شهید ثانی می‌گوید: «نام او را سزاوارتر است اجیر مطلق بگذاریم تا اجیر مشترک بخوانیم، زیرا این اجیر در برابر اجیر خاص جدا می‌شود زیرا اجیر در صورت نخست نسبت به مباشرت مطلق است و در صورت دوم نسبت به مدت مطلق است و در صورت سوم نسبت به هر دو مطلق است».^[۱۰۲]

مرحوم ابن حمزه می‌گوید:

« اجیر دو نوع است: منفرد و مشترک

1. 1. 1. اجیر منفرد: کسی است که برای یک شخص کار کند به دو شرط، تعیین مدت در صورتی که عمل معلوم نباشد، و تعیین اجرت در صورتی که عمل معلوم باشد. تعیین عمل و اجرت، ‌بنابرین‏ اجیر خاص حق ندارد برای کس دیگری کار کند مگر به اذن و موافقت او.

   

1. اجیر مشترک: کسی است که عمل و اجرت او معلوم باشد ولی مدت معلوم نباشد».^[۱۰۳] ‌بنابرین‏ اجیر مشترک موظف به انجام دادن کار معین است، بدون اینکه منفعت کار خود را در زمان معین به مستأجر واگذار کرده باشد. بر خلاف اجیر خاص که آزادی کار خود را هیچگاه از دست نمی‌دهد.

۳-۴-۴- چند مسئله ‌در مورد اجیر

مسئله ۱ – اگر کارگری، عملى را تقبل کند و به گردن بگیرد و شرط نشده باشد که آن عمل را خودش انجام دهد و شرطی هم در بین نباشد که به معامله او چنین معنائى بدهد جائز است غیر خود را براى انجام آن عمل اجیر کند بهمان اجرت و یا بیشتر، و اما به اجرتى کمتر جائز نیست مگر آن که خودش در برابر سودى که عایدش مى شود کارى کرده باشد یا قسمتى از آن عمل را هرچند اندک انجام داده باشد مثلا اگر خیاط دوختن جامه اى را تقبل کند در برابر یک درهم سپس برش آن را خودش کرده باشد و یا مقدارى از دوختنش را هرچند اندک، خود انجام داده باشد، اشکالى ندارد که دیگرى را اجیر کند بر دوختن آن جامه به مبلغى کمتر هرچند خود یک درهم باشد یا یک ششم آن، لکن در اینکه آیا جائز است بدون اذن صاحب پارچه آن پارچه و یا هر چیز دیگر را که مورد اجاره واقع شد به دست اجیر بدهد یا نه اشکال است هرچند که جواز آن خالى از وجه نیست.

مسئله ۲ – کسى که خود را ‌به این نحو اجیر دیگرى کند که همه منافع او در مدت اجاره متعلق به مستأجر باشد، جائز نیست در آن مدت براى خودش و یا براى غیر کار کند نه بدون مزد و نه با مزد و گرفتن مزد هم نه به طریق جعاله و نه از راه اجاره جایز نیست ؛ بله بعضى از کارهائى که عقد اجاره او از آن انصراف دارد و شامل آن نمى شود و منافاتى هم با عمل مورد اجاره ندارد اشکال ندارد، مثل اینکه مورد اجاره با تصریح دو طرف و یا با انصراف عقدشان تنها شامل کارهاى روزانه بشود در این صورت مانعى ندارد که در شب بعضى از اعمال را براى خودش یا براى غیر انجام دهد، مگر آن که شب کاریش باعث کم کاریش در روز بشود که هرچند این تأثیرش اندک باشد، جائز نیست، ‌بنابرین‏ اگر در مدت اجاره کارى براى خودش یا براى غیر انجام دهد که اجاره اش شامل آن بوده، اگر براى خودش انجام داده مستأجر خیار دارد بین اینکه اجاره را فسخ نموده و تمامى اجرتى را که به کارگر داده برگرداند، البته اگر کارگر اصلا براى او کار نکرده باشد، ولی اگر برایش کارکرده باشد، به نسبت کارش از اجرت کم کرده، بقیه را بر مى گرداند ؛ و بین اینکه اجاره اش را فسخ نکند و از کارگر اجره المثل عملى که براى خود کرده را مطالبه کند، مخیر است و همچنین اگر براى غیر و به طور مجانى کار کرده، و اما اگر براى غیر به ‌عنوان جعاله و اجاره کارى انجام داده باشد علاوه بر اینکه مى تواند اجره المثل آن را از کارگرش مطالبه کند مى تواند جعاله یا اجاره او را امضاء نموده اجرتى را که او براى خودش معین کرده این براى خودش بردارد.

مسئله ۳ – اگر خود را براى انجام عملى مخصوص اجیر کند که آن را خودش به طور مستقیم و در زمانى معین انجام دهد، مانعى ندارد که در آن مدت براى خودش یا براى غیر کار کند البته کارى که منافات با کار مستأجر نداشته باشد، مثلا اجیر شده است که دریک روز براى مستأجر خیاطى و یا خطاطى کند ضمنا در همان روز اجیر شود که روزه نیابتى بگیرد در صورتى که روزه گرفتنش او را در انجام خیاطت براى مستأجرش ضعیف نمى سازد اشکال ندارد، و اما انجام خیاطت و عملى از آن نوع و از غیر آن نوع که منافى با اجیر بودنش باشد، چه براى خود و چه براى غیر جائز نیست و اگر انجام داد اگر از نوع همان عمل باشد مثل اینکه یک روز اجیر شده براى کسى خیاطى کند و در همان روز مشغول خیاطى براى خودش یا براى غیر نیز بشود چه مجانى و چه با اجرت، حکمش این می‌باشد که مستأجر بین دو کار، خیار دارد بین فسخ و ابقاء و گرفتن اجره المثل، و اگر کار مجانى بوده باشد ؛ بین سه کار یعنى فسخ و ابقاء و اینکه جعاله و اجاره او را امضاء نموده، مزدى را که او براى خود معین کرده وى براى خود بگیرد، و اما اگر کارى که براى خود یا غیر کرده منافی با نوع آن کارى است که براى انجامش اجیر شده است، مثلا اجیر شده در خیاطت ولى مشغول شده به کتابت و خطاطى، مستأجر مخیر بین دو امر است مطلقا « چه مجانى بوده باشد و چه با اجرت چه براى خود و چه براى غیر » و آن دو امر این است که یا اجاره خود را فسخ و اجرتى را که داده برگرداند و یا اینکه اجاره را بحال خود باقى گذاشته عوض منفعتى را که فوت شده از اجیر بگیرد.

مسئله ۴ – اگر خود را اجیر دیگرى کند براى انجام دادن عملى، ولى قید مباشرت را در آن نیاورد، هرچند که وقت عمل را تعیین کرده باشند و یا اینکه وقت عمل را تعیین نکنند ولى مباشرت را قید کرده باشند، در هر دو صورت جائز است خود را اجیر شخص دیگر نیز بکند که قبل از انجام عمل براى مستأجر اول، از نوع آن عمل و یا ضد آن را براى او بیاورد.

مسئله ۵ – اگر خود را براى انجام عملى مشخص اجاره دهد و بدون دستور مستأجر غیر آن عمل را انجام دهد، مثلاً اجیر شده بود تا جامه اى براى او بدوزد لکن او براى وى چیزى نوشته باشد مستحق هیچ اجرتى نیست چه اینکه عمداً باشد و یا اشتباهاً، و همچنین اگر حیوان خود را اجاره داده باشد براى حمل بار زید و او بار عمرو را حمل کرده باشد مستحق اجرتى نیست، نه اجرت حمل بار زید – چون نکرده – و نه اجرت حمل بار عمرو – چون براى آن اجیر نشده بوده

مسئله ۶ – اگر اجیر شود در اینکه عمل معینى چون بنائى یا خیاطت جامه اى معین و یا کارى دیگر را انجام دهد و در اجاره قید نشده باشد که اجیر خودش آن را انجام دهد، در این صورت اگر شخصى دیگر بدون گرفتن مزد و به ‌عنوان تبرع از اجیر آن کار را انجام دهد، مثل این مى نماید که خود اجیر آن را انجام داده باشد و مستحق اجرتى که معین شده مى باشد، و اما اگر به ‌عنوان تبرع از مالک بنا و جامه، کار را انجام داده باشد مستحق اجرتى نیست بلکه اجاره بخاطر از بین رفتن محل آن باطل مى شود عامل هم مستحق اجرتى از مالک نیست.

مسئله ۷ – اگر از کسى درخواست کند که عملى را براى او انجام دهد و او هم اجابت کند و انجام دهد، مستحق اجرت المثل عملش مى شود – البته در صورتى که آن عمل از اعمالى باشد که عرف براى آن مزد قائل است – و عامل هم به قصد تبرع انجامش نداده باشد، که اگر به قصد تبرع و احسان انجام داده باشد نه به قصد گرفتن مزد، مستحق مزدى نمى شود هرچند که درخواست کننده منظورش دادن مزد باشد.

مسئله ۸ – هرگاه عملی را تقبل کند بدون شرط مباشرت، می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند ولی احتیاط، عدم تسلیم متعلق عمل است مثل لباس و مانند آن به دیگری، بدون اذن مالک والا ضامن است.