ماده ای دیگری داریم در قانون مدنی که اصل بر قصد التزام موجب است اما استثنایی در آن وجود دارد و این ماده ۵۱۴ قانون مدنی افغانستان که چنین صراحت دارد. «هر شخص به سبب ایجاب خود ملزم قرار می‌گیرد، مگر اینکه به عدم الزام خود تصریح نموده یا از قرائن ظاهری و یا از طبیعت معامله چنان معلوم گردد، که در ایجاب قصد التزام وجود نداشته باشد.» در این جا اصل بر قاطع بودن ایجاب است اما استثنای که در آن وجود دارد این است که خود موجب تصریح به عدم الزام خود کرده باشد. اما آنچه از مواد پیشین برمی آید تعلیق در این قانون پذیرفته شده است.

ج- ایجاب باید مشخص باشد: اینکه ایجاب مشخص باشد یعنی، نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم نماند یا تردید بین دو چیز نباشد. پس، اگر مالک اعلان کند که خانه ای را به مبلغ معین می فروشد یا حاضر است اسبی را که در مسابقه برنده شود به قیمت مناسب بخرد، این پیشنهادها را نباید ایجاب شمرد. زیرا در زمان توافق هر یک از دو طرف باید بدانند که چی معامله می‌کنند و موضوع آن چیست.^[۱۰۹]

ملاحظه مواد مختلف قانون مدنی ایران نشان می‌دهد، معلوم و معین بودن موضوع عقد از شرایط اساسی عقود است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م موضوع عقد باید معین باشد. در ماده ۲۱۶ نیز آمده است که مراد از مبهم نبودن مورد معامله، معلوم بودن آن است. ولی در قانون مدنی این دو واژه (معلوم بودن و معین بودن) معنای متفاوتی دارند. معلوم بودن، ‌به این معنا است که جنس، وصف و مقدار کالا روشن باشد. این موارد در بیع کلی کافی است، ولی در عین معین بایستی فرد مورد نظر از مصداق­های آن اوصاف، معین شود و یکی از چند چیز مورد مطالعه قرار نگیرد. تقابل بین این دو معنا در ماده ۶۹۴ و ۴۷۲ ق.م به خوبی نمایان است. ماده ۶۹۴ ق.م مقرر ‌کرده‌است:«علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست.» براین اساس، اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحوه تردید باطل است. و ماده ۴۷۲ ق.م بیان می­دارد:«عین مستاجره باید معین باشد و اجاره ی عین مجهول یا مردد باطل است.»

‌بنابرین‏، از نظر قانون مدنی ایران در صورتی که مبیع، عین معین باشد، ذکر اوصاف آن در عقد ضرورت ندارد و کافی است که بین طرفین معین باشد، در صورتی که کلی باشد باید اوصاف، جنس و مقدار در عقد ذکر شود. معیار معلوم بودن مبیع کلی در ماده ۳۵۱ ق.م مقرر شده است :«در صورتی که مبیع کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده باشد) باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.»

در قانون مدنی افغانستان نیز بحث مفصلی درباره موضوع وجیبه صورت گرفته است و موادی را در این قانون ‌به این بحث تخصیص داده است. و در این قانون به پیروی از فقه حنفی گفته شده است که موضوع وجیبه باید مشخص بوده و مجهول و مردد نباشد. و جهالت ناشی از نامشخص بودن موضوع عقد را به جهالت فاحش و غیرفاحش تقسیم می‌کند. در این قانون در ماده ۵۸۰ آمده است که «موضوع وجیبه ناشی از عقد باید ممکن، معین یا قابل تعیین و مجاز باشد، در غیر آن عقد باطل پنداشته می شود.» این ماده ‌در مورد معین بودن موضوع عقد است. و از ماده ۵۸۲ این قانون تقسیم جهالت به فاحش و غیرفاحش فهمیده می شود و جهالت در موضوع عقد را باعث فساد عقد می‌داند. که چنین بیان می‌دارد «موضوع وجیبه طوری باید معین و معلوم باشد که مانع جهالت فاحش گردد، اگر جهالت موضوع وجیبه منجر به منازعه گردد، عقد فاسد پنداشته می شود.» این موضوع از فقه حنفی گرفته شده است که جهالت در موضوع عقد را باعث فساد عقد می‌داند و در مجله الاحکام که مبتنی بر فقه حنفی است نیز این موضوع صراحت دارد. در ماده ۲۱۳ مجله الاحکام آمده است «بیع المجهول فاسد^[۱۱۰]».

در قانون مدنی افغانستان در ماده ۵۸۳ به بیان اینکه چه زمان موضوع وجیبه معین است، پرداخته و گفته موضوع وجیبه زمانی معین است که جنسیت، اوصاف ممیزه معلوم و مقدار آن تعیین شده باشد و همچنان گفته است که رفع جهالت از موضوع وجیبه که در مجلس عقد است به اشاره صورت می‌گیرد و در غیر این صورت رفع جهالت از موضوع به تعیین مکان صورت می‌گیرد و همچنان گفته است که در موضوع عقد نباید جهالت فاحش وجود داشته باشد. در این ماده آمده است. «تعیین موضوع وجیبه با بیان جنسیت و اوصاف ممیزه یا تعیین مقدار آن صورت می‌گیرد. در صورت وجود موضوع وجیبه در مجلس عقد تعیین به اشاره و در غیر آن به تعیین مکان صورت گرفته و بیان تمام آنچه که جهالت فاحش را از بین می‌برد، حتمی می‌باشد. بیان جنسیت موضوع بدون ذکر اندازه و یا وصف برای تعیین موضوع کافی پنداشته نمی شود.»

مثلاً اگر شخص «الف» به «ب» بگوید من این طلا را به تو فروختم ولی اندازه آن را معین نکند، در ایجاب رفع جهالت نشده و در صورت قبول عقدی به وجود نمی آید. و همچنان در ماده بعدی گفته «هرگاه موضوع وجیبه را اجرای یک عمل تشکیل دهد، عمل مذکور باید معین گردیده یا قابلیت تعیین را داشته باشد.

د- مشخص بودن مخاطب ایجاب

ایجاب باید خطاب به طرف معامله و به منظور اعلام به او باشد، خواه به طور مستقیم گفته یا نوشته شود یا به صورت پیام به دیگران اعلام گردد. ‌بنابرین‏، اگر مالک خانه ای ضمن گفتگو با شخص ثالث، اعلام کند که قصد دارد خانه خود را به شخصی بفروشد یا حاضر است پیشنهاد خرید خانه را از طرف آن شخص بپذیرد، این اعلام را نباید ایجاب پنداشت.^[۱۱۱] ولی این امر مانع از آن نیست که ایجاب برای گروه معین یا عموم مردم باشد. زیرا لزوم داشتن خطاب خود نشانه ای از قصد انشاء است.