1. کاتوزیان، ن، ۱۳۷۷، حقوق مدنی- عطایا، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، ص۲۰۸٫ ↑

    1. نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶؛ منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۱۵۲۳۹ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶٫ ↑

    1. مدنی،همان،۱۳۷۴،ص۲۲۹٫ ↑

    1. کاتوزیان، همان،ص۲۰۸٫ ↑

    1. قانون اساسی آلمان: «ماده ۹۳ـ بند ۱٫» ↑

    1. مدنی، همان،ص۱۷۷٫ ↑

    1. هاشمی،همان،ص۳۰۳٫ ↑

    1. نیکزاد، عباس، ۱۳۸۰،پاسخ به شبهات نظارت استصوابى، قم، دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان، ص۸٫ ↑

    1. همان،صص ۹-۸٫ ↑

    1. مهرپور، ح، ۱۳۷۳،جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران،ص۲۰٫ ↑

    1. همان ↑

    1. مظفر، محمد رضا؛ اسماعیلیان، طبع، ۱۳۸۶،اصول الفقه، ج۱،قم، شارح، ص۱۵۷-۱۵۸. ↑

    1. مشکینی اردبیلی، علی، ۱۳۷۴، اصطلاحات الاصول، قم، الهادی، ص۲۴۷. ↑

    1. بارنت، اریک، ۱۳۸۶، مترجم: عباس کدخدائی ، ترجمه مقدمه ای بر حقوق، انتشارات میزان، ص۶۳ ↑

    1. من استبد برأیه فقد هلک و من شاور الرجال شارکها فی عُقُولها، نهج‏البلاغه، حکمت ۱۵۲٫ ↑

    1. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت (۱۲۸۵): “مجلس شورای ملی. باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام(ص) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ـ ادام اللَّه برکات وجودهم ـ بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند ‌به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی به اتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‏ شود به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن قواعد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان حضور حضرت حجّت(عج) تغییرپذیر نخواهد بود.” ↑

    1. اصل ۴ قانون اساسی ↑

    1. موسوی بجنوردی،م.ح،۱۳۸۵، علم الاصول،تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.ص۵۵٫ ↑

    1. مجموعه اسناد و مدارک درباره قانون اساسی ایران،ص ۲۲۹٫ ↑

    1. هاشمی ،م ، ۱۳۷۵، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، ج۲، ص۵۴۰٫ ↑

    1. موسوی بجنوردی،م.ح،۱۳۸۵، علم الاصول،تهران، انتشارات مجد، چاپ اول،ص۵۶ ↑

    1. هدایت‌نیا، ف؛ کاویانی، م.ه ، ۱۳۸۰، بررسی فقهی-حقوقی شورای نگهبان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، ص۱۳۳٫ ↑

    1. مهرپور،۱۳۷۱،صص۱۳۹-۱۳۸٫ ↑

    1. خمینی،ر.ا، تحریر الوسیله،جلد۳،۱۳۷۳،صص ۲۶۵-۲۶۱٫ ↑

    1. بهرامی احمدی، حمید ، ۱۳۸۳،تاریخچه تدوین قانون مدنی، ‌فصل‌نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، شماره ۲۴،ص۵۹ ↑

    1. مهرپور،ح، همان، ص۱۳۸، ↑

    1. مهرپور، همان،ص ۶۴٫ ↑

    1. کدیور، محسن،۱۳۸۲، شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس، بازتاب اندیشه شماره ۴۳،ص۱۱ ↑

    1. اکبری،ح، ۱۳۸۷، تعارض قانون با شرع، حقوق دانشگاه پیام نور گناوه.ص۸٫ ↑

    1. کاتوزیان،ن، ۱۳۷۴،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت انتشارات با همکاری بهنشر، چاپ سیزدهم، شهریور ۱۳۷۰، ص ۱۵۳٫ ↑

    1. مدنی،ج.ا،صص۸۲-۸۱ ↑

    1. مدنی،ج.ا،۱۳۶۹،ص۸۰٫ ↑

    1. کاتوزیان،ن،۱۳۷۷، صص۱۶۶-۱۶۵٫ ↑

    1. کاتوزیان،ن،۱۳۷۵، ص۴۶٫ ↑

    1. کاتوزیان،همان،ص۱۶۰ و ۷۹٫ ↑

    1. همان،ص۱۶۱٫ ↑

    1. همان،ص۱۷۰٫ ↑

    1. موضوع بند ۸، اصل صد و ده ↑

    1. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری- قانون اساسی جمهوری اسلامی، ص ۱۵۳۲ ↑

    1. مکارم شیرازی ،ن ۱۴۱۳٫ ، انوار الفقاهه، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، قم، چاپ دوم، کتاب البیع، ج ۱، ص ۵۳۹ ↑

    1. مکارم شیرازی،ن، همان، ص۵۳۶٫ ↑

    1. هدایت نیاء،،همان، ،شماره۸،ص۲۲ ↑

    1. دهخدا، ع.­ا ،۱۳۷۷، لغت­نامه، (دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران،)، ج۱۴، ص۲۲۵۶۱٫ ↑

    1. این منظور، همان،ص۶۶۴٫ ↑

    1. اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

    1. اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ↑

    1. مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان،۱۳۸۱،ص ۲۲۶و ۲۲۷٫ ↑

    1. کاتوزیان،همان، ص۲۴۱٫ ↑

    1. هاشمی،همان،ص۳۹٫ ↑

    1. ماده ۷۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران. ↑

    1. تبصره ۱ ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین­ نامه داخلی آن. ↑

    1. هاشمی،م،همان،ص۸۶٫ ↑

    1. همان،ص۸۵٫ ↑

    1. ارشدی،ع.ی، ۱۳۸۵،نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی یا استطلاعی،نشریه حقوق اساسی،سال چهارم،شماره ششم و هفتم.ص۲۳ ↑

    1. همان،ص۲۷٫ ↑

    1. کاتوزیان،همان،ص۶۷٫ ↑

    1. اصل ۶ قانون اساسی. ↑

    1. مجموعه قوانین سال ۱۳۶۵،ص۲۳۱٫ ↑

    1. ارشدی، همان،ص ۳۳٫ ↑

    1. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. ↑

    1. ارشدی، همان،ص۳۹٫ ↑

    1. خمینی،همان، جلد ۳،ص۱۴۹٫ ↑

    1. حایری شاه باغ،ع، ۱۳۸۷، شرح قانون مدنی،جلد اول،چاپ سوم، ص۵۱ ↑

      1. اصل ۹۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان نیز موظف است آن را حداکثر تا ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت؛ مصوبه قابل اجرا است. ↑

    1. شعبانی،ق،۱۳۷۴، خقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ سوم.ص۱۸۱؛ ‌علی نقی،ا.ح،۱۳۸۷، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران،نشر نی،چاپ اول ، صص ۶۶-۵۶٫ ↑

    1. موسوی بجنوردی،همان،۱۳۹۰،ص۱۸٫ ↑

    1. جنتی،ا، شورای نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان،حکومت اسلامی،ش۸٫ص۲۶ ↑

    1. قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران،مصوب ۱/۳/۱۳۷۵،ماده ۳۲٫ ↑

    1. ‌علی نقی،همان،ص ۱۵۴و ۱۰۳٫ ↑

    1. اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،ج۲٫ص۱۳۵ ↑

    1. تبصره ۲ ماده واحده. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...