نظریه کارشناس قابل اعتراض ازسوی مقام قضایی ارجاع به هیئت سه نفره کارشناسان می شود که این عمل با قید قرعه صورت می پذیرد و چنانچه متضرر از نظریۀ هیئت سه نفره اعتراض کند ،از سوی مقام قضایی به هیئت پنج نفره کارشناسان ارجاع می‌گردد ، البته ممکن است قاضی موضوع را با اعتراض یکی ‌از طرفین به هیئت هفت نفره کارشناسان ارجاع نماید که تشخیص این امر با قاضی پرونده می‌باشد البته کارشناسان در هر مرحله باید افراد جدیدی باشد و شخص معترض باید هزینه کارشناسی های مجد د را بپردازد .(گلدوست ،۱۳۸۶ ،ص۷۱)

۲-۳-۵-۷نیابت قضایی

در حقوق ایران و ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقام قضایی مجاز به جابجایی از محل خدمت خود به منظور تحقیق بوده و مکلّفند در موارد و به شرح مندرج در مواد مذکور اقدام به اعطای نیابت قضایی کنند .

تبصره ماده ۵۹ با ابهام از موازین فقهی اقرار متهم باشهادت شاهد و با شهادت بر شهادت را که نزد قاضی مجری نیابت قضایی به عمل آمده باشد کافی برای صدور حکم ،درصورتی که مستند حکم یکی از دلایل مذکور باشد ندانسته مقرر می‌دارد که استماع اقرار یا شهادت توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است اعطای نیابت و یا تفویض نمایندگی در صورتی می‌تواند وجهۀ قانونی داشته باشد که مداخلۀ شخص دادرس مرجع رسیدگی کننده برای انجام آن امر الزامی نباشد ‌بنابرین‏ اموری از قبیل بازجویی از متهم تحقیق از شهود أخذ نظریه کارشناس تحقیق و معاینه محلی اخذ تأمین از متهم و گرفتن آخرین دفاع می‌تواند مورد نیابت و یا نمایندگی قرار گیرد در حالی که اختلاف نظر در ماهیّت امر ، صدور قرار نهایی و انشاء حکم و نظایر آن را نمی توان موضوع نیابت قرار داد .( آخوندی،۱۳۸۶ ،ص ۳۳)

۲-۳-۵-۸ میانجیگری

به خاطر انتقادات وارده به نظام عدالت کیفری سنتی از حیث لزوم جبران خسارت وارده بر بزه دیده و توجه به جایگاه او موجب ارائه رویکردی جدید به نام عدالت ترمیمی گردیده است ‌بر اساس این رویکرد جبران ضرر و زیان اشخاص که در نتیجه وقوع جرم متضرر گردیده اند غایت و هدف اصلی تلقی می شود . هرچند که ترمیم آرامش و نظم مختل شده جامعه نیز هدفی فرعی و تبعی تلقی می شود .بدیهی است میانجیگری کیفری پاسخی است که ‌در مورد جرایم خفیف و سبک کاربرد دارد . امروزه تمایل بسیاری از کشورها به استفاده از میانجیگری به عنوان یکی از جایگزین های تعقیب کیفر است .(آشوری، ۱۳۸۶، ص۲۴۹-۲۸۹ )

اگرچه میانجیگری به عنوان یکی از نقش های دادستان پس از تحوّل در ایران به شکل جسته و گریخته بدون وجود متن مصوب اعمال می شود . از جمله در این زمینه می توان به واحد صلح و سازش مستقر در دادسرای امور جنایی اشاره نمود که بیشتر در خصوص جرایم قتل عمدی فعالیّت می کند

اینک در بیان نو آوری های آیین دادرسی کیفری می توان گفت درقانون جدید قرارهای متنوعی را برای دادستان می بینیم از جمله این قرارها میانجیگری می‌باشد که اختیار جدیدی است که دادستان می‌تواند برای متهم به کار ببرد اگر متهم در خواست کند و بزه دیده هم قبول کرده باشد وجبران خسارت نیز شده باشد دادستان می‌تواند صلح و سازش را بین متهم و شاکی با میانجی گری برقرار کند

میانجی گری می‌تواند شورای حل اختلاف یا مؤسسه ای باشد که صلح و سازش را برقرار کند تا پرونده بسته شود و دستگاه قضایی می‌تواند در این موارد تعقیب متهم را از ۶ ماه تا ۲ سال تعلیق کند.

۲-۳-۵-۹ دستور ترک تعقیب و بایگانی پرونده

ترک تعقیب تقاضایی است از ناحیه شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت و به جهت ترک محاکمه به عمل می‌آید .

بحث امکان صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان در ماده ۷۹ قانون جدید پیش‌بینی شده است که در جرایم قابل گذشت و درصورت در خواست شاکی ،دادستان قبل از صدور کیفر خواست ، می‌تواند قرار ترک تعقیب متهم را صادر کند.

در صورت تفویض چنین اختیار به دادستان ،دادستان با ملاحظه اهمیت و شرایط ارتکاب جرم چنانچه جرم از درجه اهمیت ساقط باشد و ضرر و زیان شاکی ترمیم شده یا تعهد به جبران آن شده باشد و تشخیص این که ضرر و معایب بیشتر برای جامعه و شخص دارد تا ترک آن ،از اصل مناسب بودن تعقیب استفاده کرده و با ترک تعقیب ، پرونده را بایگانی خواهد کرد .(بادله ، ۱۳۸۳ ،ص۶۷-۶۶ ) این امر در ماده ۸۰ ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ به صراحت آمده « در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت ،چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد ،در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت باأخذ التزام کتبی برای رعایت مقررات قانونی ،فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ،قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

۲-۳-۶ دادستان و و وظیفه اقامه دلیل

با توجه به اهمیت دلیل در مسائل کیفری ،اثبات جرم و تحقق محکومیت کیفری بدون دلیل امکان پذیر نیست . بین قواعد حاکم بر دلایل کیفری آنچه بیشتر به بحث و اظهار نظر علمی انجامیده است مسئله و ظیفه اقامه دلیل است. (خزائی)

در امور کیفری در ارتباط با و ظیفه اقامه دلیل باید به دو اصل توجه داشت:

نخست: اینکه هرکس مدعی امری است باید بتواند آن را اثبات کند

دوم :اینکه چنانچه مدعی علیه در مقام دفاع در برابر مدعی امری را بیان کند که محتاج به ارائه دلیل باشد اثبات این موضوع بر عهده خودش است .

ریشه قواعد فوق اصل برائت است ،این اصل از مهمترین اصول دادرسی است و بدین ترتیب است که شخص تحت تعقیب تا زمانی که محکومیت قطعی در باره او صادر شده باشد از اثبات بی گناهی خود معاف است و این بر عهده دادستان و یا مدعی خصوصی است که دلیل خود مبنی بر مجرمیت او ارائه دهد.

۲-۳-۷انواع قرار های مرحله تحقیقات مقدماتی

در روند تحقیقات مقدماتی اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت برای شخص متهم که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده می‌باشد .لذا مقام صالح بارعایت اصل تناسب یعنی اهمیت جرم ارتکابی دلایل و اسباب اتهام ،احتمال فرار متهم ،از بین رفتن آثار جرم ،سابقۀ متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او به غیر از قرار تأمین عدم خروج از کشور اقدام به صدور آن ها می کند.

از این رو قرار های مرجع تحقیق به دو دسته ،قرارهای اعدادی و قرار های نهایی تقسیم می‌شوند ،که هریک را به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

۲-۳-۷-۱ قرار تمهیدی

قرار های اعدادی یا تمهیدی یا مقدماتی قرار هایی هستند که پرونده را معد یا مهیا برای اظهار نظر ‌در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه متهم می‌سازند . (خالقی ،۱۳۹۲ ،ص ۱۹۷)

به عبارت دیگر قرار های تمهیدی قرار هایی هستند که موجب فراغ قاضی از پرونده نمی باشند اما ‌در مورد نقش دادستان در این قرار ها باید اشاره داشت طبق بند«ز» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ در صورت مخالفت دادستان با قرار مذبور چنانچه صادر کننده قرار دادیار باشد نظر دادستان متّبع خواهد بود و دادیار باید قرار مورد قبول دادستان را صادر و به متهم ابلاغ نماید.