جمالزاده(۱۳۹۱) در تحقیقی با عنوان” اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی” در نتیجه تحقیقاتش بیان کرد عدم بهره‌ گیری از تجارت الکترونیکی به معنای از دست رفتن فرصت های لحظه ای زودگذر درتجارت جهانی، تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است. رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی‌متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها ،صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ که یافتن پاسخی برای آن در نظام های حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشد .استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها،پدیده نوینی نیست؛ سالهاست که تجار با بهره گرفتن از تلفنتلگرام و تلکس و … قرار دادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر ‌به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ ‌در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری دادو ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند . گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی از مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتیاطی در تشکیل قراردادها ، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی ، نحوه پرداخت‌های الکترونیکی ، وجود وبلاگهای شخصی ، سایت‌های سیاسی و شخصی ، و … در صورت صحت استناد آن ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب شوند. قوانینی که در خصوص تجارت الکترونیک وضع شده اند ( از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران ) هدفشان تأسيس قواعد حقوقی جدید و اختصاصی نبوده است بلکه این نوع قوانین در واقع به رسمیت شناختن ابزارهای نوین الکترونیک در روابط حقوقی و معاملاتی افراد هستند که به نظر ایجاد چارچوب قانونی برای جلب اعتماد عمومی و تظیم روابط افراد وضع شده اند.انجام مبادلات مختلف (اعم از تجاری و …) به صورت ا‌لکترونیکی همچنان در حال گسترش است و تاکنون در این خصوص قوانین و مقررات مختلفی وضع شده که هدف از تمامی آن ها تسهیل و ایمن‌سازی مباد‌لات ا‌لکترونیکی بوده است، زیرا در صورت فقدان اصول و ضوابط مناسب، فعالیت‌های تجاری از این نوع با وقفه و اختلال مواجه شده و به تبع آن اشخاص روش‌های سنتی را بر تجارت ا‌لکترونیکی ترجیح خواهند داد.

طباطبائی حصاری(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان”بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک(با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران) “در بررسی های خود بیان می کند نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آن ها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می‌باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در تحقیق ایشان سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.

السان(۱۳۸۵)در تحقیقی با عنوان”جنبه‌های حقوقی ثبت الکترونیکی” در بررسی های خود بیان کرد ظهور و گسترش پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت ‌کرده‌است. با تأکید بر نقش دفاتر اسناد رسمی فعلی و اصول و قواعد ثبت اسناد، به بررسی ابعاد حقوقی ثبت الکترونیکی پرداخت. تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن کشور، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح در زمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

مبانی نظری تحقیق

مقدمه

در این فصل علاوه بر بررسی تحولات شیوه ثبت الکترونیک اسناد در ایران، برای آشنایی با قوانین و مقرراتی که ‌در مورد اعتبار و ارزش اسناد الکترونیکی تصویب شده اند، برخی از این قوانین را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۳-۱- تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران (با تمرکز برسازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

در ایران افزایش خدمات ثبتی در ده‌ها سال فعالیت که شروع آن از سال ۱۲۹۹شمسی بوده و شیوه های سنتی و همچنین حجم انبوه امور و بروکراسی پیچیده اداری باعث تأخیر در ارائه خدمات ثبتی، کاهش سلامت اداری ، نارضایتی و مشکلات جدی در خدمت رسانی گردیده بود که این شرایط ضرورت بازنگری در شیوه های اداری و تحول در رویه های ثبتی را اجتناب ناپذیر نموده است.