معیارهای مالی نوین

ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

ارزش افزوده اقتصادی، معیاری است که جهت نظارت کلی در زمینه خلق ارزش شرکت به کار برده می­ شود. مقیاس­های ارزش افزوده اساساً برای اندازه ­گیری عملکرد مدیریت که مبتنی بر توانایی مدیران در افزودن بر ارزش شرکت است، مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. همچنین، این مقیاس­ها توسط تحلیل­گران اوراق بهادار نیز به­کار گرفته می­ شود. ‌در مورد ارزش افزوده اقتصادی، عملکرد سالانه مدیریت را از طریق مقایسه سود عملیاتی خالص منهای مالیات تعدیل شده با هزینه کل سرمایه، مورد ارزیابی قرار می­ دهند. اگر سود عملیاتی خالص منهای مالیات تعدیل شده در طی یک سال مشخص بر مقدار واحد پولی هزینه سرمایه پیشی گرفت، این شرکت دارای ارزش افزوده اقتصادی برای یک سال است و برای سهام‌داران خود ارزش افزوده به همراه خواهد داشت. برعکس، هرگاه ارزش افزوده اقتصادی منفی باشد، شرکت در طی یک سال نتوانسته است به اندازه کافی سود کسب کند و نمی­تواند هزینه سرمایه خود را پوشش دهد و ارزش شرکت پایین می ­آید.

NOPAT: سود عملیاتی خالص پس از کسر مالیات

C%: نرخ هزینه سرمایه بر حسب درصد

TC: کل هزینه به کار گرفته شده

از کاربرد­های ارزش افزوده اقتصادی عبارتند از:

درون سازمانی: استفاده درون سازمانی ارزش افزوده اقتصادی اساساً این است که افرادی را که در داخل شرکت قرار دارند، وادار نماید به نحوی عمل کنند که برای مالکان شرکت، بهترین حالت باشد. به عبارت دیگر، هدف این شاخص به عنوان یک ابزار مدیریتی این است که مدیران را وادار کند به گونه ­ای رفتار کنند که گویی آن­ها مالکان واحد تجاری هستند.

برون سازمانی: ارزش افزوده اقتصادی، علاوه بر اینکه به­ عنوان ابزاری برای سرمایه ­گذاری محسوب می­ شود، به عنوان یک مقیاس مؤثر برای سنجش عملکرد شرکت معرفی می­ شود. مقیاسی که بیشتر از هر مقیاس دیگری به طور مستقیم با سهام در ارتباط است و در خصوص قیمت­ گذاری مناسب اوراق بهادار شرکت برای سرمایه ­گذاری به کار می­رود، به طوری که یکی از مهمترین خواص ارزش افزوده اقتصادی ارتباط قوی آن با قیمت سهام است ]اصلانی، ۱۳۸۸، ص ۵۲[.

ارزش افزوده بازار (MVA)

برخلاف ارزش افزوده اقتصادی که به طور کلی یک ارزیابی از عملکرد داخلی شرکت می‌باشد، ارزش افزوده بازار مقیاسی برای عملکرد خارجی آن است.

به منظور تحلیل درست این عملکرد، باید به تغییرات مثبت ایجاد شده در طی زمان به عنوان مثال درصد تغییر در هر سال توجه کنیم. مقایسه این تغییرات در ارزش افزوده هر سال با وضعیت بازارهای سهام و اوراق قرضه، به علت اینکه این ارزش­های بازار تحت تأثیر نرخ­های بهره و شرایط کلی اقتصاد قرار دارند، حائز اهمیت است. ارزش افزوده اقتصادی شاخصی بر پایه مدیریت مبتنی بر ارزش است که به کنترل کل ارزش ایجاد شده در یک تجارت می ­پردازد. ارزش افزوده اقتصادی با اندازه ­گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهام‌داران، سود­ دهی اقتصادی را بیان می­ کند. ایجاد بهبود در ارزش افزوده اقتصادی به معنای افزایش ثروت سهام‌داران است. ارزش افزوده اقتصادی زبان مشترک را در سازمان فراهم می­ کند ] اصلانی، ۱۳۸۸، ص ۵۳[.

ارزش افزوده نقدی (CVA)^[29]

ارزش افزوده نقدی به مازاد وجه نقدی گفته می­ شود که پس از کسر هزینه­ های سرمایه نقدی از سود نقدی عملیاتی به دست می ­آید. ‌به این مازاد وجه نقد، گاهی اوقات سود نقدی مازاد نیز اتلاق می­ شود.

هدف اساسی معیار عملکرد ارزش افزوده نقدی، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهام‌داران ایجاد ‌کرده‌است.

ارزش افزوده سهامدار (SVA) ^[۳۰]

SVA عملکرد بنگاه را از طریق تحلیل تأثیر تصمیمات‌ مدیریت بر خالص ارزش فعلی جریان‌های نقدی برای‌ سهام‌داران مورد سنجش قرار می‌دهد. این معیار قدرت‌ بنگاه را در کسب درآمد بیشتر از هزینه ها اندازه‌گیری و منعکس می­ کند. ضمن این که‌ SVA سازوکار لازم جهت تحلیل و تصمیم‌گیری ‌در مورد سود از بین یکی از روش‌های زیر فراهم می‌آورد:

1. 1. سرمایه‌گذاری مجدد در کسب کار فعلی

1. 1. سرمایه‌گذاری در رشته‌های جدید کسب و کار

1. توزیع سود

امروزه حسابداران با بهره گرفتن از فنون‌ SVA اطلاعات و شاخص‌های را در اختیار سهام‌داران قرار می‌دهند که‌ ‌بر اساس آن­ها تصویر روشنی از وضعیت جریان­های نقدی‌ فعلی و آتی بنگاه، توان درآمدزایی و تاثیرات احتمالی‌ تصمیمات عمدی مدیران بر ایجاد تغییرات در ارزش بنگاه‌ به دست می‌آورند ]ولی زاده، ۱۳۹۱[.

نظریه­ های ساختار سرمایه

‌بر اساس مطالعات، مالیات، هزینه­ های بحران مالی (ورشکستگی)^[۳۱]، هزینه­ های معاملاتی^[۳۲]، مخالف گزینی^[۳۳] و تضادهای نمایندگی^[۳۴] از عوامل اصلی روی آوردن شرکت­ها به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل­ گیری ساختار سرمایۀ آن­ها به شمار می ­آید. به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهمترین آن­ها عبارت بوده ­اند از:

نظریه سنتی^[۳۵]

به نظر می­رسد که ماهیت رویکرد یا نظریه سنتی مالی اثباتی­گرایانه^[۳۶] است (یعنی نشان­دهندۀ تلاش برای شرح پدیده ­ها، به همان گونه ­ای که وجود دارند). به عبارت دیگر، در رویکرد اخیر بیشتر به بررسی مجموعه قواعد مورد استفاده در فرایند تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و مدیران و کمتر به شرح دلایل به کارگیری قواعد مذکور و پیامدهای حاصل از آن پرداخته شده است. هدف رویکرد سنتی شناخت تصمیم ­گیری­های مالی ارزشمند در طی زمان و مشخص کردن ویژگی­های شرکت­هایی بوده که اقدام به چنین تصمیم ­گیری­هایی کرده ­اند. زیرا در آن زمان تصور می­کردند که اتخاذ چنین رویکردی به تدوین مجموعه قواعدی برای تصمیم­گیر­ی­های مالی خواهد انجامید. در زمینۀ ساختار سرمایۀ شرکت­ها نیز باور رایج در رویکرد سنتی این بوده که هر شرکت با توجه به ویژگی­ها خود، از ظرفیتی عادی برای بدهی برخوردار است. منظور از ظرفیت مذکور سطحی از بدهی است که موجب کاهش هزینه­ های مالی شرکت می­ شود. در آن زمان، تصور بر این بود که تغییرات هزینۀ سرمایۀ شرکت تا آستانۀ ظرفیت مذبور بسیار کم است. چون تعیین ظرفیت بدهی شرکت نیز عملی نبود، تصمیم ­گیری­های مالی به تجربه و حس درونی مدیران مالی شرکت بستگی داشت. شکل­ گیری حس درونی مذکور نیز ‌بر اساس مجموعه ­ای از قواعد طلایی صورت می­گرفت]خالقی مقدم، ۱۳۸۵، ص­ص ۶۱-۶۲[.