی را مبنای صحیح طرح شکایت می‌داند. ‌بنابرین‏ هر گونه عمل دیگری که منتج به موارد فوق نباشد، حق شکایت در مراجع قضایی را ایجاد نمی کند.
از سوی دیگر مقنن به نحوی ضمنی از اعطای عنوان شاکی به مدعی العموم احتراز ‌کرده‌است و وی را صرفا به عنوان مسئولی که وظیفه تعقیب متهم را از بعد عمومی جرم بر عهده دارد، معرفی می کند نه شاکی. در واقع دادستان می‌تواند مجرمین را به جهت جنبه عمومی جرم، مورد تعقیب قرار دهد. عنوان وی شاکی و متضرر نیست، بلکه فردی است که داری سمت اداری- قضایی است و وظیفه اش تعقیب مجرم است.
‌بنابرین‏ شاکی در قلمرو حقوق معنایی دارد که بسیار از معنای عرفی و ادبی آن مضیق تر است و قانونا کسی نمی تواند به دلیل ناخرسندی، دلگیری، ناراحتی از وضعیتی یا جهت ایجاد دردسر برای کسی، اقدام به طرح شکایت واهی نماید

۲-۲-۱-۳ معنای اصطلاحی

متداول ترین معنی اصطلاحی شاکی در قوانین کیفری تحت عنوان ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۸۷ به کار رفته ماده مذبور در تعریف شاکی چنین اشعار نموده ، شاکی شخص است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و ان را مطالبه می‌کند .^[۲۸] در صورتی که در عرف محاکم شاکی به کسی گفته می شود که با مراجعه به دادسرا یا دادگاه علیه دیگری تحت عنوان متهم شکایت و از مقام تعقیب تقاضای مجازات نماید. یعنی صرف ارائه و تقدیم شکواییه به مرجع قضایی شاکی محسوب می شود و مقام تعقیب را به نوعی ملزم به انجام تحقیقات می‌کند .

گفتار دوم : مفاهیم مرتبط

۲-۲-۲-۱شرایط شاکی و شکایت

۲-۲-۲-۲ شرایط شاکی

از آنجایی که مقام دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند در راستای احقاق و تامین امنیت آحاد جامعه با مجرم به مقابله برخیزد و مجرمی که با فعل یا ترک فعل خود به نظم عمومی جامعه لطمه وارد می‌کند ممکن است علاوه بر نظم عمومی به منافع و حیثیت شخص یا اشخاص معینی نیز صدمه وارد کند و این صدمه ایشان را به تعقیب و مجازات مرتکب وادار نماید لذا با توجه به اصل لزوم تعقیب شخصی که مرتکب جرم شده است دادستان نباید در انتظار تسلیم شاکی بماند لیکن چون جرائمی که دارای جنبه خصوصی هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند و عرف نیز ذینفع اصلی در تعقیب این جرائم را اشخاص می دانند که به خاطر وقوع آن جرم متضرر شده اند از این رو قانون‌گذار نیز دخالت دادستان و تعقیب این جرائم به نمایندگی از جامعه را منوط به شکایت شاکی خصوصی نموده است. ^[۲۹]

به هر حال تفکیک جرائم از حیث خصوصی و عمومی بودن یا چه جرائمی منوط به ارائه شکایت از سوی شاکی می‌باشد قانون‌گذار به شرح ذیل معین ‌کرده‌است :

جرائمی که تعقیب آن ها به عهده رئیس حوزه قضایی است. ^[۳۰]

جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد .

جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی موقوف خواهد شد .

لذا با توجه به اصل قانونی بودن تعقیب که در بند الف ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد پذیرش قرار گرفته اصل بر تکلیف دادستان به تعقیب متهم و موکول نبودن ان به شکایت شاکی است.

چنانچه جرائم مربوط به جنبه خصوصی جرم جزء دسته جرائم مشهود باشد ضابطین حسب قانون به وظایف خود عمل کرده و آثار و دلایل جرم را حفظ و از فرار یا مخفی شدن مجرم جلوگیری می‌کنند و مراتب را به دادستان اعلام نموده که بعد از آن منوط به ارائه شکایت شاکی است.