آنچه در حقوق ایران مورد تردید است، پذیرش رابطه غیر مستقیم است؛ به عبارت دیگر هنگامی که دارایی شخص ثالثی واسطه انتقال ارزش شده است برخی از نویسندگان حقوقی ایران با استناد به برخی مواد قانون مدنی از جمله مواد ۳۰۴، ۲۶۱ و ۳۱۷ استنباط کرده‌اند «که آن قسمت از موارد دارا شدن غیر عادلانه که قابل انطباق با مفهوم غصب بوده و از سوی خواهان تحت عنوان مذکور امکان اقامه و طرح دعوی را داشته، مشروط به انتقال مستقیم دارایی نیست. این حکم منحصر به موارد مذبور نبوده و می توان گفت آنگاه که استیفاء مستند به هیچ سبب حقوقی نیست و رابطه فقر و غنا نیز آشکار است، پذیرفتن ادعا در برابر ثالثی که به ناحق استفاده ‌کرده‌است، عادلانه به نظر می‌رسد.»[۱۸۰]

اما صرف نظر از این که در غصب مسئولیت غاصب به خاطر دارا شدن غیر عادلانه او نیست بلکه صرف استیلاء بر مال غیر موجب مسئولیت او می شود، برخی اساتید درباره موضوع بحث اظهار می دارند: «باو جود این ، پذیرفتن کامل این راه حل (یعنی پذیرش استفاده های با واسطه) در حقوق ما دشوار به نظر می‌رسد و بایستی بین موردی که حق عینی مدعی با واسطه به شخص دیگری انتقال می‌یابد، با سایر موارد تفاوت نهاد.[۱۸۱]

در ادامه نیز بیان می شود که اگر موضوع دعوی مستند به حق عینی اصلی یا تبعی است، مدعی می‌تواند ردعین یا اعمال حق یا عوض منافع را از متصرف مال بخواهد، که البته بیشتر تحت عنوان غصب خواهد بود. اما اگر حق خواهان مستند به حق عینی نیست و طلبی است که از شخص ثالث دارد و اکنون مدعی است خوانده از آن بابت دارا شده است، رجوع به غیر از ثالث اصولاً امکان ندارد، زیرا طلب خواهان از ثالث رابطه ای شخصی است که به دیگران تجاوز نمی کند .[۱۸۲]

‌بنابرین‏ هر گاه خواهری بخواهد از کالاهایی که خود خریداری ‌کرده‌است غذا و لباس وسایل برادر را تأمین کند، رجوع فروشنده (که اکنون طلب کار از خواهر است و حق عینی بر کالا ندارد) به برادر خریدار هیچ محملی ندارد و نمی توان استیفای برادر را در این میان نامشروع و یا بدون سبب پنداشت. هم چنین اگر مستاجر ملکی یکی از خویشان یا دوستان خود را در استیفای از منافع مورد اجاره شرکت دهد و اجاره مورد توافق را به موجر نپردازد، موجر نمی تواند به عنوان استفاده بدون جهت به دوست یا خویشاوند مستاجر رجوع کند، یا اگر وام گیرنده مبلغی پول، هدیه ای از محل آن بخرد و به دوستش بدهد، وام دهنده حق رجوع ‌به این دوست را ندارد.[۱۸۳]

این استاد حقوق علی رغم ایراد نظریه فوق در جای دیگری بیان می‌کند:«مقاطعه کاری به سفارش خریدار خانه، تعمیراتی را در آن انجام می‌دهد و سپس قرارداد خرید خانه فسخ می شود. به جهت آنکه خریدار دچار افلاس شده و نتوانسته ثمن را بپردازد و در عین حال دستمزد تعمیرکار را هم نپرداخته است، در اینجا به نظر ایشان مراجعه به فروشنده از سوی تعمیرکار برای باز پس گرفتن ارزشی که به دارایی فروشنده، افزوده شده است و مستند به هیچ سبب حقوقی نیست با عدالت و انصاف و اصول حقوقی سازگار است».[۱۸۴]

بنظر می‌رسد مثال بیان شده شبیه دعوای بودیه در حقوق فرانسه است که پیشتر به آن اشاره شد و خود این استاد گرامی ‌در مورد آن اظهار داشته بودند که نمی توان ادعا کرد که فزونی دارایی مالک بدون سبب بوده است .

در توجیه این تفاوت اظهار می دارند: «چون خیار تفلیس ویژه بیع نیست و خود نیز قاعده ای منصفانه است، با بهره گرفتن از ملاک آن می توان گفت مقاطعه کار نیز در این فرض حق دارد با فسخ قرارداد خود با مشتری، ارزشی را که از دست داده و اکنون در اختیار فروشنده است به خود بازگرداند، در نتیجه، رابطه فقر و غنا بی واسطه می شود و مانند این است که خود بر دارایی فروشنده افزوده است».[۱۸۵]

اما بنظر می‌رسد استناد به ملاک خیار تفلیس در اینجا چندان قابل پذیرش نباشد، زیرا احکام خیارات استثنایی هستند و نمی توان تفسیر موسع از آن ها ارائه کرد. در واقع به نظر می‌رسد در مثال فوق تعمیر کار می باید به خریدار مراجعه کند و فروشنده در صورت فسخ بیع می باید زیادت ناشی از کار خریدار یا از جانب او را بوی مسترد یا بپردازد.

گفتار دوم – شرایط حقوقی

در این مبحث، شرایط حقوقی قاعده دارا شدن بلاجهت موضوع بررسی قرار خواهد گرفت . این شرایط عبارتند از فقدان سبب برای دارا شدن، نبود منفعت شخصی و یا تقصیر خواهان و دیگری عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت.

بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن

گفته شد که انتقال ارزش و دادوستدها باید از راه های مشروع انجام پذیرد و اشخاص نمی توانند مال یکدیگر را به باطل بخورند. همین فقدان سبب یا نامشروع بودن راه تحصیل ثروت است که دعوی استرداد آن را موجه می‌سازد ، وگرنه هیچ کس نمی تواند در مباح بودن ثروتی که از راه های متعارف ومشروع به دست آمده است تردید کند، هر چند به زیان دیگری باشد. ‌بنابرین‏، اصطلاح سبب یا جهت در این مقام، به معنی منبع و مستند دارا شدن است. استیفاء در صورتی مباح است که دارای سبب مشروع باشد و بتوان آن را ناشی از عمل حقوقی (تراضی) یا اجرای یکی از قواعد حقوقی دانست.

«این شرط در واقع، شرط منفی و اساسی برای جلوگیری از توسعه قاعده بر اساس انصاف می‌باشد. زیرا این شرط حقوقی مقرر می‌کند هر دارا شدنی که با انصاف و اخلاق در تعارض باشد، ممنوع نیست».[۱۸۶]

در مواقعی دارا شدن به زیان دیگری غیر منصفانه است اما به دلیل آن که سبب مشروع دارد ممنوع قلمداد نمی­ شود مثلاً هنگامی که شخصی کادویی را با قیمت بسیار بالایی می فروشد در حالی که ارزش آن چنان نبوده است، گر چه این عمل منصفانه نیست، اما در صورت عدم تدلیس، اکراه و اشتباه منعی نخواهد داشت. برخی نویسندگان و مؤلفان حقوق ایران نیز فقدان سبب دارا شدن را به عنوان شرط مستقلی برای اجرای این قاعده به رسمیت شناخته اند و گفته اند که دارا شدن می باید بدون سبب و جهت باشد.[۱۸۷]

«این امر با توجه به مفهوم باطل در آیه ۱۸۸ سوره بقره نیز قابل تأیید است[۱۸۸].» باطل در مقابل حق و به معنای عدم استحقاق است. در آیه ۱۶۱ سوره نساء نیز که آمده (واکلهم اموال الناس بالباطل)، قوم یهود مورد نکوهش قرار گرفته اند چون آن ها در اموال مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می‌کردند[۱۸۹].

«قرارداد» و «قواعد حقوقی» هر دو می‌تواند سبب دارا شدن شخص گردد. «قرارداد» که مرسوم ترین وسیله توزیع و نقل ثروت در طول تاریخ روابط اجتماعی است. نفوذ «تراضی» را قوانین کم و بیش محدود کرده ­اند تا جامعه را از تبانی­های زیان بار مصون دارند، ولی هنوز هم از آن دست نکشیده­اند وحاکمیت تراضی را به عنوان «اصل»، می­پذیرند. در قرآن کریم نیز، پس از منع «اکل مال به باطل» از نفوذ تراضی به عنوان استثناء و یکی از شایع ترین وسایل داد و ستد مشروع ، یاد شده است.[۱۹۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...