بند چهارم: اسلام

اکثریت فقها، اسلام را شرط صحت تولیت می دانند و براین عقیده هستند در صورتی که موقوف علیهم مسلمانان یا موضوع وقف جهتی از جهات عامه مانند مساجد ،طلاب علوم دینی و غیره … باشد متولی نباید کافر باشد. به دلیل آیه شریفه «و لن یجعل الله الکافرین علی المومنین سبیلا»^[۱۲۱] ولایت کفار بر مسلمانان نفی شده است. حال اگر موقوف علیهم کافر باشند تولیت کافر برای ایشان بلا اشکال است^[۱۲۲].

اگر مسلمان بودن متولی ضمن عقد وقف شرط شود یا اینکه واقف با فرض اینکه وی مسلمان است تولیت موقوفه را به او واگذار نماید ، اگر بعداً‌ معلوم شود که متولی از ابتدا مسلمان نبوده یا اینکه از دین اسلام خارج و مرتد شده است از تولیت منعزل می‌شود ^[۱۲۳].

به نظر می‌رسد که مسلمان بودن متولی برای اداره کردن امو وقف مربوط به مسلمانان ضروری است .البته این شرط در ماده ۲ آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری امین وامناء اماکن مذهبی با بیان اینکه امین و هیات امنا باید افرادی امین و متدین و متعهد باشد ،پذیرفته شده است .لذا یکی از شرایط متولیان انتخابی از طرف سازمان اوقاف و دادگاه، مسلمان بودن متولی است.

در قانون مدنی این شرط به صورت صریح نیامده است اما به ‌نظر می‌رسد جزء شروط ضمنی عقد وقف است که مشمول ماده ۸۰ قانون مدنی می‌باشد.

گفتاردوم: اوصاف مورد اشتراط

در صورتی که واقف شرایط و اوصاف خاصی را در متولی شرط نماید مثلاً فقیه بودن ، اقامت در محل وقف یا غیره، حال هر گاه محرز شود که متولی از قبل فاقد آن اوصاف بوده یا اینکه در اثناء تولیت آن اوصاف از وی زایل شود متولی از تولیت منعزل می‌شود.

زیرا وصف مذبور در نظر واقف ملاک اساسی در تعیین شخصی به سمت تولیت موقوفه است به طوری که اگر آن شخص واجد آن اوصاف نبود واقف او را تعیین نمی کرد . ‌بنابرین‏ وقتی متولی فاقد آن اوصاف گردد ملاک تعیین‌وانتخاب ‌او از بین می‌رود ‌و مانند ‌آن‌ است که متولی انتخاب نشده است و هر گاه مجدداً ‌متولی واجد اوصاف مذبور‌گردد تولیت به او عودت نمی‌نماید چرا که با انعزال متولی موجب قانونی برای بازگشت تولیت با احراز وصف مذبور وجود ندارد.

قانون تشکیلات اوقاف و امورخیریه و قانون مدنی در این مورد ساکت است . البته بعضی از فقها تصریح نموده اند که پس‌ازعودت اوصاف ، متولی به سمت تولیت باز می‌گردد.^[۱۲۴]

حال این سوال مطرح است که در صورتی که شخص متولی اوصاف مشروط واقف را از ابتدا فاقد باشد وضعیت تصرفات و اقدامات او به چه صورت خواهد بود؟

به نظر می‌رسد به لحاظ فقدان اوصاف مشروط واقف آن شخص اصلاً به عنوان متولی تعیین نشده و اقدامات و تصرفات وی فضولی است و متولی بعدی می‌تواند آن معاملات را تنفیذ یا رد نماید^[۱۲۵] .

مبحث سوم: اداره موقوفه

گفتار نخست: اداره موقوفه توسط شخص متولی

اصولاً امر اداره موقوفه بر عهده شخص «متولی» است. چه آنکه واقف در زمان تنظیم وقفنامه ایشان را جهت اداره موقوفه تعیین ­نماید و در صورتی که واقف در هنگام تحقق وقف و یا در جریان آن شخصی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرده باشد اداره موقوفه با آن شخص خواهد بود که همان‌ طور که اشاره شد به چنین موقوفه­ای «منصوص التولیه» می‌گویند. همچنین متولی، هم به لحاظ شرعی و هم از منظرقانونگذار ، مکلف و موظف است به اجرای نیت واقف به همان ترتیبی که در وقفنامه به آن اشاره شده است . ‌بنابرین‏ متولی باید تمامی نیات واقف را به نحوی که در وقفنامه آمده است اجرا نماید و نمی تواند فقط به یکی از آن ها استناد نماید^[۱۲۶]. در این خصوص اداره کل حقوق و تدوین قوانین قوه قضائیه دو نظریه مشورتی مطرح نموده است :

الف) نظریه شماره ۵۶۷۱/۷ مورخ ۲۱/۹/۷۲

در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود .حال اگر متولی فوت نماید و در وقفنامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشد ،نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده است حق دارد به عنوان متولی معرفی شود. هر چند با توجه به مفاد ماده ۱۴ قانون اوقاف و بند الف ماده ۷ آیین نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعبه رسیدگی کننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم شعبه تحقیق به دادگاه مدنی خاص اعتراض نماید اما این امر مانع این نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدائاً به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند. زیرا دادگاه ها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آن ها‌ است طبق قانون رسیدگی نمایند و اختیارات شعب تحقیق سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمی باشد.

ب) نظریه شماره ۵۰۸۰/۷ مورخ ۴/۹/۶۵

احراز واجد شرایط بودن مدعی تولیت و انتساب او به متولی منصوص با رسیدگی به ادله اثبات دعوی وظیفه مراجع ذی صلاح قضایی است و صرف تصدی موقوفه یا متصرف بودن در آن کافی برای صدور حکم تولیت مدعی نیست.

همچنین مطابق ماده ۷۵ قانون مدنی واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات و یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می ­تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند و تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کند. ‌بنابرین‏ متولی شخصی است که توسط واقف برای تولیت و اداره کردن موقوفه معین می‌گردد و در ضمن عقد و تنظیم وقفنامه، واقف آن شخص را به عنوان متولی تعیین می‌کند و این امر تا زمانی امکان دارد که عقد وقف محقق نشده باشد چه آنکه بعد از تحقق عقد وقف دیگر واقف حق مداخله در آن را ندارد و نمی­تواند برای آن متولی انتخاب نماید. این است که ماده ۶۱ قانون مدنی مقرر داشته است که: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی­تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.» لذا چنانچه در ضمن عقد وقف، واقف متولی تعیین نکند دیگر نمی­تواند پس از تحقق وقف نسبت به نصب متولی اقدام نماید و یا حتی خود به عنوان تولیت در امر اداره آن دخالت نماید. البته به موجب قسمت اخیر ماده۷۵ قانون مدنی واقف می ­تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند که در این صورت پس از تحقق وقف با توجه به شرط ضمن العقد این حق برای واقف و یا متولی تعیینی خواهد بود که بتواند نسبت به تعیین متولی اقدام نماید.