با این توصیف می توان به طور کلی فرضیه های زیر را در نظر گرفت :

1. 1. سند الکترونیکی دارای برابری در اعتبار با اسناد غیرالکترونیکی است.

1. 1. سند الکترونیکی قابل تقسیم به اسناد عادی و رسمی از منظر مداخله مامور رسمی ذیصلاح در تنظیم است.

1. 1. 1. سند رسمی الکترونیکی با سند مطمئن الکترونیکی از لحاظ نحوه و تشکیلات صدور متفاوت است. ‌بنابرین‏ این دو سند آثار متفاوتی دارند.

   

1. 1. سند رسمی الکترونیکی واجد قدرت اثباتی و اجرایی است.

1. 1. سند گواهی امضاء شده اعتباری بالاتر از اسناد عادی و پایین تر از اسناد رسمی دارد.

1. قانون ایران در باب سند امضای الکترونیکی ساکت است.

۱-۵٫ اهداف تحقیق

سند از مهمترین ادله در نظام ادله اثبات دعواست، ‌بنابرین‏ صاحب جایگاه رفیعی جهت تحقیق و تتبع بوده و به همین دلیل است که حقوق ‌دانان بسیاری در این حوزه دست به نگارش زده و آثار بی بدیلی از خود به جای گذارده اند. رکن نوشته بودن سند بدون تردید مورد تأیید همه حقوق ‌دانان و برگرفته از قانون مدنی ایران است. حال در دنیای الکترونیکی که مامن بسیاری از پدیده‌های غیرمجازی همچون بانکداری، اتوماسیون، و حتی ثبت گردیده و نمونه مجازی آن تحت عناوینی چون دولت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی و ثبت الکترونیکی را به عرصه آورده است، وضعیت سند الکترونیکی چه می شود ؟

در این رساله سعی در تبیین زوایای حقوق اسناد الکترونیکی از منظر حقوق بین‌المللی از جمله مقررات آنسیترال، دستورالعمل اتحادیه اروپا و حقوق کشور فرانسه و حقوق ایران خواهیم داشت. و در زمینه قوانین حوزه اسناد الکترونیکی، دست به تطبیق مفاهیم حقوقی ایشان با حقوق کشورمان ایران خواهیم زد، تا از این مسیر به بررسی تفاوت ها و ارائه پیشنهادات در راستای رفع خلاء ها و نواقص قانونی ایران ، و همچنین تبیین و نمایش نقاط قوت قانونگذاری هرکدام از مقررات مذکور بپردازیم.

۱-۶٫ جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

موضوع تحقیق از موضوعات نوین حقوقی است و بعضا برخی از مباحث آن همچون سند رسمی الکترونیکی موضوعی است که نیازمند تقنین و قانون‌گذار است. مفاهیمی چون حقوق امضاء الکترونیکی، حقوق اسناد الکترونیکی اعم از عادی، مطمئن، رسمی، تجاری و مطالعه تطبیقی موارد مذکور از مباحث نوین حقوق در حوزه ثبت اسناد و املاک می‌باشند. ضمنا در این تحقیق سعی شده هویت میان رشته ای حفظ شود فلذا از مبانی علم کامپیوتر در تبیین مباحث فنی حقوقی استفاده لازم به عمل خواهد آمد.

فصل دوم:

مطالعه تطبیقی حقوق اسناد الکترونیکی

در این رساله سعی در تبیین مفهوم سند الکترونیکی از منظر قوانین داخلی ایران و برخی از کشورها و مقررات بین‌المللی داریم. در ادامه اقسام سند الکترونیکی را از میان قواعد و قوانین مختلف، بیان و وجوه افتراق و اشتراک آن ها بررسی می‌کنیم. و با بررسی مقررات و قوانین بین‌المللی و ملی از جمله حقوق فرانسه به عنوان طلایه دار نظام حقوقی مبتنی بر نوشته، به توصیف سند رسمی الکترونیکی و قدرت اثباتی و اجرایی آن و همچنین تفاوت آن با سند الکترونیکی مطمئن می پردازیم. بخش های این پایان نامه شامل کلیات سند (بخش اول)، تبیین جوانب مختلف حقوق اسناد الکترونیکی در دو بعد اسناد رسمی و عادی الکترونیکی (بخش دوم) و اسناد تجارتی الکترونیکی (بخش سوم) می‌باشد.

۲-۱ بخش اول : کلیات سند

در این بخش به تعریف سند (۲-۱-۱) ، ارکان سند(۲-۱-۲)، اقسام سند(۲-۱-۳)، آثار سند(۲-۱-۴) خواهیم پرداخت.

۲-۱-۱ تعریف سند

در خصوص تعریف سند، ماهیت آن، ارکان تشکیل دهنده، اقسام و شرایط تنظیم، توان اثباتی و اجرایی آن، در قوانین مدنی و ثبتی و مقررات مرتبط با آن ها، مطالب فراوانی یافت می شود که نشانگر اهمیت موضوع و فراگیر بودن آن است تا آنجا که به طور خلاصه می توان گفت اسناد از جمله مهمترین دلایل و مدارک برای اشخاص در راستای اثبات حقوقشان می‌باشد. همچنین بموجب پیشرفت روزافزون علوم بشر در عصر فناوری اطلاعات از سویی و تغییر ابزار انسانی از سوی دیگر و به دنبال آن تغییر روش ها و به وجود آمدن چالش ها و پدیده‌های نوین، موجبات وضع قوانین و تفسیر قواعد حقوقی را در پی داشته است. در تعریف سند ابتدا به تعریف لغوی آن (۲-۱-۱) و سپس به تعریف حقوقی آن (۲-۱-۲) می پردازیم.

۲-۱-۱-۱ تعریف لغوی

سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است.^[۱] دهخدا سند را «تکیه گاه و آنچه بدو پشت گذارند» تعبیر نموده و در فرهنگ لغت عمید نیز سند به معنای چیزی که بدان اعتماد کنند تعریف شده است. در تعریف مصداقی آن در فرهنگ واژگان متضاد و متعارف سند به معنای «برگه، بنچاق، قباله، قواله، قولنامه، مدرک، حجت، معیار، ملاک، مناط» تعبیر شده است. بعضی از لغت شناسان سند را یک واژه عربی دانسته^[۲] و تصریح نموده اند اصل واحد در ماده سند، اعتماد و اتکای بر چیزی است اعم از اینکه این استناد در ظاهر باشد یا در یک امر معنوی^[۳]. ‌بنابرین‏ از نظر لغوی، سند به معنای دلیل، مدرک، معتمد و تکیه گاه ذکر شده است و مفهوم عامی است که سایر ادله مکتوب و منقول را شامل می شود.

۲-۱-۱-۲ تعریف حقوقی

در تعریف حقوقی سند، حقوق ‌دانان از تعریف لغوی سند چندان دور نشده اند، و سند را «هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد»^[۴] دانسته اند که «بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند؛ خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار»^[۵].

سند در مفهوم عام آن با پیشینه تاریخی آن منطبق است و به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد یا وثیقه است. اما آنچه در قانون مدنی ایران به عنوان سند شناخته می شود در معنای خاص آن عبارت است از هر نوشته ای که قابل استناد باشد اعم از اعلام کتبی اشخاص، نظر کارشناس، صورتجلسه تحقیقات محلی، متن قوانین و آئین نامه ها و غیره اما در معنای اخص یا در اصطلاح حقوقی، سند عبارت است از: «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد»^[۶]. ‌بنابرین‏ تعریف سند در اصطلاح حقوقی با «قید کتبی بودن» از مفهوم عام سند جدا گردیده است^[۷]. قانون مدنی در ماده ۱۲۵۸ اسناد کتبی را از به ترتیب درجه اهمیت بعد از اقرار در رتبه دوم ادله اثبات دعوا دانسته است^[۸] و در ماده ۱۲۸۴ همان قانون در مقام تعریف سند مقرر می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

‌بر اساس آنچه گفته شد:

اولا، مفهوم خاص سند که لزوماً باید مکتوب باشد از مفهوم عام آن که ادله منقول را نیز در بر می‌گیرد، جدا می شود. ثانیاً سایر ادله مکتوب از تعریف سند به مفهوم خاص، خارج می‌گردند^[۹]. ‌بنابرین‏ نوشته در صورتی سند محسوب می‌گردد که به منظور انشای عمل حقوقی و یا اعلام واقعه حقوقی تنظیم شده باشد.

۲-۱-۲ ارکان سند