اما قانون جدید به صورت نظری در بعد کمی مسأله ‌تغییراتی یا به عبارت بهتر ابهاماتی را ایجاد نموده است . معیار کمی اعلام شده در این قانون بحث میزان ۱۱۰ سکه است . یعنی قانون‌گذار بنا بر تعبیر خود برای ایجا جو روانی برای کاهش مهریه اقداماتی صورت داده است که بر این اساس دو فرض قابل ذکر است ، فرض اول اگر میزان سکه های مهر شده تا ۱۱۰ عدد باشد فرد ملزم به پرداخت در صورت توانایی و عدو پرداخت آن به زندان می رود که در این فرض قانون تغییری نسبت به قبل نداشته است اما در فرض دوم که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه است در این صورت اگر فرد تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند مانند فرض اول (در صورت عدم اعسار ) برای عدم پرداخت به زندان می رود ، اما اگر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند محکوم له نمی تواند برای پرداخت مابقی مبلغ مهریه از ضمانت اجرای ماده ۲ قانون محکومیت های مالی استفاده کند.

بند۱: نحوه وصول مهریه:

در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مذبور می‌باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مذبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رأی‌‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود. در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.
علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مذبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رأی‌ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد. اما اخیراًً با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، وضعیت مذبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.^[۲۳] شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مذبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هر گونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.

بند۲ : عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه

گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آن ها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس! با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.

چندی پیش، در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده ها، خصوصاًً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آن ها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مذبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آن ها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مذبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده ها، خصوصاًً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.^[۲۴]

الف : تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه:

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آن ها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود. زن و وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مذبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر می‌باشد. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک‌جای آن، از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه ‌بر اساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!