۱-۷-۲-۲-۱-۲-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه – فایده

بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط ^[۵۷] مرکز فن آوری اجرای قوانین ملی بازپروری – در کانادا، هزینه نظارت الکترونیکی در ایالات متحده در سال ۱۹۹۳، به ازای هر نفر در روز، معادل ۵ تا ۲۵ دلار می‌باشد که به عبارتی سالیانه به حدود ۱۸۲۵ تا ۹۱۲۵ دلار خواهد رسیدبهای هزینه ها دائرمدار چند مؤلفه است: ۱- این که نظارت، شبانه روزی و یا متناوب باشد. ۲- این که ابزار کنترل مجازی، خریداری، رهن یا اجاره شده باشد. ۳- این که آیا اجرای طرح نظارت به پیمانکار محول شده باشد یا خیر. باید توجه داشت که بهای نظارت الکترونیکی تنها قسمتی کوچکی از هزینه های پاسداری از فرد در زندان است. نیز آن که، آزاد و البته تحت کنترل بودن محکومٌ علیه، فرصت استمرار اشتغال توسط وی، البته نه در همه موارد ، پرداخت مالیات و مبالغ مصروف جهت نظارت توسط وی را نیز به دست می‌دهد. البته نباید از یاد برد که اجرای طرح نظارت الکترونیک، بدواً برای مشمولان طرح بسیار هزینه بر است. مینپرایز ، مدیر ایالتی اداره کنترل مجازی زندانیان کانادا،اعلام داشته که ۷۵ درصد مخارج نظارت ترتیب یافته، از مشمولان این طرح اخذ می شود. ^[۵۸]کانادا – به عنوان یکی از کشورهای پیش کسوت و پیشرو مجری طرح ترمیمی کنترل دیجیتال، طرح مورد اجرا در ایالت انتاریو را به دلیل هزینه بری زیاد (۲۱۶ هزار دلار کانادا) در مقایسه با زندان، در سال ۱۹۹۹ متوقف کرد^[۵۹]وزارت کشور انگلستان، اجرای آزمایشی طرح نظارت الکترونیکی را از این جهت که تحت نظر قرار دادنِ تنها ۵۰ مجرم، ۷۰۰ هزار پوند هزینه در پی داشته است، مورد تصویب دائمی قرار نداد. حقیقت آن که ، قیاس نمودن مخارج زندان و طرح کنترل مجازی، نادرست، گمراه گر و بی ربط می‌باشد. غلط بودن مقایسه اولا از این جهت است که هنگام تخمین هزینه نظارت دیجیتال، هزینه بازداشت مجدد و زندانی شدن مشمولان طرح که مرتکب نقض شرایط معهود شده اند، مورد اشاره قرار نمی گیرد. ۳ تا ۳۰ درصد از کنترل شوندگان، آن را با موفقیت به پایان نمی رسانند. این گروه، فوراً پس از نقض شرایط، مجددا به زندان فرستاده خواهند شد. قیاس پیش گفته، از این منظر که مخارج ناظر به آغاز طرح و عقد قرارداد با مؤسسه های خصوصی مقاطعه کار طرح، احتساب نشده است نیز مورد خدشه و غیر قابل اعتماد است. اساساً این قیاس در پی اثبات این است که با اجرای کنترل الکترونیک، تعداد مجرمان رو به کاستی رفته و از زاویه تحلیل مالی نیز صرفه جویی حاصل می‌گردد؛ امری که عمیقاً محل تردید است. درست است که بخش اعظم مخارج زندان، صرف ساخت، تجهیز، نگهداری، استخدام کادر اداری و پرداخت هزینه های جاری می‌گردد، اما چگونه می توان تا این حد به طور ساده انگارانه مدعی شد که با منتقل نمودن تنی چند از زندانیان و وضع آن ها در گروه آزمایش ، نقطه مقابل گروه کنترل، نظارت مجازی، تحول مشهود و قابل سنجشی در پرداخت های مالی زندان حاصل می شود؟! بدین خاطر است که کم شدن یا افزون گشتن جمعیت کیفری زندان ‌به این میزانِ ناچیز، اثر قابل توجهی، آن چنان که حامیان کنترل دیجیتال؛ این واکنش جزایی ترمیمی مستحدث، مدعی آنند ، بر بودجه آن نخواهد داشت.طرفداران به صرفه تر بودن کنترل مجازی از زندان، سهواً و یا شاید عمداً به آن اهتمام ننموده اند، این است که محکومان به تعلیق مراقبتی ساده و محکومان به انجام خدمات عام المنفعه نیز تحت پوشش این طرح قرار داشته اند و این گونه نبوده که نظارت الکترونیک صرفاً اختصاص به محکومان به حبس داشته باشد. درک این ظرائف و حقائق، به صرفه نبودن نظارت الکترونیک نسبت به سایر انواع نظارت های اجتماعی بر محکومان اثبات می شود. نکته دیگر این که، در مقایسه با بازداشتگاه ها نیز اجرای این طرح هزینه بیشتری به دنبال خواهد داشت؛ چرا که این مراکز بازداشت مجبور به خرید، کرایه و یا رهن تجهیزات لازم می‌شوند.^[۶۰]

۱-۷-۲-۲-۱-۳-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک

سیستم نظارت الکترونیک به عملکرد مجرمین رابطه نزدیکی دارد و این ‌به این معنی می‌باشد که با توجه به درصد بیشتر ارتکاب جرایم در این نوع از مجرمین کارایی این مدل از سوی حقوق ‌دانان مناسب ارزیابی نمی شود.

قاضی اجرای مجازات‌ها می‌تواند در موارد زیر نظارت الکترونیکی را لغو کند:

۱- عدم رعایت تکالیف.

۲- عدم رعایت اقدامات تکمیلی.

۳- صدور حکم محکومیت جدید.

۴- خودداری از تغییر خواسته شده

۵- چنانچه محکوم تقاضای لغو این اقدام و بازگشت به زندان را نماید.همچنین اگر در مدت نظارت، محکوم مرتکب جرم یا تخلف جدیدی شود بی‌تردید به زندان بسته عودت یافته و از بابت جرم جدید نیز مجازات می‌گردد. چنانچه محکوم در دوران نظارت، قصد فرار یا طفره رفتن یا خنثی کردن عملکرد دستگاه‌های منصوب را داشته باشد و یا اختلالی در این دستگاه‌ها ایجاد کند، در حکم فرار محسوب شده و مطابق ماده ۲۹ – ۴۳۴ قانون جزا به عنوان محکوم فراری با او رفتار می‌شود. چنانچه محکوم در مدت نظارت مرتکب تخلفی گردیده که در جریان آن به شخص ثالثی ضرر و خسارتی وارد آید، از نظر اداری سازمان زندان‌ها مسئول ضرر وارده خواهد بود.مأموران زندان با نظر قاضی اجرای مجازات‌ها مجاز به ملاقات محکوم در منزل وی خواهند بود. در این صورت اجازه محکوم برای بازدید و ورود مامورین به منزل ضروری است و چنانچه محکوم اجازه ندهد در حکم غیبت و تخلف محسوب می‌گردد و در نتیجه به زندان بسته قابل عودت خواهد بود.با توجه به نکات گفته شده این نکته قابل لمس است که این روش نظارت برای مجرمان خطرناک مربوط به مواد مخدر بیشتر قابل لمس است و کارایی آن بیشتر است.^[۶۱]

۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک

در حال حاضر، بسیاری ناتوان‏سازی را از اهداف اصلی مجازات می‌دانند؛ بدین ترتیب که وقتی دورنمای اصلاح و درمان مرتکبین وجود ندارد، حداقل می‌توان آن‌ ها را کنترل نمود. سیاست‌های کیفری سه دهه اخیر حاوی مقرراتی برای ناتوان‏سازی هستند که به موجب آن بر گروه هایی از مرتکبین، حبس‌های طولانی مدتی تحمیل می‌شود که بر مبنای اصول سزادهی قابل توجیه نیستند. رشد و توسعه چنین سیاستهایی ریشه در نگرش‌های نوین ‌در مورد کنترل جرم، مرتکبین خطرناک و تکنیک‌های نوین مدیریت ریسک جرم دارد.^[۶۲]

۱-۷-۲-۲-۲-۱-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی