«اساساً هر عقدی منحل می‌شود به عقود متعدده این قاعده اختصاص به عقود نداشته بلکه در ایقاعات نیز جاری است و هر عقدی منحل می‌شود به عقودی که متجانس با آن عقد می‌باشد، این قاعده (انحلال عقد) متفق علیه بین فقها اسلام واساس آن بر استقراء است»[۱۱۵]با این حال در خصوص توزیع مسئولیت در صورت انحلال بین هر یک از بدهکاران حکمی در قانون مدنی جزء در باب مسئولیت مدنی وجود ندارد. ولی با این حال با استقراء در قانون مدنی خصوصاًً قسمت مسئولیت مدنی (مواد ۳۱۷ و ۳۱۸) و قسمت‌هایی از قانون مجازات اسلامی و نیز اصل نسبی بودن قراردادها باید بر این نظر بود که در حقوق مدنی در تعهدات مشترک، مسئولیت بین متعهدها نسبی بوده و در نتیجه رعایت این اصل ‌به این نتیجه می‌رسیم که : اگر چند نفر بموجب یک قرارداد متعهد به انجام کاری شده باشند و قانون و قرارداد در رابطه با مسئولیت آن ها ساکت باشد، تعهد به نسبت متعهدها به طور تساوی بین آن ها تقسیم می‌شود. ‌بنابرین‏ اصل تساوی حکایت از این امر دارد که اگر در تعهدی در خصوص مسئولیت بین متعهدها، ترجیحی وجود نداشته باشد، مسئولیت بین آن ها باید به تساوی توزیع شود ،پس در انحلال تعهد، قاعده این است که به تساوی تقسیم گردد.

به طور مثال: اگر چند نفر بموجب قراردادی مدیون و متعهد به انجام امری شوند و مفاد قرارداد و قانون در میزان مسئولیت آن ها ساکت باشد، هر یک از متعهدها به تساوی مسئول پرداخت دین و یا انجام تعهد هستند « قاعده تساوی بر این اصل منطقی استوار است که ترجیح یکی از دو تعهد به دیگری به دلیل نیاز دارد وهرگاه چنین دلیلی احراز شود باید همه را برابر شمرد.[۱۱۶]

ماده ۱۵۳ ق.م. بر مبنای رعایت همین قاعده وضع شده است. در این ماده می‌خوانیم «هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد در مقدار نصیب هر یک از آن ها اختلاق شود، حکم به تساوی نصیب آن ها می‌شود. مگر اینکه دلیلی بر زیادی بعضی از آن ها موجود باشد». این ماده قاعده تساوی را مطرح می‌کند و خصوصیتی ‌در مورد استفاده از نهر ندارد. لذا می‌توان در تعهدات مدنی نیز به کار برد. از ماده ۵۷۵ ق. م که در بیان تقسیم سود بین شرکای است، نیز می‌توان قاعده نسبی بودن مسئولیت متعهدها در تعهد و نهایتاًً تساوی مسئولیت بین آن ها را استنباط کرد. ماده مذکور مقرر می‌دارد «هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد…». ماده ۳۶۵ ق.م.ا. نیز هر چند در خصوص مسئولیت مدنی است ولی اصل تساوی را بین تعهدات بدهکاران پذیرفته است. طبق ماده مذکور«هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود».

نهایتاًً باید گفته شود که قانون مدنی هرچند صراحتاً تعهد تضامنی را نفی نکرده ولی با توجه به روح حاکم به آن و نیز سابقه فقهی تضامن را نپذیرفته است. پس تضامن بین متعهدها در قانون مدنی خلاف اصل است و نیاز به دلیل دارد. و خلاف اصل بودن ضامن از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد ناشی می‌شد. زیرا تضامن مانع اعتباری برای تجزیه تعهد است.

متأسفانه رویه قضایی، تحت تاثیر استثنایی بودن مسئولیت تضامنی، در این زمینه تردید و تشویش از خود نشان داده است. و هنوز مجال تفکیک بین تعهدات مدنی و تجاری را پیدا نکرده و به تسری از فقه اصل تساوی را در تعهدات به رسمیت می‌شناسد.

دیوان عالی کشور در حکم تمییزی در شماره ۱۴۸۱-۲۳/۹/۲۷ شعبه ۶ در صورتی که صادرکننده سفته متعدد باشد مسئولیت آن ها را به صورت تساوی قرار داده است. در این حکم می‌خواهیم «ماده ۲۴۹ قانون تجارت حاکی است که دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ‌ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در صورتی که دهنده سفته دو نفر باشند نسبت به یکدیگر مسئولیت تضامنی نخواهند داشت[۱۱۷].» و نیز در حکم شماره ۶۹/۵۲۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور همان نظر تأیید شده است«… ظاهراًً تعهد آنان نسبت به پرداخت وجه سفته‌ها بالمناصفه است زیرا در اوراق مذبور خواندگان، تعهد تضامنی نکرده‌اند لذا ایراد خوانده وارد است …»[۱۱۸]و همچنین در دادنامه شماره ۳۱۲/۱۳-۷۲ دیوان عالی کشور آمده است : «قطع نظر از آنکه تجدیدنظرخواهان، چون متفقاً ذیل چک مستند دعوی را امضاء نموده‌اند به نحو تساوی و بالمناصفه مسئولیت دارند، به فرض صحت دعوای مطروحه هر یک باید به نصف از مبلغ محکوم به، محکوم گردند.»[۱۱۹]

در قانون مدنی فرانسه نیز گرچه بدین امر به طور صریح اشاره نشده ولی بخوبی از ماده ۱۲۰۲ که بر می‌آید، که در حقوق مدنی این کشور تضامن خلاف اصل است. اما قانون مدنی آلمان بر خلاف کشور فرانسه این امر را صراحتاً در ماده ۴۲۰ همین قانون مورد پیش‌بینی واقع شد، و تضامن را خلاف اصل دانسته مگر اینکه تصریح شود. و با توجه به خلاف اصل بودن تضامن در حقوق ما به موضع نظام حقوقی ما نیز از این نظامهای حقوقی فاصله نگرفته است.[۱۲۰]

لذا با توجه به مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که: در صورتی که اطراف یک تعهد متعدد باشند، اصل بر تسهیم یا تقسیم تعهد است. بدین ترتیب که تعهد به تعداد طلبکاران و بدهکاران به قسمتهای مختلف و مساوی تقسیم می‌شود. تضامن در حقوق مدنی ما خلاف اصل است؛ این تقسیم آثاری دارد از جمله اینکه چنانچه تعهدی تقسیم شود هیچ اثری از وحدت اولیه آن باقی نمی‌ماند، طوری که گویا از همان اول تعهد متعدد بوده و به تعداد بدهکاران و طلبکاران به طور مستقل وجود داشته است. و هر یک از طلبکاران یا بدهکاران نیز از استقلال مساوی با دیگران برخوردارند. هر طلبکار تنها سهم خود را می‌خواهد و هر بدهکار نیز تنها ملتزم به پرداخت سهم خویش است. دقیقاً در مقابل اثر اصلی تضامن که هر یک از مدیونها را نسبت به کل دین متعهد و ملتزم می‌سازد.

لذا بر طبق اصل تساوی اگر یکی از بدهکاران ورشکسته یا معسر شود خسارت آن را طلبکار باید تحمل کند و سایر بدهکاران مسئولیتی نسبت به سهم بدهکار ورشکسته یا معسر ندارند، رجوع به دادگاه جهت مطالبه از یکی از بدهکاران به موقعیت بدهکاران تاثیری ندارد این آثار در مقابل آثار تضامن قرار می‌گیرند.

بند دوم:اصل تضامنی بودن مسئولیت متعهدها در تعهدات مشترک در حقوق تجارت

گستردگی روابط اقتصادی، ایجاد اطمینان جهت سرمایه ­گذاری و تجارت برای بازرگانان، قانون‌گذار را بر این واداشته که در قانونگذاری در خصوص تجارت از احکام سنتی و فقهی که ‌پاسخ‌گویی‌ نیازهای فعلی نیست تبعیت نکند. از این رو بناچار به حقوق بیگانه گرویده و سعی بر این داشته تا قوانین آن ها را حداقل در این حوزه از حقوق جایگزین قوانین فقهی کند. لذا احکام موجود در این قوانین طبعاً متفاوت از قوانین حقوق مدنی خواهد بود و چه بسا در مواردی نیز مخالف آن می‌باشد. این نگرش در تحدید میزان مسئولیت متعهدها در تعهدات تجاری نیز به چشم می‌خورد و همین امر باعث ایجاد قاعده و نهایتاًً باعث بروز تفاوت بین قراردادهای مدنی و تجاری از لحاظ مسئولیت متعهدها شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...