آیا بی توجه بر اصول فقهی و اصول کلی حاکم و صرفاً به لحاظ سکوت قانون، وقوف و تأمل در این راستا را جایز نخواهد دانست ؟ و به حکم حاصله از علم خود عمل خواهد کرد (صرف نظر از اینکه رأی‌ مذکور، وصف نهایی پیدا نماید و یا مخدوش اعلام شود.)

در اینجا به نظر می‌رسد، باید مبانی علم و منبع علم استنادی را احراز نمود و تاویل آن علم را به اقرار یا در حکم اقرار و به بینه یاء در حکم بینه تشخیص داد.

آیت الله گلپایگانی فرمودند: «باید دید علم متخذه از چیست؟ اگر همان اقاریر متهم باشد حکم اقرار را دارد و اگر از قرائن و شواهد زیاد باشد، از جمله اظهارات خودش آنجا حکم بینه را دارد. ایشان بین منشاء‌های علم فرق گذاشتند که منشأ علم، آیا اقرار است یا غیر اقرار»^[۱۶]

‌بنابرین‏ اولاً عدم تصریح قانونی نمی تواند توجیه گر عدم توجه به توبه‌مرتکب جرم حدی در مواردی باشد که مستند حکم علم قاضی عنوان می شود و در ثانی اگر منشاء علم قاضی اقرار تلقی شد، علم قاضی نیز در حکم اقرار خواهد بود و آثار توبه در چنین موقعیتی نیز، همان آثار توبه‌ای خواهد بود که حاکم بر توبه قبل از اقرار و یا بعد از اقرار است. به عبارت دیگر، اگر علم قاضی مستند از مراتب نازلتری از اقرار باشد توبه قبل از علم قاضی بمثابه توبه قبل از اقرار است که مسلماًً موجب سقوط مجازات قانونی است و اگر توبه بعد از علم قاضی باشد بمانند توبه بعد از اقرار خواهد بود و می‌تواند همان تأثیرات را بر جای گذارد. اگر مبناء علم قاضی منصرف از اقرار باشد و از قرائن و شواهدی باشد که نتوان آن را به اقرار تاویل نموده و بتوان آن را ما حصل اظهارات اشخاص دیگر تلقی کرد این علم، متخذ از مراتبی خواهد بود که در حکم بینه و شهادت شهود قرار می‌گیرد توبه قبل از علم قاضی، آثار توبه قبل از بینه را خواهد داشت که سقوط مجازات را باید حتی فرض نمود و اگر توبه بعد از علم قاضی باشد همانند توبه بعد از شهادت شهود تلقی خواهد شد.

‌بنابرین‏ علم قاضی منصرف از امور غیرقابل داوری شناخته خواهد شد. علم قاضی به عنوان دژ نفوذ ناپذیر و مجموعه منجمد و غیر قابل بسط نمی تواند تلقی شود. زیرا اگر علم قاضی منویات و گرایشات و دریافت‌های غیرقابل تاویل و معیارهای ذهنی باشد، تفاوتی با تعبد از رأی‌ شخصی و استبداد رأی‌ نخواهد داشت.

لذا به نظر ما توبه واقع شده در مرحله‌ای قبل از حصول علم قاضی آثار قانونی خویش را بر جای گذارد.

۴-۱-۲- توبه بعد از علم قاضی

اگر چه علم قاضی واجد اجمال و ابهام در تئوری و عمل است لیکن اصول کلی، هدف از علم قاضی را مرتبط با اوصافی تلقی می‌کند که قابل تطبیق با دلایل علمی است. به نحوی که حتی قاضی بتواند صرف اقرار را که ظاهراًً از دلایل اساسی است، مخدوش سازد و در تعارض اقرار با مدلولات علمی از اقرار ظاهری روی برتابد و به دلیل قانونی از منظر مسلمات علمی بنگرد و اقراری که حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علیم نمی باشد، واجد آثار نداند و به اقرار فردی به زنا که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روانپزشکی، قدرت و توانایی بر نزدیک جنسی ناممکن اعلام شده است آثاری مترتب نماید. زیرا بر همین مناسبت که ماده‌۲۳۶ قانون مجازات اسلامی احتمال عقلایی برخلاف اقرار مقر را پذیرفته است. این امر نشانگر عدم مطلق بودن ارزش اقرار است. و به بیان دیگر، گرایش به طریقیت اقرار برای اثبات موضوع غلبه پیدا ‌کرده‌است همچنین غرض از علم قاضی نه تنها عدم اکتفاء صرف به دلایل قانونی است بلکه تمایل به توجه و لحاظ دلایل معنوی نیز قابل احراز می‌باشد که می‌تواند اقرار یا شهادت شهود را نیز مخدوش نماید و با توسل به دلایل علمی، همان گونه که مذکور افتاد ورای ظاهر را بکاود.

نهایتاًً علم قاضی آن مبانی ضروری است که می‌تواند معد برای قیاس و سنجش مجدد و مکرر باشد و به همان سان، می توان مصادیقی از آزمون خطاء پذیری محسوب گردد. از این جهات است که توبه بعد از علم قاضی مقوله منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه نمی تواند باشد زیرا مبانی و منشأ علم قاضی نهایتاًً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی که دلالت بر اظهارات و مطروحاتی است که می‌تواند در ردیف اقرار قرار گیرد و یا قبل تاویل به قرائن و اماراتی است که تقریب به شهادت شهود را مسجل می کند.

لذا برابر نص فقهی که در قسمت قبلی مشروحاً ذکر شد توبه بعد از علم قاضی اگر در موردی حادث شود که علم قاضی متخذه از مراتبی ‌همانند اقرار باشد توبه بعد از علم قاضی در چنین مقوله‌ای در حکم توبه بعد از اقرار است.

به همان سیاق، آثار توبه‌ بعد از اقرار بر آن مترتب خواهد بود، یعنی توبه بعد از علم قاضی موجب حصول کیفیت تغییر در اعمال مجازات یا تقاضای عفو از سوی قاضی می‌گردد.

و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم نسخ شهادت شهود تلقی کرد، این توبه در حکم توبه‌ بعد از شهادت شهود خواهد بود که بنا بر نص اختیار شده(نظریه مشهور) در قانون مجازات های اسلامی اثری بر آن مترتب نخواهد شد. به هر حال آنچه که مهم و اساسی به نظر می‌رسد، عدم فراغت جویی از توجه به توبه‌ای است که بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی حاصل می‌گردد و این عدم توجه را مستند به سکوت قانون و مستظهر به عدم تصریح قانون‌گذار تلقی می‌کند زیرا با توجه به مبانی معروض و وحدت و اشتراک در اجزاء علم قاضی با دیگر دلایل اثباتی نمی توان آثار علم ‌در مورد تاثیر توبه بر کیفر را در محدوده اثباتی جرم با علم قاضی نادیده گرفت و توبه بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی را خارج از تأثیرپذیری، محکومیت کیفری محسوب نموده، چرا که عدم تصریح قانون مانند اثر توبه قبل از اقرار، مانع از اثرگذاری توبه برای جرم مربوط به حدود باشد و عدم توجه محکمه و قاضی در خصوص توبه ادعایی را موجه نماید.

۴-۲- مرور زمان و احراز توبه

آنچه که در اسلام، موجب سقوط احکام و مجازات‌های شرعی می‌شود فقط توبه است حال آیا مرور زمان می‌تواند اماره‌ای بر توبه باشد؟

بدین صورت که گاهی شخص مرتکب گناه شده و مدتی از آن می‌گذرد و در طی آن مدت مرتکب گناه نمی‌شود و از اوضاع و احوال زندگی او به دست می‌آید که دیگر در پی چنین عملی نیست حال آیا می توان از این راه احراز کرد که او فرد تائب است و آثارتوبه را بر اعمال او بار کرد؟ قبل از ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال لازم است تعریفی از مرور زمان و انواع آن از دیدگاه حقوق ‌دانان ارائه شود.

مرور زمان بر دو نوع است. مرور زمان حقوقی و مرور زمان کیفری.

مرور زمان کیفری به مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات قابل تقسیم بندی می‌باشد.

در تعریف مرور زمان تعقیب (یا مرور زمان جرم) می توان گفت: «مرور زمان جرم عبارت است از گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم یا تاریخ آخرین اقدام بدون اینکه از متهم تعقیب به عمل آید که بر حسب نوع جرم، پس از سپری شدن آن مدت، دیگر متهم قابل تعقیب کیفری نیست.