این شیوه ها همواره پیچیده هستند و همزمان با تحولات فناوری روز آمد و پیچیده تر می‌شوند. به ‌عنوان نمونه فن آوری‌های اطلاعات و ارتباطات و تبادل اطلاعات از طریق شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای نظیر اینترنت زمینه سوء استفاده های فراوانی را فراهم و نسل جدیدی از جرائم تجاری را با اشکال و شیوه های ارتکابی جدید، پدید آورده است که نظام سنتی کشف جرم و جمع‌ آوری ادله توان رو یارویی با آن را ندارد. کلاهبرداری و جعل رایانه ای و پولشویی الکترونیکی و سوءاستفاده از داده پیام‌های شخصی و علائم و ابزار تجاری شاهدی بر این مدعا تلقی می‌شوند.

۳-۱-۲- معیارهای مستقیم

این معیارها را می‌توان در سه منبع جستجو کرد :

الف – قوانین ؛

ب – آموزه‌ها ؛

ج – اسناد بین الملل ،

که به ترتیب بدان می‌پردازیم.

۳-۱-۲-۱- قوانین

در کشور ما در سال‌های اخیر مطالب بسیاری در رابطه با مفاسد اقتصادی، مفسد اقتصادی، رانت خواران و آقا زاده‌ها مطرح شده و عمده ترین منابع قانونی که در این رابطه قابل بررسی هستند عبارتند از :

الف – اصل ۴۹ قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ و در نتیجه یک پاسخ انقلابی به نظام سیاسی گذشته تنظیم شده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی در مورخ ۹ /۱۲ /۱۳۵۷ ضمن یک‌ فرمان که بعدها تعبیر به«حکم حکومتی»شد چنین مقرر فرمودند:

«شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین ‌به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید…»

در مورخ۲۷ / ۳ / ۱۳۵۸ آیین‌ نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای‌ انقلاب اسلامی رسید. آیین نامه مرقوم مشتمل بر۳۴ ماده و ۲۲ تبصره، در برگیرنده حدود صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده های مطروحه در این خصوص‌ بود.از ثروت‌های نامشروع و حلال و حرام صحبت ‌کرده‌است. اصل ۴۹ پاسخ به ثروت اندوزی‌ها، در آمدها و سرمایه هایی است که به تغییر نویسندگان قانون اساسی یا خبرگان، در اثر زد وبندها، رانت خواری و فعالیت‌های نامشروع به دست آمده بود. لذا این قبیل ثروت‌ها را شایسته ضبط و مصادره اعلام کرد. ولی هیچ اشاره ای به جرم اقتصادی ننمود. البته قانون اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، مواردی از مصادیق فساد اقتصادی را ذکر ‌کرده‌است.

ب – در بند ۳ از ماده ۲ آیین نامه دادسرا و دادگاه انقلاب، مصوب ۱۳۵۸، در بیان صلاحیت دادگاه انقلاب آمده است :

« رسیدگی به جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان »

این آیین نامه را شورای موقت که در حکم دولت بوده تصویب ‌کرده‌است. البته ایرادی که ‌به این بند وارد است این که جنایت، خود شدیدترین جرم است و دیگر نیاز به وصف « بزرگ » نیست مگر این که بگوییم منظور جنایتی است که مجازاتش اعدام است.

ج – قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، مصوب ۲۹ آذر ۱۳۱۵، نیز به جرائم مالی و اقتصادی اشاره دارد. به موجب ماده ۱ این قانون ،

« هر کس به دعوی اعتبارات ونفوذی در نزد یکی ازمستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌ فائده دیگر برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد. هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آن ها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و به جزای نقدی از دو هزار ریال الی پانزده هزار ریال محکوم خواهد شد.»

در قوانین کیفری پراکنده دیگری مشاهده می‌کنیم که افساد فی الارض و در قالب کیفیت مشدده برای جرائم اخلاقی، جرائم حقوق بشری و نیز جرائم اقتصادی به کار برده شده است. این موارد عبارتند از :

۱ – به موجب ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷ ) تشکیل شبکه های ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که مصداق افساد فی الارض باشد، عنوان مجرمانه را تغییر داده و مرتکب را تحت عنوان مفسد فی الارض قابل مجازات می‌داند. بدین ترتیب، اگر چه ارتشاء و اختلاس جزء جرائم تعزیری محسوب می‌شوند ،لیکن به محض این که وصف « افساد فی الارض » را دارا شدند در زمره حدود قرار می‌گیرند و به مناسبت، صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نیز تغییر می‌کند.

۲- قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ۱٫ مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور در ماده ۱ این قانون مطرح شده است. ماده ۲ نیز در مقام بیان مجازات اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ می‌گوید : هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن. .. صورت گیرد چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به مجازات حبس و… محکوم خواهد شد.

‌بنابرین‏ چنانچه عمل انجام شده به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی باشد، مجازات تشدید می‌شود. باید توجه داشت که در سال تصویب این قانونکشور کاملا دولتی و مسئله معاملات ارزی دولتی نیز مطرح بود. از این رو جرائم اقتصادی چنانچه به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی انجام شود، در حکم افساد فی الارض تلقی و مجازات آن « اعدام » تعیین شده است.

۳-۱-۲-۲-آموزه‌ها

اصطلاح جرم اقتصادی عنوان جدیدی است ،همچون جرائم مربوط به حقوق مصرف کننده، جرائم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی و جرائم مربوط به گمرک، توجه اساتید کیفری را کمتر به خود اختصاص داده است.

جرائم اقتصادی به معنای خاص کلمه، جرائم علیه رقابت آزادی تجاری، جرائم مربوط به حقوق مصرف کننده مثل تبلیغات بازرگانی خلاف واقع، کم فروشی را در بر می‌گیرد.

۳-۱-۲-۳- اسناد بین‌المللی

پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا^[۱۸]، به عنوان یک سازمان بین الدول منطقه ای که ۲۵ کشور عضو آن هستند و در جهت ایجاد بازار مشترک اقتصادی اسناد لازم الاتباعی را تنطیم کرده‌اند و در سال ۱۹۸۱ جرائم علیه اروپایی شدن اقتصاد را دسته بندی نموده اند.

در این فهرست جرائم ارتکابی توسط ‌کارتل‌ها^[۱۹] و شرکت‌های چند ملیتی از جمله تخلفات مالیاتی، سوأاستفاده از موقعیت اقتصادی، جرائم مربوط به اخذ وام^[۲۰] یا اختصاص وام توسط سازمان‌های بین‌المللی یا دولت‌ها به شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، قرار دارد.