در سال ۱۳۰۶ که به موجب امتیاز ویژه ای که تصویب مجلس شورای وقت رسید، خطوط هواپیمایی یونکرس آلمان واگذار شد، سال ۱۳۱۷ به شرکت هواپیمایی لوفت هانزاه که هواپیمایی آن ماهی یکبار از برلین به کابل پرواز می‌کردند. اجازه داده شد در تهران فرود آیند، به تدریج با ازدیاد تعداد مسافران و بسته های پست هوایی و عضویت ایران در سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشور، سایر شرکت‌های معتبر هواپیمایی خارجی نیز ضمن انعقاد قراردادهای حمل و نقل هوایی در گشور ما خطوط هوایی دایر نمودند.

طی مدت مذکور ایران از داشتن خط و هواپیمایی منظم محروم بود. لیکن با تأسیس دو شرکت ایرانی، به نامهای شرکت هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی پارس، نخستین پروازهای ملی به نقاط داخلی و کشورهای مجاور دایر شد، در اردیبهشت سال ۱۳۳۷ با ادغام دو شرکت مذکور به موجب قانونی که تصویب مجلس گذشت شرکت هواپیمایی ملی ایران همان با حمایت مالی دولت تأسیس و وظیفه حمل و نقل هوایی مسافر و بار در اختیار آن قرار گرفت، این شرکت با توسعه و تجهیز روزافزون ناوگان خود علاوه بر خطوط داخلی، به اغلب کشورهای جهان خطوط پروازی دایر نمود، در سال ۱۳۶۱ با توجه به تقاضای روزافزون توسعه حمل و نقل هوایی داخلی و خارجی کشورها، شرکت خدمات هوایی کشور (آلمان) با ادغام سه شرکت هوایی کوچکتر، تأسیس گردید در سال‌های بعد انقلاب اسلامی اجازه فعالیت و جابجایی مسافر و بار به شرکت‌های حمل و نقل هوایی غیر دولتی نیز داده شد.

این شرکت‌ها مسئولیت تدارک هواپیما، از طریق خرید یا اجازه و حمل و نقل مسافر و بار در مسیرهای پرواز داخلی و بین‌المللی را بر عهده گرفتند^[۱۲].

بند چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدی آن

در خصوص مبنای مسئولیت به به طور کل به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است، امروزه مسئولیت مدنی تابع قاعده واحدی نیست و مبنای مسئولیته در زمینه‌های متعدد به ویژه در حوزه حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است، حوزه مذکور یکی از مهمترین عرصه‌هایی است که زمینه ساز شروع تحولات مبانی مسئولیت بوده است^[۱۳].

به نحوی که برخی در زمینه‌های حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص» مسئولیت مدنی، یاد نموده‌اند.

از سوی دیگر در این که آیا مسئولیت متصدی حمل، مسئولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آرای، مبنای مسئولیت متفاوت می‌شود و از طرفی هم در این باب این مسئله قابل طرح است که چگونه می‌توانند علیه متصدی، دعوای مسئولیت مدنی اقامه نمود. در پاسخ ‌به این پرسش برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن آثار قراردادها، گیرنده نیز حق طرح دعوای مسئولیت مدنی قراردادی علیه متصدی را دارا است^[۱۴]. و برخی آن را نوعی دعوای مسئولیت مدنی قهری دانسته‌اند^[۱۵]

در خصوص مبانی سنتی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل باید گفت که مبنای سنتی مسئولیت تئوری تقصیر قلمداد شد یعنی به طور کل تئوری تقصیر نخستین مبنای سنتی مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل است^[۱۶]. ‌به این مبنا مسئولیت متصدی ‌به این نحو قابل توجیه است که با تلف یا مفقود شدن کالا فرض بر این است که متصدی مرتکب تقصیر شده است. در نتیجه زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر نداشته و این متصدی است که باید فقدان تقصیر خود را با اثبات انجام امور متعارف ثابت کند. مبنای دیگر نیز مسئولیت مفروض است. به موجب این مبنا برای متصدی فرض مسئولیت وجود دارد، با وقوع خسارت مفروض است. به موجب این مبنا برای متصدی فرض مسئولیت وجود دارد، با وقوع خسارت متصدی مسئول است. برخی از حقوق ‌دانان کاربرد این اصطلاح خالی از اشکال نمی‌دانند. زیرا ممکن است تقصیر را مفروض دانست. اما مسئولیت نمی‌تواند مفروض انگاشته شود. زیرا مسئولیت نتیجه‌ طی تشریفات دادرسی و اثبات تقصیر، ضرر و رابطه‌ بیست است ‌بنابرین‏ نمی‌توان با به کنار بردن اصطلاح مسئولیت مفروض، تمام این تشریفات و ارکان سه گانه‌ی مسئولیت مدنی را مفروض انگاشت^[۱۷]. به طور کل باید گفت که کلیات جامع قرارداد حمل و نقل هم از دیدگاه حقوقی مدنی است و همین از نظر حقوق تجارت، و این خود منطقی است زیرا قرارداد مذکور، علی الاصول در ارکان، تعریف و طبیعت واحدی دارد آنچه وجه افتراق عمده و اساسی از نظر حکومت مقررات این دو قانون است همان طبیعت عمل و عامل است، علی هذا چنانچه در قرارداد، شخصی که تعهد به انجام حمل و نقل می‌کند متصدی حمل و نقل به ‌مفهم یاد شده باشد در اینصورت قرارداد جنبه تجاری به خود خواهد گرفت. والا قراردادی مدنی خواهد بود، ثانیاًً‌ هم قراردادن حمل و نقل اشیاء را در بر می‌گیرد وهم قرارداد حمل و نقل اشخاص را، و با توجه به تنوع و کثرته انواع و اقسام قراردادهای حمل و نقل، اعم از آن که زمینی باشد یا دریایی یا هوایی، در برگیرنده کلیه اصناف آن است و ضمناً قرارداد مذکور متضمن دو طرف است در یک طرف متعهد به حمل و نقل (متصدی در نوع تجاری آن) قرار دارد و در طرف دیگر فرستنده یا صاحب کالا یا به تغییر قانون تجارت در حمل و نقل اشیاء و مسافر در حمل و نقل اشخاص و موضوع قرارداد که در واقع و نفس الامر هسته مرکزی آن را تشکیل می‌دهد تعهد به حمل و نقل است که بر حسب مورد فرق می‌کند، در حمل و نقل اشخاص موضوع تعهد شخصی (مسافر) است و ‌در مورد اشیاء هر شیئی که مالکیت داشته باشد و بتواند موضوع قرارداد واقع شود و توضیح این که قرارداد حمل و نقل علی الاصول متضمن تعهد حمل و نقل از محلی به محل دیگر است بی آن که مدت در آن نقش عمده‌ای داشته باشد از این رو در ردیف قراردادهایی است که مدت دقیق انجام تعهد چندان معین نیست. لذا در صورتی که برای طرف قرارداد، عنصر مدت حایز اهمیت خاصی باشد می‌تواند، با درج آن انجام تعهد را ظرف مدت معینی مطالبه کند^[۱۸]. از طرفی باید گفت با ظهور مشکلات ناشی از پذیرش مطلق نظریه های تقصیر و خطر، مبانی نوینی برای این مسئولیت پیشنهاد شد یکی از این مبانی نظریه تضمین است که توسط «استارک» در حقوق فرانسه ارائه شد^[۱۹].

بر این اساس، این حق فرستنده‌ی کالا است که کالاهای وی سالم به مقصد برسد، در غیر اینصورت متصدی ضامن است. در حقوق فرانسه مبنای دیگری نیز ارائه شده در بیست و یکم نوامبر سال ۱۹۱۱ دیوان عاری کشور فرانسه در زمینه‌ی مسئولیت متصدی حمل و نقل مسافر مبنای مسئولیت را در خسارت بدین نظریه «تعهد ایمنی»‌دانست که به موجب این نظریه، متصدی در ضمن قرارداد حمل و نقل، افزون بر تعهد مسافر، تعهد ضمنی حمل ایمن و سالم مسافر را نیز بر عهده دارد.