۱-۳- عملیات مهر و موم

در صورتی که متوفی فاقد مال قابل مهر و موم باشد، دادرس صورت مجلس تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌کند. در غیر اینصورت اموال در محل محفوظی مانند صندوق، اطاق، زیرزمین و امثال آن نهاده، درب آن قفل گردیده و از طرف دادگاه مهر می‌گردد. ‌بنابرین‏ چنانچه اموال مذبور خارج از محل محفوظ باشد، در محل گذارده می شود و چنانچه در محل محفوظ باشد درب آن مهر و موم می شود و به دستور ماده ی ۱۷۸ قانون امور حسبی کلیه قفل هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بایگانی و این امر در صورت مجلس ذکر می شود.

نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی آن برداشته و در صورت لزوم نگهبانی برای آن می کمارند مانند اموالی که در باغ یا حیاط است مثل تراکتور … و در صورتی که حفاظت آن ها محتاج به نگهبان است مانند آنکه لوازم کوچک و اجزاء قابل تفکیک آن ها را مورد دستبرد قرار می‌دهند، نگهبانی را برای حفاظت می گمارند.

آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی شود و اشیاء مذبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد.

در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم، اشیاء و نوشتجات که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیره باشد به صاحبان آن رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته شود. رد اموال متعلق به صاحبانش در صورتی است که اختلافی در خصوص آن اموال ما بین اشخاص ذینفع در ترکه و مدعی آن نباشد، و الا بایستی مدعی مالکیت مال به طرفیت اشخاص ذینفع در دادگاه شکایت نموده و دلایل خود را در آن بیان دارد چرا که در این مورد، نمونه تام و کامل تصرف می‌باشد و طبق ماده م ۳۵ ق. م تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود.

اشیاء ضایع شدنی یا اشیایی که نگاهداری آن ها مستلزم هزینه های نامتناسب است مطابق ماده ۱۹۳ ق. ا. ح عمل خواهد شد. در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امنت باشد، اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد، مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. لازم به ذکر است که مهر و موم اینگونه اموال راساً توسط دادگاه صورت گیرد و نیازی به درخواست اشخاص ذینفع نمی باشد و در محل مهر و موم خواهد شد که متوفی در آنجا گذارده است مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

در رابطه با هزینه ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است مطابق ماده ۱۹۰ ق. ا. ح عمل خواهد شد. در برداشت وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه برای هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی اجازه تمامی اشخاص ذینفع در ترکه لازم نیست، بلکه دادرس پس از حضور برای مهر و موم چنانچه پول نقد در ترکه باشد از آن بر می‌دارد و هرگاه پول نقد موجود نباشد از اموالی که فروش آن به سهولت انجام می‌گیرد بفروش می رساند. به نظر می‌رسد که انتخاب مال معین برای فروش با دادرس است و تحت نظر او به فروش می‌رسد. و چنانچه مازادی از فروش پس از تادیه هزینه های لازم بماند، بنابر مستفاد از ماده ۱۹۳ ق. ا. ح در صندوق دادگستری با یکی از بانک‌های معتبر تودیع می شود.^[۷۱]

در خصوص وصیت نامه نیز مطابق مواد ۱۸۳ و ۱۸۵ ق. ا. ح عمل خواهد شد.

۲-۳- تنظیم صورتمجلس:

به ترتیب مقرر در ماده ۱۷۶ قانون امور حسبی عمل خواهد شد.

۴٫ اجرای قرار مهر و موم توسط مدیر دفتر دادگاه

در اینجا سوالی که به نظر می‌رسد این است که اگر قرار مهر و موم ترکه را مدیر دفتر انجام دهد و صورتجلسه تنظیم کرده آیا این صورتجلسه قرار مهر و موم ارزش قانونی دارد یا خیر؟

در پاسخ باید عنوان نمود که فلسفه این سئوال از اینجا نشأت می‌گیرد که سابق بر این دادگاه های بخش و صلح وجود داشت که کلیه ی قرار های دادگاه را قاضی انجام می‌داد ولی بعد از انقلاب یک اندیشه ای پیدا شد که مدیران دفاتر با توجه به تجاربی که دارند می‌توانند این گونه قرارها را نیز اجرا نمایند تا اینکه ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب شهریور ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر داشت که دادگاه صلح می‌تواند اجرای قانون معاینه و تحقیق محلی را در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی بر حسب ضرورت به مدیران دفاتر دادگاه محول نماید. در این ماده ذکری از قرار مهر و موم ترکه نشده است همچنین اداره حقوقی در نظریه مشورتی در خصوص این مطلب ارائه طریق نموده که قرار مهر و مومی کع توسط مدیران دفاتر انجام می‌گیرد فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.^[۷۲]

لازم به ذکر است که اقدام به مهر و موم ترکه حسب صریح ماده ۱۷۴ ق امور حسبی باید به وسیله ی رئیس یا دادرس دادگاه انجام شود همان‌ طور که بر طبق ماده ۲۰۰ قانون یاد شده برداشتن مهر و موم نیز بر عهده ی رئیس یا دادرس داگاه است و ماده ۲۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی فقط ‌در مورد معاینه ی محل و تحقیق محلی این اختیار را به دادگاه داده که به مدیر دفتر محول نماید و تسری آن به ماده ۱۷۴ امور حسبی صحیح نیست.

۵٫ تکلیف دادگاه در خصوص درخواست مهر وموم به دادگاه صالح در صورتی که قرار رفع مهر و موم توسط دادگاه غیر صالح صادر شده باشد.

اگر ماترک متوفی در یک شهر باشد که به دادگاه آن شهر درخواست مهر و موم ترکه داده‌اند ولی بعداً معلوم شد که آخرین اقامتگاه متوفی در شهری دیگری بوده است در حالی که مهر و موم بر مینای محل وقوع مال غیر منقول صادر گردیده است در اینجا تکلیف دادگاه در خصوص رفع مهر و موم چیست؟

در این مورد استثناً دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی صلاحیت رسیدگی به دادخواست رفع مهر و موم ترکه را دارد که این دادگاه انجام رفع مهر و موم را به دادگاه مهر و موم کننده باید به صورت نیابت قضایی درخواست نماید. مثلاً دادگاه اصفهان ترکه را مهر و موم کرده بعداً کشف شده دادگاه کاشان آخرین اقامتگاه متوفی بوده دادگاه کاشان پس از این که از او درخواست رفع مهر و موم ترکه شد به دادگاه اصفهان نیابت قضایی می‌دهد که رفع مهر و موم ترکه نماید.

بند دوم- رفع مهر و موم ترکه

الف – نحوه تقاضا

مطابق ماده ۱۹۴ قانون امور حسبی کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند می‌توانند رفع مهر و موم ترکه را درخواست نمایند. لذا هر کس از کسانی که در ماده ۱۶۷ قانون مذبور می توانسته اند درخواست مهر و موم کنند می‌توانند تقاضای رفع آن را بنمایند اگر چه غیر از کسی باشد که مهر و موم در اثر درخواست او بعمل آمده است.