۲-۱-۳ تفکیک علت از موضوع

مسئله ای که مطرح است، این است که چه فرقی بین«دو مورد یک عقد معوض» با «علت» وجود دارد؟ مثلاً در عقد بیع، مبیع و ثمن، دو مورد عقدند، دیگر چه ضرورتی دارد که به هر یک از این دو مورد، علت تعهد بگوییم؟

در پاسخ باید اظهار داشت که «موضوع عقد یا تعهد» نمی تواند جای «تئوری وصف وابستگی دو تعهد در عقود معوض» را بگیرد (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۶۳: ۱)؛ چرا که:

اولاً: طبق تعریف، «علت»، هدف و غایت دستیابی و کسب آن موضوع است؛ در حالی که «موضوع»، مال یا عمل مورد معامله می‌باشد (ره پیک ۱۳۷۶، ۷۶). به همین جهت، برای ممتاز ساختن «علت تعهد» از «موضوع تعهد» می‌گویند: هرگاه پرسیده شود که به چه چیز تعهد شده است، پاسخ آن به «موضوع تعهد» ارتباط دارد؛ ولی اگر سؤال شود که چرا تعهد شده است، پاسخ آن «سبب تعهد» نامیده می شود (سلجوقی ۱۳۵۷، ۶۸؛ کاتوزیان ۱۳۸۸، ۲۴۶: ۲).

ثانیاًً: هرچند دو مورد عقد معوض، در واقع همان علت تعهدند، ولی رابطه ی علیت از عوض و معوض قرار گرفتن آن دو انتزاع می شود؛ به عبارت دیگر، مبیع و ثمن بدون در نظر گرفتن رابطه ی عوض و معوض بودن و یکی در مقابل دیگری قرار داشتن، دو مورد عقدند؛ ولی همین دو مورد، وقتی در ارتباط با عوض و معوض بودن مورد توجه قرار می گیرند، علت تعهد می‌شوند (بهرامی احمدی ۱۳۹۰، ۳۰۳؛ امامی ۱۳۵۵، ۲۲۰: ۱).

ثالثاً: هرگاه دو موضوع مذکور، بدون لحاظ وابستگی آن دو به هم در نظر گرفته شود، نمی توان از فقدان یکی از دو موضوع، بطلان تعهد طرف دیگر یا بطلان عقد را نتیجه گرفت و این، مفهوم رابطه ی تقابل و مفهوم عوض بودن هر یک در مقابل دیگری است که فقدان هر یک از دو تعهد را در صورت فقدان تعهد طرف دیگر، توجیه می‌کند (شهیدی ۱۳۹۰، ۳۶۳: ۱؛ صفایی ۱۳۵۰، ۵۹: ۱).

اهمیت بحث به قدری است که بسیاری از طرفداران تئوری علت، از این مسئله، در رد ایرادات وارد ‌به این تئوری استفاده نموده و شکل دهنده ی نظریه ی شخصی بوده اند که در مباحث آتی مبسوط تر بدان پرداخته خواهد شد.

۲-۱-۴ نظریه ی علت در حقوق رم

در خصوص ارتباط نظریه ی علت با حقوق رم، بسیاری از نویسندگان معتقدند که علت به معنای مورد نظر، در حقوق رم سابقه ی مشخصی ندارد. دلیل این امر، آن است که قراردادها و تعهدات در حقوق رم بر اساس قالب های خاصی منعقد می گردید و بدین دلیل عقود و تعهدات در حقوق رم، شکلی بوده است.

در حقوق رم قدیم، اشکال و تشریفات خاصی برای انعقاد عقود مشخص شده بود که سبب مدنی^[۱۰] نامیده می شد. سبب مدنی، علت تعهد قراردادی نبود؛ بلکه این شکل، سببی بود که عقد را ایجاد می کرد. ‌بنابرین‏، معنای سبب در این مورد با نظریه ی علت کاملاً متفاوت بود؛ چرا که سبب در نظریه ی علت ارتباط تنگاتنگی با اراده دارد و در مقابل، با شکلی بودن قراردادها بیگانه است.

به دلایل مختلف، من جمله گسترش مبادلات تجاری و بروز ضرورت های جدید، تدریجاً تأکید بر شکل در عقود، اهمیت خود را از دست داد.

در عقود لفظی^[۱۱]، مسئله ی علت به صورت خاصی مطرح شد. این نوع علت، مربوط به مرحله ی انعقاد قرارداد نمی شد، بلکه به حفظ ارزش مال و اشیا ارتباط داشت؛ یعنی در صورت فقدان علت، حقی برای طرف به وجود می‌آمد که می‌توانست مالی را که اعطا کرده، مسترد نماید. در واقع، فقدان علت موجب بطلان عقد و تعهد نبود، بلکه حق استرداد مال، به شخص داده می شد. این نظر، صرفاً تکرار اجرای اصل دارا شدن غیر عادلانه بود.

در این عقود، از نظر تحول نظریه ی علت، مسئله ی دیگری مطرح شد که نظریه ی علت را بیش از پیش آشکار نمود. این مسئله به عقد قرض اختصاص داشت. عرف حقوقی در حقوق رم، در عقد قرض، تشریفاتی را اجرا می نمود؛ قرض گیرنده در عقد قرض، ابتدا به صورت لفظی و سپس کتباً تعهد می کرد که مال را رد نماید. این تعهد، قبل از دریافت پول مورد قرض صورت می پذیرفت. در صورتی که عقد اجرا می گردید، مشکلی وجود نداشت؛ اما اگر مبلغ مورد نظر به مقترض تحویل داده نمی شد، با توجه به تعهد قبلی او، اثبات عدم تسلیم پول بر عهده ی مقترض بود و مقرض، تکلیفی نسبت به اثبات سبب قرض نداشت.

این امر، موجب اجحاف و ظلم طلبکاران بر بدهکاران بود. لذا تعدیلی در این حکم صورت گرفت و در مواردی که مقترض کتباً به دریافت مال اعتراف نموده بود، به او حق ادعای عدم دریافت مال داده می شد؛ به طوری که اگر مقرض قصد استیفای تعهد را داشت، می بایستی پرداخت مبلغ قرض را اثبات می نمود والّا عقد قرض قدرت خود را از دست می‌داد.

در این مرحله، علت با شباهت بیشتری به نظریه ی مرسوم بروز نمود، زیرا تأثیر آن بر خلاف مرحله ی قبل، مربوط به تکوین عقد بود نه صرفاً حق استرداد مال.

اگرچه ‌در مورد اخیر، نظریه ی علت به شکل روشن تری بیان گردید؛ اما هم چنان با اراده بی ارتباط بود و عدم نفوذ عقد، راه حلی برای جلوگیری از بی عدالتی تلقی می شد. با پیدایش برخی نهادهای حقوقی جدید؛ یعنی عقود رضایی، مانند بیع، اجاره و شرکت که اراده، نقش اصلی را در تکوین آن ایفا می کرد، نظریه ی علت به شکل جدی تری مطرح شد و به طور مثال، تعهد بایع علت تعهد مشتری و بالعکس، معرفی گردید.

از این پس، بسیاری از حقوق ‌دانان رمی و مفسرین این حقوق معتقد بودند که همان طور که عقد امری شکلی است، سبب نیز امری شکلی است که در هر نوع عقد، یکسان است. این حقوق ‌دانان بین سبب و انگیزه (جهت) تفاوت گذاشته و سبب را سبب یا علت نزدیک^[۱۲] و انگیزه را سبب یا علت دور^[۱۳] می نامیدند، و در هر حال برای جهت، نقش مهمی در قراردادها قائل نبودند زیرا این اغراض خارج از عقد بودند و از طرف دیگر، عقود شکلی بودند و به صرف وجود قالب های خاص در عقد و عناصر آن، مانند سبب (در مواردی که سبب نزدیک مطرح بود) عقد منعقد می گردید و مسائل درونی و نفسانی شخصی دخالتی در این شکل نداشتند.

لازم به ذکر است که بعدها با ظهور مسیحیت و پیدایش کلیسا، سبب و علت از معنای اولیه و متداول خود جدا شد و به معنی انگیزه و جهت به کار رفت که سبب در این معنا، برخلاف تفکر قبلی، امری متغیر، خارج از عقد و شخصی تلقی می شد. این تفکر، ملهم از اصول مذهبی مسیحیت بود؛ چرا که اراده در تعهدات، در بین این گروه نقش مهمی را ایفا می نمود و به عبارتی، برخلاف حقوق ‌دانان قدیم رم، شکل عقد برای ایشان اهمیت چندانی نداشت. اراده ی اشخاص ایجاد تعهد می نمود و تخلف از آن طبق اصل وفای به عهد جایز نبود (ره پیک ۱۳۷۶، ۳۳- ۳۷).

۲-۱-۵ نظریه ی علت در حقوق فرانسه

در بحث نظریه ی علت، حقوق فرانسه سیر تاریخی پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده است؛ گاه زیر تندباد مخالفان سر خم کرده و گاه به یاری موافقان قد علم ‌کرده‌است. در این قسمت، سعی بر آن داریم که با طرح این فراز و فرود، تا حدی جایگاه اصل همبستگی عوضین را در قالب تئوری علت، در حقوق این کشور روشن نماییم. به عبارتی دیگر هدف از طرح این مبحث، رد یا پذیرش صرف نظریه ی علت نیست بلکه به دنبال این هستیم که همبستگی میان عوضین را در کلام مخالفان و حامیان این تئوری، روشن وتبیین نماییم.