وظیفۀ قاضی در مرحلۀ توصیف قرارداد این است که مشخص کند قرارداد در کدام نهاد حقوقی می گنجد و آثار قانونی کدام نهاد بر روابط طرفین حاکم است.^[۱۰۴] برای رسیدن ‌به این مرحله، لازم است مفهوم و مفاد قرارداد ازقبل روشن شده باشد، تا بتوان با ارزیابی ماهیت آن به عنوان آن دست یابد ، بر اساس همین معنا ، عرف نیز طبق ماده ۶۳۲ قانون مدنی ، توان توصیف قرارداد را پیدا می‌کند چه این ماده اعلام می‌دارد : « کاروانسرا دار و و صاحب مهمان خانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیاء و البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و البسه نزد آن ها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد » و عرف بلد زمانی می‌تواند قرارداد موجود را توصیف کند و ودیعه بودن آن را تشخیص دهد که ماهیت آن رابطه حقوقی نزد او معلوم باشد ، اگر چه مشخص شدن عنوان ، کمک بسزائی به تفسیر قرارداد می‌کند ، اما تفسیر مفاد قرارداد بر مشخص شدن عنوان آن متوقف نیست ، هر چند برای تکمیل عقد ضروری است نوع آن مشخص شود تا آثار قوانین تکمیلی بر آن باشد . با اینکه توصیف و تفسیر در مرحله تحقق، با هم ارتباط دارند ، اما دو مقوله جدا از هم هستند ؛ زیرا توصیف در مسیر اجرای قوانین و تعیین مصداق قوانین تکمیلی قرار می‌گیرد ، اما تفسیر در جهت کشف قصد طرفین و با تبیین مفاد قرارداد واقع می شود که اولی از امور حکمی و دومی از امور موضوعی است .^[۱۰۵]

گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد

در کلامی مختصر می توان گفت گاهی در اثر حوادث پیش‌بینی نشده ای که در قرارداد هم پیش‌بینی نشده اند ، اجرای تعهدات یکی از طرفین متعذر گردد که در چنین شرایطی تعدیل صورت می‌گیرد که محکمه پا را از دائرۀ احراز و اجرای قصد مشترک بیرون گذارده و در مواردی که قانون تجویز کرده باشد و با الهام از انصاف و حسن نیت و وجدان قضائی با توسل و استناد به شرط ضمنی و بنائی برای ایجاد تعادل در تعهدات متقابل طرفین ، در قرارداد تجدید نظر کرده و اختلاف فاحش وضع متعهد را تعدیل می‌کند.^[۱۰۶]

البته در بدو امر ممکن است این تصور ایجاد شود که میان تفسیر و تعدیل رابطه ای وجود ندارد، چون بحث تعدیل پس از روشن شدن مفاد قرارداد به وسیله تفسیر و تکمیل مطرح می شود، به عبارت دیگر ، بعد از تبیین مضمون عقد است که به دلیل رخ دادن حوادثی که در زمان عقد وجود نداشته ، توازن اقتصادی طرفین بر هم خورده و اجرای آن برای یک طرف دشوار گردیده و بحث تعدیل مطرح می شود از طرفی مسلم است که با تفسیر نمی توان ، قرارداد را تغییر داد یا دگرگون ساخت . به نقل از برخی اساتید تعدیل در لغت به معنای برابر کردن چیزی با چیزی و راست کردن آن است ، در فارسی امروزی ، کاستن از شدت و حدت چیزی یا عملی است و اصطلاح تعدیل به معنای ، اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است ، این تغییر ، کاستن یا افزودن در آن دو را شامل می‌گردد ، این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون .

دکتر سهنوری از نویسندگان عرب معاصر در این باره می نویسد؛

« تبدیل تعهد در قانون روم ، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته ، زیرا در آن قانون موضوع تعهد تغییر نمی یافت ، بلکه شکل آن تغییر می کرد ، گاه این تیجه یا تغییر به صورت یک عنصر غیر جوهری مانند اضافه نمودن مدت یا دقیقه سپاری رخ می‌داد ، ‌بنابرین‏ تبدیل تعهد در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دستکاری در شکل و ظاهر تعهد داشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن ، اما در قانون جدید ، در تبدیل تعهد ، در موضوع تعهد تغییر جوهری راه می‌یابد تا آنجا که تعهدی جدید جایگزین سابق می شود » ^[۱۰۷]

اما در تفسیر علی‌رغم اینکه تغییری در قرارداد و مفاد تعهدات طرفین جائز به نظر نمی رسد حتی می توان تأکید بر این مسأله داشت که تفسیر به عنوان مقدمه ای بر تعدیل با می شود ، در این صورت تفسیر قرارداد راه را برای تعدیل قرارداد باز می‌کند^[۱۰۸]. که البته د این حالت تعدیل به معنای اصطلاحی آن نیست ، زیرا به طور معمول ، در تعدیل توجهی به قصد دو طرف نمی شود و صرفاً بر اساس مقتضیات عدالت و قانون عمل می شود ، دکتر کاتوزیان در کتاب قوعد عمومی قراردادها جلد سوم صفحه ۹۸ در جهت استفاده از مفهوم مخالف رأی صادره از شعبه ۲۷ دادگاه شهرستانی ، ایجاد حق فسخ برای خواهان را به سبب تخلف از شروط ضمنی نوعی تعدیل قرارداد محسوب نموده اند .

گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون

تفسیر قرارداد ، چنانچه گفته شد ، عبارت است از تعیین و تشخیص مفاد قرارداد در مواردی که به علت اجمال و ابهام و یا سکوت و تناقض ، معنی و مفهوم متن قرارداد روشن نیست و در مقام تفسیر قرارداد دادرس وظیفه دارد ارادۀ حقیقی طرفین را که در حکم قانون خصوصی بین آن ها‌ است احراز نماید. به عبارت دیگر دادرس با تفسیر قرارداد نسبت به رفع ابهام و اجمال و تناقض موجود در یک عمل و انشاء حقوقی خاص یعنی یک قرارداد معین اقدام می‌کند ،حال آنکه تفسیر قانون برای روشن شدن مدلول و مفهوم حقیقی متن قانون است ،در جائیکه مفهوم آن روشن نیست ، و یا روشن است ولی در سعه و ضیق مدلول آن شکی هست و غرض انطباق بر موضوع خاص و معینی نیست ، در تفسیر قانون به موجب ماده سوم آئین دادرسی مدنی ، دادرس باید به روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم توجه نماید ولی دادرس محصور به موارد مذکور نیست و می‌تواند قانون را متناسب با احتیاجات جامعه و مصالح اجتماع تفسیر کند.

علی ای حال تمایز و شباهت تفسیر قرارداد و تفسیر قانون در بیشتر موارد به تمایز و شباهت خود قانون و قرارداد مرتبط است و از آنجا که قرارداد بین طرفین به منزلۀ قانون است و مقاصد به وجود آورندگان آن ها در اسناد کتبی کتبلور است ، روش تفسیر برای دست یابی به قصد پدید آورندگان آن ها بسیار شبیه یکدیگر است . به طوری که می توان این اصل کلی را تأسیس کرد که « هر قاعده و شیوه ای که در تفسیر قانون به کار می‌آید ، در تفسیر قرارداد نیز قابل اعمال است ، مگر در مواردی که استثناء شود » گر چه عکس این حکم به کلیت اصل آن نیست ، اما در عین حال عده ای به تفسیر موسع از ماده ۲۲۴ قانون مدنی^[۱۰۹] که در بارۀ تفسیر قرارداد است ، حکم کرده‌اند که الفاظ قانون نیز مانند قرارداد باید بر معانی عرفی که قانون‌گذار از آن عرف است ، حمل شود و حتی در حقوق انگلستان تصریح شده که قانون ۱۹۸۷ ‌در مورد تفسیر قانون به طور کامل در تفسیر تمام اسناد به کار می‌آید ، در عین حال ، ‌تفاوت‌هایی را که بین تفسیر قرارداد و تفسیر قانون وجود دارد ف نباد از نظر دور داشت که در این جا به تعدادی از آن ها اشاره می‌گردد :