خانواده­های محکومان بخصوص محکومین زن از بسیاری از عواقب منفی که در صورت اعزام محکوم به زندان گریبان­گیر آن­ها می شد رهایی می­یابند. اگرچه مقتضای برخی جرایم زندان است اما ‌می‌توان در اکثر موارد از ورود زنان و نوجوانان به محیط جرم زای زندان جلوگیری کرد، در حالی که هدف از زندان باید آماده ساختن فرد برای بازگشت به جامعه به عنوان فردی عادی باشد ولی به علت لکه ننگی که دامن­گیر افراد به زندان رفته به ویژه زنان می­ شود این امکان تا حد چشمگیری از آنان سلب می­ شود.

با توجه ‌به این که خانواده­های زنان به زندان رفته نیز پذیرای آنان نیستند نگاه عتاب آلود ‌به این قشر، زندگی عادی و بازگشت بدون دغدغه را برای این افراد تا حد زیادی ناممکن ساخته است پذیرش این دسته از زنان به لحاظ نگاه تیزبینانه جامعه از سوی خانواده­هایشان علی الخصوص خانواده­ی همسری سخت و تا حدودی ناممکن است که اگر این عدم پذیرش و نداشتن جایگاه برای جرایم سنگین باشد موجب می­ شود که همواره مجرمانی که به جرایم سبک دست زده­اند تلاش کنند که پس از تحمل مجازات­های جایگزینی با حسن رفتار از جرایم سنگین دوری کنند.

مجازات جایگزین حبس در صورت در نظر گرفتن موقعیت بزهکار گامی در جهت اصلاح بزهکار خصوصاًً بزهکاران زن است این مجازات در عین حال که نوعی سختی و فشار و تنبیه برای مجرم را دربر دارد. چشم اندازهای بازگشت او به وضعیت عادی را تا حد زیادی نیز حفظ می‌کند. از طرفی مجازات­هایی چون انجام کارهای عام المنفعه و یا الزام شخصی بزهکار به معرفی خود به کلانتری به صورت روزانه یا هفتگی علاوه بر حفظ قباحت زندان، هزینه­ های سنگین نگهداری زندانیان را نیز کاهش می­دهد.

گفتار سوم: آسیب شناسی ماهوی پاسخ­های نظام عدالت کیفری

پاسخ­های نامطلوب نظام عدالت کیفری در قبال آسیب دیدگان جنسی را ‌می‌توان در سه بستر کلان ذیل بررسی کرد:

الف) نبود پاسخ­دهی

ابتدایی­ترین واکنش نظام عدالت کیفری در قبال قربانیان جنسی، نبود مداخله در حوزه آسیب ایجاد شده است. این رویکرد در سه محور نبود مداخله قانونی، نبود مداخله اجرایی و مداخله صوری – نمایشی صورت می­پذیرد.

۱٫ نبود پاسخ­دهی قانونی

در برخی موارد، نظام عدالت کیفری در هماهنگی با سنت­ها و باورهای محلی و بومی از جرم­انگاری دسته­های معینی از اعمال آسیب­زا خودداری نموده و ارتکاب این­گونه رفتارها را مجاز و مربوط به حوزه خصوصی اشخاص در جامعه تلقی می­ نماید. بدین ترتیب، قربانی جنسی به عنوان شخصی آسیب دیده و نیازمند حمایت و رفتار جنسی نامتعارف نیز به عنوان عملی آسیب­زا و مستلزم واکنش­های کیفری و مدنی شناسایی نمی­گردد. پیامد مستقیم این امر، استمرار موقعیت نامطلوب قربانی در پرتو تأیید ضمنی آن از سوی نظام عدالت کیفری خواهد بود.

یکی از بارزترین نمونه ­های نبود مداخله نظام عدالت کیفری را ‌می‌توان در قربانیان ازدواج­های زودهنگام و تحمیلی مشاهده نمود. «فقدان حداقل سن برای قبول آگاهانه و داوطلبانه مقاربت جنسی و همچنین قبول ازدواج (و در برخی موارد انعطاف­پذیر بودن مقررات مربوط به ممنوعیت ازدواج کودکان) می ­تواند زمینه­ ساز قرار گرفتن کودکان، در معرض خطر خشونت از سوی شریک زندگی باشد. خطر خشونت از جمله الزام به مقاربت جنسی در کمین بسیاری از این کودکان است» (اجلاس شصت و یکم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیشین، ص ۲۵).

۲٫ نبود پاسخ­دهی اجرایی/ قضایی

همان­گونه که پیش از این اشاره شد یکی از زمینه ­های بارز آسیب دیدگی قربانیان جنسی در سطح اجتماع، مخفی نمودن واقعه جنسی آسیب زا از سوی اجتماع است. در برخی موارد، نظام عدالت کیفری نیز در هماهنگی با رویکرد پنهان ساز اجتماع، متمایل به نبود مداخله اجرایی و قضایی در حوزه رفتار جنسی مورد بحث می­گردد.

لازم به ذکر است که اگرچه، تعارض انکارناشدنی برخی از شنیع­ترین رفتارهای جنسی (همچون زنای با محارم) با بنیادی­ترین الزامات فرهنگی و اخلاقی جامعه، تدوین یک سیاست رسمی سرکوب­گر با بهره گرفتن از شدیدترین واکنش­های کیفری را به دنبال خواهد داشت، ولی با وجود ترسیم چنین سیاست کیفری خشن و سرکوب گرایانه­ای و نیز به رغم نبود تمایل نظام سیاست­گذار به ارتکاب جرایم یاد شده، ملاحظه پیامدهای منفی آشکارسازی این­گونه رفتارهای مجرمانه نسبت به بسترهای اخلاقی و فرهنگی جامعه، نظام عدالت کیفری را ناچار از اتخاذ یک رویکرد اجرایی منفعت و غیرمداخله گر در سطح سیاست قضایی می­ نماید. بدین ترتیب، تمایل چندانی به تعقیب گسترده و همچنین مداخله مؤثر در جهت اثبات چنین جرایمی مشاهده نمی­گردد.

به عبارت دیگر، همان الزامات اخلاقی و فرهنگی­ای که ارتکاب این­گونه رفتارها را منع نموده است با تشویق به پوشیده ماندن و افشا نشدن رفتارهای یاد شده و همچنین نپذیرفتن هر گونه شفافیت در این حوزه مانع از شکل­ گیری سیاست­های گسترده و مؤثر مداخله­گرایانه و نیز اجرای همه جانبه واکنش­های کیفری در قبال مرتکبان جرم­های مورد اشاره می­گردد.

بدیهی است اتخاذ سیاست اجرایی منفعلانه و نامداخله­گر، پیامدی به غیر از استمرار ارتکاب رفتار جنسی آسیب زا درپی نخواهد داشت.

۳٫ پاسخ دهی صوری/ نمایشی

واکنش صوری و نمایشی نظام عدالت کیفری بیان کننده بروز گسستی چشمگیر میان رویکرد رسمی و قانونی (مبنی بر مشروعیت نداشتن رفتار جنسی آسیب­زا) با اراده واقعی و خواست اجرایی نظام سیاست گذار (مبتنی بر مطلوب بودن استمرار رفتار جنسی آسیب­زا در چهارچوپ واکنش­های صوری و نمایشی، مجرمانه بودن شماری از رفتارهای جنسی آسیب­زا در چهارچوب یک سیاست و برنامه رسمی پذیرفته شده و به ظاهر در جهت مقابله با آثار سوء چنین رفتارهایی نیز اقداماتی صورت می­پذیرد. با وجود این اداره کنندگان و تصمیم گیرندگان نظام عدالت کیفری (در هماهنگی کامل با مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی) ضمن ملاحظه منافع سرشار اقتصادی ناشی از استمرار ارتکاب این گونه رفتارها و همچنین با توجه به برخی مصلحت اندیشی­های سیاسی، (تحت برنامه­ای نانوشته و اعلام نشده) راهبرد اصلی سیستم را در جهت نبود پاسخ­دهی مؤثر به آسیب جنسی موردنظر و در برخی موارد نیز تسهیل ارتکاب آن هدایت
می­نمایند. بدین ترتیب از وضع قوانین مؤثر و کارآمد خودداری^[۱] و در صورت تصویب نمایشی چنین قوانینی، از اجرای دقیق و همه جانبه آن­ها جلوگیری خواهد شد: «برخی از کشورها از درآمد حاصل از گردشگری جنسی کودکان و فعالیت­های دیگر مرتبط با بهره کسی از کودکان منتفع می­ شود. در نتیجه اقدامات لازم برای وضع قوانین حمایتی برای برخورد با مشکل و تمهیدات لازم جهت اجرای قانون را به اجرا نمی­گذارند» (اودانل، بی تا: ۶۶).

ب) پاسخ­دهی سرکوب گرایانه

مداخله سرکوب­گرایانه نظام عدالت کیفری را شاید بتوان یکی از آسیب­زا ترین شیوه ­های پاسخ­دهی در قبال قربانیان جنسی دانست. بر مبنای رویکرد یاد شده، قربانی جنسی به عنوان یک مجرم تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مجازات می­ شود.

پیامدهای منفی شکل­ گیری مداخله سرکوب­گرایانه در قبال قربانیان جنسی را ‌می‌توان تحت سه محور کلان ذیل ملاحظه نمود:

۱٫ کیفردهنده