• ر. ک. منبع پیشین، ص ۳۱٫ ↑

    1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

    1. . مطابق ماده ۴۶: «ثبت اسناد اختیاری است مگر ‌در‌ موارد ذیل:. کلیه عقود و مـعاملات راجـع به عـین یا منافع‌ املاکی‌ که‌ قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

      . کلیه معاملات راجع به حقوقی که‌ قبلاً در دفـتر املاک ثبت شده است.» ↑

    1. . مرکب، با نبودن یک جزء‌ منتفی می‌شود، یـعنی تـا‌ هـمه‌ اجزاء جنس مرکب موجود نباشد آن جنس موجود نمی‌شود. ↑

    1. ذوالمجد طباطبایی، احمد، بحث در اطراف مواد ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد، مـجله ‌کـانون وکلای دادگستری، سال هشتم شماره ۵۱، ص ۴۳٫ ↑

    1. علی آبادی، دکتر عبدالحسین، پیشین، صص ۴۷۱ لغایت ۴۷۵٫ ↑

    1. سـپهوند، امـیر، تقریرات حقوق کیفری اختصاصی ۲٫ دوره کـارشناسی ارشـد حـقوق و جزا و جرم‌شناسی، دانـشکده حـقوق دانشگاه شهید بهشتی، سـال ۷۴ ـ ۱۳۷۳ ↑

    1. قانون‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسـمی، ماده‌ ۲، تـطبیق شـده با‌ قوانین موضوعه فعلی کشور ↑

    1. همان، ماده ۳ ↑

    1. همان، ماده ۲۳ ↑

    1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه. ↑

      1. . یکی از هیئت‌های مهمی که برای رسیدگی به کلیه اخـتلافات و اشتباهات مربوط‌ به‌ امور ثبت اسناد و املاک در‌ اداره‌ ثبت‌ تشکیل‌ می‌گردد، «هیئت نظارت» است. این‌ هیئت تشکیل می‌شود از دو قاضی به علاوه مدیر کل ثبت منطقه یا قائم مقام او. دو‌ قاضی‌ عضو هـیأت در حـال حاضر از میان‌ قضات‌ عالی‌‌ترین‌ دادگاه‌ مرکز‌ استان که عبارت است از دادگاه تجدید نظر استان، پیشنهاد و توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شود. عضو علی البدل هیئت نظارت ممکن است از مـیان کـارمندان‌ اداره ثبت مرکز استان یا قضات دادگستری مرکز استان انتخاب شوند. (ماده ۶ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت با مقارنه آن با قوانین موضوعه فعلی کشور.) ↑

    1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

    1. پیمانی، ضیاء الدین؛ حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص ۸۵ ↑

    1. ر. ک منبع‌ پیشین، مبحث جـعل‌ و تـزویر‌ و سایر جرایم وابسته ↑

    1. ولیدی، محمد‌ صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، ج سوم، جرایم بر ضـد امـنیت و آسـایش‌ عمومی‌ (مبحث جرایم بر ضد آسایش عمومی) ↑

    1. امامی، دکتر سید حسن، حقوق‌ مدنی، ج ۶، ص ۶۵٫ ↑

    1. سلیمان پور، محمد؛ جعل اسناد در حقوق ایران‌ و از نظر حقوق تطبیقی، ص ۱ ↑

    1. شهیدی، دکتر مهدی، جزوه حقوق مدنی ۳، دوره‌ کارشناسی‌ دانشکده‌ حقوق دانشگاه شـهید بهشتی، ص۴۴٫ ↑

    1. امـامی، دکتر سید حسن، حقوق مـدنی، ج ۶، ص ۷۵ ↑

    1. قانون ثبت، ماده ۷ ↑

    1. . معین، فرهنگ معین، ذیل واژه ↑

    1. پیمانی، ضیاء الدین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه امنیت‌ و آسایش‌ عمومی، ص ۱۱۶ ↑

    1. قانون ثبت، ماده ۱۰۰ قسمت اول‌ شق‌ پنجم ↑

    1. . مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به طریق‌ ذیل‌ مرتفع‌ می‌شود: ۱ ـ به عزل موکل. ۲ ـ به اسـتعفای وکیل. ۳ ـ به موت‌ یا به جنون وکیل یا موکل. ↑

    1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

    1. . ماده ۵۳۹: «هرگاه‌ طـبیب‌ تـصدیق نـامه بر خلاف واقع‌ درباره‌ شخصی‌ برای معافیت از‌ خدمت‌ در ادارات رسمی یا‌ نظام‌ وظیفه یا برای تـقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از ۶ ماه تا‌ ۲ سال یا به ۳ تا ۱۲‌ مـیلیون‌ ریال جزای‌ نقدی‌ مـحکوم‌ خـواهد شد و هرگاه‌ تصدیق نامه مذبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط‌ آن به عنوان جریمه، به مجازات‌ مقرر‌ برای‌ رشوه‌ گیرنده‌ محکوم می‌گردد».ماده‌ ۵۴۰: «برای سایر تـصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی‌ بر‌ خزانه‌ دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ شلاق‌ تا‌ ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دومیلیون ریـال جـزای نقدی محکوم خواهد شد.» ↑

    1. شـامبیاتی، دکـتر هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد‌ دوم، ص ۱۴۸ ↑

    1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

    1. . مطابق ماده ۱۱۰ قانون ثبت “‌در مورد مواد فوق (منظور مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ می‌باشد) و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که ‌در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه است. ” ↑

    1. غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسـناد و امـلاک، ص ۲۷۳٫ ↑

    1. از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ قانون ثبت‌ تا‌ ۶۰ روز ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...