بند اول: مفهوم رزمنده و غیر رزمنده
یکی از مفاهیمی که در حقوق مخاصمات مسلحانه کاربرد دارد، تعریف و شناسایی افراد نظامی و غیرنظامی میباشد. در واقع از نظر حقوق مخاصمات مسلحانه، در برخورد با اشخاص سه جنبه قابل تصور و بررسی میباشد:^[۱۹۰]
ـ تمایز میان رزمندگان و غیر رزمندگان؛
ـ تمایز بین اعضای نیروهای مسلح و افراد غیرنظامی؛
ـ تمایز بین رزمندگان قانونی و غیر قانون.
الف: تعریف رزمنده طبق حقوق مخاصمات مسلحانه
در حقوق مخاصمات مسلحانه، شناسایی رزمندگان امری مهم و اساسی است و آثار بسیاری به دنبال دارد. به موجب حقوق بین‌الملل فقط رزمندگان برای انجام اعمال جنگی صاحب صلاحیت هستند و در نتیجه رزمندگان در قبال این وضع از حقوق مربوط به زندانیان جنگی در صورت اسارت بهره‌مند می‌شوند. براساس ماده ۱۴ کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو در مورد رفتار با اسیران جنگی تعیین افراد عضو نیروهای مسلح (نظامیان) در صلاحیت حقوق داخلی هر کشور است. طبق ماده یک مقررات منضم به کنوانسیون چهارم لاهه ۱۹۰۷، اعضای ارتش ملی و افراد داوطلب چنان چه عمل آنان منسوب به دولت متبوع آنان باشد (وجود یک رئیس مسئول و یک علامت مشخصه شناسایی) و به طور علنی بجنگند و قوانین و عرف‌های جنگ را رعایت کنند نظامی منظم محسوب می‌شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پروتکل اول ۱۹۷۷ در بند یک ماه ۴۳ با ارائه قاعده‌ای واحد اعلام می‌کند تمام نیروهای گروه‌ها و واحدهای مسلح و سازمان یافته‌ای که تحت امر یک فرمانده مسئول می‌باشند و دارای یکی رژیم انتظامی داخلی هستند که باعث رعایت قواعد حقوق بین‌الملل مجری در جنگ می‌گردد، نظامی محسوب می‌شوند و می‌توانند از وضعیت حقوقی اسیر جنگی برخوردار شوند.
با امضای پروتکل‌های ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه۱۹۴۹ ژنو تمایل روز افزون حقوق موضوعه فعلی در بسط و گسترش مفهوم نظامیان به لحاظ برخورداری آنان از وضعیت حقوقی اسیر جنگی و به تبع آن اعطای حقوق انسانی بیشتر به آنان به تصویر کشیده شد. علاوه بر این، “پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ با امحای مرز تشخیص بین نیروهای نظامی منظم و غیر منظم و به عبارت دیگر بسط دایره نیروهای منظم افراد تحت شمول عنوان نظامی را وسیع تر کرد“.^[۱۹۱]
در خصوص غیرنظامی نیز می‌توان گفت که، هر فرد که در تعریف «نظامی» نگنجد و از اعمال جنگی خودداری کند نباید هدف حمله نظامی قرار گیرد. ماده ۵۰ پروتکل شماره یک ۱۹۷۷ افراد و جمعیت غیرنظامی را چنین تعریف می‌کند: “افرادی غیرنظامی محسوب می‌شوند که درهیچ یک از طبقات نیروهای مسلح مقرر در ردیف‌های ۱، ۲، ۳ و ۶ قسمت الف ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو و ماده ۴۳ پروتکل حاضر، جای نگیرند. اصل کلی در این زمینه این است که مردم غیرنظامی چون در جنگ شرکت نمی‌کنند به وسیله حقوق بین‌الملل مورد حمایت هستند و باید خارج از عملیات دشمن باشند“.
در واقع حقوق مخاصمات مسلحانه با هدف جلوگیری از سرایت یا محدود کردن آثار جنگ به غیرنظامیان و کاستن از آلام و مشکلات آنان در منازعات مسلحانه در صدد اعمال و اجرای مقررات و الزام دولت‌ها به رعایت این مقررات است.
ب: تحول مفهوم رزمنده در حملات سایبری
یکی از مفاهیمی که در حقوق مخاصمات مسلحانه جایگاه ویژه‌ای داشته است، مفهوم حقوقی رزمنده بوده است که با ورود به عصر دیجیتال و شروع نبردهای الکترونیکی و شیوع حملات سایبری، تغییراتی در این مفهوم ایجاد گردیده که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.
۱- رزمنده قانونی
با توجه به مطالب فوق در خصوص شرایط شناسایی یک شخص به عنوان رزمنده و با افزایش حملات سایبری، مفهوم رزمنده نیز دچار تحول شده است. با توجه به تعریفی که برای حملات سایبری ارائه شده، کسانی که عملیات سایبری را علیه زیرساخت‌های حیاتی یک دولت انجام می‌دهند در واقع همان رزمندگان سایبری می‌باشند. حال باید دید که یک هکر یا روبات مهاجم، در دسته رزمندگان قانونی یا غیرقانونی قرار می‌گیرند. بنابراین نفوذگران یا هکرها در پاره‌ای موارد جایگزین یک رزمنده قانونی و در برخی موارد دیگر یک رزمنده غیرقانونی در فضای حملات سایبری تلقی می‌شوند و اوصاف حقوقی آن را به ارث می­برند. هرچند که در شناسایی این‌گونه هکرها به عنوان یک رزمنده ابهامات حقوقی از قبیل: محل استقرار، داشتن علامت مشخص، محل انجام عملیات، داشتن فرمانده و… وجود دارد. البته لازم به ذکر است که تخصیص نام رزمنده به چنین نفوذگرانی مستلزم آن است که حمله سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور هدف صورت گرفته باشد و منتسب به یک دولت باشد، وگرنه این‌گونه عملیات در دسته‌بندی‌های دیگری همچون جرایم سایبری قرار می‌گیرند.
از ویژگی‌‎های یک سرباز سایبری این است که قادر است ۲۴ ساعته در حال ارتباط با هدف و مرکز فرماندهی باشد. اما تحمل یک سرباز در حالت عادی مدت زمان کمتری می‌باشد.^[۱۹۲]
در ذیل انواع نفوذگرانی که می‌توانند به عنوان سرباز سایبری شناسایی شوند را معرفی می‌نماییم:
– گروه ^[۱۹۳] : هر کسی که بتواند از سد موانع امنیتی یک شبکه بگذرد اما اقدام خرابکارانه‌ای انجام ندهد را یک هکر کلاه سفید می‌خوانند.
– گروه ^[۱۹۴] : اشخاصی هستند که وارد رایانه‌ قربانی خود شده و به دستبرد اطلاعات و یا جاسوسی کردن و یا پخش کردن ویروس و غیره می‌پردازند.
– گروه ^[۱۹۵] : اشخاصی هستند که حد وسط دو تعریف بالا می‌شوند.
– گروه ^[۱۹۶] : این افراد اشخاص معمولی هستند که با چند نرم‌افزار خرابکارانه به آزار و اذیت بقیه اقدام می‌کنند.
– گروه نفوذ گران کلاه قرمز: عده‌ای متخصص که اطلاعاتی نادرست را به رایانه‌ها وارد می‌کنند.
۲- سربازان سایبری غیر قانونی یا مزدور^[۱۹۷]
سربازان مزدور برای سود مادی در ستیز یا کشوری می‌جنگند که ربطی به آن‌ها ندارد. استفاده از سربازان مزدور طی قرن‌های متمادی یکی از ویژگی‌‎های منظم جنگ سازمان یافته بوده و به جای «ارتش‌های مردمی» به اربابان فئودال، پادشاهان و دولت‌ها خدمت می‌کردند. با تحکیم دولت برخوردار از حاکمیت و ممنوعیت توسل به زور، استفاده از سربازان مزدور پایان یافت اما سربازان مزدور جدید در دهه ۱۹۶۰ برجستگی یافتند و در جنگ‌های استعمارزدایی و تشکیل دولت‌های پسااستعماری در جهان سوم به طور گسترده مورد استفاده قرارگرفتند. “البته لازم به ذکر است که استفاده از شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی از این مقوله جدا می‌باشند“.^[۱۹۸]
حقوق بین‌الملل سربازان مزدور را غیرقانونی می‌شناسند. این مسئله در ماده ۴۷ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ آمده است که تصریح دارد “سربازان مزدور خارجی کسانی هستند که در ستیزهایی که خود آنان یا کشورشان یکی از طرف آن نیستند تنها برای سود شخصی مستقیماً شرکت می‌جویند و معمولاً دستمزدی بیش از رزمندگان محلی دریافت می‌کنند”. در سال ۱۹۸۹ سازمان ملل متحد مقاوله نامه بین‌المللی جلوگیری از استخدام، به‌کارگیری، تأمین مالی و آموزش سربازان مزدور را تدوین کرد ولی حمایت بین‌المللی چندانی از آن به عمل نیامد و تعداد اندکی از دولت‌ها آن را امضا کردند.
با توسعه فضای سایبر، استفاده از برنامه نویسان و هکرهای حرفه‌ای جهت شرکت در حملات سایبری افزایش چشمگیری داشته است که می‌توان گفت این هکرها می‌توانند در قالب یک سریاز مزدور شناسایی شوند. مشتریان این‌گونه هکرها و سربازان سایبری مزدور، در حال حاضر شامل دولت‌ها، شرکت‌های چند ملیتی، گروه‌های شورشی، سازمان‌های جنایتکار فرامرزی و سندیکاهای تولید کننده مواد مخدر هستند. این بازیگران غیردولتی از موج خصوصی سازی در اقتصاد جهانی بهره جسته‌اند و در شبکه‌ی گسترده خدمات خصوصی امنیتی درصدد یافتن جایگزین‌هایی هستند.
با توجه به مطالب فوق و با عنایت به قواعد حقوقی اعم از قواعد لاهه و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، “وضعیت یک رزمنده سایبری بیشتر در حکم یک رزمنده غیرقانونی جلوه گر می‌باشد. چراکه شرایط حداقلی و قانونی لازم برای قرارگرفتن در گروه رزمندگان قانونی را ندارد“.^[۱۹۹]
بند دوم: مشارکت مستقیم
اهمیت تعریف «مشارکت مستقیم در یک حمله» از آن روست که از یک سو، اهداف مشروع در یک مخاصمه مسلحانه بر اساس این تعریف و تعریف افراد غیرنظامی تعیین می‌شوند؛ از سوی دیگر آنکه، چنین تعریفی می‌تواند در خصوص جنگ‌های نامتقارن و حملات سایبری کاربرد داشته و تعیین کننده اهداف مشروع در این نوع درگیری‌ها نیز باشد.^[۲۰۰]
لذا در ادامه، به دلیل وابسته بودن دو مفهوم “مشارکت مستقیم” و تعریف “افراد نظامی و غیرنظامی”، هر دو مفهوم را در کنار هم بررسی می‌نماییم.
الف: مفهوم مشارکت مستقیم
از آن جا که همواره بخش بزرگی از تلفات جنگ‌ها، غیرنظامیان بی‌گناه می­باشند، ضرورت تلاش برای کاهش آثار شوم مخاصمات بر جان و مال این دسته از افراد و مصون نگاه داشتن ایشان از حملات نظامی، به صورت ویژه مورد توجه واقع شده است.
“ثمره این تلاش‌ها، مطرح شدن اصلی با عنوان اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه می‌باشد که به موجب آن و با هدف حراست از غیرنظامیان در جریان مخاصمات، طرفین متخاصم موظف به محدود نمودن عملیات نظامی خود به نیروها و اهداف نظامی طرف مقابل و خودداری از انجام هر گونه حمله‌ای به غیرنظامیان می‌باشند.^[۲۰۱]
طبق بند ۱ از ماده ۵۳ پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷)، صرفاً افرادی که غیرنظامی نیستند یا اینکه در حملات مشارکت مستقیم داشته‌اند را می‌توان هدفی مشروع پنداشت. در این خصوص باید عنوان نمود، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تفسیر راجع به مشارکت مستقیم در یک حمله بین اعمال مربوط به کل عملیات جنگی و اعمال مربوط به حملات مستقیم .^[۲۰۲] به عقیده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شرط اینکه عملی مشارکت مستقیم در حمله محسوب شود آن است که بین عمل انجام گرفته و زیان به بار آمده رابطه سببیت مستقیم و بی واسطه وجود داشته باشد.^[۲۰۳]
ب: تحول مفهوم مشارکت مستقیم در حملات سایبری
امروزه پس از گذشت یک قرن و نیم از مطرح شدن اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان، این اصل به چنان جایگاهی دست یافته که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۱۹۹۶ خود در رابطه با سلاح‌های هسته ای، حکم به آمره بودن این اصل داده است.
اما این جایگاه والای اصل تفکیک، امروزه با ظهور پدیده‌هایی نو در عرصه مخاصمات مسلحانه با چالش‌هایی مواجه گردیده است. یکی از این موارد، حملات سایبری می‌باشد.
مشکل اساسی آن جاست که هنوز رویه مشخص و ثابتی برای حملات سایبری که در حکم مخاصمات مسلحانه بوده باشد، شکل نگرفته است اما در برخی اسناد از جمله راهنمای تالین، به این مهم پرداخته شده اما هنوز دارای ابهام می‌باشد.
“در خصوص مفهوم “مشارکت مستقیم” در حملات و جنگ سایبری، این احتمال قوی وجود دارد که غیرنظامیان نیز به دلیل داشتن تخصص فنی که اکثر اعضای نیروهای نظامی لزوماً آن تخصص را ندارند در حملات سایبری مشارکت نمایند. بنابراین سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه اعمالی به عنوان مشارکت مستقیم در حمله محسوب شده و باعث می‌شود این افراد حمایت حقوقی غیرنظامیان را در مقابل حملات از دست بدهند. به دلیل عدم وضوح معنای این مفهوم، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از سال ۲۰۰۳ به کمک متخصصین و محققین، فرایند طبقه‌بندی این مفهوم را شروع نموده است. هدف اولیه از این فرایند تلاش به منظور قاعده­مند کردن مفهوم « مشارکت مستقیم در جنگ » می‌باشد. “^[۲۰۴]
اولین سؤال مطرح شده این بود که آیا عامل آسیب رسانی و یا مقابله با عملکرد یک شبکه رایانه‌ای با هدف کاهش توانایی نظامی دشمن، یک مشارکت مستقیم محسوب می‌گردد؟
پاسخ اکثریت گروه تخصصی مذکور مثبت بود. هرچند که به نظر اندکی از محققین، مشارکت مستقیم هنگامی موضوعیت پیدا می کند که موجب مرگ، یا آسیب فیزیکی گردد، و نظر دیگر این بود که اگر حمله سایبری عمدی بوده باشد مشمول مشارکت مستقیم می‌شود. در پایان، یکی از متخصصین اظهار داشته که حملات سایبری به عنوان مشارکت مستقیم در جنگ، بستگی به موقعیت و زمان انجام عملیات دارد.
نهایتاً اینکه، اکثر محققین در این پژوهش معتقد هستند که استفاده از ادوات الکترونیکی به منظور خراب کاری یا آسیب رساندن به عملیات دشمن در هر حالتی مشارکت مستقیم محسوب می‌شود.
بند سوم – اهداف نظامی، غیرنظامی و دوگانه
طبق تعریف به اهدافی، اهداف نظامی گویند که دارای چهار ویژگی ماهیت، مکان، هدف و کاربرد باشند. وقتی یک هدف غیرنظامی برای اهداف نظامی به کار می‌رود از نظر «کاربری» هدف نظامی به شمار می‌رود. مثلاً اگر یکی از طرفین جنگ از یک شبکه رایانه‌ای غیرنظامی برای اهداف نظامی استفاده کند، آن شبکه صلاحیت غیرنظامی خود را از دست می‌دهد و به یک هدف نظامی تبدیل می‌گردد. حتی اگر این سامانه کماکان به اهداف غیرنظامی خود ادامه دهد، باز هم جزو اهداف نظامی به شمار می‌رود، چرا که دارای ماهیت دوگانه (نظامی و غیرنظامی) می‌باشد. بنابراین در ادامه به بررسی این‌گونه اهداف می‌پردازیم.
الف: اهداف نظامی
در حقوق مخاصمات، اولین اهدافی که مدنظر متخاصمین میباشد، اهداف نظامی می‌باشند. اما برای آنکه در تشخیص اهداف سوء نیتی وجود نداشته باشد، برای تشخیص اینگونه اهداف، ضوابط حقوقی مشخصی تعیین گردیده است. البته با شیوع حملات سایبری، تشخیص برخی از اینگونه اهداف؛ همچون داده ها؛ چالش هایی را دربر داشته است.
۱- مفهوم اهداف نظامی
بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، ضمن تأکید مجدد بر محدود بودن حملات به اهداف صرف نظامی، مفهوم هدف نظامی را به شرح زیر بیان می‌کند: