گفتار اول:امکان اعطای مهلت در تعهدات مدنی

قانون مدنی ما با الهام از فقه و متأثیر از حقوق مدنی فرانسه در ماده ۲۷۷ اعطای مهلت را در اختیار قاضی گذاشته است. ‌بنابرین‏ جزء در مواردی که قانون منع ‌کرده‌است، برای پرداخت هر دِینی می‌توان مهلت داد، خواه اصل دینی ناشی از قرارداد باشد یا ضمان قهری و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد یا دادن مال دیگر یا کاری که مدیون به عهده گرفته است.[۵۷] ‌بنابرین‏ ،این ماده قاعده عام را وضع می‌کند در این ماده می خوانیم:

«… حاکم می‌تواند، نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد». حکم این ماده با هیچ استثنایی مواجه نشده است و کلیه دیون و بدهیها را شامل می شود مگر مواردی که قانون استثناء می‌کند. ماده ۶۵۲ ق.م. نیز در باب عقد قرض مقرر می‌دارد: «… در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد».

مهلت قضایی در مقابل مهلت قانونی قرار می‌گیرد.[۵۸] لذا میزان مهلت قضایی طبعاً در اختیار دادگاه است.و طبق مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م. با توجه به اوضاع و احوال خاص مدیون و وضعیت مدیون تعیین می شود.

‌بنابرین‏ در مواقعی که قانون مانعی برای تقسیط و استمهال پرداخت دین ایجاد نکرده است؛ قاضی می‌تواند با در نظر گرفتن وضعیت مدیون و اوضاع و احوال حاکم مهلت معقولی را جهت پرداخت و ایفاء تعهد تعیین کند. و مهلتی که اعطا می شود بدون رضایت مدیون است. از مقررات ماده مذکور این به دست می‌آید که:

اولاً، حاکم در موافقت با تقاضای مدیون در دادن مهلت عادله یا قرار اقساط، دارای اختیار است و در صورتی که وضعیت مدیون اقتضاء کند تکلیفی در این امر ندارد. در غیر اینصورت، حاکم نمی‌تواند با تقاضای مدیون موافقت کند. ثانیاًً: در اعطای مهلت وضعیت مدیون مورد لحاظ قرار می‌گیرد. ثالثاً: حاکم می‌تواند مهلت عادله یا قرار اسقاط را برای پرداخت دین صادر کند.[۵۹]

گفتار دوم:عدم امکان اعطای مهلت در حقوق تجارت

قانون تجارت در خصوص مسئله مورد بحث رویه متفاوتی از قانون مدنی برگزیده است. خصوصیات تعهدات تجاری و مسائل اقتصادی ایجاب می‌کند، مقررات قانون­مدنی به طور عموم بر تمام روابط تجاری حاکم نشود. از این رو قواعد و تشریفاتی که قانون تجارت برای اهمیت دادن به برات مقرر ‌کرده‌است، ایجاب می‌کند که برات، در سر وعده پرداخت شود. ‌در مورد برات یک قاعده سنتی وجود دارد که بموجب آن، دادگاه حق ندارد، تحت هیچ شرایطی برای پرداخت برات به محکوم علیه مهلتی اعطا کند.[۶۰] قانون تجارت ما در ماده ۲۶۹ مقرر می‌دارد: « محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات، برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.» از همین رو اگر دارنده خود رأساً برای پرداخت وجه برات به براتگیر مهلت دهد، در اینصورت دادن مهلت او را از رجوع به ظهرنویسهای پیش از خود و برات دهنده که به مهلت مذبور رضایت نداده‌اند، محروم می‌کند.

این مقررات در سفته نیز جاری است، بموجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت « اتمام مقررات راجع به بروات تجاری (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) ‌در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.» لذا ماده ۲۶۹ نیز در پایان مبحث هفتم است و مشمول ماده ۳۰۹ ق. ت. می شود.

‌بنابرین‏ مقررات قانون تجارت در واقع استثنایی است، بر قاعده عام مقرر در قانون مدنی، منطق حقوقی نیز، از این استثناء حمایت می‌کند.

مبحث پنجم: مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت

بحث ما در این مقال در خصوص موردی است که طرفین در مفاد قرارداد چه به طور صریح و چه به طور ضمنی در رابطه با تعیین مکان انجام تعهد توافقی نکرده باشند. از طرفی عرف و عادت نیز در این رابطه هیچ حکمی نداشته باشد. لذا سوال این است که در چنین مواردی در حقوق مدنی و حقوق تجارت حکم قانون‌گذار چیست؟ هدف این پژوهش علاوه بر تبیین جواب این مسئله، بیان اختلافهای موجود در حقوق مدنی و تجارت است. در این راستا، مقررات برخی قوانین خارجی و بین‌المللی نیز بررسی می‌شود.

گفتار اول:مکان ایفای تعهد در حقوق مدنی

قانون مدنی در رابطه با تعیین محل انجام تعهد در ماده ۲۸۰ قاعده‌ایی را مقرر می‌دارد: در این ماده می‌خوانیم: «انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده است بعمل آید…»

ماده ۳۷۵ ق.م. نیز در خصوص تحویل مبیع در عقد بیع مقرر می‌دارد «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است…»

لذا در صورتی که بین طرفین عقد محلی برای اجرای تعهد پیش ­بینی نشده باشد و عرف و عادت نیز اقتضای اجرای تعهد را در محلی خاصی نکند. بر طبق قانون مدنی در این مورد متعهد باید تعهد خود را در محل انعقاد عقد[۶۱] بجا بیاورد.

مقررات قانون مدنی ‌در مورد تعیین محل انجام تعهد مطلق و کلی بوده، و بر خلاف سایر نظامهای حقوقی تفکیکی بین انواع تعهدات بعمل نیاورده است. در عین حال با سایر قوانین داخلی نیز در تعارض است. از جمله با ماده ۱۱ ق.آ.م. که مقرر می‌دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد » و همچنین با ماده ۱۳ همان قانون که قبلاً ذکر شد. و در قانون آئین دادرسی مدنی قاعده کلی در خصوص محل دادگاه صالح، محل اقامتگاه خوانده (متعهد) است. بدین اعتبار که مدیون ناچار نشود به دادگاه دیگری برود یا در محل دیگری به تعهد وفا کند، لذا حکم متناسب با ماده ۱۱ ق.آ.د.م این است که محل انجام تعهد نیز اقامتگاه مدیون باشد. نه محل وقوع عقد[۶۲] علاوه بر ایرادات مذکور بر ماده ۲۸۰ ق.م. باید گفته شود که در مواردی که موضوع تعهد، مال غیرمنقول است، ماده مذکور هیچ حکمی ندارد و در چنین مواردی نمی­ توان بر محل انجام تعهد را محل وقوع عقد قرارداد، مثال: موضوع عقد طرفین تحویل یک باب آپارتمان است و عقد در تهران واقع شده در حالی که آپارتمان در شهر دیگری قرار دارد. در چنین موردی امکان تحویل آپارتمان در محل عقد (تهران) امکان پذیر نیست. بر همین اساس در قوانین خارجی به حق، بین تعهدات مالی و تعهدات غیر مالی از این لحاظ تفاوت قائل ‌شده‌اند. شایسته بود که در قانون مدنی ما نیز در قسمت مربوط به مقررات عمومی قراردادها تفکیک بین تعهدات مالی و غیر مالی صورت می‌گرفت. لذا با توجه به مطالب گفته شده تعارض موجود با سایر قوانین مشهود و واضح است.

پس باید پذیرفت که در حقوق مدنی در خصوص محل انجام تعهد باید اصل را بر محل وقوع عقد به ‌عنوان قاعده کلی قبول کرد.

گفتار دوم:مکان انجام تعهد در حقوق تجارت

در قانون تجارت در خصوص موضوع مورد بحث که به نظر می‌رسد باید در قسمت مربوط به اسناد تجاری از آن یاد می‌شد، مقررات خاصی مقرر نشده است. لذا ما مجبور می‌شویم جهت بررسی موضوع در کنار حقوق تجارت به منابع خارجی حقوق تجارت نیز نظر داشته باشیم. البته همان‌ طور که در مبحث مربوط به زمان گفتیم، برخی از منابع خارجی می‌توانند، در روابط بازرگانی ما، مورد استفاده طرفین قرار گیرد. لذا از این جهت و نیز در تبیین نقص قوانین داخلی و ارائه راه کار تشریح این منابع می‌تواند مفید باشد.

بند اول:قانون تجارت ایران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...