خط استخدام
منابع (هزینه‌ها)
فروش

اگر سطح منابع اولیه خیلی زیاد باشد (با توجه به ) منابع را باید تا خط اخراج، کاهش داد.
اگر سطح منابع اولیه خیلی کم باشد (با توجه به ) منابع را باید تا خط استخدام، افزایش داد.
اگر سطح منابع اولیه در این فاصله باشد، سطح منابع را نباید تغییر داد.
خط اخراج در نگاره شماره ۲-۲ نشان‌دهنده‌ی تصمیمات بهینه مدیران برای اخراج نیروی کار در زمان کاهش فروش است. مدیران تا زمانی که باشد به اخراج نیروی کار ادامه خواهند داد، به طوری که NPV_c همان خالص ارزش فعلی جریان وجوه نقد حاصل از آخرین نیروی کار اضافه‌شده به شرکت است و هزینه‌های اخراج است. تا زمانی که باشد برای شرکت به‌صرفه خواهد بود تا نیروی کار را اخراج کند و هزینه‌های اخراج را متحمل شود تا اینکه نیروی کار را در شرکت نگه دارد و خالص ارزش فعلی منفی را بپذیرد (بانکر و همکاران، ۲۰۱۲).

خط اخراج در نگاره شماره ۲-۲، تصمیمات بهینه اخراج نیروی کار را نشان می‌دهد. برای مثال، در یک سطح مشخص فروش جاری شرکت، اگر تعداد نیروی کار مورد استفاده از دوره‌ی قبل بالاتر از خط اخراج باشد، شرکت به طور بهینه نیروی کار را کاهش خواهد داد تا به این خط برسد (نگاره شماره ۲-۳). در صورتی که تعداد نیروی به‌کار گرفته‌‌شده از دوره‌ی قبل، پایین‌تر از خط اخراج باشد، شرکت نیروی کار را اخراج نخواهد کرد حتی اگر خالص ارزش فعلی آخرین نیروی کار مورد استفاده منفی باشد زیرا این خالص ارزش فعلی منفی به اندازه‌ی کافی بزرگ (از نظر قدر مطلق) نیست تا هزینه‌های اخراج را توجیه کند (بانکر و همکاران، ۲۰۱۲)
به‌طور خلاصه تصمیمات تعدیل منابع که در نگاره شماره ۲-۲ و ۲-۳ نشان داده شد، به این شرح است: اگر برای یک سطح مشخص فروش، تعداد نیروی مورد استفاده از دوره‌ی قبل پایین‌تر از خط استخدام باشد (که در حالتی روی می‌دهد که میزان فروش به اندازه‌ی کافی از دوره‌ی قبل بیش‌تر شود)، شرکت تعداد نیروی کار را تا خط استخدام افزایش می‌دهد. به‌طور مشابه، اگر تعداد نیروی کار مورد استفاده از دوره‌ی قبل بالاتر از خط اخراج باشد (که در حالتی روی می‌دهد که میزان فروش به اندازه‌ی کافی نسبت به دوره‌ی قبل کاهش یابد)، شرکت تعداد نیروی کار را تا خط اخراج کاهش خواهد داد. در نهایت اگر تعداد نیروی کار مورد استفاده از دوره‌ی قبل بین خط اخراج و خط استخدام باشد، شرکت تعداد نیروی کار را تغییر نخواهد داد.
۲-۳-۲. پیش‌بینی تجربی از مدل چسبندگی هزینه‌ها
با توجه به این قاعده‌ی تصمیم‌گیری بهینه که شرح داده شد، بانکر، سیفتسای و ماشروالا^[۲۲] (۲۰۱۰) بر این پیش‌بینی توجه می‌کنند که برای یک سطح مشابه از فروش جاری شرکت، سطح بهینه منابع تعهد شده (و بنابراین سطح هزینه‌ها) به دو عامل بستگی دارد: ۱) جهت تغییرات فروش شرکت و ۲) انتظارات مدیریت (خوش‌بین یا بدبین بودن مدیریت نسبت به آینده‌ی شرکت). این پیش‌بینی با مطالب کتاب‌های موجود در زمینه‌ی حسابداری بهای تمام‌شده که بیان می‌کنند سطح کل هزینه‌ها فقط به سطح فروش شرکت، بستگی دارد در تضاد است.
در بحث راجع به چسبندگی هزینه‌ها، در یک سطح مشابه از فروش پس از یک کاهش یا افزایش^[۲۳]، سطح منابع تعهد شده در زمان کاهش فروش، بیش‌تر از افزایش فروش است (بانکر و همکاران، ۲۰۱۲). برای مثال در زمان افزایش فروش، مدیران از پایین به سطح مطلوب منابع نزدیک می‌شوند و در خط استخدام متوقف می‌شوند (نگاره شماره ۲-۳)، که خالص ارزش فعلی آخرین واحد منابع، هنوز مثبت است ( ).
به عبارت دیگر، مدیران سطح منابع کم‌تری را نسبت به حالت بهینه‌ای که هزینه‌های تعدیل وجود ندارد (خط منابع مورد نیاز)، انتخاب می‌کنند. در زمان کاهش فروش، مدیران از بالا به سطح مطلوب منابع نزدیک می‌شوند و در خط اخراج متوقف می‌شوند (نگاره شماره ۲-۳)، که خالص ارزش فعلی حاصل از آخرین واحد از منابع هنوز منفی است ( ). به عبارت دیگر، مدیران سطح منابع بیش‌تری را نسبت به حالت بهینه‌ای که هزینه‌های تعدیل وجود ندارد انتخاب می‌کنند (بانکر و همکاران، ۲۰۱۲).
جهت تغییرات فروش، همچنین بر شیب رابطه‌ی بین سطح منابع تعهد شده (هزینه‌ها) و سطح فروش تأثیر می‌گذارد. برای یک کاهش فروشِ به اندازه‌ی کافی بزرگ، این شیب به‌وسیله‌ی خط اخراج تعیین می‌شود، در حالی که برای یک افزایش فروشِ به اندازه‌ی کافی بزرگ، این شیب به‌وسیله‌ی خط استخدام تعیین خواهد شد. در نگاره‌ی شماره ۲-۲، شیب خط اخراج از شیب خط استخدام تندتر است. این مسئله برای هزینه‌هایی مانند مخارج سرمایه‌ای اساسی، مصداق بیش‌تری دارد. این هزینه‌ها را معمولاً می‌توان در یک دوره‌ی زمانی طولانی تعدیل کرد. تعدیل این چنین هزینه‌هایی در کوتاه‌مدت، هزینه‌های گزافی را بر دوش شرکت خواهد گذاشت (بانکر و همکارن، ۲۰۱۲).
برای یک سطح مشابه فروش جاری، سطح بهینه منابع تعهد شده بستگی به انتظارات مدیریت از آینده‌ی شرکت نیز دارد. زمانی که مدیران نسبت به آینده‌ی شرکت خوشبین هستند، خالص ارزش فعلی جریان وجوه نقد مورد انتظار از آخرین واحد از منابع بیش‌تر خواهد بود، که این مسئله موجب مطلوب‌تر شدن اضافه کردن منابع در زمان افزایش فروش و یا حفظ منابع موجود در زمان کاهش فروش می‌شود. بنابراین در یک سطح مشابه از افزایش و یا کاهش در فروش شرکت، سطح بهینه منابع تعهد شده زمانی که مدیران خوش‌بین هستند بیش‌تر خواهد بود (بانکر و همکارن، ۲۰۱۲).
در حالی که مطالعات اخیر در زمینه چسبندگی هزینه‌ها به بررسی ارتباط بین سطح فروش و منابع (هزینه‌های) تعهد شده می‌پردازند، مطالعات اولیه در زمینه چسبندگی هزینه‌ها مانند اندرسون، بانکر و جاناکرامان (۲۰۰۲)، بر ارتباط بین تغییرات فروش و هزینه‌ها تمرکز دارند. در این رویکرد، افزایش منابع فقط زمانی شروع خواهد شد که سطح موجود منابع به میزان کافی کم باشد تا پایین‌تر از خط استخدام در سطح جدید (افزایش) فروش قرار گیرد. به‌طور مشابه، حذف منابع فقط زمانی شروع خواهد شد که سطح منابع موجود به میزان کافی زیاد باشد تا در سطح جدید (کاهش) فروش، بالاتر از خط اخراج قرار گیرد.
اندرسون، بانکر و جاناکرامان (۲۰۰۲) استدلال می‌کنند که مدیران به صورت بهینه در زمان کاهش فروش، بعضی از منابع بلااستفاده را برای جلوگیری از متحمل شدن هزینه‌های تعدیل در زمان حذف منابع، حفظ خواهند کرد. هزینه‌های زیاد تعدیل، حذف منابع را در زمان کاهش فروش با محدودیت مواجه می‌کند.
۲-۴. پیشینه تحقیق
در ادامه خلاصه‌ای از نتایج تعدادی از تحقیقات خارجی و داخلی که مرتبط با پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها می‌باشد، ارائه‌شده است.
۲-۴-۱. تحقیقات خارجی
تحقیق باسو (۱۹۹۷)
در این تحقیق به بررسی محافظه‌کاری و عدم تقارن زمانی سود پرداخته شده است. نتایج این تحقیق که مربوط به یک دوره‌ی ۲۸ ساله از ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۰ می‌باشد، نشان می‌دهد که اخبار بد سریع‌تر از اخبار خوب در سود منعکس می‌شود که بیانگر محافظه‌کاری است. با توجه به نتایج این تحقیق حساسیت سود نسبت به بازده منفی سهام بین ۲ تا ۶ برابر بیش‌تر از حساسیت سود نسبت به بازده مثبت سهام است. همچنین تأثیر بازده منفی سهام بر سود، از پایداری کم‌تری برخوردار است و جهت حرکت سود تمایل بیش‌تری دارد تا در دوره‌ی بعد معکوس شود.
تحقیق گیولی و هاین^[۲۴] (۲۰۰۰)
این تحقیق به بررسی ویژگی‌های سری زمانی سود، جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی می‌پردازد. به عبارت دیگر این تحقیق به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا گزارشگری مالی، محافظه‌کارتر شده است؟ نتایج این تحقیق مربوط به یک دوره‌ی زمانی ۴۹ ساله از ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۸ است و به‌طور کلی بیان می‌کند که گزارشگری مالی محافظه‌کارتر شده است، هرچند که این افزایش از الگوی چرخه‌ای برخوردار است و افزایش در محافظه‌کاری به صورت یکنواخت و پایدار نبوده است.
تحقیق گاکس، مارین و پاوچت^[۲۵] (۲۰۰۱)
این تحقیق به بررسی شرایط قراردادهای نیروی کار و تقاضا برای نیروی کار می‌پردازد. به عبارت دیگر، این تحقیق ارتباط بین هزینه‌های استخدام و اخراج نیروی کار و قراردادهای دائمی و موقتی بین شرکت و نیروی کار را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج تحقیق که بر مبنای داده‌های ۹۱۵ شرکت تولیدی فرانسوی قرار دارد عبارت است از: ۱) اخراج نیروی کار در قراردادهای دائمی بسیار هزینه‌بر تر از قراردادهای موقتی است، ۲) تعدیل تعداد نیروی کار در قراردادهای موقتی بسیار کم‌هزینه‌تر از قراردادهای دائمی است و ۳) عدم تقارن بین هزینه‌های استخدام و اخراج نیروی کار برای نیروی کار فعال در بخش غیرتولیدی مهم‌تر و بیش‌تر از نیروی کار فعال در بخش تولیدی است.
تحقیق اندرسون، بانکر و جاناکرامان (۲۰۰۲)
اولین تحقیقی که به صورت تجربی به بررسی چسبندگی هزینه‌ها می‌پردازد، تحقیق اندرسون، بانکر و جاناکرامان می‌باشد. این تحقیق به بررسی چسبنده بودن هزینه‌های عمومی و اداری و فروش پرداخته و مدل سنتی رفتار هزینه‌ها را که بیان می‌کند هزینه‌ها متناسب با سطح فعالیت تغییر می‌کند به چالش کشید. نتایج این تحقیق بیان می‌دارد که به ازای ۱% افزایش در فروش، هزینه‌ها ۵۵/۰% افزایش می‌یابند در حالی که به ازای ۱% کاهش در فروش، هزینه‌ها ۳۵/۰% کاهش می‌یابند.
تحقیق بال و شیواکومار^[۲۶] (۲۰۰۵)
این تحقیق به بررسی رابطه بین شناسایی زیان و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های خصوصی می‌پردازد. با وجود این‌که در کشور انگلستان، شرکت‌های دولتی و خصوصی با قوانین مالیاتی، حسابرسی و استانداردهای حسابداری مشابهی روبه‌رو هستند، اما این محققین پیش‌بینی کردند که گزارشگری مالی شرکت‌های خصوصی به دلیل تقاضای متفاوت بازار از کیفیت کم‌تری برخوردار هستند. در این تحقیق منظور از کیفیت، مفید بودن صورت‌های مالی برای تمام گروه‌های ذی‌نفع در شرکت است. نتایج این تحقیق بیان‌گر آن است که کیفیت سود شرکت‌های خصوصی کم‌تر از شرکت‌های دولتی است.
تحقیق بوشمن و پیوتروسکی^[۲۷] (۲۰۰۵)
این تحقیق به بررسی انگیزه‌های گزارشگری مالی برای محافظه‌کاری حسابداری می‌پردازد. در این تحقیق تأثیر مؤسسات و نهادهای سیاسی و قانونی بر محافظه‌کاری حسابداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق که بر اساس یک دوره‌ی ۱۰ ساله از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ می‌باشد، بیانگر آن است که شرکت‌هایی که در کشورهای با سیستم قانونی قوی فعالیت می‌کنند، اخبار بد را سریع‌تر از شرکت‌هایی که در کشورهای با سیستم قانونی ضعیف فعالیت می‌کنند شناسایی می‌کنند. همچنین کیفیت قوانین بالاتر، استفاده از اوراق قرضه بیش‌تر و ساختار مالکیت پراکنده‌تر منجر به محافظه‌کاری بیش‌تر می‌شود. در نهایت شرکت‌هایی که در کشورهای مشمول قانون عمومی شرکت‌ها فعالیت می‌کنند و در معرض ریسک سلب مالکیت به‌وسیله ایالت (دولت) هستند و یا درصد مالکیت دولتی آن‌ها بیش‌تر است، سرعت شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد بیش‌تر است.
تحقیق خان و واتس (۲۰۰۹)
این تحقیق به بررسی محافظه‌کاری حسابداری می‌پردازد. در این تحقیق از سه متغیر اندازه‌ی شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و اهرم برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری حسابداری استفاده‌شده است. نتایج این تحقیق که بر مبنای ۱۱۵،۵۱۶ مشاهده (سال – شرکت) برای یک دوره‌ی ۴۳ ساله از ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۵ قرار دارد، نشان می‌دهد که اندازه‌ی شرکت با محافظه‌کاری رابطه‌ای معکوس وجود دارد. همچنین اهرم با محافظه‌کاری رابطه‌ای مستقیم دارد. در این تحقیق رابطه‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و محافظه‌کاری مشاهده نشده است.
تحقیق بانکر، سیفتسای و ماشروالا (۲۰۱۰)
این تحقیق به بررسی خوشبینی مدیران، تغییرات فروش نسبت به دوره‌ی قبل و رفتار چسبندگی هزینه‌ها می‌پردازد. این محققین تغییرات در هزینه‌های عمومی و اداری و فروش را برای استخراج چگونگی تصمیمات مدیران نسبت به تغییرات فروش در دوره‌ی قبل و دوره‌ی جاری مورد بررسی قرار داده‌اند. در این تحقیق علائمی (نشانه‌هایی) مانند تغییرات مثبت پی در پی فروش طی سال‌های گذشته، سفارش‌های دریافتی برای دوره‌های بعد و رشد GDP که مدیران از آن‌ها برای قضاوت در مورد آینده‌ی شرکت استفاده می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پیش‌بینی و نتیجه‌گیری نهایی این تحقیق دال بر این است که زمان که علائم، نشان‌دهنده‌ی آینده و وضعیت بهتری برای شرکت است، هزینه‌ها به سمت بالا تغییر می‌کنند و حرکت آهسته‌تری (رو به پایین) نسبت به کاهش فروش نشان می‌دهند.
تحقیق یاسوکاتا و کاجیوارا^[۲۸] (۲۰۱۱)
این محققین به بررسی رابطه‌ی بین چسبندگی هزینه‌ها و تصمیمات اختیاری مدیریت پرداخته‌اند. در این پژوهش، چسبندگی هزینه‌ها با توجه به سطح فروش برآوردی مدیریت (برای دوره‌ی آتی) مورد آزمون قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق بیانگر وجود رابطه‌ی قوی و معنادار بین چسبندگی هزینه‌ها و تصمیمات مدیریت است. به عبارت دیگر، هرچه مدیریت انتظار افزایش فروش بیش‌تری را برای سال آتی داشته باشد، هزینه‌ها چسبنده‌تر هستند.
تحقیق چن و سوگیانیس^[۲۹] (۲۰۱۲)
این تحقیق به بررسی مشکلات نمایندگی، حاکمیت شرکتی و رفتار نامتقارن هزینه‌های عمومی، اداری و فروش می‌پردازد. منظور از رفتار نامتقارن هزینه‌های عمومی، اداری و فروش این است که این هزینه‌ها زمانی که تقاضا افزایش می‌یابد با سرعت بیش‌تری افزایش می‌یابند نسبت به زمانی که تقاضا کاهش می‌یابد و این هزینه‌ها کاهش می‌یابند. این محققین از متغیرهای جریان وجوه نقد آزاد، دوره‌ی تصدی مدیران و مزایا و پاداش مدیریت برای اندازه‌گیری مشکلات نمایندگی استفاده کردند. همچنین برای بررسی حاکمیت شرکتی از متغیرهای اندازه‌ی هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، سهامداران نهادی و مقررات منع تصدی دائمی مدیران استفاده کردند. این محققین با بررسی ۱۵۰۰ شرکت برای یک دوره ۱۰ ساله از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ به نتایج محکمی دال بر وجود رابطه‌ی مثبت بین عدم تقارن هزینه‌های عمومی و اداری و انگیزه‌های مدیریت (مشکلات نمایندگی) دست یافتند. به علاوه این ارتباط مثبت بین مشکلات نمایندگی و عدم تقارن هزینه‌های عمومی، اداری و فروش در شرکت‌های با حاکمیت شرکتی ضعیف، واضح‌تر و آشکارتر است.
تحقیق بانکر و همکاران (۲۰۱۲)
این تحقیق به بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها می‌پردازد. نتایج این تحقیق که برمبنای یک دوره‌ی ۴۶ ساله از ۱۹۶۳ تا ۲۰۰۸ قرار دارد، نشان می‌دهد که پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها به‌طور همزمان وجود دارد. این تحقیق که عدم تقارن زمانی سود را در چهار سطح مختلف سود (سود خالص، سود قبل از کسر اقلام متوقف‌شده و اقلام غیرمترقبه، سود عملیاتی پس از کسر استهلاک و سود عملیاتی قبل از کسر استهلاک) مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد که در نظر نگرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها موجب می‌شود میزان محافظه‌کاری بین ۱۶% تا ۴۴% (با توجه به سطوح مختلف سود) بیش از اندازه‌ی واقعی آن برآورد شود.
۲-۴-۲. تحقیقات داخلی
تحقیق قائمی و نعمت‌الهی (۱۳۸۵)
این تحقیق به بررسی رفتار هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته در شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف از انجام این تحقیق، یافتن رابطه علت و معلولی بین درآمد فروش و هزینه‌ها و بررسی صفت چسبندگی دو هزینه مذکور بوده است. نتایج این تحقیق که بر مبنای ۷۷ شرکت از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ی ۹ ساله از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ می‌باشد، بیانگر آن است که هزینه‌های شرکت‌ها در هر دو سطح هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته چسبنده هستند. طبق نتایج تحقیق، به‌طور متوسط با افزایش ۱% درآمد فروش، ۴۱/۰% افزایش هزینه‌های عمومی، اداری و فروش وجود دارد و با کاهش ۱% درآمد فروش، ۱۶/۰% کاهش هزینه‌های عمومی، اداری و فروش وجود دارد. همچنین به‌طور متوسط با افزایش ۱% درآمد فروش، ۹۷/۰% افزایش بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته وجود دارد و با کاهش ۱% درآمد فروش، ۷۷/۰% کاهش بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته وجود دارد.
تحقیق نمازی و دوانی (۱۳۸۹)
این تحقیق به بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. نتایج تحقیق که بر مبنای داده‌های ترکیبی و به صورت غیرمتوازن و برای یک دوره‌ی ۱۰ ساله از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ می‌باشد و در کل دربردارنده‌ی ۳،۰۵۴ مشاهده (سال-شرکت) می‌باشد بیان می‌دارد که در ازای ۱% افزایش در سطح فروش، هزینه‌های عمومی، اداری و فروش ۶۵/۰% افزایش می‌یابند در حالی که در ازای ۱% کاهش در سطح فروش، هزینه‌های عمومی، اداری و فروش ۴۱/۰% کاهش می‌یابد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شدت چسبندگی هزینه‌ها در دوره‌هایی که در دوره‌ی قبل از آن کاهش فروش روی داده است، کم‌تر و برای شرکت‌هایی که نسبت جمع دارایی‌ها به فروش بزرگ‌تری دارند، شدت چسبندگی هزینه‌ها بیش‌تر است.
تحقیق ستایش و جمالیان‌پور (۱۳۸۹)
در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل‌‌های مختلف محافظه‌کاری به بررسی وجود محافظه‌کاری در گزارشگری مالی پرداخته ‌شده است. در این تحقیق برای بررسی محافظه‌کاری از سه رویکرد مختلف استفاده‌شده است. رویکرد اول، استفاده از مدل باسو (۱۹۹۷) است. در رویکرد دوم از مدل گیولی و هاین (۲۰۰۰) استفاده‌شده که در آن سود انباشته به اقلام تعهدی و اختیاری تفکیک می‌شود. رویکرد سوم نیز استفاده از مدل بیور و ریان (۲۰۰۰) می‌باشد که به بررسی رابطه‌ی بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی‌ها و محافظه‌کاری می‌پردازد. نتایج تحقیق که بر مبنای ۱۹۴ شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ی ۱۱ ساله از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ قرار دارد بیانگر عدم وجود پاسخ نامتقارن میان سود و محافظه‌کاری چه در سطح کلیه شرکت‌ها و چه در سطح صنایع مختلف است. نتایج حاصل از بررسی رابطه‌ی ارزش بازار و ارزش دفتری نشان می‌دهد که در هر دو سطح تحقیق، اعم از کل شرکت‌ها و صنایع مختلف، محافظه‌کاری وجود داشته و روند آن نیز صعودی است.
تحقیق مهرانی، وافی‌ثانی و حلاج (۱۳۸۹)
این تحقیق به بررسی رابطه‌ی بین قراردادهای بدهی و اندازه‌ی شرکت با محافظه‌کاری می‌پردازد. در این تحقیق با بهره گرفتن از سه رویکرد مختلف ۱) رابطه‌ی بین سود و بازدهی سهام، ۲) اقلام تعهدی و ۳) ارزش‌های بازار به بررسی محافظه‌کاری پرداخته ‌شده است. نتایج تحقیق که بر مبنای ۸۵ شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ی ۴ ساله از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ می‌باشد حاکی از رابطه‌ی مثبت معنادار بین بدهی و محافظه‌کاری در هر دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار است. در ضمن با توجه به این‌که رابطه‌ی منفی بین اندازه‌ی شرکت و محافظه‌کاری تنها در معیارهای مبتنی بر ارزش بازار مورد تأیید قرار گرفته است در کل این‌گونه نتیجه‌گیری شده که نمی‌توان استنباط کرد که بین اندازه‌ی شرکت و محافظه‌کاری رابطه‌ی منفی و معنادار وجود دارد. به‌علاوه با بهره گرفتن از رابطه‌ی بین سود و بازدهی سهام، وجود محافظه‌کاری مشاهده نشده است.
تحقیق حساس‌یگانه و شهریاری (۱۳۸۹)
این تحقیق به بررسی رابطه‌ی بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری می‌پردازد. در این تحقیق دو فرضیه مقابل هم یعنی نظارت فعال و منافع شخصی در زمینه‌ی تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرضیه‌ی نظارت فعال بیان می‌کند که سهامداران عمده‌ی شرکت، از قدرت رأی دهی خود برای نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند؛ در حالی که فرضیه‌ی منافع شخصی بیان می‌کند که مالکان عمده از قدرت خود در جهت اداره‌ی شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می‌نمایند. نتایج این تحقیق که بر مبنای ۲۸۵ مشاهده (سال- شرکت) از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره‌ی ۵ ساله از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ می‌باشد بیان‌گر رابطه‌ی منفی معنادار میان تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری است که مطابق با فرضیه‌ی منافع شخصی و ناهماهنگ با فرضیه‌ی نظارت فعال است.