از تعاریف مختلف ‌در مورد رکن روانی بر می‌آید که یکی از دو قلمروء محدود یا وسیع تقصیر مورد پذیرش صاحبان آن ها قرار گرفته است. برای نمونه چند تعریف زیر از رکن روانی حاکی از منحصر دانستن تقصیر در قلمروء محدود است:

« به طور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه( یا خطای جزایی)…». « برای آنکه جرمی تحقق یابد کافی نیست، عمل پیش‌بینی شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد… اراده عامل در ارتکاب عمل، عنصر معنوی یا روانی جرم است.^[۱۶] » .رکن روانی از نظر قانونی عنصر ضروری و حتمی تشکیل جرایم کارکنان دادگستری است. ‌بنابرین‏ تنها وجود رکن مادی کافی نیست، بلکه لازم است که اجزاء سازنده رکن مادی در ذهن مجرم انعکاس و بازتاب پیدا کند، به عبارت دیگر رابطه روانی خاصی بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله برقرار شود… این رابطه روانی را همان رکن روانی می خوانند.همان‌ طور که رکن مادی جرم چهره بیرونی و محسوس رفتار مجرمانه را تشکیل می‌دهد، رکن روانی چهره درونی و روانی این رفتار محسوب می شود. این جنبه روانی رفتار به هر نحو که باشد از مجرد ارتباط رفتار مجرمانه با ذهن و روان فاعل فراتر نمی رود.

۴-۱- ۱ -۳ : عنصر قانونی

رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانونی است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد یا یک گروه با توجه به میزان درجه ارتکابی بر اساس قانون مجازات می شود.این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا این عنصر در تمامی جرائم کارکنان دادگستری صادق است ؟مهمترین عنصر در تکوین جرم که عنصر مادی و معنوی در صورت وجود این عنصر اعتبار لازم حقوقی پیدا می‌کنند، عنصر قانونی است. بدین معنی که تا قانون‌گذار عملی را جرم انگاری نکند، انجام آن هیچ ضمانت اجرای کیفری در پی ندارد. در مواردی همین قانون‌گذار عملی را که خود جرم انگاری کرده به دلائلی، انجام آن را جایز دانسته است. اینجا است که عملی که در شرایط عادی طبق قانون جرم می‌باشد، با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارد، ممنوعیت خود را از دست می‌دهد، به طوری که انجام آن از نظر قانون‌گذار مباح و جایز محسوب می‌گردد.

فصل دوم :

مصداق های جرایم کارکنان دادگستری

امروزه کارکنان دادگستری به عنوان یک نیروی برجسته در امور اجرایی دستگاه قضایی نقش مهمی را در اجرای امور شهروندان در جامعه ایفا می نمایند، یکی از این نقش های گسترده و تأثیر گذار، وظیفه کارکنان دادگستری می‌باشد، لذا کارکنان دادگستری هنگامی می‌توانند امورات اجرایی خود را به نحو مؤثر و با صحت عمل انجام دهند که نظارت صحیح دستگاه قضایی و مسئولین دستگاه اجرایی به صورت شایسته ای صورت پذیرد، و در مقابل عدم انجام وظایف محوله و نداشتن آموزش های عمومی، منجر به بروز انحرافات فکری در افراد جامعه می‌گردد، وهم چنین تحت تأثیر قرار گرفتن سخنان دیگران، ضعف اعتقادی، وجود انحرافات مادی، رفتاری، اخلاقی، اجتماعی و عدم صحت عمل منجر به آن می‌گردد که کارکنان مرتکب جرایمی گردند که به حقوق شهروندان لطمه وارد شود، به یقین کارکنان دادگستری دستگاه اجرایی نمی توانند به بهانه های مختلف اقدام به نقص قوانین و مقررات نمایند که منجر به رفتارهایی گردد، که بستر های تضیع حقوق مادی، معنوی، قانونی شهروندان و خدشه دار نمودن عدالت کیفری گردد رفتارهای مجرمانه کارکنان دادگستری در قوانین کیفری ایران به صورت پراکنده جرم انگاری شده است

۲ : جرایم کارکنان دادگستری

در این مبحث جرایم کارکنان دادگستری تحلیل و بررسی می‌شوند.

۲- ۱ : جرایم شغلی

یکی از جرائم مبتلابه در هر سازمان، اعم از دولتی، خصوصی جرائم کارکنان است. در سازمان‌های اداری و اجرایی این قاعده مستثنی نیست زیرا در این سازمان‌ها به علت نوع کار، وقوع برخی جرائم بیشتر خود را نمایان می‌سازد، که می‌توان آن را جرائم شغلی یادکرد.^[۱۷]

مسئله جرائم شغلی و سوء رفتار کارکنان یک مجموعه سازمانی که در اعمال غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر مسئولانه تجلی می‌یابد نام می‌برند. اما اینگونه رفتارها متأسفانه در تمامی سطوح سازمان؛ از بالاترین رده‌های مدیریت گرفته تا پایین‌ترین سطوح کارکنان دیده می‌شود.^[۱۸]

جرائم شغلی ازجمله مباحث مناقشه برانگیز است. زیرا اندیشمندان در حوزه های مختلف اداری و سازمانی به زوایای مختلف آن پرداختند و به‌طورکلی به جرائمی که توسط صاحبان هر حرفه و شغل بنا به مسئولتی که سازمان مربوطه به فرد داده صورت می‌گیرد، اصطلاحاً جرائم شغلی می‌گویند. جرائم شغلی کارکنان دادگستری ، جرائمی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه اداری سر می زند. آگاهی یافتن از جرائمی که در حیطه وظایف کارکنان دادگستری است، نقش مؤثری در سالم‌سازی فعالیت‌های آنان دارد .^[۱۹]

اما دو تن از اندیشمندان به نام (کلینارد و کویینی) تعریفی از جرائم شغلی ارائه دادند. آن‌ ها جرائم شغلی را اینگونه تعریف کردند: نقض قوانینی که رعایت آن‌ ها برای انجام مشاغل مشروع ضروری است. به طور عمده جرائم شغلی به اعمالی گفته می‌شود که شخص شاغل برای کسب منفعت یا موقعیت مادی خود انجام می‌دهد.لازم به ذکر است تخلف اداری با جرم متفاوت است .

تعریفی که بتواند متناسب با اهداف ما باشد ‌به این شرح است: جرائم شغلی و سوء رفتار کارکنان یک سازمان، به اقدامات و رفتارهای غیر قانونی، غیر اخلاقی یا غیر مسئولانه‌ای گفته می‌شود که از سوی کارکنان یک سازمان، چه به شکل فردی و چه به شکل جمعی هماهنگ شده با افراد شاغل سازمان یا افرادی از خارج از سازمان انجام می‌شود و عمدتاًً زیان‌هایی را متوجه سازمان و دیگر کارکنان می‌کند.^[۲۰]

۲-۲ : مصداق های جرائم کارکنان دادگستری

در این مبحث به بررسی مصداق های جرائم مربوط به فساد کارکنان دادگستری پرداخته می شود

۲ -۲ -۱ : اختلاس

اختلاس در لغت به معنی برداشتن شیء یا وجوه دولتی است اما دراصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری ازحرز و ازراه حیله و توسل به زور است از نظر حقوق جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ویا سایر نهاد های انقلابی است.

‌بنابرین‏ اختلاس یکی از تعدیات کارمندان دولت و مأموران به خدمات عمومی است که به دلیل انجام وظیفه نسبت به اموال وجوه عمومی و بیت المال یا متعلق به اشخاصی که به ، آن ها سپرده شده است مرتکب می‌شوند جرم اختلاس از جرایمی است که دارای حیثیت عمومی بوده و غیر قابل گذشت است ‌بنابرین‏ با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.

و دارای پنج رکن استواراست

۱-صفت مرتکب

۲-عمل اختلاس

۳- نوع اشیاءاختلاس شده

۴- تسلیم این اشیاء به جانی به سبب وظیفه